السياسة المالية والنظام الضريبي في الدولة القومية الاجتماعية

 

عكر، وليد

 

 

راجع كلمة رئيس الندوة الثقافية الأمين د. ادمون ملحم في تقديم المحاضر وليد عكر

 

 

أسس سعاده الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1932 حزبا سرياً خلال الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا والانتداب البريطاني في فلسطين، الأردن والعراق في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية محظورة.

 

انكشف امر الحزب عام 1935 وتم اعتقال سعاده وعدد من أعضاء الحزب ومسؤوليه ثلاث مرات بين 1935-1938

 

طغت مقاومة الحزب القومي للانتداب على ما عداها من نشاطات وطروحات وأفكار لشدة الصراع ولإصرار سعاده والحزب القومي على تحقيق الاستقلال مهما كلف الأمر من تضحيات.

 

السؤال الذي سأحاول الإجابة عليه: هل كان للحزب القومي سياسة اقتصادية منذ تأسيسه؟ وما هي علاقة هذه السياسة إن وجدت بالقضية القومية؟ أم أن القضية القومية من استقلال وسيادة ووحدة قومية أمور منفصلة عن الشأن الاقتصادي وعن السياسة الاقتصادية؟

 

 

السياسات الاقتصادية في الثلاثينات والأربعينات

بداية لا بد من عرض موجز للسياسات الاقتصادية التي سادت العالم آنذاك، أي في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين خصوصًا أن سعاده درس وحلل الأفكار والعقائد الأخرى ومن ضمنها الدعوات الدينية استناداً الى المكان والزمان وليست دراسته لنشوء الأمم وتطور الأديان في مقالات "جنون الخلود" في الأربعينات والتي تم جمعها لاحقاً في كتاب " الإسلام في رسالتيه" إلا الدليل القاطع على ذلك.

 

منذ أن أطلق الاقتصادي الإسكتلندي ادم سميث في كتابه الشهير "ثروة الأمم" عام 1776 نظرية “نظام السوق" متأثراً بأفكار بعض الاقتصاديين الفرنسيين آنذاك، سيطرت على أوروبا والعالم فكرة الحرية الاقتصادية، أي حرية الفرد في اتخاذ القرارات التي يريد في كل ما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك. تزامن ذلك مع دعوة “سميث" الى عدم تدخل الحكومات في القرارات الاقتصادية ومنح الفرد الحرية المطلقة فيما عرف ب "نظام السوق" حيث يلتقي المنتجين والمستهلكين بحرية تامة ودون قيود آو عوائق أو أي شكل من أشكال تدخل الحكومة، ليقرروا مجتمعين وبملء إرادتهم كمية الإنتاج ونوعيته وسعره (قيمته) إضافة الى توزيع الإنتاج وبالتالي الثروة.

 

استند "سميث" في نظريته الاقتصادية- السياسية والتي عرفت بالنظام الرأسمالي على فرضية أن الفرد يعمل دوماً حسب مصلحته الاقتصادية وبالفطرة، ليحقق اكتفاءه الفردي ويؤمن حاجاته ورغباته باستهلاك البضائع والسلع والخدمات. كما انه يسعى وراء مصلحته الفردية في الإنتاج وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح. لذلك على النظام الاقتصادي المثالي إعطاء الفرد الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية التي يراها مناسبة له ولمصلحته ومنفعته المادية كمستهلك ومنتج. لا أحد في هذه الدنيا يدرك ما هو الأفضل لكل إنسان إلا الإنسان - الفرد بذاته. المنفعة الذاتية للفرد “Self Interest “هي الفرضية التي بنى عليها "سميث" نظريته بالحرية الفردية ونظام السوق وعدم تدخل الحكومات بما يقرره الأفراد بحرية في الأسواق

 

كما أكد على هذه النظرية وعززها بريطاني آخر من لندن، دافيد ريكاردو، لتغدو نظاماً سياسياً - اقتصادياً اتبعه الغرب لفترة طويلة وما زال لكن مع تعديلات جوهرية عندما تعرض النظام الرأسمالي لهزة كبيرة كادت أن تقضي عليه عام 1929 بما عرف بالكساد الكبير (The Great Depression)، عندما فشل نظام السوق في تحقيق ما هو الأفضل للولايات المتحدة والغرب والعالم. هنا برز اقتصادي بريطاني آخر "جان ماينرد كاينز " في أوائل الثلاثينات. كاينز كان أول من تجرأ بطرح الدعوة الى تدخل الحكومات في الأسواق لضبط حرية الأفراد لكن فقط عندما يفشل نظام السوق في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف واستقرار الأسعار.

