في مساء الـخميس الواقع في 9 يونيو/حزيران 1949 جرى اجتماع ضم بضع مئات من تشكيلة الـ Phalanges Libanaises أمام بناء الـمطبعة التي تطبع فيها جريدة الـحزب السوري القومي الاجتماعي في شارع فيليب الـخازن بـمحلة الـجميزة، وبعد إلقاء خطب مهيجة من قِبل خطباء كتائبيين قام جمهور الـمجتمعين باعتداء مسلح على الـمطبعة وإدارة نشر الـجريـدة القومية الاجتماعية كانت نتيجته جرح خمسة رفقاء قومييـن اجتماعيـين جراحاً متفاوتة، منها بعض جراح خطرة، وحرق ورق الـمطبعة وتخريب بعض الآلات وقد استعمل الـمهاجمون الأسلحة الكرارة.

في ذات الـمساء، وبعد مدة قليلة من الـحادث، اجتمع مجلس وزراء الـجمهورية اللبنانية، برئاسة رئيس الـجمهورية [بشارة الـخوري]، بعد مخابرته تلفونياً إلى منزل فضول حيث كان يسهر ويلعب بالورق، وفي هذا الاجتماع قررت الـحكومة اغتنام فرصة الـحادث ومفاجأة الـحزب القومي الاجتماعي بحملة تنكيل وإرهاب مستهدفة القضاء على هذا الـحزب. وقد كان حادث الـجميزة ستاراً مخفياً حقيقة مقاصد الـحكومة، فلم تنكشف هذه الـمقاصد إلا بعد مرور نحو ثمان وأربعين ساعة على ابتداء الـحكومة حملتها. وقد اتخذت تدابير الـحكومة كل صفات الـحملة التي لا يخطئها النظر، ففي الليل عينه، على أثر اجتماع الـحكومة، استدعى قائد الـجيش اللبناني الـجنرال [فؤاد] شهاب أركانه وأصدر أوامر تـحركت بـموجبها وحدات من الـجيش اللبناني في بعض مناطق مدينة بيروت، وسارت وحدات أخرى إلى الـجبل وفي جميع مناطق الـجمهورية اللبنانية لـمساعدة عمل الدرك والبوليس في حملة الأسر وفي بعض ساعات كانت هذه الـحملة قد قبضت على بعض مئات من أعضاء الـحزب القومي الاجتماعي والـمسؤولين الإداريين فيه، الذين أخذوا بغتة وهم نائمون آمنون في بيوتهم.

وقد كـان الهدفـان الأوليـان الرئيسيان للحملة: منزل الزعيم في رأس بيروت بقصد اعتقاله والاستيلاء على أوراقه ومكتب الـحزب الـمركزي الكائن في شارع الـمعرض، فأخفقت الـحملة في مهمة أسر الزعيم ونـجحت في الاستيلاء على أوراق الـحزب في الـمكتب الـمركزي.

لم تتوقف الـحملة العسكرية على الـحزب عند هذا الـحد، بل استمرت في ترتيب تصاعدي حتى بلغت في بضعة أيام حداً عالياً من الشدة الإرهابية في جميع الـمناطق بلا استثناء. فاستمرت مداهمة البيوت في الليل والنهار، والقبض على مئات من القوميين الاجتماعيين وإيداعهم السجون في أقصى درجة الـمقدرة على القبض والنقل والإيداع. وقد أخرجت الـحكومة الـموظفين في أجهزتها الـمنتمين إلى الـحزب القومي الاجتماعي، وقبضت على معظمهم بلا تهمة معيّنة ولا مبرر. الأمر الذي لا بد من ملاحظته هو أنه في جميع أعمال الـمداهمة والإرهاب مدة، تـجاوزت الثلاثة أسابيع لم تـجرِ من قِبل أعضاء الـحزب أية مقاومة ولكن جرت حوادث فرار من وجه الاضطهاد الـمسلح.

