رفع الـمسيو ساندلر تقريراً إلى مجلس عصبة الأمم في 27 كانون ثان العام 1937، ذكر فيه الـجهود التي بذلت في باريز أثناء الـمفاوضات الـمباشرة للوصول إلى حل حاسم، وجاء على ذكر مشروع الكونفدراسيون ومذكرة الـحكومة الفرنسية (مشروع بلوم) ثم الـمفاوضات التي اشترك فيها الـمقرر نفسه في جنيف، ثم عرض النقاط الرئيسية التي تم الإتفاق عليها بين الـحكومتين الفرنسية والتركية التي اعتبرها الـمقرر قواعد أساسية لتعيين مستقبل وضع لواء الإسكندرونة، وهذه القواعد هي:

 

(1) يؤلف لواء الإسكندرونة وحدة منفصلة تتمتع باستقلال تام في شؤونه الداخلية. أما شؤونه الـخارجية فتقوم بإدارتها الـحكومة السورية مع مراعاة الـمادة الثالثة أدناه. ويشترك اللواء مع الدولة السورية في الإدارة الكمركية وفي العملة.

 

(2) تعتبر اللغة التركية في اللواء لغة رسمية، وللمجلس أن يقرر، بـموجب الطريقة الـمشار إليها في الـمادة العاشرة، الصفة والشروط التي تستعمل بها لغة أخرى.

 

(3) كل اتفاقية دولية تعقدها الدولة السورية ذات أثر بأية صورة على استقلال اللواء وسيادته، وكذلك كل قرار دولي له نفس الأثر، لا يـمكن أن يطبق على اللواء بدون رضا صريح سابق في مجلس عصبة الأمم.

 

(4) يعد موظفون خصوصيون  ليضمنوا الصلة اللازمة بين السلطتين التنفيذيتين في الأمور التي تكون سورية مسؤولة عنها.

 

ولأجل تعيين هذه الأمور فإن الـمجلسين التشريعيين لسورية واللواء يؤسسان صلة برلـمانية بينهما هي بدورها تقرر الأمور التفصيلية.

 

(5) يراقب مجلس العصبة ضمان احترام النظام (The Statute) والقانون الأساسي (Fundamental Law) للواء، ويـمارس هذه الـمراقبة بـموجب الشروط التالية:

 

أ- يُعيّن مندوب فرنسي في اللواء يختاره مجلس العصبة نفسه.

 

ب- يخوّل الـمندوب حق ايقاف أي تشريع أو قرار حكومي يخالف النظام والقانون الأساسي لـمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وعلى الـمندوب، في مثل هذه الـحالة، أن يحيل الأمر على مجلس عصبة الأمم الذي له القرار النهائي.

 

ج- تصرح الـحكومتان الفرنسية والتركية وتعربان عن رغبتهما في تنفيذ كل ما يقترحه عليها مجلس عصبة الأمم لضمان احترام القرارات الصادرة عنه.

 

وإذا تطلب القيام بتنفيذ قرار الـمجلس عملاً ما من قبل الـحكومتين، فعليهما أن تتشاورا بينهما من أجل تفصيلات القيام بذلك العمل.

 

وستعين حقوق الـمجلس وصلاحياته في ما يتعلق بنزع السلاح.

 

(6) لا يكون للواء جيش، ولا تفرض عليه خدمة إلزامية، لا يؤسس فيه أي بناء عسكري إلا أنه تنظم فيه شركة محلية لا تزيد على.... ولا يحفظ فيه أي سلاح غير ما تـحتاج إليه الشرطة الـمذكورة. وستعين التفصيلات الفنية في اتفاقية آتية.

 

(7) تعقد اتفاقية فرنسية تركية تعيّن بـموجبها الشروط التي تضمن فيها كل من فرنسة وتركية سلامة اللواء ووحدته. ويعمل بهذا الضمان بعد استشارة الفريقين الـمتعاقدين.

 

وتعقد اتفاقية بين فرنسة وتركية وسورية لأجل ضمان واحترام الـحدود التركية السورية ومنع أي تنظيم أو عمل في الأراضي التركية والسورية ومنع أي تنظيم أو عمل في الأراضي التركية والسورية من شأنه أن يوجه ضد النظام والأمن الـمعمول بها في أحد البلدين.