 

اعتبر كاينز أن فرضية "سميث" فيما يتعلق بالمنفعة الفردية تحمل الكثير من التعميم وتوجه بالنقد الجريء للنظرية الرأسمالية الكلاسيكية التي سيطرت على الأنظمة الاقتصادية أكثر من 100 عام. دعا كاينز الى تدخل الحكومات عندما يفشل السوق بتحقيق النتائج الاقتصادية المطلوبة. وتوجه بخطابه لزملائه الاقتصاديين المتشددين في دفاعهم عن الرأسمالية الكلاسيكية داعياً إياهم الى مناقشة طروحاته الجديدة بهدوء وعقلانية مدركا صعوبة مهمته قائلًا في مقدمة كتابه "لا تكمن الصعوبة في تقبل الأفكار الجديدة بل في التخلص من الأفكار القديمة التي تعشعش في كل زاوية من تفكيرنا". إذاً جاء كاينز بطروحاته الجديدة رداً على الانهيار الاقتصادي والمالي عام 1929 داعياً الى تدخل الحكومات في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفي نظام السوق متى فشل السوق في محاربة الكساد وتحقيق المساواة.

 

في المقلب الآخر من العالم نشأت وتطورت النظرية الاشتراكية التي دعت الى سيطرة الحكومات على جميع القرارات الاقتصادية والمالية فيما عرف بالإفتصاد الموجّه وهو النقيض لنظام السوق. ذلك أن الحكومة هي التي تدرك وتعي مصلحة الأفراد وبالتالي مصلحة المجتمع. وعوضاً عن نظام السوق الذي يراكم مصالح الأفراد وصولا الى مصلحة الجماعة دعت الاشتراكية الى نظام موجّه من قبل الحكومات التي عليها أن تضع الخطط المالية والاقتصادية لأنه ليس بمقدور الفرد أن ينظر بشمولية الى مصلحة المجتمع كونه يحصر اهتمامه بمصلحته الفردية وهنا يأتي دور الحكومة لتحقق مصلحة المجتمع.

 

في الخلاصة سيطرت فكرتين متناقضتين على النظام الاقتصادي للدول خلال الفترة التي أسس بها سعاده الحزب القومي. ولكل من الفكرتين أجوبة مختلفة على الأسئلة الاقتصادية الأساسية التي تواجهها المجتمعات.

 

السؤال الأول: ماذا ننتج وما هي كمية الإنتاج؟

 

السؤال الثاني: كيف ننتج وكيفية توظيف وسائل الإنتاج؟

 

السؤال الثالث: كيف تتم عملية توزيع الإنتاج؟ من يتمتع بماذا من البضائع والسلع والخدمات التي تم إنتاجها؟

 

الجواب الأول على الأسئلة الثلاث هو نظام السوق والجواب الثاني هي الحكومات.

 

 

سعاده ومفهوم العدالة الاجتماعية- الاقتصادية

هل كان لسعاده رأي في كل ذلك؟ الجواب نعم. طرح سعاده نظاماً اقتصادياً قائماً على الإنتاج مؤكداً انه "لا اقتصاد دون انتتاج" تزامناً مع تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية في توزيع الإنتاج وفي حق العمل. ما طرحه سعاده هو مزيج من الحرية الفردية وتدخل الحكومة في الإجابة على الأسئلة الاقتصادية الأساسية. وركز سعاده انه لا يعني بذلك أي حكومة بل تحديداً الدولة القومية الاجتماعية، دولة العدالة الاجتماعية- الاقتصادية.