وإلى هذه الساعة يعلن فيها الـحزب القومي الاجتماعي الثورة على الاضطهاد والإرهاب والطغيان الـمسلح لم يبد ما يدل على أنّ حملة الـحكومة ستقف عند حد.
لا شـك في أنّ حملـة الـحـكـومة الإرهـابيـة والتنكيلية على الـحزب القومي الاجتماعي تشكل اعتداء صريحاً على حقوق أعضاء الدولة الـمدنية والسياسية، وطغياناً على الشعب نادر الـمثيل، يذكرنا بأزمنة الدولة الطغيانية الأولى التي لا تـحترم للشعب إرادة ولا حقاً، إذ الإرادة هي إرادة الـحاكم الـمطلق، الأمير أو الـملك في تلك الأزمنة وقاطع الطريق السياسي في هذا العصر.

من تصريحات رجال الـحكم الـمنشورة في الصحف ومـما نشر إلى الآن عن اعتداء الـحكومة الوحشي يتبين أنّ الـحكومة مسؤولة عن التخريب والتنكيل بأعضاء الدولة الآمنين تتذرع بتبرير اعتدائها على الـحزب وأعضائه بحجة أنّ تقارير وردت إلى دائرة الأمن العام من عمالها تفيد أنّ الـحزب القومي الاجتماعي كان قد هيّأ وثبة على الـحكم ستجري في...

لسنا ندري هل وردت الـحكومة فعلاً تقارير، وهل لهذه التقارير أية قيمة إخبارية صحيحة، ولكن الطريقة التي تصرفت بها الـحكومة تدل إما على أنّ التقارير الـمزعومة مختلقة، وإما أنها غير موجودة. فالـحكومة لم تداهم مركزاً معيناً تـجري فيه الـمؤامرة وتوجد الأدلة عليها، ولم تسدد هجومها على أشخاص معينين. يجب أن تـحوي التقارير، إن كانت موجودة وصحيحة، أسماءهم. ولم تكتشف مستودعاً واحداً من السلاح الذي يجب أن تفيد التقارير عنه، لو كانت موجودة وصحيحة بل بالعكس وجهت الـحكومة حملة عامة على جميع مناطق الـحزب، وباشرت إلقاء القبض على جميع الـمسؤولين الإداريين الرئيسيين والثانويين والصغار وعلى الأعضاء عموماً بلا فارق، الأمر الذي يدل على أنّ الـحكومة قصدت مهاجمة الـحزب مهاجمة متعمدة والتنكيل به، لا القبض على متآمرين لإحباط مؤامرة ومنع (Coup d’état) مزعوم.

سارت الـحكومة بهذا النهج على قاعدة أضرب أولاً ثم إبحث عن الـمبررات، ومع أنها لم تـجد الـمبررات الـمنتظرة ظلت مستمرة في الـحملة الـجارفة بكل هياجها وتعديها في مداهمة البيوت في جميع جهات لبنان، وإخراج أبناء الشعب من بيوتهم وسوقهم إلى السجن، وتفتيش البيوت وإبقاء جميع الـمأخوذين أسرى على هذا الشكل في السجون بلا ذنب غير انتمائهم إلى حزب قانوني، مرخص به من الـحكومة التي يقوم رجالها بشنّ هذه الـحملة البربرية عليه. فهذا النهج الذي تنهجه الـحكومة هو مخالفة للمبادىء الديـموقراطية وخرق لـحقوق أعضاء الدولة الـمدنية والسياسية وظلم لا يطاق.

