كل حرب تنشب لا بد لها من سلاحين: معنوي ومادي. ولـمّا كانت القوة الأساسية الفاعلة في حركة الحزب السوري القومي هي القوة الروحية، فنوع الحرب، في هذا الطور الأولي، لا بد أن يكون روحياً. فاقتصرت الحرب حتى الآن على السلاح المعنوي.
يمثّل الحزب السوري القومي في هذه الحرب القوة المهاجمة، وسلاحه المناقب القومية التي ولّدها وبثّها في الشعب السوري ورفع مقدرته الروحية إلى درجة عالية جداً. وبهذا السلاح صار الحزب السوري القومي قوة عظيمة يحسب حسابها ويخشى فعلها متى ابتدأت تستخدم السلاح المادي. ويمثّل أعداء الأمة السورية الخارجيون والداخليون القوة المدافعة، وسلاحهم المثالب الأجنبية واللاقومية.
منذ البدء أدرك الفرنسيون، الذين تولوا التحقيق في قضية الحزب السوري القومي، أنّ هذا الحزب يختلف بطبيعته عن كل ما عرفوه من الأحزاب قبله، أي أنه حزب ذو فاعلية روحية عظيمة وقوة مناقبية، لم يكونوا يحلمون بتولدها في سورية التي كانوا يرونها صريعة انحطاط مناقبي عام. وكان أول سؤال تبادر إلى أذهان الجوّاسين الفرنسيين: أيجوز أن تكون القوة الروحية التي أوجدت هذا النظام وهذا الترتيب سوريّة، أم أنها قوة أجنبية معادية لفرنسة؟
وقد رجّح الفرنسيون الوجه الثاني من السؤال المتقدم، لأنهم كانوا يحتقرون الشعب السوري ويزدرون نفسيته ومقدرته، ولا يعدّونه جديراً بالقيام بأعمال هي من شأن الشعوب الحرة ذات المناقب العالية. وجارى الفرنسيين في هذا الترجيح كل الذين احتقروا أنفسهم وازدروا شعبهم في قلوبهم من السوريين!
بناءً على هذا الاستعداد الذهني عند الفرنسيين، وعلى العقلية الانحطاطية في أوساط واسعة من الشعب السوري وبين «المثقفين» منه في المدارس الجزويتية، إتجهت الأنظار للبحث عن «المصدر الأجنبي» لنشوء الحركة السورية القومية. وساعد على ترويج هذا البحث ما نشرته جريدة الرابطة الشرقية البيروتية، التي يقوم على إنشائها شاب ينتمي إلى الشيوعية أو الاشتراكية، ويقول بهدم القومية اسمه إبراهيم حداد وكله تلفيق روائي لحوادث خيالية، حاول المنشىء المذكور أن يجد صلة بينها وبين ظهور الحزب السوري القومي.
ويمكن تتبع بداءة هذا البحث عن «المصدر الأجنبي» في الخبر الأول الذي نشرته جريدة صوت الأحرار في عددها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، أي بعد كشف أمر الحزب السوري القومي بسبعة أيام. والخبر كما يلي:
«وقد راجت في أروقة دار العدلية إشاعات مختلفة عن هذه القضية (قضية الحزب) فقيل إنّ أوراقاً وُجدت تثبت علاقات الحزب بإحدى القنصليات الأجنبية، وإنّ هنالك اتصالاً مالياً ليست هذه القنصلية بعيدة عنه. وراجت إشاعة أيضاً أنّ المحققين عثروا على أوراق تدل على وجود مخابرات بين الحزب وإحدى المؤسسات الأجنبية في الخارج.»
وأرسل خبر هذه الإشاعات إلى جريدته مُكاتب المقطم في بيروت فنشرت المقطم الخبر هكذا: «ويقال إنهم وجدوا في أوراق الحزب السوري القومي أوراق نقد من دولة أوروبية.»