 

كما لم يفصل سعاده بين القضية الاقتصادية والقضية القومية ويؤكد ذلك بقوله: "إن قضيتنا الاقتصادية قضية قومية قبل كل شيء"

 

إذاً القضية القومية لا تقتصر على تحقيق الاستقلال ومحاربة الاحتلالات وطرد الأجنبي والوقوف في وجه العدو اليهودي في سورية، بل أنها تشمل في الوقت ذاته تحقيق النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للشعب وتأمين الرخاء الاقتصادي واستخدام وسائل الإنتاج بأفضل الطرق وأكثرها فعالية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والإنتاج. إن مفهوم السيادة يعني سيادة الأمة على مواردها الطبيعية في أرضها كما على مواردها البشرية والمادية من رأسمال وغيره. ماذا تستفيد الأمة وما هو مصير القضية القومية إذا حققنا الاستقلال وتخلصنا من الاحتلالات الأجنبية التي تستغل مواردنا الطبيعية والبشرية والمادية لتقوم باستغلال هذه الموارد طغمة فاسدة من أهل الوطن؟ أو سلطة حاكمة بالتزوير والفساد لكن من أهل البلاد؟

 

يقول سعاده: " الوحدة القومية لا يمكن إن تحصل ضمن نظام اقتصادي سيء كما انه لا يمكن أن تحصل ضمن نظام اجتماعي سيّء"

 

ويضيف: " فإقامة العدل الاجتماعي- الحقوقي والعدل الاقتصادي- الحقوقي امر ضروري لفلاح النهضة السورية القومية الاجتماعية ".

الى جانب المبدأ الإصلاحي الرابع وشرحه في المحاضرات العشر يؤكد سعاده وهو في خضم المواجهة مع السلطة الشامية المتآمرة والسلطة اللبنانية المعتدية، على ضرورة" تطهير إدارة الدولة من الرشوة والفساد والتحكم" وذلك في بلاغ الثورة القومية الاجتماعية الأولى في 4 تموز 1949

 

ويضيف في بلاغ الثورة المختصر:

 

" إزالة الحيف عن العمال والمزارعين" و" القضاء على الاحتكار والطغيان الرأسماليين"

 

وفي بيان الأول من أيار 1949 يتوجه سعاده الى العمال “إعطائكم حق العمل وحق النصيب منه" داعياً إياهم "اطلبوا العدل الاجتماعي"، لكن كيف السبيل الى تحقيق ذلك؟ وما هو دور الدولة القومية من أجل الوصول الى تحقيق العدالة الاقتصادية؟

 

 

سعاده والرأسمال الفردي

يؤكد سعاده إن المشكلة ليست في الرأسمال، فهو لم يدعو الى إلغاء الملكيات الفردية في الدولة القومية الاجتماعية إلا في حالة الملكيات الفردية التي تلحق الضرر بالمصلحة القومية، أي عندما تكبر هذه الملكيات بشكل يهدد تحقيق العدالة الاجتماعية - الاقتصادية ويقول في هذا الصدد:

 

"إن في سورية إقطاعيات حقيقية تؤلف جزءاً لا يستهان به من ثروة الأمة ولا يمكن بوجه من الوجوه حسبانها ملكاً شخصياً" وهذا يندرج في مفهوم سعاده للسيادة، أي سلامة الدولة، الدولة القومية الاجتماعية التي لا تدعو الى إلغاء الملكية الفردية أو الرأسمال الفردي المنتج إلا في الحالات القصوى من التضخم والسيطرة. لذلك لم يدعو سعاده الى مصادرة الأموال أو التأميم، أي أن تملك الدولة القومية مجموع الرساميل ووسائل الإنتاج. ولا بد من الإشارة هنا الى أن سعاده دعا الى محاربة الرأسمال الأجنبي خلال الانتدابين الفرنسي والبريطاني لدول الأمة السورية ولم يدعو الى الأمر ذاته عندما يكون الرأسمال وطني. وكما رأينا يربط سعاده ذلك بمفهوم السيادة وسلامة الدولة، الدولة القومية الاجتماعية، وليس حكومات الفساد والاحتكارات. ويدعو سعاده الى انه علينا أن نتصور الدولة القومية وهي غير موجودة لكن علينا أن نتصور وجودها لنتمكن من أن نعي خصائصها في الوقت الذي نعمل لحدوثها. إنها دولة الاستقرار والطمأنينة وزيادة الخير ورفع المستوى المعيشي للإنسان.