 

(8) يجب أن يتضمن نظام اللواء (The Statue) نصّاً يحدد الـحقوق والتسهيلات التي تتمتع بها تركية في ميناء اسكندرونة لتتمكن من الإستفادة بأوسع مدى مـمكن من هذا الـميناء لـمرور تـجارتها.

 

(9) يجب أن ينفذ النظام والقانون الأساسي للواء حالـما يقرهما مجلس العصبة.

 

(10) يجب أن يوافق الـمجلس على قراراته ومقترحاته بأكثرية ثلثين بدون أن تـحسب أصوات مندوبي الدول ذات الصلة في الأمر.

 

ثم ذكر الـمسيو ساندلر في تقريره أن هذه الأمور قد وافق عليها مـمثلاً فرنسة وتركية، وأنه يتفق معهما بأنها ستعد أساساً صالـحاً لتسوية عادلة مطابقة لأحكام ميثاق العصبة، وقال بأنه لا يشك بأن الـمجلس سيقرها ثم صرح الـمسيو ساندلر أن هناك أموراً أخرى تستلزم إيضاحات وشروطاً أو دراسة فنية، ولذا فقد وضع قائمة ببعض الأمور التي يجب أن يتضمنها كل من النظام والقانون الأساسي.

 

أما في ما يتعلق بالنظام فهو يقترح ما يلي:

 

(1) تـحديد السنجق (أي لواء الاسكندرونة)، وهذا يشمل الـمادة 1 من القواعد الأساسية الـمذكورة سابقاً.

 

(2) تثبيت الـحدود الـحالية، وفحص قضية النواحي الثلاث التي فصلت عن السنجق بالـمرسوم الـمؤرخ في 12 أيلول السنة 1921.

 

(3) ادخال الـمادة 3 من القواعد الأساسية في النظام.

 

(4) إدخال الـمادة 4 من القواعد الأساسية في النظام.

 

(5) رقابة الـمجلس وصلاحيات مندوب الـمجلس إلخ..(كما جاء في الـمادة 5 من القواعد الأساسية).

 

(6) نظام نزع السلاح.

 

أ- إدخال الـمادة 6 من القواعد الأساسية.

 

ب- دراسة حقوق وصلاحيات الـمجلس في هذا الشأن (كما جاء في الـمادة 5 من القواعد الأساسية).

 

(7) حقوق وحماية الأقليات، استعمال حق إرسال العرائض.

 

(8) الـمواد الإقتصادية:

 

»ميناء اسكندرونة«  (كما جاء في الـمادة 8 من القواعد الأساسية).

 

»الإتفاقات البريدية« .

 

(9) التنفيذ وشروط طور الإنتقال.

 

أما في ما يتعلق بالقانون الأساسي فالـمسيو ساندلر يقترح:

 

(1) نظام الـحكومة: تعيين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها ضمن نطاق الـمادة 1 من القواعد الأساسية.

 

(2) نظام الإنتخابات.

 

(3) قضية اللغات (كما جاء في الـمادة 2 من القواعد الأساسية).

 

(4) تعديل القانون الأساسي.

 

(5) التنفيذ وشروط طور الإنتقال.

 

ثم اقترح الـمسيو ساندلر في تقريره تعيين «لـجنة خبراء»  (Committee of Specialists) بالاتفاق مع الدولة الـمنتدبة لدرس مختلف الأمور التي يحتاج إليها الـمجلس ولا سيما لوضع لائحتي النظام والقانون الأساسي وتتألف هذه اللجنة من أعضاء لا يزيد عددهم على الستة، على أن يكون الـمقرر مـمثلاً فيها، يختارهم رئيس مجلس العصبة بالإتفاق مع الـمقرر، ويكون لهذه اللجنة حق استشارة الدوائر الـمختصة في السكرتارية ولـجنة الإنتدابات الدائمة.