ولما كثر اللغط حول هذه الإشاعات وظهر القلق في أوساط الشعب وابتدأت عين القوميين تحمر، اضطرت المصادر الحكومية لإصدار بيان أو تصريح رسمي في هذا الصدد فنشرت جريدة صوت الأحرار في عددها الصادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 الخبر التالي:
«صرّح مصدر رسمي لمندوب صوت الأحرار قائلاً:
«لقد ثبت لنا أنه لا علاقة للأجانب أو لأية قنصلية أجنبية بهذا الحزب ويمكنكم تأكيد هذه الحقيقة رسمياً.»
ومع أنّ هذا التصريح رسمي ومنشور في جريدة شبه رسمية (إنّ جريدة صوت الأحرار هي الجريدة التي تعبّر عن رأي الحكومة وموقفها) فهو لم يمنع استمرار هذه النغمة خصوصاً في الصحف التي تخدم المطامع الأجنبية. ففي حين أنّ التحقيق الفرنسي الدقيق الذي استمر شهرين ونيفاً، ومطالعة النيابة العامة الفرنسية، ودراسة هيئة المحكمة وحكمها الأخير برّأت الحزب من كل نفوذ أجنبي، وبرهنت أنّ الحزب أنشأه الزعيم على مسؤوليته، فالجرائد المأجورة للطعن في الحركة القومية ظلت مستمرة في استغلال الشائعات المغرضة إلى آخر حد. مثال ذلك ما نشرته جريدة الهدى، وكان الأصح أن تسمى «الضلال»، في عددها الصادر في الحادي عشر من أبريل/نيسان 1936، وهو كما يلي من رسالة لـمُكاتبها في بيروت:
«بلغني من مصادر عالية أنّ الحزب السوري القومي على اتصال وثيق بزعماء الفاشستي في إيطالية الذين أرسلوا إلى أحد قناصلهم مبلغ 350 ألف ليرة سورية لتنفق على الدعاية لإيطالية في الشرق، بمناسبة إعلان الحرب على الحبشة. وقد قام القنصل في بيروت بتوزيع المال على بعض الصحف اللبنانية، كما دفع المبالغ الطائلة للحزب السوري القومي. وكان فريق من أعضائه يتقاضى كل واحد أربعين ليرة سورية في الشهر. أما كيفية اتصال الحزب السوري القومي بفاشست إيطالية فهي أنّ السنيور موسوليني اتصل بأحد اللبنانيين الذين كانوا في إيطالية، وطلب إليه أن يعرّفه بالأمير شكيب أرسلان، ثم ذهبا معاً إلى رومة واجتمعا بالسنيور موسوليني فكان ما كان.»
وهذا الخبر هو غاية في الخلط والنفاق. فالمصادر العالية هي التي أثبتت أنّ الحزب السوري القومي هو حركة أصلية ناشئة نشأة سوريّة مستقلة. وهي التي أثبتت، بواسطة التحقيق والمحاكمة، أنّ الحزب السوري القومي كان يفتقر إلى المال لتنفيذ خطته الاستقلالية، وأنّ الحاجة إلى المال هي التي جعلت الحزب يهتم بإيجاد مقومات الحركة بواسطة المشاريع الاقتصادية والمالية ضمن البلاد، فأنشأ الزعيم «الشركة السورية التجارية» وعيّن لها هيئة إدارية، باشرت جمع الرأسمال وإنشاء الوكالات الصناعية والزراعية من أعضاء الحزب أنفسهم. وقد صادر رجال الأمن جميع أوراق الشركة التجارية من محلها الكبير في شارع فوش ببيروت. ولم تخفَ أهمية هذا المشروع الاقتصادي - المالي على هيئة المحكمة فكان له نصيب كبير من مطالعة رئيس المحكمة.
