«إنّ حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، مع البيان الجلي بأن لا يُفعل شيء يضر الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن، ولا الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.»

هذا هو الأساس الحقوقي الإنترناسيوني للحركة اليهودية الرامية إلى الاستيلاء على فلسطين في الدرجة الأولى، وعلى سورية الجغرافية كلها تدريجاً.

أما الوجه الحقوقي في هذا التصريح فالصواب فيه ما أعلنه زعيم الحزب السوري القومي في مذكرته المرفوعة إلى الجمعية الأممية وردّ به على اقتراحات البعثة الملكية البريطانية القائلة بتقسيم فلسطين والاعتراف بدولة يهودية فيها.

إنّ هذا التصريح هو وعد يقيد بريطانية تجاه الصهيونيين، ولكنه يتعلق بمصير شعب ورد في المادة الثانية والعشرين من ميثاق الجمعية الأممية بشأنه أنه أحد الشعوب المستعيدة سيادتها من السلطنة العثمانية. وإيجاد توافق بينه وبين صك الانتداب الذي يجب أن يكون متفقاً في الأساس مع البند المذكور من ميثاق الجمعية الأممية، هو من أغرب الشعوذات السياسية في التاريخ الحديث.

ولقد استطاعت المشيئة ذات المصلحة أن تموّه على صيانة الحقوق بواسطة هذه العبارة «مع البيان الجلي بألا يُفعل شيء يضر الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن» وواضح من هذه العبارة أنّ تنفيذ نقل جنوب سورية إلى اليهود يجب أن يجري بصورة لا تعطل شيئاً من عقود الزواج التي تجري بين السوريين، ولا تفقدهم الاشتراك في الشؤون العمومية الجارية موقتاً، ريثما يتم الاستملاك الكافي للاعتراف بالدولة اليهودية القائمة على أساس «الوطن القومي اليهودي».