إنها ليست الـمرة الأولى التي يسلك فيها رجال الـحكم الـمتحكمون في الـحياة والـحقوق السياسية في لبنان هذه الطريق بقصد التنكيل بالقوى السياسية التي تريد تـحقيق مبادىء الـحكم الديـموقراطي، وتنفيذ إرادة الشعب الـحر التي يضع رجال الـحكم ضدها إرادتهم الـخصوصية، فإنّ رجال الـحكم الـحاضرين هم أنفسهم اتخذوا تدابير مخالفة لقواعد حرية الفكر والقول ضد زعيم الـحزب القومي الاجتماعي يوم عودته من أميركة الـجنوبية. فبمجرّد وصول الزعيم وإلقائه خطاباً أعلن فيه إلى جانب الـمحافظة على الوضع السابق في لبنان، رأيه في الشؤون السياسية الـجارية، أصدرت الـحكومة تعليمات إلى إدارة الأمن العام بوجوب ملاحقة الزعيم ثم زوّرت على الزعيم قضية مبنية على اتهامات باطلة، وحوَّلتها إلى القضاء لـملاحقة الزعيم قضائياً، عابثة بقواعد الـحرية والعدل، وبحاجة الشعب إلى أمن عام ومبادىء حياة اجتماعية وسياسية تؤمن الناس على حقوقهم وكرامتهم وتسير بهم في تطور نحو الـخير العام والنهوض الاقتصادي والثقافي. وقد اضطر الـحزب القومي الاجتماعي إلى الوقوف في وجه الـحكومة بالسلاح مدة سبعة أشهر انتهت بتراجعها عن موقفها الظالم. ثم إنّ وسائل الـحكومة تـجاه الـحزب القومي الاجتماعي ظلت كل الـمدة بين سنة 1947 وسنة 1949 وسائل حد وعرقلة فلم تكن تسمح باجتماعات عامة للحزب في الساحات العمومية، ومن الأدلة على ذلك منعها اجتماعاً عاماً للحزب في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 كان مقرراً أن يجري في بيروت، واجتماعات عامة أخرى، ثم محاولتها منع اجتماع جزئي لـمنفذية بيروت العامة أقامته في 28 فبراير/شباط 1949 في اليوم السابق لتذكار ميلاد الزعيم مؤسس الـحركة القومية الاجتماعية. مع أنّ الاجتماع كان يجري في حديقة منزل خصوصي، تلك الـمحاولة التي كادت تؤدي إلى اصطدام مع جمهور الشباب الـمجتمع للاحتفال بعيد مولد الزعيم. وعلى أثر خيبة الـحكومة في محاولتها منع الاجتماع الـمذكور منعت إقامة الـحفلة الرسمية التي كان الـحزب مزمعاً على إقامتها في فندق نورمندي يوم ميلاد الزعيم، فاضطر الـحزب إلى إقامتها في منزل أحد الرفقاء تـحت مظاهر الإرهاب العسكري وحشد عدد من البوليس السري أساء إلى الصفة الاجتماعية الـمسبغة على الـحفلة.

لم تـجد الـحكومة على الرغم من اتساع الاضطهاد والتحريات حتى تشمل جميع أنحاء الـجمهورية اللبنانية أي مبرر حقيقي لـحملتها الإرهابية على الـحزب، فلجأت إلى ما يسد سد الـمبررات تـجاه الرأي العام، فأوعزت إلى بعض الصحف التي تعمل بإيعاز رئيس الوزارة أن تذيع الأخبار الكاذبة عن العثور عن كميات أسلحة كبيرة في منزل الزعيم وعن اكتشاف وثائق مزعومة عن علاقة الـحزب بدولة إسرائيل، وغير ذلك من الأمور الـملفقة. والواضح أنّ قصد الـحكومة وعمالها في القضاء والصحافة من نشر الأخبار الكاذبة الـمشار إليها هو الاستناد إلى مبررات كاذبة.

ولا بد من الإشارة إلى وحشية التنكيل التي نفذت بها حملة الاضطهاد. فقد حمل جنود الـحكومة تعليمات بإطلاق النار على كل من يحاول الهرب من وجه الاضطهاد. فأطلق الرصاص على عدد من القوميين الاجتماعيين في عين عنوب، وأطلق الرصاص على الرفيق منير الشعار في عيناب، وأطلق الرصاص على الرفيق فؤاد فرح مفرج فجرح في يده وفخذه وسقط جريحاً واقتيد إلى السجن في هذه الـحالة. وكان إطلاق النار في جميع الـحالات على عزّلٍ من السلاح لم يحاولوا أية مقاومة، بل كل ما حاولوه هو الهرب من وجه الطغيان الـمسلح.

الـخلاصة
إنّ الرجال الـمتسلطين على الشعب اللبناني بطرق الإرهاب والتزوير في الانتخابات والتنكيل بالقوى السياسية الفتية الناهضة بـمبادىء الـحياة الاجتماعية الـجديدة قد داسوا إرادة الشعب الـحر، ووقفوا حجر عثرة في سبيل حريته ومحاربين للمبادىء السياسية العامة التي تؤمن خيره وارتقاءه، وعبثوا بسلامة الأفراد والعائلات وعرّضوا حياة الأفراد الآمنين للخطر وعائلاتهم للترويع، وقصدوا إذلال الناس بواسطة الإرهاب والتنكيل، فشكّلوا نوعاً خطراً من قطع الطريق السياسي أو الـحكومي فضلاً عما وزعوه من مفاسد ملأوا بها الدواوين.

