إلى مجلس إدارة سورية الـجديدة،

في كتاب وارد من الرفيق توما [توما] إلى الأميـن خالد أديب الـمعيّـن حالاً «مفتشاً من قِبل الوكالة العامة لـمكتب عبر الـحدود» سؤال عن نوع الـمراسلة التي يرشح الأستاذ حسني عبدالـمالك للقيام بها حالاً، مع سؤالات أخرى تتعلق بـمخابرته والاستيثاق من مقدرته. وقد رأيت أن أخابر الـمجلس الإداري لـِ سورية الـجديدة رأساً في هذه الـمسألة:

إنّ من الأمور الـمقررة أنّ الكتابة والتحرير والأشخاص الـمعينيـن لهما هي شؤون خاضعة لتعليمات الزعيم، أو لعمدة الإذاعة من بعده بدون طويل مخابرة. وبدون أن يكون هنالك مجال للسؤال أو الاستفهام الذي قد يعدّ تدخلاً في خطة الزعيم الإذاعية والكتابية ومشاركة له في مقرراته ، فضلاً عن أنه عمل يعرقل سير هذه الـمقررات ويؤخر الاستتباب الإداري والكتابي في مسألة سورية الـجديدة، ويجعل الزعيم عرضة لإعطاء إيضاحات ضافية تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً لا لزوم له، خصوصاً في حالة الزعيم الصحية الـحاضرة. ولقد أضر به كثيراً عدم سير أمور الكتابة والتحرير حسب توجيهاته، وكثرة ما كتب وبذل من الـجهد في هذا الصدد، حتى كاد يعزم على التخلي عن الاهتمام بأمر الـجريدة التي أصبحت تسير في مواضيع كثيرة على غير الـخطة التي رسمها، وهددت مركز الـحزب السوري القومي وسمعتها وأثّرت على موقفه السياسي وخطط الزعيم السياسية.

إنّ الزعيم وحده يقرر تعييـن محرر أو كاتب أو إبداله، ومتى صدر أمر الزعيم أو تعليمات منه تقضي بوقف عمل شخص أو بقبول عمل شخص آخر، فيجب أن يكون أمراً مفروغاً منه عند القومييـن وعند الهيئات التي عيّنها الزعيم. إنّ هذا الأمر أو هذه التعليمات هو ما يجب أن يكون، وإنّ الأسباب الكافية للزعيم يجب أن تكون كافية عند الهيئات الإدارية الـمعيّنة الـمكلفة فقط بتأميـن سير الأمور الإدارية، ومعالـجة شؤون ومسائل أخرى مفصلة في باب الصلاحيات للمجلس الإداري الـمرسل مع الـمرسوم بتعييـن أعضائه على عنوان الرفيق توما.

إنّ مسألة حسني عبدالـمالك قد جرى فيها تدخّل من إدارة الكتابة والتحرير عطّل شيئاً كثيراً من خطة الزعيم، وهو أمر لا يـمكنّي بوجه من الوجوه قبول تكراره، فعندي مسائل أخرى أهم من موضوع الـجريدة تتطلب وقتي وعنايتي وتـمنعني عن بذل كل جهودي في معالـجة مسألة ليس لها وجه صريح يـمكن الاعتماد عليه. فقد تأخر نشر رسائل أرسلها حسني عبدالـمالك، لأنّ الإدارة هناك عدّتها «طويلة وغير جذابة» ولا شأن للإدارة في هذه الـمسألة.

أن تبدي الإدارة رأيها للزعيم من غير توقيف أو تأخير أو تعديل العمل أو الرسائل هو شيء جائز، أما توقيف أو تأخير ما أجاز الزعيم القيام به فتدخّل في سياسته لا يقبله بوجه من الوجوه. فليس من شأن إدارة الـجريدة التحريرية أن تعلم وتستقصي ما هو قصد الزعيم من الإشارة بعمل كأن يعطي حساباً عن السبب الذي رأى الزعيم أنه يوجب تعييـن مراسل في الأرجنتيـن وتعييـن مواضيع رسائله. أما أنّ بعض الرسائل قد لا تكون منطبقة على توجيهات الزعيم فأمر من خصائص الزعيم وحده.

وبـما أنّ الـمراسل موجود قريباً من الزعيم فيمكن الزعيم أن يشير على الـمراسل بالإصلاح رأساً وبدون واسطة إدارة الكتابة والتحرير. ولكن تدخّل هذه الإدارة في سياسة الزعيم العملية قد عطّل فوائد كثيرة للحركة وللجريدة، حتى كدت أيأس من متابعة العمل.

وبهذه الـمناسبة أريد أن ألفت نظر مجلس إدارة سورية الـجديدة إلى مبدأ أساسي هو: إنّ الـجريدة أوجدت للحركة لا الـحركة للجريدة، وإنّ الـجريدة خاضعة في سياستها لإدارة الزعيم لا الزعيم خاضع للجريدة. ولولا إهمال العمل بهذا الـمبدأ لكانت قضية تـمرين الأستاذ حسني عبدالـمالك تـحت إشراف الزعيم قد انتهت وكان أصبح الآن مستعداً للقيام بالـمهمة التي يعهد الزعيم بها إليه.

والآن، بـما أنّ الـمراسلة من الأرجنتيـن ضرورية لـخطّة الزعيم في رحلته وللحركة ولانتشار الـجريدة في أميركة الـجنوبية أطلب تقرير نحو 200 ملريس شهرياً للمراسل هنا. وهذا الـمبلغ يـمكن أن يدخل في موازنة التحرير ويخرج من الـمعيّـن للمحرر أو يزاد، وهذا أمر أترك تقديره للمجلس، مع لفت نظره إلى أنّ انتشار سورية الـجديدة في الأرجنتيـن يعوّض عن هذا الـمبلغ.

أما قضية إرسال الأستاذ عبدالـمالك ليتولى التحرير فيبتّ فيها الزعيم ساعة يرى الأسباب متوفرة لذلك. وسأخابركم في هذا الصدد فيما بعد.

أطلب الإجابة السريعة على نقطة مراسلة الأرجنتيـن، وأطلب أيضاً نشر الـمقالات التي يرسلها الأستاذ عبدالـمالك بإشارة مني، وأطلب أن يرسل من الإدارة عدد للأستاذ عبدالـمالك غير العدد الذي يرسل مبادلة لـجريدة السلام وعلى عنوانها.

ولتحيى سورية.