ذكرت هذه الـجريـدة في عدد أمس مجرى التطورات السيـاسية الـحكومية الناتـجة عن اتفاقية النقد والـمشاكل السياسية التي أورثها توقيعها في باريس. ومـما استقـاه مندوبنا من معلومات اتَّضح أنه في حالة استقالة وزارة السيد رياض الصلح سيتعذر إسناد رئاسة الوزارة التالية إلى أحد السنييـن البارزين في الـمجلس: الأستاذ سامي الصلح والأستاذ عبد الله اليافي.

واتَّضح أيضاً أنه في حالة تعذر تكليف سني تشكيل الوزارة التالية سيكلف أحد النواب الشيعيين. وقد زادت معلومات مندوبنا اليوم في هذا الصدد بخبر مؤداه أنّ السياسيين السنيين قد شعروا بالـمساعي لإسناد رئاسة الوزارة إلى شيعي وأخذوا يتـداولون في هذا التطور الـجديد الذي يغيّر الوضعية السياسية التقليدية في هذه الـجمهورية الصغيرة. ويظهر أنهم مجمعون على أنهم لن يتنازلوا عن رئاسة الوزارة للسنّة إلا إذا تنازل الـموارنة عن رئاسة الـجمهورية لـماروني!

كما فتحت اتفاقية النقد مسألة كيان لبنان السياسي من أساسه، كذلك فتحتها مسألة إمكانية تشكيل وزارة مقبلة برئاسة شيعي.

ماذا يحدث إذا اعتمد السيد رياض الصلح تقديـم استقالته وأصرّ السياسيون السـنيـون على الاحتفاظ برئاسة الوزارة إلا إذا تنازل السياسيون الـمارونيون عن الاحتفاظ برئاسة الـجمهورية؟

الـجواب ليس هيناً كما قد يبدو لغير دارسي أسس الكيان اللبناني. فإن السياسيين الـموارنة يفضلون، إذا خيّروا بين خسارة رئاسة الـجمهورية وخسارة لبنان الكبير، الـخسارة الثانية على الـخسارة الأولى. وإنّ منهم من كان يجاهر بأنه إذا حدث ما يوجب فقد السلطة العليا في الدولة، كثبوت كون الـمحمديين يـمثّلون خمسة وخمسين بالـمئة من سكان الـجمهورية اللبنانية، أو بتشبث السنيين بعدم التخلي عن رئاسة الوزارة وعدم الـموافقة على اتفاقية النقد، فإنهم يفضلون، حينئذٍ العودة إلى «لبنان الصغير».

إنّ حالة من هذا النوع تظهر ضعف الأساس القائم عليه الكيان اللبناني الذي هو أساس سياسي محض فإذا اختل وضعه السياسي الداخلي فلا توجد رابطة قومية أو هدف قومي عام مجمع عليه ينقذ الكيان!

أما الشعب في لبنان فهو فريسـة هذه الاضطرابـات الطائفيـة والـمنازعـات الشخصية. ويظهر أنّ السياسيين الـمحترفين تهمهم الـمنازعات والرئاسات أكثر مـما يهمهم الـخير للشعب ومستقبله.