عزيزي الشيخ نعمان،

وردنـي كتابـك ووضـح لي موقفـك، وإنـي أوافـق على طريقـة تفكيـرك في مسألـة الاشتراكـات وموقفـك تـجـاه الإدارة، وكذلـك أوافـق على الكيفيـة التي صـار فيهـا تبليـغ الإدارة جمـع الاشتراكـات وتقديـمهـا للزعيـم. ولكنـي أظـل علـى رأيـي أنـه كـان يجـب عليـك استشارتـي قبـل الكتـابـة للإدارة مـا دمـت أنـا قـد كلفتـك في هـذا الشـأن. وأنـا مـا كلفتـك في شـيء أخشـى ظهـوره بـل قـد أقـرر إظهـاره لـذوي الـمصلحـة، ولـكن ساعـة أشـاء بالطريقـة التـي أشـاء. وأنـت قـد كتبـت لـي إلـى كوردبـة عـدة كتـب بعـد أن أَوصـل عنوانـي إليـك الرفيــق [جبــران] مســوح، ولـم تـذكر في واحـد منهـا مطالبـة إدارة سوريــة الـجديــدة لـك. وتعرّضـك وحـدك لنقـد الشـركـاء في الـجريـدة (وليـس أصحابهـا) قـد أوافـق عليـه، ولـكن كـان يجـب إطـلاعي لعـل لـي تدبيــراً آخــر.

أمـا قولـك إنـي بنيـت مؤاخذتـي لـك على الظـن، فلا ينطبـق على الـحقيقـة، وأنـا آخـر رجـل في العالـم يبنـي أي حـكم على مجـرّد الظـن. فعبارتـك التي وردت في الكتـاب السابـق هي هـذه: «وأنـا أرسلـت للجريـدة أقـول لهـم إنّ الاشتراكـات تُقدَّم إلى الزعيـم. تفضلـوا بـموافقتـكم على ذلـك.» وفـي كتابـك الأخيـر تتهمنـي بالظـن وتقـول هكـذا: «لقـد ظننـت أنـي أخبـرت الإدارة كمـا أوعـزت إليَّ لذلـك عتبـت والأمـر غيـر مـا ظننـت.» فتـرى أنّ عبارتـك هذه تنقـض الأولى وترى أيضـاً أني لم أبـنِ شيئـاً على الظن، بل على اعتراف خطي صريح منك. ولو أنك قلت في كتابك السابق إنك «أجبت الإدارة»، كما تقول الآن، لكان خف عتبي عليك، ولكنه لم يكن ينتفي بالـمرّة. فلو لم أكن كلفتك لـما كان للأمر أهمية، ولكن بـما أنك سعيت وقبضت بـموجب تكليف مني فالـمسألة أصبحـت متعلقـة بي وتـحتاج إلى الدقـة في الـمعاملـة. وكـان يـمكن أن تنتظـر الإدارة حتى تـجيبـهـا.

على كل حال أعدّ هذه الـمسألة انتهت. وإني أعرف أنه ليس لك إلا كل قصد حسن، ولكن توجد في الشؤون السياسية والإدارية أمور توجب التقيد بالـمراجع، لـما قد يكون هنالك من أسباب غير شائعة أو معلومة.

والآن لنهتم بـما هو أفضل ولنتابع عملنا القومي.

تسرّنـي تـحيـة العائلـة الكريـمـة والأصدقـاء الطيبيـن، فلهـم مني السـلام ولـك. ولتحيـى سوريـة.