كانت مسألة فلسطين الـمعقّدة بفصلها عن الوحدة السورية القومية والوطنية، وإخضاعها لعوامل سياسية إنترنسيونية غريبة عن وضعها الطبيعي، من أهم الـمسائل التي شغلت قسماً هامًّا من تفكير الزعيم في قضايا الأمة السورية الـمتنوعة، ومن أعمال الـحزب السوري القومي الاجتماعي منذ بدء تكوينه. وقبل تأسيس الزعيم الـحزب القومي الاجتماعي عالج الـمسألة الفلسطينية، وفي سنة 1931، وهو يدرس إمكانيات العمل القومي الاجتماعي في دمشق، انبرى للدفاع عن قومية فلسطين السورية ضد ادعاءات السياسي البريطاني الـمشهور لويد جورج^[1] في كتاب مفتوح وجّهه إلى السياسي البريطاني الـمذكور، ونشر نصّه في جريدة «ألف باء»[الدمشقية]. وفي أول خطاب ألقاه الزعيم في بيروت في حفلة افتتاح نادي الطلاب الفلسطيني في الـجامعة الأميركانية في أوائل سنة 1933 والـحزب السوري القومي الاجتماعي لا يزال نواة صغيرة، لفت فيه النظر إلى خطورة الـمسألة الفلسطينية واشتداد الـخطر اليهودي على هذا الـجزء الـجنوبي من الوطن السوري، ووجّه في الوقت عينه الفكر إلى الـخطر الآخر الـمستفحل في الشمال- خطر الـمطامع التركية على منطقة إسكندرونة ومنطقة حلب، فكان أول من جمع هذين الـخطرين في معالـجة لـموضوع القومية السورية تدلّ على الإحاطة بقضاياها...

قليلون هم الذين تنبّهوا في ذلك العهد إلى أهمية جمع الزعيم الـخطرين على الـجنوب وعلى الشمال في خطاب واحد، وتنبيه الشعب إلى وحدة القومية ووحدة حقوق الأمة ومصالـحها.

وكان همّ الـمندفعين في أعمال «وطنية» سطحية من الذين سمعوا خطاب الزعيم متّجهًا إلى مناقشة قوله بالقومية السورية بدلاً من «العروبة» الـمطّاطة، أكثر كثيراً من اتـجاهه في مباحثته في كيفية دفع دينك الـخطرين عن سورية وحفظ وحدة الأمة السورية ووحدة وطنها!

وسار الزعيم في خطته التي رسمها لإيجاد الوجدان السوري القومي والعقيدة القومية الاجتماعية، وتـحديد قضية حقوق سورية ومصالـحها، ورسم غايتها ومُثُل العقيدة العليا، وظلّ سياسيو سورية اللاقوميون سائرين في مسالكهم الاعتباطية الـمتفرقة. فلم يكن الفلسطينيون منهم يحاولون مقاومة الـخطر الصهيوني على أساس القومية ولزوم وحدة العمل القومي، بل على أساس محلي بحت وبطرق اعتباطية بعيدة عن جوهر القضية القومي. وعامة الفلسطينيين لم تكن، لعدم وعيها القومي، تتحسس في الـخطر اليهودي غير تهديده للأراضي والأملاك وموارد الثروة من حيث هي شؤون عملية تتعلق بحياة سكن الفلسطينيين. وبديهي أنّ هذا التحسس الـمحدود لم يكن صالـحاً لإضرام الـحماس والـحميّة في السوريين كلهم للدفاع عن هذا الـجزء من وطنهم والـمحافظة على وحدته. والشاميون منهم الذين ألّفوا شركة «الكتلة الوطنية» لم يكن يهمّهم من الأمر غير احتكار الوطنية والعمل الوطني، فكانوا منصرفين إلى تلك الـمناورات الاعتباطية مع الفرنسيين من اعتصامات وتظاهرات محلية تُضعف اقتصاديات الـمنطقة بلا جدوى. ولـمّا لم يتمكنوا أخيراً من بسط نفوذهم واحتكارهم على مناطق سورية الأخرى، تخلّوا عن «الوحدة السورية» التي كانوا يطالبون بها عملاً بـمقررات بعض الـمؤتـمرات السابقة غير الناضجة، ورضوا بالتفاهم مع الفرنسيين على عقود وقّعوها هم ولم يوقّعها الفرنسيون! واللبنانيون منهم كانوا عاكفين، بلا استثناء، على طلب رضى فرنسة ورضى الـمفوضية الفرنسية عليهم، وكانوا مقتنعين «بلبنان الكبير» الذي عزلهم فيه القائد الفرنسي قورو [غورو]!

