(ما كان بودّ النهضة أن تـحرم قراءها من باب السياسة الـخارجية. ولكن اضطرار محرر هذا الباب لأخذ إجازة جعلتنا نقفله إلى حين عودته حرصاً على مستوى البحث ومحافظة على الاتـجاه الأساسي وضناً بالقراء أن يحال بينهم وبين الأساس الفكري في السياسة الـخارجية الصحيحة التي وضعت النهضة قواعدها الأصلية الـمستقلة.

ونأسف ألا نتمكن من تبشير القراء بالعودة إلى فتح هذا الباب الهامّ منذ هذا العدد. فقد طلبنا إلى محرر السياسة الـخارجية إبداء رأي النهضة في مسألة جنسية الـمهاجرين التي هي من مسائلنا القومية الكبيرة فلبى وأرسل إلينا هذا الـمقال:)

كنا نود أن نبحث معاهدة لوزان من أساسها ونفرد لها سلسلة مقالات نتناول فيها القضايا التي عالـجتها هذه الـمعاهدة ولها مساس عظيم بشخصيتنا القومية وحقوق أمتنا ومصالح شعبنا. وقد عاجلتنا الظروف بقضية الـمهاجرين وتـمديد مهلة إعلانهم اختيار الـجنسية التي يـميلون إليها، وهو التمديد الذي حمل «الاتـحاد القومي للجمعيات الشامية واللبنانية» في الولايات الـمتحدة على إعادة النظر في هذه الـمسألة الـخطيرة وابتداء مراسلات دبلوماسية في صددها نشرتها النهضة في الأعداد 85،84 ،87،86 ،88  السابقة.

نرى من هذه الـمراسلات أنّ «الاتـحاد القومي للجمعيات الشامية واللبنانية» قد وجّه عنايته إلى مسألة أصل السوريين الـمتجنسين بالـجنسية الأميركانية القومي، وما يترتب على تثبيت هذا الأصل من الـحقوق الشخصية والامتيازات الثقافية والاجتماعية وغيرها.

إنّ مسألة الأصل القومي للمهاجرين الذين اكتسبوا جنسيات الدول الـمقيمين في أراضيها هي مسألة هامّة لنا ولهم. فهم، وإن كانوا قد اكتسبوا جنسيات جديدة، يمثّلون مزايا الـمواهب السورية ويوجدون علاقات طيبة بين أمتنا وبين الأمـم التي اكتسبوا جنسياتها. وهم، مع تـجنسهم بجنسيات الدول الـمقيمين في أراضيها، لا تزال لهم صلات شخصية حقوقية واجتماعية عديدة يجب الـمحافظة عليها. وليس من العدل الـحقوقي في شيء أن يخسر مهاجرونا الـحقوق والامتيازات الـمستمدة من أصلهم القومي، لـمجرّد عقد معاهدة لم يكونوا مـمثلين فيها، أي لم تكن أمتهم مـمثلة فيها.

وإنّ قضية حقوق الـمهاجرين الـمتجنسين بجنسيات غريبة وامتيازاتهم تفتح قضية حقوق جميع الـمهاجرين السوريين وامتيازاتهم، وحقوق الأمة السورية التي لم تراعَ في معاهدة لوزان الـمشؤومة. وقد ألـمعت رسالة «الاتـحاد القومي للجمعيات الشامية واللبنانية» إلى ناموس