وينص الاتفاق على ما يلي:

 

برعاية كريـمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

 

واستكمالاً لـجهود اللجنة الوزارية العربية لـمعالـجة الأزمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الـخارجية في دولة قطر والسيد عمرو موسى الأمين العام لـجامعة الدول العربية وأصحاب الـمعالي وزراء خارجية: الـمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية الـمتحدة ومـملكة البحرين والـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وسلطنة عمان والـمملكة الـمغربية والـجمهورية اليمنية، واستناداً إلى الـمبادرة العربية في شأن احتواء الأزمة اللبنانية، وتنفيذاً للاتفاق الذي تـمّ بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 51/5/8002 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان.

 

عُقد مؤتـمر الـحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 61-12/5/8002 بـمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتـمر الـحوار الوطني الذين أكدوا  حرصهم على إنقاذ لبنان والـخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الـخطيرة على صيغة العيش الـمشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لأعمال الـمؤتـمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها مع جميع الأطراف الـمشاركة في هذا الـمؤتمر، تـمّ الاتفاق على ما يلي:

 

أولاً: اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلـمان اللبناني إلى الإنعقاد طبقاً للقواعد الـمتبعة خلال 42 ساعة لانتخاب الـمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

 

ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 03 وزيراً توزع على أساس 61 وزيراً للأغلبية- 11 الـمعارضة- 3 للرئيس، وتتعهد الأطراف بـمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الـحكومة.

 

ثالثاً:اعتماد القضاء طبقاً لقانون 0691 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاء مرجعيون-حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك-الهرمل، والبقاع الغربي-راشيا.

 

وفي ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالي:

 

الدائرة الأولى: الأشرفية- الرميل- الصيفي

 

الدائرة الثانية: الباشورة- الـمدوّر- الـمرفأ

 

الدائرة الثالثة: ميناء الـحصن-عين الـمريسة- الـمزرعة- الـمصيطبة- رأس بيروت- زقاق البلاط.

 

الـموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الـمحال إلى الـمجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الإنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لـمناقشته ودراسته وفقاً للأصول الـمتبعة.

 

رابعاً: وتنفيذاً لنص اتفاق بيروت الـمشار إليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4 و5 واللتين نصتا على:

 

«تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تـحقيق مكاسب سياسية.

 

إطلاق الـحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بـما يضمن أمن الدولة والـمواطنين».

 

وبذلك تـمّ إطلاق الـحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقاً للفقرة الـخامسة من اتفاق بيروت، وتـمّ الاتفاق على ما يلي:

 

حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه في ما قد يطرأ من خلافات أيًّا كانت هذه الـخلافات وتـحت أي ظرف كان بـما يضمن عدم الـخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديـموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والـمقيمين بيد الدولة بـما يُشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش الـمشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك.

 

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة الـمناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديـم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات إلى القضاء اللبناني.

 

يتم استئناف هذا الـحوار برئاسة رئيس الـجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبـمشاركة الـجامعة العربية، وبـما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

 

خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو الـمذهبي على الفور.

 

تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الإتفاق لدى الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية بـمجرد التوقيع عليه.

 

تـمّ التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الـحادي والعشرين من شهر أيار (مايو) لسنة 8002 من قبل القيادات السياسية اللبنانية الـمشاركة في الـمؤتـمر، وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.