ملاحظة الـمنشىء ــــ كان للمذكرة التي وضعها بإسم الـحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين نعمة ثابت وقعٌ قوي في الـجمعية الأمـمية وتناولتها لـجنة الانتدابات الدائمة بشيء كثير من الاهتمام والتدقيق. وقد حملت الـمذكرة اللجنة الـمذكورة على إعادة النقاش في مسائل سورية التي جعلت لها الـمذكرة وجوهاً جديدة وقيمة جديدة لم تكن لها من قبل. وهذا يشهد للحزب السوري القومي الاجتماعي ورجاله بأهمية العمل الذي يقومون به، وبـمبلغ رسوخ القضية القومية الاجتماعية، وصواب النظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تناولوا بها شؤون سورية وشؤون الانتداب.

 

وقد اهتمت لـجنة الانتدابات بتسجيل مناقشتها في صدد مذكرة الـحزب السوري القومي الاجتماعي وبإجابة الأمين نعمة ثابت جواباً رسمياً يدل على خطورة الوثيقة الـحزبية وعلو قيمتها. وفي ما يلي نص جواب الـجمعية الأمـمية.

 

جنيف في 12 فبراير/شباط 1938

 

 

حضرة السيد

 

وفاقاً لقرار اتخذه مجلس جمعية الأمـم في 28 يناير/كانون الثاني 1938 أتشرف بأن أعلمكم أنّ لـجنة الانتدابات الدائمة قد أقرت خلال دورتها السادسة والثلاثين النتيجة التالية بصدد عريضتكم الـمؤرخة في 12 أغسطس/آب سنة 1936 «إنّ اللجنة» بعد أن درست العريضة الـمؤرخة في 12 أغسطس/آب سنة 1936 الواردة من السيد نعمة ثابت ــــ بيروت التي تـمثّل وثيقة ذات قيمة، كما درست ملاحظات الدولة الـمنتدبة، تعتبر أنها تتناول مواد تناقشت فيها اللجنة مرات كثيرة، وستتناقش فيها أيضاً عند تطور الانتداب.

 

«وترى أنه لا مجال لأن تقدم بشأنها توصية خاصة في جمعية الأمـم».

 

إنّ هذه النتيجة قد صدّقها مجلس عصبة الأمـم، وإني مقدم إليكم طيّه نسخة عن التقرير الذي قُدِّم إلى لـجنة الانتدابات الدائمة بصدد عريضتكم. وهذا التقرير ينطوي على محضر الدورة السادسة والثلاثين للجنة (وثيقة 551 م 388 ــــ 1938 ــــ 6 الصحايف 167 ــــ 170).

 

وتفضلوا أيها السيد بقبول خالص احترامي

 

                                                                                  مدير شعبة الانتدابات

 

                                                                                              أ. دي هول

 

 

نسخة عن محضر الدورة السادسة والثلاثين للجنة الانتدابات الدائمة (وثيقة س 551م 388 ــــ 1938 ــــ 6 صحائف 167 ــــ 170).

 

الملحق 17

 

  سورية ولبنان

 

 عريضة مؤرخة في 12 أغسطس/آب 1936 من السيد نعمة ثابت ــــ بيروت

 

                                             ــــ تقرير الـمسيو بالاسيوس ــــ

 

 

إنّ عريضة السيد نعمة ثابت مؤرخة في 12 أغسطس/آب 1936 وقد أحيـلت بواسطة الـحكومة الفرنسية إلى جمعية الأمـم في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1937، أما الفترة التـي انقضت بين هذين التاريخين فناتـجة في الغالب عن أنّ العريضة لم تـحوّل مبدئياً بطريقة نظامية. والعريضة هي مذكرة طويلة باللغة الإنكليزية (مذكرة الـحزب السوري القومي) تشـرح الـموقف والتقديرات والـحلول التي يرتأيها الـحزب للحالة الناتـجة من العام 1922 إلى السنة التي كتبت فيها الـمذكرة.

 

إنّ صاحب العريضة، وهو مـمتلىء إيـماناً بالـحاضر وناظر في الـحملة الـمجرّدة على حزبه دليلاً على أهمية الـحزب وحيويته يقدّر قدر الـخط الفاصل الذي يفصل الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي تكيّف منذ عدة عصور في البلاد السورية الضمير القومي الذي تنبّه وتقوّى منذ فرض الانتداب، ويذكر الأساليب والأعمال التي يقول إنّ الـجمهورية الإفرنسية لـجأت إليها بدوافع إستعمارية لتمنع هذه الـحركة التحريرية.

