تعليق الـمحرر ــــ بـمناسبة نشر مذكرة الـحزب السوري القوميي الاجتماعي إلى الـجمعية الأمـمية وما ورد فيها عن أضرار التجزئة السياسية من الوجهة الاقتصادية، ننشر فيما يلي ما قالته لسان الـحال في عددها الصادر في 2 يونيو/حزيران الـماضي في صدد موازنة «دولة لبنان» وزيادتها ضعف موازنة السنة السابقة، وقد قالت الـجريدة الـمذكورة، التي يحررها وزير الـمعارف في «الدولة» الـمذكورة، إنّ أهم أسباب صعـود الـموازنـة نحو ستة ملايين ليرة سورية هو حصول «نفقات إضافية نتجت عن تـحسين حالة الـموظفين»، وعن «تنظيم دوائر مستحدثة كدوائر الأمور الـخارجية ودوائر التجارة والصناعة ودوائر التموين وتعزيز دوائر الأمن».

جميع هذه الأمور رآها الـحزب السوري القومي الاجتماعي قبل حدوثها ورأى عواقبها الوخيمة على الشعب. ومذكرة الـحزب الـمذكورة فوق صرّحت أنّ من أهم أسباب الأضرار الاقتصادية للتجزئة السياسية «زيادة مصاريف الإدارة». وهذه موازنة «الـجمهورية اللبنانية» الـحاضرة تؤيد نظرة الـحزب القومي الاجتماعي.

إنّ مقالة لسان الـحال في التعليق على الـموازنة تقول: «إنّ العجز قد سدَّ بطرق لا تدعو إلى التذمر ولا إلى القيل والقال»، ولكنها لا تعلن ما هي الإيرادات الثابتة التي ستستند إليها هذه «الدولة» الوهمية للموازنات الـمقبلة التي ستكون كل سنة أكثر من سنة، خصوصاً متى نشأت «السفارات» وتوابعها ــــ هذا إذا نشأ شيء فعليّ من ذلك. أما قول لسان الـحال إنّ الرسوم والضرائب «موزعة توزيعاً حسناً بين مختلف طبقات الـمكلفين» فهو مخالف للحقيقة كما رأينا في مذكرة الـحزب السوري القومي الاجتماعي. وإليك خبر الـموازنة الـجديدة وما قالته بشأنها الـجريدة الـمشار إليها آنفاً:

«صُدِّق بعد درس دقيق مشروع الـموازنة عن سنة 1942 فبلغت الواردات 12.504.500 ليرة لبنانية ومثلها النفقات مـما يوازي تقريباً ضعفي موازنة 1941 التي كانت أرقامها 6.836.000 ليرة لبنانية.

«أما الفرق الـحاصل وقدره 5.669.500 ليرة فهو يقابل النفقات الإضافية التي نتجت من جهة عن تـحسين حالة الـموظفين لا سيما فيما يختص برفع تعويض غلاء الـمعيشة ومن زيادة نفقات الإدارة.

«وقد ساعد هذا الفرق أيضاً على رفع الاعتمادات الـمخصصة لنفقات الأشغال العامة ولنفقات الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، أي دوائر الزراعة والصحة والإسعاف العام والتربية الوطنية، وعلى تنظيم دوائر مستحدثة كدوائر الأمور الـخارجية ودوائر التجارة والصناعة ودوائر التموين، وأخيراً على تعزيز دوائر الأمن وهذا لا بدّ منه في الظروف الـحاضرة.

«إنّ الاعتمادات الـمخصصة لنفقات الأشغال العامة قد استفادت لوحدها من زيادة بلغت 1.117.300 ليرة لبنانية. فإن هذه الاعتمادات في موازنة 1941 كانت 1.260.500 ليرة بينما هي بلغت 2.277.000 ليرة لبنانية في موازنة 1942.

«وجدير بالذكر الإشارة إلى نتائج قد توصلت إليها الـحكومة دون ضرائب جديدة، ودون اللجوء إلى الاستقراض ولا إلى الـمال الاحتياطي، ولا إلى أي مورد فوق العادة أو خارج عن الـموازنة.

«وبالفعل فقد تساوت تقديرات الـموازنة بواسطة الإيرادات، العادية وحدها، بفضل تنظيم داخلي بحت، وبفضل تـحسين طرق وشروط التحصيل، ومن جهة أخرى برفع ضرائب مفروضة من قبل ومطبّقة اعتباراً من الستة أشهر الباقية من سنة 1941، وفي خلال الأشهر الأولى من السنة الـحالية، وبعض زيادات جديدة قد تقررت أخيراً ــــ إنّ زيادة الرسوم الأميرية الـمعتدلة والـموزعة توزيعاً حسناً بين مختلف طبقات الـمكلفين تشكّل لهؤلاء بدون ريب الـحد الأدنى من الـمساهمة في الأعباء العظيمة التي تتحتم على الدولة مواجهتها».