حضرة العميد الـمحترم،

جواباً على رسالتكم صادرة رقم 143 - 3 - 17 تاريخ 4 فبراير/شباط 1949 بـما يتعلق بتحديد مدى ونوع علاقة عمدة الاقتصاد بأمر طلبات الهجرة، نبلغكم بأنّ هذه الطلبات يجب أن توجّه أولاً إلى عمدة الاقتصاد التي تـحيلها بدورها إلى عمدة الداخلية لترفعها إلى مقام الزعامة للمصادقة عليها والإذن بالهجرة. ولتحيى سورية.