 

لكن هل يعني ذلك أن للرأسمال الفردي الحرية الكاملة للنمو والإنتاج دون قيود كما في نظام السوق الكلاسيكي؟ إن مفهوم سعاده للعدالة الاجتماعية - الاقتصادية يمنح الدولة القومية حق التدخل في مراقبة الرأسمال الفردي وضبطه دون مصادرته. إن حرية الفرد الرأسمالي حرية مقيدة وخاضعة لضبط الدولة القومية الاجتماعية بما يتوافق مع المصلحة القومية. لا بل أكثر من ذلك فقد اعتبر سعاده أن أصحاب الرساميل هم ابعد الناس عن التفكير بالشأن القومي لكنه لم يقل انه ليس بمقدورهم أن يكونوا مواطنين ملتزمين مصلحة بلادهم.

 

يقول سعاده في هذا الخصوص: "فاذا ترك للفرد الرأسمالي حرية مطلقة في التصرف بالعمل والإنتاج كان لا بد من وقوع إجحاف بحق العمل والعمال". لا بد من الإشارة هنا الى التضارب الجوهري في هذه الناحية بين ما اعتقد به سعاده وبين الرأسمالية الكلاسيكية التي تمجد الطمع الفردي وتعتبر أن الطمع مسألة إيجابية لأنها تعطي الحوافز للمنافسة وبالتالي زيادة الإنتاج وهذا ما لا يوافق عليه سعاده بأي شكل من الأشكال.

 

 

السياسة المالية

أن الطريقة التي تتم بها عملية ضبط رأس المال وضبط توزيع العمل وضبط توزيع الإنتاج تكون من خلال السياسة المالية والضريبة التصاعدية التي تحقق التوازن الصحي بين توزيع العمل وتوزيع الثروة. ويظهر ذلك واضحاً في بيان الحزب القومي ومنهاجه النيابي عام 1947 كما يبدو بشكل تقني ومفصل في مذكرة الحزب القومي الى عصبة الأمم عام 1936 والتي تم نشرها في عام 1942 والتي كتبها رئيس الحزب آنذاك نعمة تابت وباللغة الإنكليزية.

 

من خلال هذه البيانات والمذكرات نتمكن أن نرى كيف كان لسعاده والحزب القومي رأياً متقدماً في حينه من الشأن الاقتصادي فيما يخص المسائل الاقتصادية الجوهرية مثل توزيع الدخل وكيفية إعادة توزيع الدخل من خلال الضرائب وتحديداً الضرائب المباشرة على مداخيل الأفراد وأرباح الشركات وبشكل تصاعدي.

 

أدرك سعاده أن علم الاقتصاد ليس علماً محدداً أي أنه ليس هناك من أجوبة محددة على الأسئلة المحددة، كما انه ليس هناك من معادلات رياضية بإمكان السياسات الاقتصادية من مالية ونقدية أن تستخدمها لمعالجة المشاكل الاقتصادية مثل الركود الاقتصادي والبطالة والتضخم. ولذلك اعتبر انه لا بد من ترك الأمور الفنية-التقنية لذوي الاختصاص.

كما نجد ذلك في تعليقه على مذكرة الحزب القومي 1936 لا بل قبل ذلك إذا عدنا الى السنين الأولى لتأسيس الحزب القومي عندما كتب سعاده في مجلة المجلة نيسان 1933 انه: "يجب أن يشترك في هذه المؤامرات مندوبون اختصاصيون يضعون تقارير وافية"، ليضيف قائلا: "الاختصاص الفني والروحية الاجتماعية لان العلم لا يكفي"

 

 

الاقتصاد القومي الاجتماعي

إذا هناك طرح اقتصادي مبدئي تمسك به سعاده والحزب القومي باستطاعتنا تتبعه بدأ بالمبدأ الإصلاحي الرابع ومذكرة الحزب القومي الى العصبة الأممية 1936 والتي نشرت في جريدة الزوبعة في الأرجنتين عام 1942 مروراً بمقالات عدة لسعاده خلال فترة الاغتراب القسري وبعدها في بيان الحزب القومي ومنهاجه النيابي 1947 وبيان الأول من أيار 1949 وصولاً الى بلاغ الثورة 4 تموز 1949.

