«إنّ الـمفوض السامي للجمهورية الفرنسية

 

استناداً لـمراسيم رئيس الـجمهورية الفرنسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1920 و16 يوليو/تموز 1933

 

واستناداً إلى قرار الـمفوض السامي رقم 2630 في 27 مايو/أيار 1924 الـمتعلق بالـجرائم الصحفية

 

واستناداً إلى أنّ جريدة النهضة في بيروت قد نشرت تـحت عنوان «إبن سعود والإمبراطورية العثمانية» سلسلة مقالات من شأنها أن تـمسّ العلاقات الإنترناسيونية

 

وبعد سماع ذي العلاقة

 

يقرر:

 

الـمادة الأولى - عطلت جريدة النهضة في بيروت لـمدة ثمانية أيام ابتداء من 12 فبراير/شباط 1938.

 

الـمادة الثانية - السكرتير العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

 

بيروت في 12 فبراير/شباط 1938

 

                             المفوض السامي               السكرتير العام

 

                               الإمضاء: د. دي مارتيل            الإمضاء: ميريه

 

الـمبلغون رسمياً:

 

الـمفوض السامي. السكرتير العام. الـجنرال القائد الأعلى. الـمستشار التشريعي. الغرفة السياسية (الـمطبوعات). دائرة العلاقات الـخارجية. الأمن العام. الـجمارك.البريد والبرق. الـمندوبون - دمشق، بيروت، السويدا، اللاذقية، الإسكندرونة. الـمندوبون الـمعاونون - حلب، حمص، دير الزور. الـمستشارون الإداريون-صيدا، طرابلس.وزارة الخارجية (الشرق).جريدة النهضة- بيروت.»

 

«انتهى»

 

النهضة. بينما هذه الـجريدة القومية تقوم بواجبها بتنوير الرأي العام عن أهم القضايا والـمسائل التي لها علاقة بحياة الأمة ومصالـحها الداخلية والـخارجية، إذا بها تفاجأ بالقرار الـمتقدم الصادر من الـمفوض السامي القاضي بتعطيل النهضة، لأنها نشرت سلسلة مقالات تـحت عنوان «إبن سعود والإمبراطورية العثمانية» من شأنها أن تصدع العلاقات الإنترناسيونية.

 

أما الـمقالات الـمشار إليها فليست مقالات قصد منها الـحملة على بعض العلاقات الإنترناسيونية، وليست هي مقالات إنشائية، بل مذكرات لأشخاص معروفين معززة بوثائق وتعرض بالأكـثر لأمور جرت على عهد السلطنة العثمانية. وقد نشرتها النهضة تنويراً للرأي العام السوري ليكون على بصيرة من مجرى بعض الشؤون الـخارجية السياسية.

 

والظاهر أنّ حكومة جلالة الـملك ابن السعـود قد رأت في نشـر مثل هذه الـمعلومات ما يقضي على بعض الشهرة القائمة وراءها أعمال دعاوة واسعة النطاق في سوريـة. فخابرت واعترضت وإلى هذه الـمخابرة تشير ملاحظة القرار الصادر من فخامة الـمفوض «وبعد سماع ذي العلاقة.»

 

وأما أن تغضب الـحكومة العربية فذلك من شأنها. وأما أن يسري غضبها علينا ليقيّد صحافتنا حتى في صدد الـمعلومات التاريخية فأمر يـمسّ كرامتنا القومية ويعطل حقوقنا. فنحن نحتج على هذا التدخل ونحتج على تعطيل العمل الصحافي خصوصاً في الـحالات الاعتيادية.

 

لقد ندر جداً أن تتعطل صحيفة لسبب إنترناسيوني. ولعل تعطيل النهضة لهذا السبـب هـو أول تعطيل من نوعه في السنوات الأخيرة على الأقل. وإننا ننتهز هذه الفرصة لنقول إنه يجب إعادة النظر في الأحكام التي تعطل بـموجبها الصحف وإنّ الأسباب الإنترناسيونية من هذه الأحكام فيها تطاول على حقوقنا. فنحن أحرار أن نقول رأينا في الشؤون الـخارجية وأن ننير أذهان شعبنا بجميع الـمعلومات الـمفيدة.

 

وإننا نأمل أن يكون تعطيل النهضة آخر تعطيل صحفي سواء أكانت الأسباب خارجية أو داخلية. ونحن نريد أن تبقى كرامتنا محفوظة في وطننا.