ولأمر ما شاء مراسل الهدى وعامل الرابطة الشرقية الشيوعي أن يوجدا للحزب السوري القومي علاقة بالمير شكيب أرسلان، وأن يصورا أنّ الزعيم اجتمع بالمير شكيب قبيل إنشائه الحزب، مع أنّ أول تعارف جرى للزعيم مع المير شكيب كان في صيف1937 في فندق القاصوف في ضهور الشوير، وكان ذلك بطلب بعض الصحافيين الموجودين وكان حاضراً مندوب جريدة النهار. وكان ذلك التعارف كل العلاقة التي نشأت مع المير شكيب الذي كان اتصاله وثيقاً بـ «الكتلة الوطنية» وعلاقاته السياسية كانت معها لا مع الحزب السوري القومي. وإذا كان المير شكيب قد أدرك الآن أنّ سياسة تلك الكتلة لم تكن سوى سياسة نفاق ومتاجرة بالوطنية، فهذا الإدراك مبني على انفضاح أمر أولئك «الوطنيين». وقبل هذا التاريخ كانت سياسة المير شكيب «العروبية» الإسلامية متفقة كل الاتفاق مع سياسة «الكتلة الوطنية» في المسائل السورية. وكان سعدالله الجابري وزير الداخلية والخارجية ووكيل رئيس الوزارة مدة غيابه في أوروبة، صديقه الحميم وشريك الكثير من أفكاره.
أما مسألة المال الإيطالي فقد أظهر التحقيق العلني والسري أنّ الحزب السوري القومي لم يعتمد إلا على موارده الخاصة، من اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وتضحيات فريق منهم، وعلى مشاريعه الاقتصادية - المالية.
وأما الدعاوة لإيطالية، أو لغيرها، فلم يستطع واحد من خصوم الحزب السوري القومي أن يأتي بدليل واحد على أنّ الحزب قام بشيء منها. ووثائق الحزب ومستنداته كلها تثبت أنّ الحزب السوري القومي حارب، ولا يزال يحارب، وسيظل يحارب كل دعاوة أجنبية يقصد منها وضع سورية تحت سلطة دولة أجنبية أو إخضاعها لمصالحها السياسية والاقتصادية. وقد أثبت الحزب موقفه هذا مراراً وأفهم الفرنسيين أثناء المخابرات، التي دارت بينه وبين المفوضية الفرنسية في بيروت، أنّ كل ما يطلبه هو أن تعترف فرنسة بحق الأمة السورية في الحياة، وأن تحترم هذا الحق. وإنّ الاصطدام بين الحزب السوري القومي وفرنسة سببه الدعاوة الفرنسية ومحاولة تثبيت السلطة الفرنسية في سورية وإخضاع جميع مصالح سورية السياسية والاقتصادية لسياسة فرنسة. فالحرب بين الحزب السوري القومي وفرنسة وبريطانية ليست قائمة على أساس تفضيل وجود دول أخرى في سورية، بل على أساس حق سورية في الحياة، ورفض الحركة السورية القومية الخضوع لسلطة أجنبية، ومقاومتها لكل محاولة يقصد منها هضم حقوق حياتنا القومية وملاشاة مصالحنا السياسية والاقتصادية.
ولكن السياسة الفرنسية التي رمت إلى ملاشاة كل أساس قومي للحياة السورية وإخضاع سورية إخضاعاً كلياً لسياستها وسيادتها، لم تشأ الوصول إلى أي تفاهم مع الحزب السوري القومي على هذا الأساس، وفضلت أن تؤوِّل موقف الحزب من سياستها الاستعمارية كأنه عمل لمصلحة دولة أجنبية أخرى، فأوعزت إلى مأجوريها العلنيين والسريين بإعطاء حركة الحزب السوري القومي هذه الترجمة.
بناءً على هذا الاتجاه الذي اتخذته السياسة الفرنسية في صدد الحركة السورية القومية، عادت نغمة «العلاقات الأجنبية» إلى أروقة دار العدل في أثناء الاعتقالات الثانية، فأوعز النائب العام اللبناني إلى صحف بيروت أن تنشر أخبار ثبوت «علاقة الحزب بإيطالية». فنشرت بعض الصحف خبراً ملفقاً مفاده أنّ رجال التحقيق عثروا على وثائق تثبت «علاقة الحزب بإيطالية» وأنّ هذه الوثائق عُرضت على الزعيم عند المستنطق «فسكت وأطرق»، ولم يبقَ شك في أنّ الحزب يعمل للسياسة الإيطالية. ولكن نشر هذا الخبر أدى إلى اتخاذ القنصلية الإيطالية في بيروت موقفاً شريفاً فتوجه القنصل في اليوم التالي لظهور هذه الإشاعة، إلى المفوضية الفرنسية وقدم احتجاجاً على هذه الأكاذيب، وطلب إظهار صحة ما تدّعيه أو تكذيبها، فجرت مخابرات حادة بين المفوضية ورئاسة «الجمهورية اللبنانية» والنيابة العامة المركزية. واضطرت النيابة العامة لتكذيب الخبر.