 

يؤكد هذا الطرح فيما يختص بالنظام الاقتصادي القومي الاجتماعي على الأمور التالية:

 

- استثمار موارد البلاد بواسطة الرساميل الأجنبية يقود الى الإفلاس القومي والى الخراب السياسي والاجتماعي

 

- السعي الى اتباع سياسة اقتصادية قومية تؤمن حصول رأسمال قومي ثابت يمكن أن تقوم عليه مشاريع زراعية وصناعية قوية

 

- ضبط رأس المال من قبل الدولة القومية وتوجيهه نحو تقوية اقتصاديات البلاد وزيادة ثروتها

 

- ضبط توزيع العمل وتوزيع الإنتاج من قبل الدولة القومية الاجتماعية بحيث تتحسن حياة الفلاح والعامل ضمن إمكانيات الإنتاج وزيادته

 

- إقامة سياسة مالية-ضريبية تعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية

 

- الاعتماد على الضريبة التصاعدية المباشرة لتوزيع الإنتاج والدخل باتجاه المساواة

 

- محاربة التهرب الضريبي بكافة أشكاله من قبل زعماء الأقطاع والأغنياء ورجال السياسة ومحاسبيهم

 

- إلغاء الاحتكارات ومحاربتها للقضاء عليها

 

- لم يكن للغرب أن ينتصر علينا لولا الفساد وسرقة المال العام وتمركز الثروة بيد الأقلية الثرية وأصحاب الاحتكارات والوكالات الحصرية

 

 

السياسة الاقتصادية داخل الحزب القومي

وضع سعاده مراسيم دستورية تختص بالشأن الاقتصادي-المالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي اعتبره الدولة السورية المصغرة. أي النموذج العملي والفعلي لما نسعى الى تحقيقه في كامل الأمة السورية. أراد سعاده بذلك أن يقرن القول بالفعل. وإذا كان علينا أن نتخيل وجود الدولة القومية الاجتماعية ونظامها الاقتصادي كما يقول في شرح المبدأ الإصلاحي الرابع والى جانب ذلك هناك المنظمة القومية الاجتماعية التي ستباشر تطبيق النظام الاقتصادي القومي الاجتماعي داخل صفوفها من قبل أعضائها المؤمنين. كان ذلك في مراسيم عدد 4 و5 و6 من الدستور الذي صدر في 20 كانون الثاني 1937.

 

مرسوم عدد 4: ينشأ في كل منفذية مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلية. إن إقامة نظام ضريبي تصاعدي ومباشر على الدخل والأرباح هو جزء من دستور الحزب القومي. وهناك مجلس خاص هو مجلس المنفذية.

 

ما هي صلاحية ووظيفة هذا المجلس المنتخب من أعضاء الحزب؟

 

صلاحية هذا المجلس فيما يختص بالشأن الاقتصادي، درس شؤون المنطقة ودرس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلية وتقرير الضرائب (الاشتراكات) المحلية ودرس موازنة المنفذية.

 

منذ تأسيس الحزب القومي أكد سعاده على دور الضرائب في الدولة السورية المصغرة ليس فقط لتأمين إنفاق الموازنة بل لإقامة المشاريع ولتحقيق العدالة.

 

على السياسة المالية- الضريبية أن تقوم بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية- الاقتصادية وتحديداً الضريبة المباشرة والتصاعدية. لذلك على مجلس المنفذية أن يدرس أحوال الرفقاء والرفيقات ومدى قدرتهم على تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب، مداخيلهم، أملاكهم، عدد أفراد أسرهم، أعمارهم، درجة تحصيلهم العلمي تماما كما يحصل في الدول المتقدمة. تقدم سعاده بهذا الطرح عام 1937 وجعله جزءاً من دستور الحزب ووضع له المراسيم ليتم العمل به داخل النموذج القومي الاجتماعي الذي هو الحزب القومي. وقد يسأل أحدنا؟ ماذا يجني القومي في الدولة القومية الاجتماعية المصغرة من خدمات عندما يخضع للنظام الضريبي الداخلي؟

 

يجب ألاّ يغيب عن بالنا القسم الحزبي الذي يدعو الى مساعدة القوميين لبعضهم البعض وكيف أن تطبيق هذا النظام الضريبي ينظم هذه المساعدة من المقتدرين الى من يحتاج إليها فلا تكون المساعدة خاضعة لمزاجية الأفراد بل لنظام المؤسسات. كما أننا في الحزب القومي تعاقدنا على أمر خطير يساوي وجودنا.

 

 

 

 

 

التاريخ: 2022-11-16