 

وأشار الـمسيو ساندلر إلى أن بعثة الـملاحظين ستنتهي مهمتها في 31 كانن ثان السنة 1937 (كما قرر الـمجلس في 16 كانون أول السنة 1936)، ونظراً للحاجة إلى خدمات هذه البعثة فهو يقترح تـجديد بقائها إلى تاريخ لا يتجاو 15 آذار السنة 1937. وستكون مهمة البعثة تزويد الـمقرر بالـمعلومات التي ستساعده على إكمال الـمهمة التي أخذها على عاتقه وكذلك في إعداد النظام والقانون الأساسي، وللمقرر حق دعوة البعثة للإجتماع في جنيف حتى يتسنى للجنة الـخبراء الإستفادة منها.

 

واقترح الـمسيو ساندلر، تنفيذاً لـمشروعه، أن يطلب مجلس العصبة إلى الـحكومتين الفرنسية والتركية أن توقعا على اتفاقية بهذا الشأن، ثم تبلغ إلى الـمجلس قبل إصداره قراره النهائي. ومن ثم يطبق النظام والقانون الأساسي في أقرب وقت مـمكن بـموجب القرارات التي سيتخذها الـمجلس في اجتماعه العادي الـمقبل، وأن تقوم فرنسة بتنفيذ هذا النظام الـجديد إلى أن ينتهي انتدابها على شكل يتفق مع تطبيق الانتداب.

 

 

قبول الـمجلس تقرير ساندلر

 

بعد أن انتهى الـمقرر من تلاوة تقريره واقترح على الـمجلس قبوله، نهض الدكتور رشدي آراس وقال بأنه سيكون مسروراً بالـموافقة على التقرير حين عرضه للتصويت عليه. وقد أثنى الدكتور آراس على الـجهود التي بذلها الـمقرر أثناء الـمفاوضات للوصول إلى هذا الإتفاق، ثم أشار إلى الصداقة التركية الفرنسية، وأثنى على جهود الـمستر أيدن، وزير خارجية انكلترة ومـمثلها في مجلس العصبة، في التقريب بين وجهتي نظر الـحكومتين الفرنسية والتركية. ثم قال بأن تنفيذ هذا الـمشروع بروح الود والصداقة سيساعد على حفظ السلم بين دولتي البحر الـمتوسط اللتين يهمهما السلم والإستقرار واستمرار الصداقة بينهما وبين تركية وسورية. ثم أظهر فائدة العصبة في تسهيل حل هذا النزاع بالطرق السلمية.

 

وعقب الدكتور آراس في الكلام الـمسيو دلبوس، وزير خارجية فرنسة ومـمثلها في مجلس العصبة، فأثنى على الـمسيو ساندلر والـمستر ايدن. وقال بإن الـمستر ايدن قد سعى بنجاح لتقريب وجهتي النظر الفرنسية والتركية بناءً على ما اتصف به من التجربة والأناة في هذا الشأن. وكذلك أثنى على الدكتور آراس وحماسته وتعاونه في سبيل استمرار الصداقة الفرنسية التركية. وصرّح الـمسيو دلبوس بأن حل قضية الإسكندرونة قد وثّق أواصر الصداقة مع الـجمهورية التركية وبذلك ساعد على استقرار السلم في البحر الـمتوسط الشرقي والـمحافظة على الوضع الراهن وصلات الصداقة بين سورية وتركية. ثم أشار إلى أهمية العصبة وجهودها في حل الـخلافات الدولية. وأيدّ أخيراً ما جاء في تقرير ساندلر وقبوله لـحل قضية الإسكندرونة.

 

وتكلم الـمسيو انتونيسكو (Antonesco) مـمثل رومانية في مجلس العصبة، وأعرب عن ارتياح حكومته لـحل القضية. ولذلك فإن رومانية بصفتها إحدى دول الـحلف الصغير (Petite Entente)  تقدم تهانيها لفرنسة، وبصفتها إحدى دول الـحلف البلقاني (Balkan Entente) تقدم تهانيها للدكتور آراس بصفته رئيس الـحلف البلقاني بحكم وظيفته وزيراً لـخارجية تركية.

