يقرأ متتبع الأخبار البرلـمانية في لبنان كل يوم تقريباً خبـراً من أخبـار الـمنـاورات السياسية في الـمجلس متعلقاً بالـحزبين العظيمين «الكتلة الدستورية» و«فرقة الاتـحاد الوطني».

مـما لا شك فيه أنّ هذين الاسمين الضخمين «الكتلة الدستورية» و«فرقة الاتـحاد الوطني» يلقيان في روع غير الـمطّلعين في الشؤون السياسية اللبنانية أنّ هنالك حزبين عظيمين، ينقسم الشعب اللبناني فيما بينهما ويـمثلان ببرنامجيهما اتـجاهاته السياسية والاقتصادية، فيكونان أشبه شيء بحزبي الـجمهوريين والديـموقراطيين في الولايات الـمتحدة أو بحزبي الـمحافظين والأحرار أو العمال في إنكلترة.

ما أبعد هذه الصورة عن الـحقيقة، فالـحزبان العظيمان في الـمجلس  اللبناني لا علاقة لهما بالشعب اللبناني على الإطلاق وكل شأنهما محصور في الـمجلس وبالعلاقة بين الـمجلس والوزارة.

الـحقيقة أنّ الكتلتين الـمذكورتين ليستا حزبين على الإطلاق، وليس في الـمجلس اللبناني أحزاب بالـمعنى الصحيح. فالكتلتان الـمشار إليهما هما مسمَّيان لتكتلين شخصيين يعينان توافق الـخصومات الشخصية من أجل الـحكم أو تضاربها، فـ «الكتلة الدستورية» التي تُعرف أيضاً بحزب بشارة الـخوري هي مسمى وهمي لتوافق بعض الـمنافع الشخصية الـمتمركزة في لولب معيّن هو الأستاذ بشارة الـخوري الذي يستند إلى قوة مالية تدعمه، فالأستاذ بشارة الـخوري شخص طامع في رئاسة الـجمهورية وطموحه إلى هذه الرئاسة الغرارة يحوجه إلى تكتل سياسي برلـماني يؤيده في مطامحه على أساس تبادل الـمنافع. والأشخاص الذين يتكتلون حول الأستاذ بشارة الـخوري يرون في تكتلهم الـمنافع الـمتبادلة بينهم وبينه، بين مطامعه ومطامعهم، فإذا صار الأستاذ بشارة الـخوري رئيس جمهورية، مثلاً، كان لا بد له من السعي لـجعل الوزارة من مناصريه ولتأييدهم، وحول مثل هذه الإمكانية تـحتشد أسباب التكتل الشخصية. وقد أخذ هذا التكتل شكلاً حزبياً لكي لا تكون الأغراض السياسية الشخصية مجرّدة.

و«الفرقة الاتـحادية» نشأت من التكتل الشخصي للأسباب الـمتقدمة عينها منذ نشأت الـمزاحمة على رئاسة الـجمهورية بين الأستاذين إميل إده وبشارة الـخوري في أواخر 1935. وكان خيرالدين الأحدب الشخصية البرلـمانية التي لعبت الدور الأول في التكتل حول رئيس الـجمهورية الـحاضر. فلما انتهت عملية انتخاب رئيس الـجمهورية تـحولت الـمشادة نحو الوزارة فأعلنت كتلة بشارة الـخوري نفسها «كتلة نواب دستوريين» أي الـمطالبين بإعادة الدستور. وبعد الانتخابات الأخيرة أعلن الـمتكتلون حول خيرالدين الأحدب أنفسهم حزب «الاتـحاد الوطني». وقبل تـمديد مدة رئيس الـجمهورية الـحالي وحصول الائتلاف على أساس هذا التمديد ومشاطرة الـحكم بين الكتلتين كانت الأمور تسير نحو الاقتتال في الـمعركة الانتخابية من أجل هذه الأسباب الـحيوية للشعب اللبناني.

في الـمناورات البرلـمانية التي حدثت مؤخراً حول الوزارات السابقة والوزارة الأحدبية الأخيرة، تبين جلياً ما هي قيمة هذين «الـحزبين» العظيمين، وما هي قوة الروابط بين أفرادهما أو أعضائهما، إذا شئت. فليس قليلاً ما حدث من انتقال نواب «دستوريين» إلى جانب خصوم «الكتلة الدستورية» وليس قليلاً ما حدث مؤخراً من خروج نواب «اتـحاديين» على التضامن في «الفرقة الاتـحادية» ومحاولة إيجاد تكتلات جديدة.

مـما تقدم نرى أنّ الـمسألة في الـمجلس اللبناني ليست مسألة أحزاب تـمثل برنامجاً أو منهاجاً بل مسألة تكتلات شخصية من أجل الـمصالح الشخصية تـحت ستار من أسماء حزبية.

والـحقيقة التي يجب أن تكون ظاهرة بكل جلاء هي أنه لا علاقة مطلقاً للتكتلات السياسية الشخصية في الـمجلس اللبناني بالشعب وحاجاته ومصالـحه، فالشعب يجب أن يدرك ذلك ويدرك الفرق العظيم بين ما هو قومي وما هو شخصي برلـماني.