أهداف الدستور

أما أهداف الدستور وأغراضه فهل جاءت حساسة شاملة تذكي في الشعب لهيب الـحياة الـمتصاعد؟ أنا أعلم وكلكم يعلم، أن الهدف الأول والأسمى الذي أثار السوريين وحفز نضالهم وصراعهم كان في وحدة وطنهم الطبيعية وفي رفضهم القاطع الـجازم لكل تـجزئة سياسية أعلنتها الـمصالح الأجنبية، وكلنا يذكر أعمال الـمؤتـمر السوري في باريس وبياناته وتقاريره التي وضعها نفر من الشباب السوري من مختلف الـمناطق والكيانات القائمة حالياً والتي تعلن رفضها لكل تـجزئة سياسية تفرض على البلاد نتيجة معاهدة سايكس بيكو السرية التي انتهكت حرمة نضالنا ووحدتنا وضحايانا  كما نذكر قرار الـمؤتـمر السوري الـمنعقد في دمشق ومناقشة الـجمعية التأسيسية عام 1928 والـمادة التي ألغاها الـمفوض السامي الفرنسي والتي تعلن وحدة الوطن السوري وكلنا يذكر الصراع الـمرير الذي خاضبه  هذا الـجزء من الشعب السوري ضد الأجنبي الـمنتدب وأمام أعينه تلوح صورة بلاده الـممزقة فيستميت في القتال والنضال وكله إيـمان وعزيـمة على جعل هذه النقطة من أرض الوطن الواحد نقطة انطلاق بعد تـحريرها واسترجاع سيادته عليها لتحرير بقية أجزاء الوطن وتوحيدها توحيداً قومياً صحيحاً.

ولقد يقول قائل أن العمل للقضية العربية وتوحيد جهود البلاد العربية كان أيضاً الأمنية التي يتوق إليها كل سوري.

إننا مع هؤلاء القائلين بهذا ولكنني أقول أن الـمصريين أيضاً الذين يعملون للقضية العربية ولتوحيد جهود أبنائها لم يتخلوا في هذا السبيل عن وحدة وادي النيل ولا بصورة من الصور دون أن يـمنعهم عملهم لوحدة وطنهم الطبيعية من الاشتغال في القضية العربية وتوحيد اتـجاهات العالم العربي ولقد أدركنا نحن في زمن الانتداب أن هذا الهدف القومي الذي نسعى إليه إنـما هو لـخدمة القضية العربية لأننا أدركنا أن بقاء سورية في وضعها الـمجزأ الـمنفك العرى لا يـمكن أن يحقق للقضية العربية أي تقدم.

فما بالنا اليوم، وقد تـحررنا، نغفل هذا الهدف الـجوهري ونتناسى هذه الـحقيقة الأساسية فنعتبر ما تـم من تـجزئة كأمر راهن نرتضيه ونعمل من ضمنه لا على التوحيد بل على ابقاء الأمر على حالها؟

ما بالنا على هذا الشكل ونحن نعلم ونؤكد أنه لا يـمكن أن تقوم للعالم العربي قائمة ولا يـمكن أن ينهض وأن يقف سداً منيعاً في وجه الأطماع الاستعمارية ولا يـمكن أن نحافظ على عروبته وعروبتنا الواقعية ما لم تنهض سورية موحدة قومياً لأنها هي الـمؤهلة لقيادته والنهوض به؟

ليست الوحدة السورية التي نريدها، أن تظل هدفنا وحافزنا على النضال للوصول إلى العمل بفعالية وقوة في القضية العربية، وحدة ضم وجمع لا ينتج منها إلا ضم الـمفاسد وتراكم الـمساوئ، ولكنها وحدة قومية اجتماعية تـجعل من هذا الـجزء من الوطن السوري الـمتحرر من الأجنبي بـمبادئه الشعبية الصحيحة السليمة الـمحرك والـمشعل الذي يقود نار الوحدة السورية ويذكيها لتحقيق وحدة شعب مزقته الإرادات الأجنبية ولكنه أبى ألا أن يحيا كما فرضته الطبيعة ويقتضيه الواقع.

لقد حاولت أن أفتش في الدستور عما يشير إلى الهدف القومي الذي تدافع أبطالنا إلى الـموت تـحت خفقه فلم أجد شيئاً.

ولعل في تعديل الـمادة الأولى من الدستور بحيث تنص على أن سورية تشكل وحدة طبيعية لا تتجزأ ما يسد هذا النقص الـمعيب ويكمل ما أراده الـمؤتـمر السوري الأول والثاني وما أرادته الـجمعية التأسيسية عام 1928.