 

ثم تكلم الـمستر أيدن مهنئاً فرنسة وتركية وأثنى على الـمسيو ساندلر وقال بأن حكومة صاحب الـجلالة البريطانية بصفتها صديقة لكلا الـجانبين تشعر بارتياح لوصولهما إلى هذه النتيجة. وأشار إلى أن فرنسة قد حافظت على مهمتها في سورية، وفي الوقت نفسه قد أجابت طلب الـحكومة التركية بروح الود والسخاء، وأن تركية قد أظهرت روح التعاون كما سبق وأظهرت ذلك قبل سنة، في مؤتـمر منترو، في سبيل الـمحافظة على الهدوء الدولي.

 

وتكلم الـمسيو لتفينوف (Litvinoff) ممثل الإتـحاد السوفياتي في الـمجلس، فقال أن هذه القضية هي من صنف الـمشاكل التي اتخذت حكومته تـحفظاً فيها نظراً لوقوفها

موقفاً خاصاً في ما يتعلق بنظام الانتداب إلا أن حكومته قد اهتمت لهذه القضية منذ الأول لأنها تخص دولتين ترتبط بهما بصلات وثيقة، فتركية لها صلات صداقة جد وثيقة بالإتـحاد السوفياتي منذ بدء حياتها، وفرنسة ترتبط معها بـمصالح مشتركة للمحافظة على السلم بـميثاقها الذي عقد للتعاون الـمشترك. ومن الطبيعي أننا نرغب أن يتوصل أصدقاؤنا بصورة عملية إلى هذه الصداقة. ثم هنأ في الأخير وزيري الـخارجية الفرنسية والتركية والـمسيو ساندلر لانتهائهم إلى هذا الـحل.

 

وأخيراً تكلم رئيس الـمجلس الدكتور ولنكتون كو (Wellington Koo) مـمثل الصين في مجلس العصبة، فعبّر عن ارتياحه للوصول إلى هذا الـحل، وهنأ الـمقرر ومـمثلي فرنسة وتركية وأشاد بذكر دور العصبة في حل الـمشاكل الدولية بالطرق السلمية.

 

ثم قدم الـمسيو ساندلر اقتراحاً آخر يتعلق بنفقات بعثة الـملاحظين التي ذهبت إلى لواء الإسكندرونة، فقال أن فرنسة وتركية ستتحملان مناصفة هذه النفقات التي تصرف الآن من مالية العصبة (على ألا تزيد على 48000 فرنك سويسري) ومن ثم ترد إلى العصبة من قبل الـحكومتين الـمذكورتين، وقد وافق الـمجلس أيضاً على هذا الاقتراح.

 

 

لـجنة الخبراء

 

وفي 20 شباط السنة  1937 تمّ تعيين «لـجنة الخبراء»  (Committee of Experts) التي اقترح مجلس العصبة تأليفها في 27 كانون ثان السنة 1937، لإعداد لائحتي النظام والقانون الأساسي للواء الإسكندرونة، وقد اختار الرئيس، بترشيح الـمقرر، الأعضاء وهم:

 

1 - الـمسيو موريس بوركان (Mourice Bourguin)، بلجيكي، وأستاذ في جامعة جنيف وفي معهد الدراسات الدولية العالية في جنيف.

 

2 - الـمسيو روبير دي كه (Robert de Caix) فرنسي، وقد شغل منصب سكرتير عام للمفوضية الفرنسية في سورية ولبنان سابقاً.

 

3 - السر جيمس مكدونلد دنيت (Sir James Macdonald Dunnett) انكليزي، وكان سابقاً عضواً في لـجنة الإصلاح في حكومة الهند.

 

4 - الدكتور كولوين (Dr. Collewyn) هولندي، وأستاذ في جامعة كرونينكي (Groningen)، وكان سابقاً قاضياً في حكومة جزر الهند الشرقية الهولندية.

 

5 - الـمسيو نعمان منمنجي أوغلو (Numan Menemengi Oglu) تركي، وسفير، ووكيل وزارة الـخارجية التركية.

 

6 - الـمقرر، وسيمثله في هذه اللجنة الـمسيو وستمان (Westman) مندوب السويد الدائم في عصبة الأمم.

