الديموقراطية: من قلقامش إلى أفلاطون... إلى دولة ملوك الطوائف

 

يونان، جورج

 

 

تَّخِذُ الحالة السياسية في لبنان كمثال عن الحالة السياسية في العالم العربي، خصوصاً في هذا الوقت الذي كثُرَ الحديثُ عن الدستور والديموقراطية وعن الانتخابات النيابية التي انتهت أخيراً، والتي، على إثرها، أعلن كلُّ فريقٍ «انتصارَهُ الباهر». ونحنُ نعلمُ لماذا اختير هذا القانون الانتخابي، الذي لا يوجد له مثيلٌ في السوء في أيِّ مكانٍ آخر في العالم، ونعلمُ مدى التجاوزات غير القانونية والممارسات الغريبة التي اجتاحت الانتخابات والتي وقفت السلطة حيالها مكتوفة الأيدي عن قصدٍ أو عن غيرِ قصد ولكن حتماً عن تواطئ، في الوقت الذي تَبَجَّحَتْ فيه بتحقيق هذا «الاستحقاق» بحرِّيَّة، مانحةً لنفسها كلّ الفضل في إتمامه. ومن الأشياء الغريبة التي انطلت على الناس، بالإضافة إلى إشاعةٍ مضحكة سمُّوها «الحلفاء» في القائمة، وفيها المُفَضَّل، وفيها الرشوة، هو ذلك الجهل بالتاريخ والتعدي عليه. وفي هذه الحالة الكئيبة أحملُ سراجي باحثاً عن الديموقراطية التي يدَّعيها النظام السائد في لبنان، وأستعينُ بالتاريخ في تفسيره لعلَّني أفلح.
 

الدستور، كما هو معلومٌ اليومَ للعامة من الناس وللخاصة منهم وفي العالم كلِّهِ هو مجموع التشريعات التي تنظِّم العلاقات بين مختلف السلطات في الدولة، وهي السلطة التشريعيَّة، والسلطة التنفيذيَّة، والسلطة القضائيَّة، والسلطة غير المسموح الحديثَ عنها وهي بكلِّ معنى الكلمة هي سلطة مؤسسة الدفاع التي تحدَّثُ عنها أفلاطون، وسُلُطاتٍ أخرى لم تكن موجودة في عهدِ أفلاطون، هي موجودة الآن ولكنَّها غائبة عن الدستور وعن مؤسسات الدولة ومخصَّصاتها سنتحدَّثُ عنها.

في البدءِ يجب الاعتراف بأنَّ الديموقراطية ليسَت نظاماً اخترعته «العبقرية الغربية»، فالغربُ المُتَبَجِّحُ بأسبقيته في الديموقراطية قد سبقَه شعبنا بآلاف السنين يومَ كان هذا الغرب يعيشُ في بربريَّتهِ.

في مقدمة كتابه «التشريعات البابلية» يقولُ الأكاديمي العراقي عبد الحكيم الذنون: «شهدت بلاد الرافدين قيام أنماطٍ فكرية ومقاييس وأسس وقواعد وضعيَّة، نُظِّمَتْ بموجبها علاقات الأفراد في المجتمع بعضهم ببعض فبرزت إلى حيِّز الوسط المُعاش قوانين وتشريعاتٌ وضعيَّة اعتُبِرَت بمثابة أساسٍ فكري وعملي لتسيير مجتمع الدولة العراقية القديمة». ولم تكن التشاريعُ الإغريقية والرومانية إلّا نسخاً عنها. وفي تقديمه لذلك الكتاب قال الدكتور ماجد علاء الدين: «قامَ ملك بابل حمورابي بجمعِ القوانين القديمة، وأعاد النظرَ فيها، وجعلها ملائمةً للواقع المعاش علاوةً على قيامه باستحداث نصوص قانونية ضَمَنَها في مسَلَّتِهِ الشهيرة» (التشريعات البابلية، ص: 5-9).

