تسلمت أمس كتابكم الأخير الـمؤرخ في 6 أغسطس/آب الـجاري وارداً في البريد الـجوي. وقبل تسلمه كنت قد تسلمت كتاباً من الأميـن فخري معلوف، منفّذ عام الولايات الـمتحدة حالاً، يخبرني فيه أنه تسلم من منفذيتكم مبلغ ستيـن دولاراً. وقد ورد كتابه بالبريد العادي، والظاهر أنّ انتقال الأميـن معلوف لـمدة فصل الصيف إلى تيغستون حيث قام بدراسة اختصاصية في الـحضارة الإسلامية هو السبب في تأخير مراسلاته مدة. وكان قد كتب إليّ من قبل جواباً على كتاب مني أخبره فيه بـما ورد في كتاب منكم، وهو أنكم أرسلتم إليه رسالة في شأن ماكنة الكتابة، يقول إنه لـمّا يتسلم شيئاً منكم حتى ذلك التاريخ. فيكون كلامه صحيحاً والسبب يكون التأخر في إرسال الـمبلغ أو في تسلمه.

ا

لاشتراكات الشهرية: إنّ كتابتي إليكم في هذا الأمر لها وجهان: 1 - ضبط طريقة الـمعاملات القانونية والنظامية. 2 - لفت نظركم إلى وجوب الاهتمام بحاجات الإدارة العليا التي لا تقدر على تنفيذ مشاريعها إلا بواسطة ما يرد من الفروع.

أما الأمر الأول فأهميته تأتي بالدرجة الأولى، لأنّ القانون والنظام هما دعامتان أساسيتان لقيام مؤسسات الـحركة ولـمشاريعها. وقد كنت لاحظت أنكم لم تعتمدوا في أعمال الفرع الذي تتعهدونه على منطوق الدستور والـمراسيم الدستورية، ومع أنّ نسخة أو أكثر من الدستور كانت عندكم، وكتبت إليكم في ذلك. وسرّني أن تكونوا باشرتـم العمل وفاقاً للدستور واقترحتم تشكيل هيئة منفذية دستورية، الأمر الذي صدرت به القرارات اللازمة في حينه.

ولكن يظهر أنّ تشكيل هيئة الـمنفذية لفرع الـمكسيك لا يزال بعيداً عن إعطاء الأعمال شكلها القانوني، فكأنّ بعض الوظائف في هذه الـمنفذية ليس لها غير قيمة إسمية، إذ لا يقوم الـموظفون بـممارسة الصلاحيات التي تخوّلهم إياها الـمراسيم الدستورية، خصوصاً الـمرسوم الدستوري عدد 2 مثلاً: إنّ التقارير عن حالة الـمالية يجب أن يضعها ناظر الـمالية الـمكلف، في جملة صلاحياته، بإرسال الـمال الـمجبى إلى حيث يجب، مع لوائح جباية يبقى نسخة من كل منها في سجلات دائرته لكي تـجري الـحسابات بصورة قانونية، وتتمكن الدوائر العليا من تأميـن موازنة الـحزب. وحتى الآن لـمّا يصل إلى مكتب الزعيم أي تقرير رسمي عليه توقيع ناموس الـمنفذية ومقروء في جلسة رسمية لهيئة الـمنفذية، حيث يجري النقاش فيه ويصادق عليه الـمنفّذ العام بعد الـمناقشة. وحتى الآن لم يتسلم مكتب الزعيم بياناً عاماً يشتمل على البرامج أو الـمناهج التي تقررت لكل ناظر من نظار الـمنفذية. وجميع هذه الدلائل تدل على أنّ الأمور لا تزال تسير بصورة غير نظامية وغير دستورية، كأنه لا يوجد في الـمنفذية غير شخص الـمنفّذ العام وحده. وهذا نقص كبير قد تـحصل من ورائه عواقب وخيمة للحركة القومية. لنفترض أنّ الـمنفّذ العام مرض لـمدة طويلة مرضاً منعه من القيام بالأعمال أو الإشراف عليها بنفسه فماذا يحدث للفرع في هذه الـمدة؟ أتبقى الأمور مشلولة إلى أن يعود الـمنفّذ العام أم يجب أن يستمر العمل؟ وإذا كان يجب أن يستمر العمل، فكيف يـمكن هيئة الـمنفذية متابعة أعمال لم تـمارسها قط؟