 

وتقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعها في جنيف منذ 25 شباط السنة 1937 للقيام بـمهمتها، وقد انتخب الـمسيو بوركان رئيساً لها، وتـمكنت من عقد اجتماعاتها بضع مرات بين 25 شباط و17 آذار وبين 22 نيسان و15 أيار السنة 1937 وقد وزع العمل بين أعضاء اللجنة لتحضير الـمعلومات اللازمة وإعداد اللوائح للنظام والقانون الأسامي.

 

وفي هذه الآونة قدم جنيف وفد سوري مؤلف من السيد جميل مردم، رئيس الوزارة السورية، والسيد سعدالله الـجابري، وزير الـخارجية، وكان قد حضر قبلاً السيد حسن جبارة (وهو من أهالي الاسكندرونة) مندوباً عن الـحكومة السورية للإشتراك مع الوفد الفرنسي، واطلاعه على وجهة النظر السورية وتزويده بالـمعلومات اللازمة حين البحث مع لـجنة الـخبراء لوضع النظام والقانون الأساسي^[1].

 

وتـمكنت اللجنة بعد مناقشات طويلة وفحص وثائق متعددة أن تضع مشروع النظام (The Statute) والقانون الأساسي (The Fundamental Law) بصورته النهائية. أما النظام فيبيّن وضع اللواء الدولي. ويبحث القانون الأساسي في التنظيم الداخلي للواء. وقد أعدت اللجنة تقريراً اضافياً عن أعمالها وكيفية إعداد النظام والقانون الأساسي  وضمنته نص النظام والقانون الأساسي ورفعته إلى مجلس العصبة. واقترحت اللجنة في هذا التقرير، عدا قبوله من الـمجلس، أن تصرح فرنسة وتركية معاً بقبول اقتراحات اللجنة، وأنه ربـما كان من الأوفق أن يكون تصريحهما هذا مدوناً وموقعاً عليه من قبل مـمثلي الـحكومتين  الفرنسية والتركية. وأضافت اللجنة إلى التقرير ملحقاً وخريطة مفصلة لبيان حدود اللواء بوضعه الـجديد، ويبيّن الـملحق الـمواقع التي تـمرّ بها الـحدود على الأرض.

 

 

قرار مجلس العصبة لقبول النظام والقانون الأساسي

 

(29 أيار السنة 1937)

 

قدم الـمسيو ساندلر إلى مجلس العصبة تقريراً في 25 أيار السنة 1937 لـخص فيه أعمال لـجنة الـخبراء ومحتويات النظام والقانون الأساسي، كما وزعت في الوقت نفسه نسخة من تقرير لـجنة الـخبراء (الـمتضمن النظام والقانون الأساسي) على أعضاء الـمجلس. ثم اقترح الـمسيو ساندلر تأجيل الـمذاكرة حول تقرير لـجنة الـخبراء كي يتسنى للأعضاء درس محتوياته قبل الـمناقشة حوله.

 

وفي 28 أيار ذكر الـمسيو ساندلر في الـمجلس أن الـجهات الـمختصة قد تبادلت الآراء حول التقرير وأظهرت استعدادها لقبول الـمقترحات التي جاءت فيه، ولذلك فهو يقترح على الـمجلس ادخال موضوع التقرير في منهاج الـجلسة القادمة. فوافق الـمجلس على اقتراح الـمسيو ساندلر وتقرر أن تكون الـمذكرة كما يلي:

 

(1) تقديم التقرير.

 

(2) ملاحظات أعضاء الـمجلس.

 

(3) القرار حول قبول التقرير (الـمتضمن النظام والقانون الأساسي).

 

(4) تصريح الـجانبين في ما يخص قبول التقرير.

 

