إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي

بناءً على المواد الأولـى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يرسم ما يلي:

مادة أولى: يقسم الحزب السوري القومي الاجتماعـي إلى مناطق إدارية وفرق نظامية.
مادة ثانية: تحدد مناطق الحزب الإدارية بمراسيم يصدرها الزعيم وتسمى «منفذيات».
مادة ثالثة: يعيّن للمنطقة منفذ عام يسمى «المنفذ العام» ويكون تعيينه بمرسوم.
مادة رابعة: صلاحية المنفذ العام إدارية بحتة. وعليه عقد جلسات هيئة المنفذية واتخاذ جميع التدابير النظامية لتنفيذ شؤون الإدارة في منطقته، وتحدد هذه الشؤون بالقوانين الداخلية، وتطبيق نظام الحزب، وتنفيذ خططه الإدارية وقرارات الزعيم والعمد المختصين وقرارات مجلس المنفذية ــ المحددة صلاحياته في مرسوم خاص - والإشراف على أعمال النظار وقيامهم بما وضع عليهم، واتخاذ المقررات اللازمة في جلسة رسمية لهيئة المنفذية للدفاع عن الحزب في الـمنطقة وبسط نفـوذه وتقوية معنويتـه فيها، واقتراح إنشاء مديريات في منفذيته واقتراح تعيين أشخاص للوظائف الإدارية التابعة لمنفذيته.
مادة خامسة: يعيّن للمنفذية ناموس وناظر مالية وناظر إذاعة وناظر تدريب يشكلون مع المنفذ العام «هيئة المنفذية».
مادة سادسة: صلاحية ناموس المنفذية تسجيل وقائع جلسات هيئة المنفذية وقرارات المنفذ العام الإدارية وتعهد المراسلات وحفظها، والنيابة عن المنفذ العام حين غيابه، وتهيئة تقارير المنفذية لرفعها إلى عمدة الداخلية وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.

مادة سابعة: يعيّن ناموس المنفذية بقرار من عميد الداخلية.
مادة ثامنة: صلاحية ناظر المالية في المنفذية ضبط أعمال الجباية المركزية والفرعية في المنفذية وفاقاً لأحكام القانون المالي وتعليمات عمدة المالية، ووضع موازنة المنفذية وإدارة حساباتها وتصديق أوامر الصرف للنفقات المختصة بموازنة المنفذية، ورفع التقارير المالية إلى عمدة المالية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية والعمل بموجب القرارات الواردة من عمدة المالية.
مادة تاسعة: يعيّن ناظر مالية المنفذية بقرار من عميد المالية.
مادة عاشرة: صلاحية ناظر إذاعة المنفذية تولي أعمال الإذاعة المحلية من قبل عمدة الإذاعة، وفي الشؤون المحلية البحتة من قبل المنفذية، والعمل بموجب القرارات الإذاعية التي ترده من عمدة الإذاعة ودرس أحوال منطقته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي المحلي الداخلي والخارجي، بناءً على هذا الدرس، ورفع المنهاج، بعد تلاوته في جلسة هيئة المنفذية والنقاش فيه ومصادقة المنفذ العام عليه، إلى عميد الإذاعة، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة حادية عشرة: يعيّن ناظر الإذاعة بقرار من عميد الإذاعة.
مادة ثانية عشرة: صلاحية ناظر التدريب إدارة أعمال التشكيلات المحلية للميليشيا والتدريب النظامي من قبل عمدة الدفاع والسهر على تنمية فضائل الجندية ووحدة النظام في جميع رجال الفرق التابعة لمنطقته، وهو مقيد بالمنهاج العام الذي يعهد إليه تنفيذه من قبل عمدة الدفاع وفي التدابير المحلية يجب أن يكون حائزاً على موافقة الـمنفذ العام الرسمية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة ثالثة عشرة: يعيّن ناظر التدريب بقرار من عميد الدفاع.
مادة رابعة عشرة: إستقالة المنفذ العام ترفع إلى الزعيم بواسطة عميد الداخلية.
مادة خامسة عشرة: ترفع استقالة ناموس الـمنفذية بواسطة المنفذ العام إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سادسة عشرة: إستقالة ناظر المالية ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد المالية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سابعة عشرة: إستقالة ناظر إذاعة المنفذية ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد الإذاعة الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة ثامنة عشرة: إستقالة ناظر تدريب المنفذية ترفع إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة بعد الحصول على موافقة الزعيم.
مادة تاسعة عشرة: يحق للمنفذ العام اتخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة المنفذية بفصل أي عضو، يجد، بعد المداولة، أنّ فصله المستعجل ضروري، فصلاً موقتاً، ويجب أن يقدم في الحال تقريراً بذلك إلى عمدة الداخلية واقتراحاً بالطرد معللاً إذا وجد الأسباب كافية.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.

        صدر في 20 يناير/كانون الثاني 1937
                                                                                                                 الزعيم
                                                                                                                «التوقيع»