من الوجهة القومية الصحيحة كانت الـمسألة الفلسطينية فوضى عند جميع الـمتظاهرين بالإهتمام بها، في الـمناسبات، من سياسيي سورية. وفي جميع مواقفهم ومعالـجتهم للمسألة الفلسطينية تـجاه اليهود وبريطانية والـجمعية الأمـمية كانوا يتصرفون بجهل فاضح لـحقيقة وضع فلسطين القومي.

في جميع الـمرافعات والـمذكرات والبيانات التي قدّمها سياسيو فلسطين وسياسيو الشام اللاقوميون كالـحاج أمين الحسيني، «واللجنة العربية العليا»، و«الكتلة الوطنية»، وحكومة الكتلة وغيرهم، قبل نشوء النهضة السورية القومية الاجتماعية وانتشار مبادئها ونظرياتها، وقبل إذاعة بلاغاتها وبياناتها، يظهر بوضوح جلي فساد الأساس الـحقوقي الذي استند إليه الـمرافعون والـمدافعون وأصحاب الـمذكرات والبيانات من الـجانب السوري. فجميعهم، بلا استثناء، استندوا في مقاومة حجج الصهيونيين والبريطانيين إلى حجّتين أساسيتين:

وقوع فلسطين، في جملة سورية، في قبضة العرب بعامل الفتح الذي معناه حق عرب الصحراء في فلسطين بالفتح (حق الفتح).

تعهّد بريطانية للشريف حسين، في أثناء الـحرب العالـمية الأولى، بالاعتراف باستقلال العربة.

هاتان الـحجّتان اللتان كان يعدّهما سياسيو سورية الطبيعية اللاقوميون أقوى الـحجج وأشدّها رسوخاً في إثبات حقوق شعب البلاد الأصلي وفي دفع حجج اليهود، هما في الـحقيقة من أضعف الـحجج الـحقوقية ومن أكثرها تسهيلاً لنفوذ ادعاءات الصهيونيين، وإليك البيان:

حقّ الفتح: الذي استند إليه السوريون اللاقوميون يلغي، من جهة، حقوق أبناء البلاد الأصليين، ومن جهة أخرى يعترف بحق الفتح لليهود أيضاً. ومعلوم أنه لا يجوز منطقيًّا ولا يقبل الواقع اعتبار حقّ الفتح إلاّ باستمرار التملّك. فقد افتتحت سورية مصر قديـماً، وأنشأت فيها دولة «الهكسوس» التي أخضعت مصر كلها لها مدة غير يسيرة من الزمن، وتداولها فراعنة سوريون عدّة. وإلى هذه الدولة السورية يعزى فخر أبي الهول، فهو من إنشائها هي لا من إنشاء الفراعنة الـمصريين. وافتتحت مصر سورية في غزوات عديدة، وكذلك الآشوريون والكلدان^[2]. وافتتح سورية الفرس والإغريق والرومان والعرب والـمغول والأتراك، فكل أمّة من هذه الأمـم وكل دولة من هذه الدول تقدر أن تدّعي، بـموجب «حق الفتح» حقوقـاً في سورية، ومن الذين يجوز لهم ادعاء مبدأ «حق الفتح» لإدعاء حقوق وطنية لهم في سوريـة اليهـود لأنهم هم أيضاً جـاؤوا جنوب سورية غـزاةً فاتـحيـن، وتغلّبـوا على بعض البلاد، وأنشـأوا فيها لهم ملكـاً وتقاليـد، واستمروا مقيمين فيها مدة طويلة من الزمن، وسبوا منها ثم عادوا إليها. فمن هذه الـجهة هم مساوون للعرب في حق الفتح ويـمتازون عليهم بالإقامة الشعبية فيها أكثر من العرب، وبإنشاء جميع تقاليدهم وديانتهم فيها. ولا يـمتاز عليهم العرب إلا بشمول سلطتهم جميع سورية، وبفرض دينهم ولغتهم على معظم البلاد. ولكن هذا الأمر هو أمر تفاضل في مبدأ حقوقي واحد، وهذا التفاضل لا يغيّر شيئاً من طبيعة «حق الفتح». ولـما كان «حق الفتح» لا يُعمل به، كما قلنا سابقاً، إلاّ في حالة استمرار سلطة الفاتـح في البلاد الـمفتوحة، فقد تساوى العرب واليهود في زوال حقوقهم بزوال تـملّكهم، إذ قد جاء اليهود والعرب والترك الذين تسلطوا على البلاد مدة نحو 500 سنة، وتصرّفوا بـمقدراتها، وأقطعوا فيها الإقطاعات، وعمدوا متأخرين إلى «تتريك» البلاد لساناً، فابتدأوا حين نشبت الـحرب العالـمية الـماضية يوجبون تعليم اللغة التركية في جميع سورية، ولولا خسارتهم الـحرب الـماضية لـما كان يعلم غير الله ماذا كان حدث لسورية على يدهم.