وفي 29 أيار السنة 1937 (في الـجلسة السادسة من اجتماع الـمجلس السابع والتسعين) قدّم الـمسيو ساندلر تقريراً حول إقرار نظام لواء الاسكندرونة الـجديد، وطلب إلى الأعضاء الـمذاكرة حل محتوياته، وتعيين تاريخ البدء بتنفيذ أحكامه وأحكام القانون الأساسي، واقترح أن يكون ذلك التاريخ 29 تشرين ثان السنة 1937 (على فرض أن معاهدة الضمان التي اقترح الـمجلس في 27 كانون ثان السنة 1937 على كل من فرنسة وتركية عقدها قد تمّ التوقيع عليها). ثم ذكر الـمسيو ساندلر أن فرنسة، بـموجب قرار الـمجلس في 27 كانون ثان السنة 1937، ستأخذ على عاتقها تنفيذ هذا النظام الـجديد ضمن أحكام نظام الانتداب، ومتى تمّ ذلك ستبعث العصبة حينئذ بـمندوبها إلى لواء الاسكندرونة ليتولى مهام وظيفته، وذكر الـمسيو ساندلر أيضاً أن الـمجلس قرر في 27 كانون ثان جعل اللغة التركية رسمية في اللواء، واقترح أن تعتبر اللغة العربية لغة رسمية أيضاً. ثم عرض الـمسيو ساندلر قضية الإنتخابات الأولى لـمجلس اللواء، فقال أن القانون الأساسي ينص على انتخاب 40 عضواً مبدئياً، ولكن في الإمكان زيادة هذا العدد بتطبيق نظام الإنتخابات الـمشار إليه في القانون الأساسي. وعلى مجلس العصبة (بـموجب الـمادة 15 من القانون الأساسي) أن يقرر طريقة تعيين لـجنة تنظيم ومراقبة الإنتخابات الأولى كما يعيّن عدد أعضائها، ولذلك فالـمسيو ساندلر اقترح على الـمجلس أن يخول الرئيس حق تعيين لـجنة من خمسة أعضاء لتبدأ بتجهيز ما يحتاج إليه في عملها وستقدم هذه اللجنة اقتراحات إلى الرئيس لتعيين موظفين ومساعدين لها. واقترح الـمسيو ساندلر أن يترك أمر تعيين البدء بالانتخابات الأولى إلى الرئيس على ألا يتأخر ذلك إلى ما بعد 15 نيسان السنة 1938.

 

لم يكد ينتهي الـمقرر، الـمسيو ساندلر، من كلامه حتى نهض الـمسيو دلبوس، مـمثل فرنسة في الـمجلس ووزير خارجيتها، فاثني على الأشخاص الذين بذلوا جهودهم في سبيل إعداد هذا الـحل لقضية الإسكندرونة ولا سيما على الـمسيو ساندلر الذي سعى بكل نشاط وأمانة في الوصول إلى هذه التسوية، وكذلك أثنى الـمسيو دلبوس على لـجنة الـخبراء ونـجاحها في وضع النظام والقانون الأساسي. وأخيراً أشاد بذكر العصبة ونـجاحها في ابتاع خطط فعالة وتطبيقها في أوقات عصيبة.

 

ثم عرض الـمسيو دلبوس لبيان صعوبة وتعقد قضية الإسكندرونة ثم رضا فرنسة كلها باتباع طريقة «الوفاق السياسي»  (Political Compromise) التي رأت أنها خير وسيلة لـحفظ الصلات الودية بين فرنسة وتركية، وهذا الوفاق يشمل عقد ضمان الـحدود السورية التركية بعقد اتفاقية خاصة بين فرنسة وتركية لـحفظ وحدة البلاد والـحدود السورية.

 

وأشار الـمسيو دلبوس إلى أن هناك اتفاقاً تاماً بين وجهتي النظر الفرنسية والتركية في ما يتعلق باللواء وفي ما يخص استقلال وسيادة سورية ولبنان. فهو يرى أن هذه التسوية قد أنهت النزاع بين فرنسة وتركية وستهيء الفرصة لتقوية أواصر الصداقة الفرنسية التركية.

 

وصرح الـمسيو دلبوس أن حسم فضية الإسكندرونة له أهميته الدولية: فبانضمام مصر إلى عضوية عصبة الأمم، وبإزالة أسباب النزاع بين فرنسة وتركية وعقد الـمعاهدتين الفرنسية السورية والفرنسية اللبنانية- كل ذلك سيساعد على حفظ السلم في الشرق الأدنى وعلى حفظ الوضع الراهن في شرقي البحر الـمتوسط.