إنّ كل همّ الزعيم كان منصرفاً لتأميـن نشوء مؤسسات تكفل سير الـحركة تـحت كل الظروف، حتى ولو مرض الزعيم نفسه أو حدث له حادث. ولو أنّ الزعيم لم ينشىء مجلس العمد، ولم يضع الـمراسيم الدستورية بإنشاء هيئات الـمنفذيات ومجالسها، واكتفى بالقيام بالأعمال بحصرها في شخصه، فماذا ينتظر أن يحدث غير الفوضى والشلل وإذا حدث للزعيم حادث أقصاه عن العمل؟

إنّ الـمؤسسة أهم من الأشخاص، ومؤسسة الـمنفذيـة هي من الـمؤسسات الرئيسية التي يجب ألا تبقى حياتها معلقة على حياة فرد واحد. لذلك يجب الـمباشـرة في الـحال، بدرس دستور الـحزب السوري القومي وخصوصاً الـمرسوم عدد 2 في أول جلسة رسمية تعقد لهيئة منفذية الـمكسيك حال وصول نسخة جديدة من الدستور إليكم. وقد وضع لكم في البريد الرفيق جبران مسوح خمس نسخ من الدستور الذي تـم طبعه هنا وهو مأخوذ عن النسخة التي وردتني منكم بالبريد الـجوي. ويجب أيضاً درس أحكام الـمرسوم عدد 4 وأحكام القانون الـمالي والتقيد بجميع هذه الأحكام. ولن يقبل في الـمستقبل أي عذر لعدم السير على الدستور والقوانيـن. أما أنّ بعض الأشخاص ليسوا أكفاء كل الكفاءة، فهذا يـمكن التغلب عليه بالـممارسة والاختبار، وبدون ذلك لا أمل لنا بتقدم الأشخاص. وأنتم يجب عليكم مساعدة أعضاء هيئة الـمنفذية على مـمارسة وظائفهم بكل حرية ضمن صلاحياتهم وتـحت إشراف الـمنفّذ العام. وحالـما تتسلمون الدستور أريد أن أحصل من منفذيتكم على رسالة رسمية بخط الناموس وتوقيعه وتوقيعكم، تشرح كيف التأمت الـجلسة الرسمية التي صار فيها درس الدستور وما هي الآراء التي قدّمت من أعضاء الهيئة، وما هي الـمقررات التي اتخذها الـمنفّذ العام في الـجلسة عينها؟

الـمال الاحتياطي: في جوابكم تقولون إنّ الـمئتي ريال مكسيكي التي بقيت في حوزة منفذيتكم أبقيتموها كمال احتياطي. فأفيدكم أنكم عند مراجعتكم الـمرسومين عدد 4 و5 سترون أنّ الـجباية الـمركزية هي مال مقدس للإدارة الـمركزية، أي خاص بالـخزانة العامة للحزب، ولا يجوز لأي فرع أن يبقي منها في حوزته فلساً واحداً. أما نفقات الـمنفذية العامة لـمشاريعها الـمحلية فيجب أن توضع لها موازنة يضعها ناظر الـمالية بعد تقرير الـمشاريع في جلسة رسمية لهيئة الـمنفذية، ثم تؤمن الأموال اللازمة لها بضريبة محلية يقررها مجلس الـمنفذية الذي هو غير هيئة الـمنفذية، وصلاحياته موجودة في الـمرسوم عدد 4. فتصير جباية خصوصية للمنفذية غير الـجباية الـمركزية التي تعود إلى الـخزينة، والضريبة التي يفرضها مجلس الـمنفذية يجب ألا تكون كبيرة، ودائماً أقلّ من الـجباية الـمركزية، ويراعى في فرضها مقدرة الـمشتركيـن والظروف. فيجب عليكم الـمبادرة إلى تطبيق أحكام الـمرسوم عدد 4 الذي يعطي الـحزب حيوية كبيرة بانتخاب اللجان الاستشارية للمديريات ومندوبي اللجان إلى مجلس الـمنفذية.

