حضرة الوكيل العام لـمكتب عبر الـحدود [أسد الأشقر]،

تسلمت إيضاحكم الـمرفوع في صدد التدابير التي اتخذتـموها بصفتكم منفّذاً عاماً لـمنفذية الشاطىء الذهبي، وبيانكم العام الذي وضعتموه وأبنتم فيه الـمنهاج الذي تنهجونه في وظيفتكــم الـجديـــدة، والإيضاح والبيــان الصـادران في الرابع عشر من يوليو/تـموز الـجاري.

وقد رأيت في إيضاحكم بشأن التدابير الـمتخذة في الشاطىء الذهبي أنكم تستعملون صيغة «أصدرت قراراً» بإنشاء أو تعييـن. ولو كان صدر تكليف أو توكيل كتدبير موقت لكان ذلك أقرب إلى الصفة القانونية. فإنشاء الـمديريات لا يـمكن أن يحدث بقرار من منفّذ عام، بل من هيئة إدارية عليا وفاقاً لأحكام الدستور والـمراسيم الدستورية، ولكن الـمنفّذ العام يـمكنه أن يشكّل إدارة موقتة ويقترح في الـحال استصدار القرارات أو الـمراسيم القاضية بإنشاء مديرية ثابتة.

لاحظت أنكم بصفتكم منفّذاً عاماً للشاطىء الذهبي أصدرتـم قراراً بتعييـن نائب منفّذ وتعييـن ناموس عام وناظر مالية، وفي الـمرسوم الدستوري عدد 2 أنّ الناموس العام يكون نائباً عن الـمنفّذ العام ولا يـمكن منفّذاً عاماً تعييـن ناموس عام وناظر مالية لـمنفذية، فذلك ليس من الصلاحيات التي للمنفّذ العام.

إني أرى جميع التدابير الواردة في إيضاحكم حسنة، ولكني لا أوافق على الصيغة التي استحدثت بها هذه التدابير، فهي غير قانونية ومتجاوزة الصلاحيات الـمحددة. ولم يرد في إيضاحكم أنكم اهتممتم بإكساب هذه التدابير صفة قانونية، سواء بـمخابرة الـمركز الذي تتصل به الـمنفذية أم برفع اقتراح إلى الزعيم رأساً نظراً للظروف الاستثنائية الـمستعجلة، وكان يجب أن يحدث ذلك لكي لا تـحدث سوابق تفسد عمل النظام والقانون.

تقترحون في إيضاحكم الـمذكور إبقاء هذه التدابير ريثما تـجرون تفتيشكم الذي تقصدون القيام به قريباً في تلك الـمنطقة. فأطلب منكم تبليغ جميع الـموكل إليهم القيام بالوظائف الـمذكورة في إيضاحكم أنكم رفعتم إلى مقام الزعيم إيضاحاً بهذه التدابير «الفوق الصلاحية»، وإني أقررتها كتدابير موقتة. وهذا التبليغ ضروري ليشعر الـموظفون أنهم مسؤولون عن أعمالهم التي لها صفة رسمية. وإلا كان من حقهم أن يعدّوا أنفسهم غير مسؤوليـن إلا تـجاه من عيّنهم. إذا كان سفركم إلى الشاطىء الذهبي سيتأخر فأطلب منكم رفع بيان بهذه التدابير إلى مكتب عبر الـحدود لتأخذ علماً بها الـمراجع الـمركزية وتعلم كيف تتدبر الأمور.

أطلب منكم، وقد أصبحتم في وظيفة جديدة تتناول نطاقاً واسعاً، أن تدرسوا الدستور جيداً وأن تتقيدوا بالصفة القانونية الدقيقة في جميع تدابيركم الـمقبلة وأعمالكم. ولتحيى سورية.