 

ويعتبر الكاتب أنّ جمعية الأمـم مسؤولة ما دامت هذه الأمور جارية، وما دام الانتداب لا يتفق لا روحاً ولا نصاً مع الـمادة 22 من صك الانتداب، ولا سيما فقرتيه الأولى والرابعة. على أنه هو وأخوانه في العقيدة السياسية لا يريدون مناوأة العصبة، وإنـما يريدون أن يعينوها فيما إذا خدمت أمانيهم القومية وهدفهم التحريري الذي قررت سورية، سورية كلها ــــ سورية الداخلية ولبنان ــــ العمل على تـحقيقها مهما كلفت من التضحيات.

 

والكاتب الذي يزعم أنه تبنّى في هذه الاعتبارات وجهة نظر إيجابية بل وعلمية، يقسم مذكرته الـمستفيضة إلى فصول وأقسام أوجزها كما يلي مشبعاً جهد الطاقة طريقة سرده إياها:1 ــــ العوامل الاقتصادية.2 ــــ العوامل السياسية.3 ــــ الـحلول القومية.

 

ــــ 1 ــــ

 

إنّ محاولة تعليل البؤس الاقتصادي في سورية بالأزمة العالـمية الكبرى التي يجب مع ذلك أن نحسب لها حساباً، هي إخفاء أو عدم رغبة في جلاء الأسباب الأساسية في الفوضى الاقتصادية الكبرى التي تعانيها سورية، وفي إفلاسها الاجتماعي، والنتائج التي لا مندوحة عنها لنظامها الاغتصابي.

 

ويلحّ صاحب العريضة على رغبته في تقديم دراسة معززة بالوثائق، فيورد في هذا الفصل كما في الفصول الأخرى من مذكرته البراهين والـمستندات التي أتاحها له كتاب ظهر في عام 1936 للأستاذ سعيد بك حماده من الـجامعة الأميركية في بيروت باسم النظام الاقتصادي في سورية.

 

إنّ الأمراض العميقة والـمعضلة التي تتألم منها الثقافة والنظام الـحكومي في سورية ترجع في أكثر ظروفها إلى تقسيم هذه الـمملكة إلى عدة دول، فإن التقسيم ونفقات الإدارات الـحكومية تسبب خراب البلاد وتزجها في الفوضى. حتى أنّ الـمارونيين أنفسهم الذين كانوا وحدهم طلاب الانفصال والذين كانوا مجمعين، كما يظهر، على ذلك بسبب خوفهم من أن يكونوا أقلية مسيحية في العالم الإسلامي، قد أصبحوا اليوم لا يفكـرون كتفكيرهم السابق، إنّ التقسيم بنوع خاص مضرّ بنظام الضرائب. وإنّ الـجدول الـمبيّن في الصفحة السابقة يثبت فساد جباية الضرائب الـمباشرة في الـجمهورية اللبنانية، فالأغنياء والـمتنفذون يتهربون من هذه الضرائب ولا سبيل إلى تـحصيل البقايا الـمتراكمة عليهم. وهناك عبث ظاهر في الأنظمة والأساليب، ثم إنّ تخمينات الثروة في كل سورية أصبحت قديـمة وهي سابقة للعام 1922، ومع أنّ الإيرادات قد زادت، ففرض الضرائب ظل على الأساس القديـم ولم تراعَ فيه النسبة، والنظام العقاري هو أيضاً سيِّىء ورجعي، وبـما أنهم لا يريدون إزعاج راحة الـملاكين والأقوياء، لا يدخلون تـحسينات فنية وعلمية على الزراعة، كما أنهم لا يفكرون إلغاء أشكال الاستثمار التي لا تزال متّبعة منذ القرون الوسطى.

 

 

القسم الثاني

 

وينتقد مرسل العريضة بنوع خاص نظام جعل الفرنك أساساً لنقد البلاد، في حين أنه لا ضرورة مالية، توجب ذلك، وفي حين أنّ موجودات الذهب في سورية تكفي لأن تؤمن لها نقداً سليماً، مستقراً، مستقلاً، فقد ربط هذا النظام البلاد بنقد الدولة الـمنتدبة على ما فيه من تقلبات واضطرابات وأخطار. ثم يستشهد بـما جاء في الكتاب الآنف الذكر، ويذكر بأن «لـجنة الانتدابات الدائمة قد حسبت حساب هذا الـخطر وأيَّدت الرأي القائل بأن السياسة النقدية للدولة الـمنتدبة تـمنع تهيئة البلد السوري لـممارسة استقلاله ــــ هذا الاستقلال الذي لا يـمكن أن يتم إلا إذا استقلت سورية في الـميدان الـمالي والنقدي.. لقد كان هدف ربط النقد السوري بالفرنك إنقاص النفقات، نفقات للجيش في سورية. وفي الوقت الـحاضر نرى النقد السوري يمثل قرضاً من سورية في سورية لفرنسة وهذه الـحالة يزيدها حرجاً، وفي رأي صاحب العريضة، السياسة الـمصرفية وسياسة الاعتمادات والـمونوبولات التي لا تخدم الـمصلحة العامة ولا تنتج إلا زيادة ثروات الشركات التي هي قوية كلها وتتمتع بالـخيرات والامتيازات.