إن تعابير الدستور ووجود الكثير  من الـحشو فيها وكثير من الألفاظ التي لا تدل على أي معنى حقوقي لها، فأمر لا مراء فيه. فأول ما يطالعك في الـمقدمة هو هذا القول بالشعب السوري العربي، هذا القول الذي لا يجد له معنى، لأن كون الشعب السوري شعباً عربياً أمر لا يناقش فيه أحد. فلفظ العربي لا يعني إلا احتمال وجود شعب سوري غير عربي، هو احتمال يرفضه الواقع ويأباه، ويثير في الذهن أن العناصر القائمة في أرض الوطن لم تشترك في وضع الدستور مع أن الأمر ليس كذلك لأن هذه العناصر يتكون من مجملها ومجموعها الشعب السوري الذي هو شعب عربي.

ثم هذا القول بأن سورية جمهورية ديـموقراطية. ماذا يعني؟ هل يعني أن في العالم جمهوريات نيابية أتوقراطية أو ارستقراطية؟

ألفاظ ليست تعني شيئاً، ويسرف مشروع الدستور في استعمال الكثير منها. ثم هذا القول بأن الشعب السوري جزء من الأمة العربية. ماذا يفيد؟ أن فيه مبهمات لا معنى لها. فلفظة الأمة لا تعني إلا الشعب، لأن كل أمة هي شعب واحد، ولست أعرف أن علوم الاجتماع تقول بوجود أمة هي مجموع شعوب، عدا الناحية التي أشار إليها أحد الزملاء إذ قال أن هذا القول لا معنى له، لأن الأمة لا تعدو أن تكون واقعاً اجتماعياً، فإن كان واقع العالم العربي هو واقع أمة واحدة كان هذا القول من تـحصيل الـحاصل وإذا لم يكن واقع العالم العربي هو هذا، فلا يغير هذا القول من الواقع شيئاً.

ولست أريد أن يعتقد الزملاء أنني أقول هذا ما دمت قومياً اجتماعياً أؤمن بقوميتنا السورية ولكنها حقيقة علمية، أما إذا كان الـمقصود من هذا القول العمل لوحدة اتـجاهات الأقطار العربية، فأنا وأن كنت مـمن لا يقول بالوحدة العربية كواقع اجتماعي في العالم العربي، ولكنني أفاخر بوصفي قومياً اجتماعياً بأنني أعمل لوحدة اتـجاهاته كضرورة تقتضيها الـمصالح الـمشتركة والروابط التي لا يـمكن أن تنفصم والقائمة بين مختلف أجزاء العالم العربي وأن في عملنا لوحدة سورية الطبيعية حجر الزاوية الأساسي لكل بناء عربي سليم.

وبعد، بقيت قضية توازن السلطات وأني لألـمح في مشروع الدستور أموراً عدة تـحمل طابع طغيان السلطة التشريعية، كموضوع الـمعاهدات جميعها وعرضها على الـمجلس النيابي لإبرامها دون أن تعتبر نافذة قبل ذلك، وقضية حل الـمجلس النيابي وتنفيذ هذا الـحل كما أنها تـحمل طابع الشك في السلطة التنفيذية بشكل يشل حركتها مـما سأعود إليه بعد أن أطلت، في حينه، عند مناقشة الـمواد.

بقي أمر أخير أثاره الزملاء البارحة وهو أمر دين الدولة.

إن رأي القوميين الاجتماعيين الذين لي شرف تـمثيل اتـجاهاتهم في هذه الندرة رأي واضح جداً كنت أود أن أبسطه وأتسع فيه الآن وأن أناقش الآراء الـمختلفة التي بسطها لفيف من الزملاء يوم أمس لولا أني أطلت، وأني لأترك مجال البحث في هذا الـموضوع والـمناقشة فيه حين تعرض هذه الـمادة للبحث، مشيراً فقط، وبنوع خاص، إلى أن ما قاله البعض من أن الشعب الـمسلم في البلاد لا يرضى عن دين الدولة بديلاً، لأن الـمحمديين من القوميين الاجتماعيين وأنا منهم، يدينون بخلاف ذلك، وليس ينفي هذا عنهم كونهم مسلمين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر.

وبعد، تسألوني ما يـمكن أن يكون موقفي من مجمل الدستور، ولو احتفظ بكثير من النقائص التي أجملتها، فأقول: إننا حين نقسم على صيانة الدستور إنـما نقسم على صيانة إرادة الشعب الـممثلة في الدستور، ولن يـمنعنا هذا من تنوير الشعب وتـحريره، كيما يأتي التعبير عن ارادته، متفقاً مع ما تهدف إليه حقيقته ومصالـحه.