في شهر مارس/أذار الـماضي حملت البرقيات نص بلاغ أذاعه مفوضو السلطة الاحتلالية، وفيه دلائل على تـحرّج الـحالة الداخلية في لبنان والشام، وعدم وجود استقرار سياسي في البلاد. وقد نشرنا في العدد قبل الـماضي خبر اعتقال رجال التحري، في بيروت عدداً من الأشخاص، ووجود مشادة جديدة بين الـحزب السوري القومي والسلطة الاحتلالية بسبب عدم برّ هذه السلطة بوعدها الذي أعلنته بـمناسبة الهجوم على شمال سورية بترك الـحرية للشعب في لبنان والشام لاختيار الاتـحاد أو الانفصال وشكل الـحكم، وقبول الـمفاوضة مع الـممثلين الذين ينتبخهم الشعب. وإننا ننشر فيما يلي نص بلاغ السلطة الاحتلالية الـمذكور آنفاً الذي أذيع في 4 مارس/أذار الـماضي:

نص البلاغ

«نحن نـجتاز الآن مرحلة حرب. والـحلفاء الذين جاؤوا إلى هذه البلاد لـمنع دول الـمحور من القدوم إليها أخذوا على عاتقهم تأمين سلامة البلاد الـخارجية، ومن واجبهم أيضاً تأمين السلامة الداخلية بالتعاون مع الـحكومة. ولا يـمكن لأي اعتبار شخصي أو لأية منفعة شخصية أن تقف حائلاً دون تـحقيق هذه الـمهمة.

«وبالرغم من القرارات الـمتعلقة بحفظ الأمن فقد قامت أخيراً حملة مستندة إلى إشاعات كاذبة غايتها زرع الشك في النفوس في قوة الـحلفاء والـخوف من الـمستقبل، وقد عقدت اجتماعات عمد الـمحرضون بعدها إلى خلق جو اضطراب باستغلال قضية الإعاشة استغلالاً مـمزوجاً بكل ما هنالك من سوء النية. ولكن الـجماهير لا تعلق بهذه الشراك وهي تعلم بأن الـحلفاء أرادوا أن تكون الدول العربية وعلى الـخصوص سورية (الشام) في عداد الدول الأكثر رعاية.

«وهذه الدول لم تتعرض للمجاعة ولا لـحرمان صحيح بينا الشعوب الـمحاربة تخضع لتقنين صارم وبينا الشعوب الـخاضعة لسلطة الـمحور تـجوع وتتعذب.

«ولقد تلقت السلطات الـمختصة معلومات موثوقاً بها بأن الذين ينشرون الدعايات الفارغة جرّبوا أيضاً خدع الرأي العام عاملين بإيحاء برلين ورومة فليتحملوا عواقب موقفهم هذا.

«وهناك بعض أشخاص سياسيين، على أثر قيامهم برحلات إلى الـخارج أو على أثر اتصالات تظاهرية بالسلطات الـحليفة، أخذوا يوعزون بأنهم يستطيعون الاتكال على تأييد إحدى هذه السلطات.

«فالسلطات البريطانية والفرنسية تعلن أنّ مثل هذه الـمزاعم يجب أن لا يصدقها أحد، فالاتفاق تام بين هذه السلطات ولا يـمكن لأية مناورة، أو لأية حملة أن تؤثّر على اتفاق تـمهره ميادين القتال التي ستصل ببلادهم في النتيجة إلى النصر النهائي، وكل من يحاول التعرض لإحدى السلطات الـحليفة يجد السلطات الثانية في طريقه.

«إنّ الـمستندات الـخطيرة التي حصلت عليها كل من السلطات الـحليفة ضد بعض الشخصيات أهابت بدائرة الأمن الفرنسية وبدائرة الأمن البريطانية إلى إجراء بعض اعتقالات في ليل 28 فبراير/شباط ــــ أول مارس/أذار، وهؤلاء الـمعتقلون سيوضعون في الـمعتقل طول مدة الـحرب، وفي إمكان سواهم أن يلحقوا بهم إذا لم يتوقفوا عن بث الدعاية للمحور».

يظهر من هذا البلاغ أنّ الـحالة في الوطن بلغت حداً حرجاً اقتضى تدخّل الـمحتلين مباشرة. ويدل على مبلغ الـخطورة قول البلاغ إنه حدثت «حملة» وإنه «عقدت اجتماعات عمد الـمحرضون بعدها إلى خلق جو اضطراب». فوجود حملة ضد الـحالة الـحاضرة وعقد اجتماعات على الرغم من «القرارات الـمتعلقة بحفظ الأمن» هو أمر في غاية الـخطورة ويستنتج منه أنّ الـحالة حرجة.

ونلاحظ في هذا البلاغ عودة إلى النغمة القديـمة التـي عزفت في جـميع الاعتقالات التي تعرّض لها الـحزب السوري القومي الاجتماعي، وهي نغمة «الـمستندات الـخطيرة» التي وقعت في يد السلطة، وإجراء بعض الاعتقالات في ليل 28 فبراير/شباط ــــ أول مارس/أذار يحملنا على الترجيح أنّ الذين تعرضوا لهذه الاعتقالات هم عدد من رجال الـحزب السوري القومي الاجتماعي الذين يجتمعون كل سنة للاحتفال بعيد مولد الزعيم ويقيمون معالم الزينة في البلاد. فذكر أول مارس/أذار في هذا البلاغ هو خبر يرجّح أن يكون ذا مغزى كبير.

إنّ الاستـقلال الذي يفرض على الشعب فرضاً عبودية يقبلها العـبيد ويرفضها الأحرار.