الـمؤتـمر: يـمكن منفذيتكم أن تعلن للأعضاء أنه بـما أنّ الزعيم لـمّا يقرر حتى الآن الدخول في جبهة من الـجبهات الـمتحاربة، فالـحزب السوري القومي هو حزب مجاهد لنيل استقلال سورية ولكنه خارج الـحرب، ولذلك لا خوف عليه من عداية أية دولة من الدول الـمحاربة. وبهذه الـمناسبة يسرّني أن أعلن لكم خروج رجال إدارة الـحزب السوري القومي من السجن، بعد أن مضى على سجنهم نحو سنتيـن، وهذا يدعم أنّ الإنكليز لم يجدوا شيئاً يحاسبون الـحزب عليه في الوطن، ويؤخذ مثلاً لتشجيع الأعضاء، ويـمكن جسّ النبض لـمعرفة هل تسمح حكومة الـمكسيك بإعطاء رخصة للحزب ليعقد مؤتـمراً هناك لا يكون غرضه غير تأييد كون الـحزب السوري القومي هو الـمنظمة السورية الوحيدة الصالـحة للتكلم باسم الشعب السوري في أية مفاوضة للاستقلال وعقد معاهدات. ويـمكنكم أن تؤكدوا للسلطة الـمكسيكية أنّ الـحزب مستعد القبول للمخابرة من أية دولة ديـموقراطية في صدد استقلال سورية وموقفها من الـحرب. فإذا أمكن الـحصول على رخصة رسمية فقد تزول الـمخاوف ويصير إقبال على الـمؤتـمر.

لا تـمبستاد: لاحظت أنكم أعطيتم في الـمجلة القومية التي تصدرونها بالإسبانية في الـمكسيك تصريحات سياسية من غير أن تراجعوني أو تراجعوا مرجعاً مختصاً في الـحزب كالـمكتب السياسي. من ذلك إعلانكم في الـمجلة أنّ على وزارة داخلية إسبانية أن تعلم ما هو كذا وكذا، الخ. وكان الأفضل ألا تعلنوا مثل هذا الإعلان بدون تفويض رسمي. فيجب أن تعلموا أنّ الفرع السياسي في الـحزب هو غير الفرع الإداري، وأنه ليس من صلاحيات الـمنفّذ العام إعطاء تصريحات سياسية عامة إلا بتخويل خصوصي، منعاً للتضارب في سياسة الـحزب وحرصاً على وحدته السياسية. وكان الواجب يقضي عليكم بـمخابرتي في الـحال في صدد ما أرسلته الـحكومة الإسبانية، أو غيرها، إليكم وانتظار تعليماتي فلعل لي خطة تفيد القضية. أطلب منكم التنبّه لذلك في الـمستقبل والـحرص على عدم الإخلال بهذه التعليمات.

موقف الـحزب: تسألون إذا كان في الإمكان معرفة موقف الـحزب في الوقت الـحاضر. فأقول إنّ الظروف الاستثنائية قد عرقلت الكثير من خطة الـحزب ومن مخابراته، وضعف تنظيم الفروع في الـمهجر، وعدم حصول مكتب الزعيم على الـمساعدات الـمالية اللازمة لم تسمح بالقيام بالـحركات الدبلوماسية الـمرغوبة. ولكن الـمخابرات الآن جارية وقد يـمكن تقرير موقف في القريب العاجل. أما الفروع فموقفها يجب أن يكون عدم الثقة بأية تصريحات سياسية أجنبية، واعتبار الـحزب السوري القومي الهيئة الوحيدة التي يجب أن يلتف حولها الشعب لتصون مصالـحه.

تعليمات تـحقيقية: في كتابكم إليّ بتاريخ 20 مارس/آذار الـماضي خبر ما صدر من قِبل الرفيق رفول العجي والتدبير الذي اتخذتـموه بصدده. ولـمّا كانت حادثة هذا الشخص من الـمسائل النظامية التي لا يصح السكوت عليها، وبما أنّ الـمنفّذ العام له دخل في الـمسألة، فإني أقرر تأليف لـجنة تـحقيق من ناموس الـمنفذية وناظر الإذاعة وأحد الأعضاء ينتخبه اجتماع عام لـمديرية أو مديريات الـمدينة. فتستنطق السيد رفول، وتأخذ إفادات الأعضاء الذين سمعوه وإفادة كل عضو عنده ما يدليه في الـمسألة، وتضع ضبطاً بذلك وترفعه إليّ بدون اطلاع الـمنفّذ العام. ويبقى الرفيق الـمذكور موقوفاً عن حقوق العضوية حتى يأتي البتّ من الزعيم في مسألته.

تنبيه: هذا الكتاب وجميع الـمراسلات الرسمية مع الـمنفذية يجب أن يقرأ في جلسة رسمية لهيئة الـمنفذية، ويوضع في دائرة السجلات التي تكون في عهدة الناموس العام للمنفذية. وفي كتاب آخر أرسله بالبريد العادي أعطيكم إيضاحاً في كيفية عقد الـجلسات وإدارة الأعمال.

واقبلوا سلامي القومي. ولتحيى سورية.