لذلك
فإنّ الـحزب القومي الاجتماعي يعلن الـحكومة طاغية خارجة عن إرادة الشعب، معرّضة خيره للمحق وسلامته للخطر، ويثبت هنا ما أعلنه من قبل في صدد الـمجلس النيابي الذي تشكل بتزوير فاضح للانتخابات التي جرت سنة 1947 في جو من مطاردة السياسيين وإرهاب الـمعاكسين، أي أنّ هذا الـمجلس ليس مجلساً شرعياً ولا يـمكن أن يـمثّل حقيقة إرادة الشعب، ويعلن الثورة الشعبية العامة لأجل تـحقيق الـمقاصد التالية:

1 - إسقاط الـحكومة وحلّ الـمجلس النيابي واعتبار مقرراته التشريعية في السياسة الداخلية الناتـجة عن مساومات خصوصية باطلة.
2 - تأليف حكومة تعيد إلى الشعب حقوقه وحريته وإرادته الـمسلوبة.
3 - وضع دستور صحيح ينبثق عن إرادة الشعب يحل محل الدستور الـحاضر الفاقد الصفة الدستورية الصحيحة، ويضمن الـمساواة في الـحقوق الـمدنية والسياسية لأبناء الشعب، ويجعل التمثيل السياسي على أساس الـمصلحة القومية بدلاً من أساس الـمصالح الطائفية والعشائرية الـخصوصية.
4 - عدم التعرض للوضع السياسي السابق.
5 - توطيد الاستقلال اللبناني على أساس إرادة الشعب الـحرة.
6 - إحترام الـمعاهدات والاتفاقات الـمعقودة مع دول أجنبية.
7 - الـمحافظة على الأمن العام والأملاك الـخصوصية.
8 - مقاومة التهديد الشيوعي للنهوض القومي الاجتماعي وتـحرير العمال من الإقطاع السياسي الشيوعي.
9 - تـحقيق الـمبادىء القومية الاجتماعية الإصلاحية التالية:

أ - فصل الدِّين عن الدولة.
ب - منع رجال الدِّين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.
ت - إزالة الـحواجز بين مختلف الطوائف والـمذاهب في الاجتماع والثقافة.
ث - إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج، وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة.
ج - إنشاء جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن.

10 - تطهير إدارة الدولة من الرشوة والفساد والتحكم.
11 - تخطيط سياسة اقتصادية قومية ترتكز على الوحدة الاقتصادية في البلاد السورية وضرورة قيام نهضة صناعية - زراعية على أسس متينة.
12 - الـمباشرة بسرعة بإزالة الـحيف عن العمال والـمزارعين.
13 - القضاء على الاحتكار والطغيان الرأسماليين.
14 - إطلاق سراح الـمأسورين والتعويض عليهم عن خسائرهم الـمادية بسبب أسرهم غير الـمبرر.
15 - إعادة كل قومي اجتماعي فقد عمله بسبب عمليات الاعتقال والاضطهاد إلى عمله، وكذلك كل من سببت له الاعتقالات فقد عمله، وإن لم يكن من أعضاء الـحزب القومي الاجتماعي.
16 - إعادة كل قومي اجتماعي صرف من وظيفته الـحكومية بسبب انتمائه إلى الـحزب القومي الاجتماعي إلى وظيفته السابقة والتعويض عليه.
17 - إلغاء جميع الأحكام الـمعطلة الـحقوق الـمدنية والسياسية.

إنّ الـحكومة اللبنانية الـخائنة حرية الشعب، العابثة بحقوق أبنائه قد فرضت بجشعها ورعونتها الثورة للدفاع عن الـحرية الـمقدسة وعن حياة أبناء الشعب وإرادته، وقد قبلت حركة الشعب الكبرى التحدي وأعلنت الثورة.
فإلى الثورة على الطغيان والـخيانة أيها الشعب النبيل.
مقر قيادة الثورة العليا
في  4 يوليو/تموز 1949

القيادة العليا