 

ويشير صاحب العريضة أيضاً إلى تشريع العمل فيذكر أنه مفقود تقريباً ولا صلة بينه وبين الـمشاكل الصناعية في العصر الـحديث الذي تعرض فيه قضايا عملية دقيقة جداً. وقد حدث في البلاد اضطرابات وظهرت ميول لتشكيل نقابات. والتنظيم الـحالي سيِّىء جداً والسلطات، والـحكومة اللبنانية خصوصاً يظهرون في هذا الصدد معارضة عمياء ورجعية إلى أقصى حد.

 

ــــ 2 ــــ

 

يذكر صاحب العريضة أنه في عام 1922 شرح الـمسيو فيكتور بيرار في مجلس الشيوخ السياسة الفرنسية في سورية كما يلي:

 

«مـما هو ثابت وأكيد أنه قد طُبِّق في سورية نظرياً وعملياً مبدأ «فرِّق تسد» فقد جزئت سورية إلى عدة دول لا مبرر لوجودها وأثيرت الـجماعات بعضها ضد بعض وأحييت الـمنازعات الدينية إلى حد لم يْعرف له مثيل في ماضي الأيام، إسألوا السوريين أياً كانوا فرأيهم مجمع على أنّ وجودنا في سورية أتى بنتيجة رهيبة، فقد هيج الأحقاد الدينية».

 

كل ما في سورية من الوجهة السياسية، في نظر صاحب العريضة، عليه طابع الإقطاعية، وسوء الإدارة التركية والإكليريكية، أما الـمظاهر الـحديثة وإدخال أدوات الـمدنية الـجديدة فلم تستخدم لتقوية الأمة، بل لتأخير تطورها ونـموها، ولتشويهها واستثمارها والاعتداء على حياتها. إنّ الـحزب السوري القومي قد عانى كل أنواع الاضطهاد لأنه جاهر بهذه القضية.

 

ويورد صاحب العريضة قصاصات من التيمس التي انتقدت في مناسبات عدة سياسة الدولة الـمنتدبة. ويذكر أنّ الأمور تبدلت وتبدلها يظهر على وضح النهار عندما يرى الـمشاغبون والـموقوفون أو الـمبعدون مرتدين يوماً ثوب الزعماء الوطنيين، ومتعاملون مع الـحكومة الإفرنسية.

 

ويدرس صاحب العريضة درساً وافياً ومفصلاً نظام الصحافة والإدارة السياسية والدفاع القومي والأمن العام، فيستنتج أنّ الأولى مستعبدة، والثانية سيئة الاتـجاه، إذ أنفق في سنوات 1929 ــــ 1932 على إدارة العدلية 29 في الـمئة من الـموازنة بينما لم ينفق على الصحة والـمعارف والآثار سوى 8 بالـمئة، وانتقد أخيراً عدم وجود جيش قومي.

 

ويرتأي صاحب العريضة بوجه خاص أنّ السياسة اللبنانية، بـميلها إلى الانفصال الذي يعارض القومية، وأنّ الـمفاوضات مع وزارة الـخارجية التي يـمثّلها الـمسيو فيانو، وكيل الوزير، هي مخالفة تـماماً لـمصالح سورية، وأنّ الصلة بين السكان ومساحة الأرض تثبت أنّ الانفصال هو انتحار، فإن هضاب لبنان لا تستطيع أن تغذي بـمحاصيلها الضئيلة 93 من السكان في الكيلومتر الـمربع بينما سورية التي هي بـمعدل 9 أشخاص للكيلومتر الـمربع هي ذات أراضٍ خصيبة وبحاجة إلى السكان.

