كثيرون سألوا ويسألون: لماذا هذه السلطة غير المحدودة للزعيم؟

وبديهي أنّ تسعة وتسعين بالمئة من هؤلاء السائلين، ولا نقول مئة بالمئة، هم من العامة الجاهلة أو من الذين لا ثقافة صحيحة لهم، نظرية وعملية، في الأوضاع السياسية والحقوقية وتطوراتها، وفي الحالات الاجتماعية والنفسية العامة، ومن الذين لم ينالوا قسطاً وافياً من درس التاريخ ونشوء الدول وتنازع السيادة فيها.

حقيقة أخرى يجب تقريرها: أنّ جميع هؤلاء السائلين لم يحملوا في زمانهم مسؤولية إدارية ولم ينخرطوا في سلك جيش يتعلمون فيه فضائل النظام ومجابهة الأخطار وإتمام الواجب والإقدام على الأمور الخطيرة، ولم ينالوا تربية سياسية من أي نوع، ولم يأخذوا نصيباً حتى ولا من التمرن المكتبي البسيط. وبينهم عدد من التجار المحتالين على القوانين، ومن العابثين بالمناقب والآداب الاجتماعية، ومن الفوضويين المستعدين للتمرّد على كل ما لا يعجبهم وما لا يكون الحكم فيه راجعاً إلى أهوائهم وميولهم.

وحقيقة أخرى أنّ أكثر السائلين السؤال المتقدم هم من الذين صدئت عقولهم لفرط إهمالها. فما خلا التفكير بالبيع والشراء، وأحياناً كثيرة بالقمار، لا تجدهم يروّضون عقولهم في درس موضوع أو معالجة قضية. ولذلك تراهم يلتقطون الأفكار البسيطة الشائعة إلتقاطاً من غير تفكير وكد ذهن. وإذا اتفق لك أن التقيت بهم وقد عثروا بكلام جديد فالويل لك، لأنـهم يهاجمونك به مهاجمة عنيفة بلا شفقة ولا رحمة. فهم، غالباً، جهّال مكابرون لا يقرّون بجهلهم ولا يعترفون بتفوق أحد عليهم.

هذا السؤال: لماذا هذه السلطة غير المحدودة للزعيم، هو كلام إلتقطوه من صحف الإذاعة «الديموقراطية» ضد هتلر وموسوليني. فهو ليس من عندياتهم. واقتصارهم عليه من غير أي تحليل لوضعية سياسية ـــ اجتماعية معينة دليل قاطع على أنـهم يرددونه ترديداً ميكانيكياً لا إعمال فكر فيه ولا روية، وعلى أنـهم ليسوا على شيء من الدراسة في التاريخ السياسي وعلم الحقوق الدستورية. وإنّ فيه دليلاً على جهلهم التّام مبدأ الأسباب والمسببات، ومبدأ الكفاءات والاحتياجات.

تعظم المصيبة ببعض السائلين إذا كان قد اتفق له أن قرأ أو سمع شيئاً عن الحكام المستبدين في القرون المظلمة وشيئاً عن الثورة الفرنسية. فهو حينئذٍ لا يكتفي بهذا السؤال الاستنكاري، بل يندفع في النقاش للبرهان على عدم صلاح السيطرة الفردية، وعلى وجوب رجوع الأمور إلى قاعدة التمثيل الشعبي للمحافظة على حقوق الشعب، ودفعاً لاستبداد الأفراد.

من هذه النقطة العالية عن المستوى العادي نريد أن نعالج هذه المسألة الخطيرة. ونضع نقطة ابتدائية هذا السؤال: ما هي أسباب الثورة الفرنسية وجعل سلطة التشريع في مجلس ممثلي الشعب المنتخبين؟

الجواب: الأسباب هي استبداد الملوك في ما لا يعود على الشعب بالنفع.

ننتقل إلى سؤال آخر: هل كان الشعب الفرنسي يثور على الملوك لو كان استبدادهم في ما يعود على الشعب بالخير؟

الجواب العامي: لا.