فقاعدة حق العرب في فلسطين بالفتح هي قاعدة فاسدة لتقرير الحق القومي الأصلي فيها.

تعهّد بريطانية للحسين: إن تعهد بريطانية للحسين في الـحرب الـماضية لا يقرر الـحقوق القومية في فلسطين لأن فلسطين ليست من أملاك بريطانية ولا من أملاك الـحسين، وعروبة لسان أهل فلسطين السوريين هي كعروبة لسان أهل مصر. وكما أنه لا يجوز تقرير  حقوق مصر القومية باتفاق بين أية دولة أجنبية وأية دولة عربية، كذلك لا يجوز تقرير حقوق سورية أو حقوق أي جزء منها بأي اتفاق من هذا النوع. ولا يغير شيئاً من وضعية هذه الوجهة الـحقوقية اعتبار سكان فلسطين عرباً بالدم أو العرق لأن حالة سكان فلسطين ووضعهم الاجتماعي ونفسيتهم السورية التمدنيّة تخرجهم اجتماعاً وسياسة واقتصاداً من دائرة وضعية عرب العربة، وتـجعلهم وبقية سورية شعباً خاصًّا له كيان اجتماعي اقتصادي خاص، وله بالتالي حقوق قومية واحدة متميزة، وله قضية سياسية محددة به وبطبيعة وضعه. ولـما لم يكن الـحسين منتخباً من الشعب الفلسطيني، وتعيينه شريفاً لـمكة كان من قِبَلْ الأتراك فهو لم يكن يـمتلك حق التكلم بإسم الفلسطينيين أو جميع السوريين. ولا يغيّر شيئاً من هذه الوجهة الـحقوقية التحاق سوريين ثورويين به وبثورته، ولا عمل رهط من السوريين الـمشتغلين بسياسة البلاد «لثورة عربية» أو لإنشاء «إمبراطورية عربية». فالـحقوق القومية أو الشخصية لا يـمكن أن تُقرر بـمثل هذه الأفكار الاعتباطية والطرق الاستبدادية، وإلاّ لـجاز أن يقرّر لليهود أيضاً حقوق باعتبار اعتناق بعض اليهود الفلسطينيين الفكرة الصهيونية ومحافظتهم في فلسطين على استمرار التقاليد اليهودية وبكائهم على تهدّم دولتهم بتهدّم هيكل سليمان، وإشتراكهم هم أيضًا بالثورة الصهيونية لاستعادة تـملّكهم في بعض أنحاء فلسطين أو لطلب الاستيلاء على فلسطين كلّها بل على سورية كلّها.

لذلك كانت الـحجّتان الـمذكورتان من أضعف ما تـمسك به السوريون تـجاه حجج اليهود.

ظلّ أمر الـحقوق القومية في فلسطين فوضى إلى أن أنشأت النهضة السورية القومية الاجتماعية نشوءها الرائع، ونشرت نظرياتها الـحقوقية الأساسية التي أعادت القضايا إلى أسسها التاريخية والقومية والواقعية. فكان مؤسس هذه النهضة القومية الاجتماعية الـجبارة أوّل من وضع أمام الـخطرين الـجنوبي اليهودي والشمالي التركي وحدة الـحقوق والـمصالح السورية القومية، وأوّل من عيّن طبيعة الـحقوق القومية في فلسطين، وأوّل من أظهر خلوّ وعد بلفور من كلّ أساس حقوقي وفساد ادعاءات اليهود وبطلان حججهم.

كان أوّل تصريح خطير غيّر وجه الـمسألة الفلسطينية تغييراً كليًّا هو تصريح زعيم الـحركة السورية القومية الاجتماعية في بلاغه الأزرق الـموجّه إلى الرأي العام الذي أصدره في 15 يونيو/ حزيران سنة 1936، وكان أوّل بلاغ رسمي عام وعلني صدر عن الـحركة السورية القومية الاجتماعية. وهو قوله حين عرض للمسألة الفلسطينية في آخر البلاغ الأزرق:«إن السوريين القوميين يقولون أيضاً إن قضية سورية الـمشمولة بالانتداب البريطاني (فلسطين) هي قضية السوريين عامة. وإننا نزعم، وزعمنا حق، أنّ وعد بلفور وعد سياسي لا حقوقي، وأنه ليس لليهود حقوق خاصة أو عامة في أية أرض سورية» .