 

ــــ 3 ــــ

 

وبعد أن درس بدقة العوامل الـجغرافية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والتاريخية يصرّح صاحب العريضة بأن القومية السورية هي عمل لا يقاوم ولا سبيل إلى نكرانه وأنّ الـحزب السوري القومي يـمثل هذه القومية، وهو يطمح إلى إقرار نظام «فدرال» ويعارض في الـحدود الوهمية القائمة ويعرض على السلطات الـمنتدبة فرصة مـمتازة لاستعادة ثقة الأهلين، ويقول إنّ مبادىء الـحزب متناسقة مع روح الانتداب.

 

إنّ زعيم الـحزب الـمسيو أنطون سعاده يمد يده لـمصافحة الأجنبي، فقد صرّح يوم 2 يونيو/حزيران 1935 في اجتماع عام قائلاً:

 

«يجب أن نعترف بأن مصالح سورية تـجبرها على إيجاد علاقات ودية مع الدول الأجنبية، ولا سيما مع الدول الأوروبية، أما الشيء الذي لا نرضى به أبداً فهو مبدأ الدعاوة الأجنبية.

 

فالروح السوري يجب أن يظل حراً ومستقلاً».

 

وإليـك الـمبادىء الثمانية العامة والـمبادىء الـخمسة الـمتعلقة بالإصلاحات والتي يجب على أعضاء الـحزب التقيد بها.

 

 

الـمبادىء الأساسية

 

الـمبدأ الأول ــــ سورية للسوريين والسوريون أمة تامة.

 

الـمبدأ الثاني ــــ القضية السورية قضية قومية مستقلة كل الاستقلال عن أية قضية أخرى.

 

الـمبدأ الثالث ــــ القضية السورية قضية الأمة السورية والوطن السوري.

 

الـمبدأ الرابع ــــ الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري الـمتولدة من تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل التاريخ الـجلي.

 

الـمبدأ الـخامس ــــ الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية وهي ذات حدود طبيعية تـميزها عما سواها تـمتد من جبال طوروس في الشمال إلى قناة السـويس في الـجنوب شـاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ومن البحر السوري في الغرب إلى الصحراء في الشرق حتى الالتقاء بدجلة.

 

الـمبدأ السادس ــــ الأمة السورية هيئة اجتماعية واحدة.

 

الـمبدأ السابع ــــ تستمد النهضة السورية القومية روحها من مواهب الأمة السورية وتاريخها القومي والسياسي.

 

الـمبدأ الثامن ــــ مصلحة سورية فوق كل مصلحة.

 

 

الـمبادىء الإصلاحية

 

الـمبدأ الأول ــــ فصل الدين عن الدولة.

 

الـمبدأ الثاني ــــ منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.

 

الـمبدأ الثالث ــــ إزالة الـحواجز بين مختلف الطوائف والـمذاهب.

 

الـمبدأ الرابع ــــ إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة.

 

الـمبدأ الـخامس ــــ إعـداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والدولة.

 

إنّ كل هذه التعليمات تصطحب بروح حماسة الشباب والانقياد العسكري، والأهداف العظيمة للمستقبل.

 

وتقول الدولة الـمنتدبة في الكتاب الذي أرفقته بالـمذكرة أنها لا تستطيع تقديم ملاحظات عليها دون أن توجه إلى عصبة الأمـم درساً عن معظم الـمسائل السورية واللبنانية التي درست قبل الآن من لدن لـجنة الانتدابات الدائمة، وأنها، رغم ذلك، مستعدة لتقديم إيضاحات إذا طلب منها ذلك.

 

فبصفتي مقرراً، أرى أنه ليس من الضروري إبداء إيضاحات خاصة، فبالطبع قد درست مراراً وستدرس باستمرار القضايا التي تتحدث عنها الـمذكرة. وهذه الـمذكرة هي في نفسها وثيقة تعرب عن إيـمان أفضل كثيراً من النقد، وتـمثّل قوة، ومن الـخطأ أن لا يحسب لها الـحساب الواجب، على الرغم من أنّ الوقت الـحاضر لا يأذن لي بأن أخصها بتوصية لدى مجلس العصبة، وأني أقترح بالنتيجة اتخاذ القرار التالي:

 

«إنّ اللجنة بعد أن درست العريضة الـمؤرخة في 12 أغسطس/آب 1936 الواردة من السيد نعمة ثابت ــــ بيروت التي تـمثّل وثيقة ذات قيمة كما درست ملاحظات الدولة الـمنتدبة:

 

تعتبر أنها تتناول مواد تناقشت فيها اللجنة مرات كثيرة، وستناقش فيها أيضاً عند تطور الانتداب.

 

وترى أنه لا مجال لأن تقدم بشأنها توصية خاصة إلى جمعية الأمم».