 

وعقب الـمسيو دلبوس في الكلام الدكتور توفيق رشدي آراس، مـمثل تركية ووزير خارجيتها، فشكر الـمسيو دلبوس على تصريحه الودي نحو تركية وقال دلبوس بأنه يشعر نحو فرنسة نفس الشعور، كما يشاطره في آرائه التي أدلى بها. كذلك أثنى على جهود الـمقرر ولـجنة الـخبراء، وشكر أعضاء مجلس العصبة والأصدقاء الذين ساعدوا في سبيل الوصول إلى حل مرض للنزاع. ثم أكد على صلات الصداقة التركية مع فرنسة وسورية لا سيما بعد الوصول إلى هذه النتيجة الـحاسمة.

 

وتكلم الـمستر أيدن، مـمثل انكلترة في الـمجلس ووزير خارجيتها، معرباً عن ارتياحه في الوصول إلى هذا الـحل والتغلب على الصعوبات التي ظهرت أثناء الـمفاوضات، ولذلك فهو مسرور لهذا النجاح ولا سيما لاشتراك الـخبير البريطاني في لـجنة الـخبراء وتعاونه مع بقية الأعضاء في الوصول إلى حل حاسم للقضية. كما أنه مسرور للوثائق التي وضعت لـحفظ مصالح الـجهات الـمختصة من اللواء على اختلاف عناصرها ومعتقداتها، سواء من الترك أم من العرب. ولذلك فهو يؤمل قبول الـمجلس هذا الـحل ورضا لواء الإسكندرونة والبلاد الـمجاورة وارتياحها منه.

 

ثم تكلم الـمسيو لتفينوف، مـمثل الإتـحاد السوفياتي في الـمجلس ووزير خارجيته، فعبر عن ارتياحه لهذه التسوية السارة، لأنها تدل على نـجاح الـحكومة الفرنسية التي تربطها مع الـحكومة السوفياتية رابطة الصداقة، وعلى نـجاح الـحكومة التركية التي ارتبطت معها أيضاً بروابط صداقة قديـمة لم تتبدل، وعلى نـجاح العصبة التي تعتبرها حكومته عنصراً مهماً في سياستها.

 

ونهض الـمسيو ساندلر فشكر الذين أثنوا على جهوده، وأشار إلى أن الـمهمة التي عهد بها إليه الـمجلس قد انتهت الآن. ثم عبّر عن شكره لأولئك الذين ساعدوه في مهمته وعن سروره لتعاون زملائه مـمثلي فرنسة وتركية في عمله. وأشار إلى أن قبول الـمجلس لاقتراحاته سيجعل تسوية قضية الإسكندرونة قد تـمت نهائياً.

 

ثم تكلم رئيس الـمجلس الـمسيو كويفيدو (Quevedo) مـمثل جمهورية اكوادور في مجلس العصبة، فهنأ حكومتي فرنسة وتركية وشكر الـمقرر وسكرتارية العصبة ولـجنة الـخبراء وكل أولئك الذين ساعدوا في سبيل حل قضية الإسكندرونة. ثم قال أن التفاهم الـمتبادل وروح الود الـمتجلية بين الـجانبين مـما سهل تسوية النزاع بروح ميثاق العصبة ونطاق عملها.

 

وأخيراً عرض الرئيس اقتراح الـمسيو ساندلر على الـمجلس بقبول اقتراحاته الـمتضمنة النظام والقانون الأساسي فصوّت الـمجلس بالأكثرية وأقرّها. وتكلم على أثر ذلك كل من الـمسيو دلبوس والدكتور آراس مصرحين بقبولهما هذه الاقتراحات وقرار الـمجلس فيها.

 

وفي نفس اليوم (29 أيار السنة 1937) عقد الوفدان الفرنسي والتركي اتفاقية ضمان للمحافظة على استقلال اللواء ونظامه الـجديد، وتعهدا بالتعاون على دفع أي هجوم خارجي يقع على اللواء، بناء على توصية مجلس العصبة في جلسته الـمنعقدة في 27 كانون ثان السنة 1937. كذلك عقد الوفدان اتفاقية لاحترام الـحدود التركية السورية، وأخرى لضمان استقلال سورية ولبنان. وهكذا حاول الـجانبان حينئذ أن يضعا أسس صداقة دائمة بين تركية وسورية ولبنان.