هذا التصريح الـخطير عيّن لأول مرة في سورية وفي العلاقات الإنترنسيونية حقيقة وعد بلفور وحقيقة ادّعاء اليهود حقوقاً في فلسطين، ووضع الـمسألة الفلسطينية على القواعد الـحقوقية الصحيحة. هذا التصريح أيقظ سياسيي سورية اللاقوميين، واقتبسه بحذافيره السياسي الكتلوي الأستاذ فارس الـخوري، وألقاه في مؤتـمر الـمجالس النيابية لدول العالم العربي الذي دعا إليه علي علوية^[3] باشا وانعقد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1938 بإسم الـمجلس النيابي الشامي الذي كان هو رئيسه في ذلك الوقت، وإليك عبارة الأستاذ فارس الـخوري:«وإن من أهم ما تشكو سورية الطبيعية منه هو تـجزئتها، وإن سورية تعتبر وعد بلفور باطلاً لأنه لم يكن مؤسسا على قواعد الـحقوق» ، فهذا التعبير هو عبارة تصريح زعيم الـحزب السوري القومي الاجتماعي بعينها، ويجب أن ننتبه هنا إلى بلاغة عبارة سعادة الأصلية في قوله:«إن وعد بلفور وعد سياسي لا حقوقي» فهو لم يقتصر على تعيين عدم حقوقية وعد بلفور، بل تعدى ذلك إلى تعيين الصفة الـحقيقية للوعد الـمذكور التي هي الصفة السياسية.

لم يقف سعادة، في عمله الإنشائي التوجيهي، وفي دفاعه عن حقوق الأمة السورية في فلسطين، عند حد التصريح الـمتقدّم، بل إنه أنشأ في 14 يوليو/ تـموز سنة 1937 مذكّرة الـحزب السوري القومي الاجتماعي التي قدّمها إلى الـجمعية الأمـمية السابقة، جواباً على تقرير «اللجنة الـملكية» البريطانية- لـجنة الإيرل بيل^[4]- الـمعروفة التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولتين: سورية ويهودية، ومنطقة انتداب بريطاني، وحلّ الـمسألة على هذا الشكل. وفي الـمذكرة الـمذكورة شرح الزعيم منشأ الادعاءات الصهيونية في أصله، وأوضح الـحقوق القومية الأصلية والواقعية للأمة السورية. فصار الأساس الـحقوقي السياسي، الذي وضعه الزعيم لمعالـجة قضية فلسطين، الأساس الصحيح الذي بنت عليه النهضة السورية القومية الاجتماعية نظرياتها وتدابيرها للدفاع عن جنوب سورية، واعتمدته أيضًا الفئات السياسية الأخرى الـمدركة في البلاد وحكوماتها كما رأينا في تصريح الأستاذ فارس الـخوري بصفة كونه رئيساً للمجلس النيابي الشامي في مؤتـمر الـمجالس النيابية لدول العالم العربي، وكما يـمكن أن نرى في جميع الـمذكرات التي أعدّتها فيما بعد أكثر الفئات الـمشتغلة بـمسائلها السياسية.

تابع الـحزب السوري القومي الاجتماعي عمله الدفاعي عن جنوب سورية وعن شمالها، ومن أجل الـمحافظة على وحدة الوطن السوري ووحدة  الأمة السورية. وإذا كانت الاعتقالات الـمتكرّرة لرجال إدارته، والأحكام العسكرية الـجائرة التي نفذتها بهم السلطة الفرنسية العسكرية الـمحتلة قد تـمكنت من إيقاف استمرار بعض الأعمال الـحزبية الهامة، من هذه الناحية، مدة من الزمن، فإن الـحزب السوري القومي الاجتماعي قد عاد، حال تغلّبه على الصعوبات الـمذكورة، إلى متابعة تنفيذ خططه السياسية ومشاريعـه الأخرى، وأولى مسألـة جنـوب سوريـة اهتمامـاً وعنايـة خاصيّن. وبرز في هذا الـميدان بصورة قوية وعزم أكيد وإدراك واضح حضرة رئيس الـمجلس الأعلى الأمين الـجزيل الاحتـرام نعمة ثابت الـذي شغـل في الـوقت نفسه رئاسة الـمكتب السياسي في الـحزب، والرفيق الـمجاهد الناهض الأستاذ فايز صايغ الذي يتولّى في الوقت الـحاضر عمدة الثقافة والفنون الـجميلة، ويقوم بـمهمات أخرى، ويُظهر إدراكاً عالياً للقضية القومية الاجتماعية وتعبيراً صائبًا عن أهدافها وأغراضها. فاشتركا ممثلين للحزب السوري القومي الاجتماعي في عدة مؤتـمرات، وفي وضع الـمذكرات الـحزبية في الـمسألة الفلسطينية^[5]