ظلّت بريطانية تعاني أثقال بطالة شديدة، كانت حكومتها في خلالها تقوم بسد عوز العمال العاطليـن من مال خزينتها، إلى أن عمّت الأزمات الـموضعية في العالم فتحولت إلى أزمة اقتصادية مالية عامة، فتحرجت حال بريطانية الاقتصادية وتزعزع مركزها الـمالي وحدث الهبوط الـمشهور في قيمة الليرة الإنكليزية.

حدث ذلك في عهد وزارة العمال التي نـجحت كثيراً في شؤون السياسة الـخارجية، إلا أنها لم تستطع القيام بشيء يستحق الذكر في الشؤون الداخلية، لأنها لم تكن حكومة مسيطرة على البرلـمان فكان لا بد للوزراء العمال في كل مشروع يتقدمون به، من الـحصول على موافقة الأحرار، وهؤلاء كانوا يؤيدون وزارة العمال بدون قيد أو شرط ولهم برنامج حزبي لا يتفق، مع برنامج حزب العمال، إلا في معظم السياسة الـخارجية وفي بعض الشؤون الداخلية فقط. فلما اشتدت الأزمة الـمالية في بريطانية وساءت حالها الاقتصادية، كما تقدم، وجدت وزارة العمال نفسها في مأزق حرج لا تتمكن من الـخروج منه لأنها لا تـملك كل الأمر فيه.

كان على الـحكومة أن تتخذ إجراءات غير معتادة لتلافي الأخطار الـمهددة، وكانت الـحاجة تدعو إلى السرعة في التدابير الواقية، ولكن اعتماد العمال على الأحرار مع ما بيـن الـحزبيـن من اختلاف في وجهة النظر جعل تنفيذ هذه الـمهمة عملاً صعباً.

كان، من وراء ذلك، أنّ رئيس الوزارة السيد مكدونالد عدل عن التشبث بحكومة حزبية ومال إلى تأليف حكومة قومية، يكون غرضها الأول، معالـجة الأزمة الـحاضرة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإصلاح الـحال. ومن البديهي أنّ عملاً كبيراً كهذا يجب أن يكون قائماً على تفويض مطلق من الأمة تتمكن معه من أن تتصرف بالـحرية التامة، تقضيه الـحالة العامة ولم تكن الوزارة القومية التي تألفت برئاسة مكدونالد نفسه تـملك هذا التفويض، فضلاً عن أنّ النظريات الـحزبية ظلّت قائمة عقبة كأداء في سبيل الإجماع على الـخطة الـمثلى.

ولقد اتهم أعضاء حزب العمال رئيسهم، رئيس الوزارة بخيانة الـحزب ومبادئه بقبوله التعاون مع الـمحافظيـن، على حيـن أنهم والعمال على طرفي نقيض في الـمقاصد والأساليب السياسية. وجرت، في إحدى جلسات حزب العمال، مناقشة طويلة حول موقف رئيسهم الـجديد كادت تُسفر عن طرد السيد مكدونالد من الـحزب.

وتردد الأحرار في ما إذا كان من الـمناسب أن ينضموا إلى حكومة قومية يكون للمحافظيـن فيها يد عليا، خصوصاً في ما يختص بحرّية التجارة التي يقول بها الأحرار ويعارضهم فيها الـمحافظون القائلون بالتعرفة الـجمركية، أم لا. وظل الأحرار يعقدون الاجتماعات الفاشلة ويقومون بـمفاوضات عقيمة حتى تفاقم الـخلاف، فيما بينهم، وكاد يفضي بهم الأمر إلى الشقاق. وأخيراً هبط العاصمة الزعيم الـحر والسياسي الـخطير اللورد غراي الذي دعا الـحزب إلى ترك النظريات الـحزبية في الـحالة الـحاضرة والاشتراك في حكومة قومية تـحظى بالتفويض لـحل الأزمة الـحاضرة. فقرر الأحرار ذلك إلا أنّ زعيم الـحزب السيد لويد جورج ظل يعتقد أنّ تخلي الـحزب عن أهم نقطة في برنامجه، أي مسألة حرية التجارة، سيكون ذا عواقب وخيمة على البلاد وينتهي بتلاشي حزب الأحرار.

وبعد اللتيا والتي تقرر تأليف الـحكومة القومية التي تشترك فيها الأحزاب كلها، وبناءً عليه، تقرر إجراء انتخابات جديدة عامة للبرلـمان يؤخذ فيها رأي الأمة وتنال فيها الـحكومة التفويض الذي تريده. فأصدر العرش خطاباً موجزاً بحلّ الـمجلس وتأجيل أعمال البرلـمان وابتدأت حملة الترشيح بنداء وجّهه رئيس الوزارة إلى الأمة يدعوها فيه إلى تأييد الـحكومة القومية وتخويلها حرية التصرف واتخاذ إجراءات [غير] معتادة لتلافي حالة غير معتادة. وتقول الأنباء الـحديثة إنّ رؤساء الأحزاب ستنشر بيانات حزبية مستمدة من بيان رئيس الوزارة.

والـمرجح أن تفوز الـحكومة القومية وتـحظى بثقة الأمة. وكانت أول نتائج إعلان الانتخابات العامة تـحسناً في قيمة الليرة الإنكليزية.

جاءت الأزمة السياسية الإنكليزية طعنة في جنب مؤتـمر الـمائدة الـمستديرة الـمنعقد في لندن لـحل قضية الهند. فقد ورد في الأنباء الأخيرة، أنه لـما لم يتمكن الزعيم غاندي وآغا خان من الوصول إلى تسوية نهائية للمسألة الطائفية، تقرر بناءً على طلب غاندي، تأجيل اجتماع الـمؤتـمر إلى أجل غير مسمى. وقال السيد مكدونالد في الـخطاب الذي ألقاه في الاجتماع الأخير إنه إذا لم يتوصل أعضاء الـمؤتـمر الهنود إلى حل نهائي للمسألة الطائفية في فترة التعطيل فإن الـحكومة تضطر إلى حل الـمشكل بنفسها!