وقد اختارت السياسة الفرنسية، في ذلك الحين، أن ترمي الحزب السوري القومي بأنه صنيعة إيطالية، لأن التضارب السياسي الشديد كان في ذلك الوقت بين فرنسة وإيطالية بسبب بروز المطامح الإيطالية في المتوسط. وكان التضارب شديداً إلى حد أنّ الدبلوماسية البريطانية التي وصلت إلى تفاهم مع إيطالية لم تتمكن من التقريب بين وجهتي نظر إيطالية وفرنسة.
أما الآن، فبوجود إيطالية على الحياد في الحرب الحاضرة، تجد السياسة الفرنسية أن تغيِّر النغمة الإيطالية وتضع في محلها النغمة الألمانية. ففي الاعتقالات التي حصلت منذ بضعة أشهر وأحالت عدداً من أركان الحزب السوري القومي ورجاله البارزين إلى التحقيق العسكري، أُوعز إلى الصحف أن تنشر أخباراً عن معلومات وهمية «تثبت علاقة الحزب بالدعاية الألمانية.» فنشرت صحف الوطن الخبر التالي:
«تقوم مديرية الأمن العام في المفوضية العليا بتحقيقات واسعة النطاق تحت إشراف المستنطق العسكري في قضية الحزب السوري القومي.
«ويظهر أنّ المعلومات التي حصل عليها المستنطق العسكري دلته على أنّ أموالاً طائلة أرسلت إلى أركان الحزب، كما أنّ وثائق خطيرة عثر عليها التحقيق تثبت علاقة هذا الحزب قبل الحرب الحالية بالدعاية الألمانية.»
ومن قابل هذا الخبر على خبر صوت الأحرار الأول وخصوصاً على خبر الهدى المذكور آنفاً، تبين له أنه ليس سوى تنقيح وتحوير للأخبار السابقة الملفقة تلفيقاً واضحاً لا يخفي القصد منه. النغمة هي هي: «المعلومات والوثائق الخطيرة التي عثر عليها التحقيق»، وحتى الآن لم تتمكن محكمة عسكرية أو غير عسكرية من نشر نص، ولو مختلق، لإحدى هذه «الوثائق الخطيرة» التي «عثر عليها التحقيق»، وهو يخبط في ضلاله خبط عشواء.
ولا يمكن من هو غير خبير بتكنيك الإذاعة أن يرى، في بساطة عبارة هذه الأخبار الملفقة، الغرض المستور الذي رمت إليه «المصادر العالية» التي تستقي منها جريدة البشير وجريدة الهدى وأضرابهما معلوماتها من وراء إيعازها بنشره. ففي هذه الأخبار البسيطة عبارات خطرة مرسلة بصورة طبيعية لا يمكن القارىء العادي التنبّه لخطرها كعبارة «الاتصال بدولة أجنبية»، وعبارة وجود «علاقة للحزب بإيطالية أو بألمانية» أو بالفاشست أو النازي. كأن كل علاقة، مهما كان نوعها، أكانت لخير القضية القومية أو لضررها، هي إثم يجب الحكم على مرتكبه. فواضح أنّ أحد الأغراض البسيكولوجية لعبارة هذه الأخبار المترادفة توليد حالة نفسية في الشعب تحمله على تجنب كل اتصال بالعالم، وتحكم عليه بالانعزال والجمود والتسليم للدولة المستعمرة التي لا يجوز، في عرفها، أن يكون لسوري علاقة إلا بها هي وحدها.