الجواب الذي قد يعطيه بعض فلاسفة الحقوق: أنّ هنالك أمراً غير الاستبداد يمكن أن يكون سبباً لنزاع عنيف بين الشعب والملك. وهذا الأمر هو: قاعدة الـمُلك الوراثي التي تفرض على الشعب حكاماً قد لا يريدهم.

من السؤالين والأجوبة المتقدمة نرى أنّ الأسباب للقيام ضد السلطة الفردية المطلقة نوعان: نوع مباشر وهو حصول الاستبداد في ما لا يعود على الشعب بالخير، وهو الأقوى والأشد فاعلية، ونوع مداور هو: وراثة الحكم المطلق من غير استفتاء الذين سيجري الحكم عليهم.

ولا يمكن أن يكون هنالك غير هذين السببين لحمل الجمهور على النهوض في وجه الحكام. هذا باستثناء الحركات الفوضوية التي تخرج على كل نظام وكل سلطة. والذي يقرّه المنطق والاختبار أنّ الشعب لا يقف في وجه المستبد لخيره، بل يحبه ويمدحه ويدعو له بطول البقاء. وأخبار الحكّام والملوك الذين مجدتهم شعوبهم غير قليلة في التاريخ.

لنأخذ الثورة الفرنسية قاعدة لبناء درسنا فما هي الصورة الكلية التي تتمثل لنا منها؟

هي صورة شعب قام ليصلح فساد الحكّام. والصورة هذه واقعية، لأنـها صورة الفعل الذي حدث.

وإذا أردنا أن نقابل حالة سورية على هذه الصورة فما هي النتيجة التي تحصل من هذه المقابلة؟

النتيجة هي حصول صورة مقابلة، أي معاكسة، لصورة حالة فرنسة: في سورية لا نجد اليوم ملوكاً وراثيين يستمدون سلطتهم من الله ليحكموا الشعب على هواهم ويستبدوا في ما لا يعود عليه بالخير. في سورية فساد الحكم هو من فساد الشعب. فالنواب في لبنان والشام الذين يبيعون مصالح الشعب بالمزاد السري هم نواب منتخبون انتخاباً عاماً من الشعب، ولكن الشعب في حالة فساد كثير فهو يجهل حقوقه ومصالحه ولا يشعر بوحدتها ووحدة شخصيته. في سورية رجال الدين الفاسدون قد حوّلوا الطوائف إلى أحزاب سياسية، ورجال الشعب خضعوا لسياسة التفرقة الدينية وانقادوا إلى مثالب الانحطاط فباعوا «باكوريتهم» أو أصواتـهم الانتخابية بيعاً وهم لا يدرون أنـهم يبيعون حقوق سيادتهم. في سورية تعلّم الفرد ألا يهتم لضرر الشعب بل لمنفعته الفردية فقط.

في سورية المناقب تحولت إلى مثالب والأخلاق انحطت. فالفساد في الشعب والشعب الفاسد الروحية يحتاج إلى إصلاح. والإصلاح، الذي لا يمكن أن يكون إلا من الداخل، يجب أن يكون من فرد انشق على فساد المجموع وتغلب على أهوائه. هذا الفرد هو الذي يحتاج إلى ضمانات السلطة ضد فساد الشعب وليس الشعب هو الذي يحتاج إلى هذه الضمانات.

إنّ هذا الفرد المصلح يجب أن ينال ضمانات السلطة المطلقة ليضرب بيد من حديد على أيدي تجار الحقوق القومية والمصالح الشعبية، وليضع حداً لعبث العابثين بالنظام ولتدجيل المزدرين بكرامة الأمة وحقوقها، وليمنع الفوضى وليعلّم ويدرب وينشىء المؤسسات الجديدة الصالحة لحمل أعباء مطاليب الحياة الجديدة، وليضع قواعد سلوكية جديدة تقيم فضائل الحرية والواجب والنظام والقوة بدلاً من الفوضى والرغبات الخصوصية والعادات والمشارب الانحطاطية والتفكك والتراخي.

وإذا درسنا جيداً تاريخ الحزب السوري القومي ودققنا في الاختبارات التي مرت به وجدنا هذه السلطة غير المحدودة للزعيم الضمان الوحيد لسلامة هذا الحزب الذي يمثل نهضة الأمة السورية.