وهذا الغرض المستور وراء تلك العبارات البسيطة لا يمكن أن يصدر عن بعض المتعيِّشين بواسطة الصحافة إلا عن بلاهة لا حد لها وتجرّد كلي من كل ذكاء وكل فطنة. «والمصادر العالية» التي صاغت هذه العبارات نظرت إلى المستقبل وأدركت أنه بنمو حركة الحزب السوري القومي سيصبح الحزب قوة سياسية لها وزن إنترناسيوني. وإنّ نشأة الحزب الاستقلالية تجعله حراً غير مقيد بدولة أجنبية معيّنة، ولذلك فهو يستطيع أن ينشىء العلاقات الإنترناسيونية التي يراها في مصلحة قضيته من غير الاضطرار لجعل هذه العلاقات مع الدولة «المنتدبة» والاقتصار عليها.
إنّ «العلاقات» مع الدول الأجنبية يمكن أن تكون موضع شك كبير وتأمل عميق في المآرب المنطوية عليها، كما في علاقة يوسف السودا بإيطالية، وعلاقة إميل إده وخيرالدين الأحدب بفرنسة، وعلاقة حقي العظم بفرنسة أو بتركية، وعلاقة جميل مردم و[عبدالرحمن] الشهبندر الواحد بفرنسة ثم بتركية والآخر ببريطانية ثم بتركية. ولكن متى كانت هذه العلاقة من جانب دولة منظمة، كالدولة السورية القومية، ومبنية على أهداف هذه الدولة وخططها السياسية، ومسجلة جميع تفاصيلها في سجلات هذه الدولة، كانت أمراً واضحاً لا غش فيه ولا مجال للشك والتأويل. وإنّ رجلاً، كزعيم الحزب السوري القومي، يعرف حقيقة المسؤولية التي يتحملها، ورجالاً كرجال الحزب السوري القومي يحافظون على عقيدتهم وخطتهم حتى الموت، لا يمكن أن يتنازلوا عن غايتهم المقدسة ولا أن يكونوا موضع شك، لأن جميع أعمالهم تسجل عليهم في مؤسسات المنظمة القومية، وقد برهنوا في جميع المواقف أنهم لا يتهربون من مسؤولية عمل قاموا به أو قول قالوه.
إذا كانت الإذاعة الفرنسية - البريطانية تعتقد أنها بمثل هذه العبارات الإذاعية تحمل الحركة القومية على الانعزال عن العالم والارتماء في أحضان هاتين الدولتين، فهذا دليل على أنّ خبراء هاتين الدولتين لا يزالون يجهلون التطور العظيم الذي أحدثته النهضة القومية في النفسية السورية التي لم يعد من الممكن تطبيق أساليب النفسية الشرقية عليها.
ويمكن للسياسة الفرنسية أن تعلم أنه إذا اتفقت مصالح الحركة السورية القومية ومصالح ألمانية أو إيطالية أو روسية أو اليابان، فلن تحجم إدارة هذه الحركة القوية المنظمة عن إيجاد العلاقات الإنترناسيونية التي تكون في مصلحة الأمة السورية وضرورية لجعل حقوقها القومية محترمة.
ويحسن بالسياسيين الفرنسيين أن يعلموا أنهم هم الذين رفضوا أن تتفق مصالح سورية القومية ومصالحهم، برفضهم الاعتراف بالشخصية السورية القومية وبحق الأمة السورية بالحياة الحرة والسيادة القومية.
وما زال هذا شأن السياسة الفرنسية وشأن السياسة البريطانية - اليهودية، فلن يمنع الحركة السورية القومية من إيجاد العلاقات الإنترناسيونية الضرورية لمصلحة سورية إرهاباً أو اضطهاداً.
إنّ الهجوم المعاكس الذي تقوم به العناصر المعادية لنهضة الأمة السورية بواسطة هذه المثالب التي تمثل عقليتها وسلاحها، سوف يكون نصيبه الفشل التام. وستظل الحركة السورية القومية مهاجمة إلى أن يتم لها النصر وتعيد إلى الأمة السورية حقوقها المهضومة.