في كتابه «من ألواح سومر، ص: 81-88» الذي ترجمه إلى العربية الباحثان طه باقر وأحمد فخري، يورد المؤرخ صموئيل كريمر (Samuel Noah Kramer)، المختص بالآشوريات والسومريات، ملحمةً لشاعرٍ سومريٍّ من 11 لوحاً و115 سطراً يَصِفُ فيها الصراع بين «اجا» ملك «كيش» و«قلقامش» (بالقاف العراقية أو البدوية) ملك أورُرْك (الورقاء). الأول، وهو الأقوى، قام بتهديد الثاني، وهو الأضعف، بالغزو، فعمد الثاني إلى استشارة مجلسه السياسي المؤلَّف من مجلس الأعيان-الشيوخ في أوررك الذي طالب بالسلم والإذعان لطلبات «كيش» وملكها «اجا»، ومجلس العموم-النواب، المكوَّن من الشباب القادر على حمل السلاح الذي عارض الأول وطالب بالمقاومة، وهذا ما فعله «قلقامش». ويستطردُ المؤرخ كريمر قائلاً باستغراب: «أسلوبُ الحياة المعروف باسم الديموقراطية ومؤسستها أو نظامها الأساسي، وهو المجلس السياسي، ظاهرُ الحالِ، يبدو هذا النظام اليوم وكأنَّهُ قاصرٌ على الحضارة الغربيَّة، أو احتكارٌ لها، وأنَّهُ ثمرةٌ من ثمرات القرون الحديثة!... إنَّ برلماناتٍ سياسيَّة كانت في الوجودِ قبلَ ألوفِ من السنين... وأوَّلَ برلمانٍ سياسيٍّ معروف في تاريخ الإنسان المُدَوَّنِ قد التأمَ في جلسةٍ خطيرة في حدود 3000 عام، ق.م».

ديموقراطية قلقامش، في الملَمّات، كانت ديموقراطية «وقفة العز»، المنبعثة من إباء النفس الذي مصدرُه الإيمان بالعدالة، الذي بالتالي مصدرُهُ المعرفة والرؤية، وكلُّها فضائلَ عقلية عادلة. ولهذه الديموقراطيَة، شهداء كثيرون، كان منهم سقراط نفسه، وبولص الرسول وعلي بن أبي طالب، والحلّاج وحديثاً مشى على دربها يوسف العظمة بالسلاح الأبيض والمعاول، ومشى عليها أنطون سعاده.

كان سقراط يكرهُ الديموقراطية العددية، وهي التي قضت عليه، وكان يؤمن بالديموقراطية العقلية المبنيّة على الأخلاق والمدعومة بالعلم والحكمة، والنزاهة، واستقلال الرأي. والحكمة، كان يقول، هي «كمال العلمِ لكمال العمل».

ولم يكن أفلاطون في «الجمهورية» بدورهِ شغوفاً بالديموقراطية العددية التي حكمت بالموت على أستاذه سقراط، وإنَّما ارتكز في رؤيته على الفضيلة كطريقٍ إلى العدالة، وكما وجودها في الفرد وجودُها في المدينة ضروريٌّ. والفضائلُ في الفرد ثلاثة، أوَّلُها الحكمة وهي العقلُ الذي يَفتي بالحق تساعدهُ على ذلك فضيلتان: العفَّة التي وظيفتها ترويض الشهوانية عند الفرد، والشجاعة التي هي قوةٌ غضبيَّة تقاوم إغراء اللذة. وتناسقُ هذه الفضائل مع بعضها سمّاهُ العدالة وهي ما يتطَلَّبُ من الفرد إذا كان فضيلاً. والفضائلُ الثلاثة مصدرها العقل الذي فيه شيء من الألوهة. ما فعله «قلقامش» والآخرون كان فيه من الشجاعة والعفَّة ورؤيتهُ للعواقب التي ستحصل من عدم وقفة العز كان فيه حكمة لا يدركها الأشخاص العاديون، والتناسق بين هذه الفضائل كان العدالة بحدِّ ذاتها.

العدالة، برأيِ أفلاطون، قائمةٌ على أُسسٍ فطرية طبيعية وليست عرفيَّة وليست دينيَّة وبهذا المفهوم تكون عدالةً متينة، لأنَّها وُلِدَت من الاجتماع. والاجتماع ظاهرة طبيعيَّة ناشئة من تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها وحده، فتآلفت الناس أوَّلاً جماعاتٍ صَغيرة تعاونت على توفير الأكل والسكن واللبس، ومن هذا التآلف، وزيادة عدده، تَكَونت القرية ثم المدينة. وهذا ما حصل منذ عشرات الآلاف من السنين في سوراقيا. والمدينة لم تستطع أن تكفي نفسها بنفسها، فلجأت إلى التجارة والملاحة، فالاجتماعُ كان طبيعيّاً وفطريّاً وحتميّاً ولم يكن عرفِيّاً تعاقدَ الناسُ عليه، وهذه المدينة هي المدينةُ الفطرية برأي أفلاطون (راجع كتاب يوسف كرم «الفلسفة اليونانيَّة»، ص: 100).

ويثني المؤرِّخ فراس السواح في كتابِهِ «الأسطورة والمعنى» (ص: 220) بقوله: «تُعتَبَرُ الأخلاقُ (كفضائل) في المجتمعاتِ الزنجيَّة بأفريقيا السوداء شأناً من شؤون التنظيم الاجتماعي، لا شأناً من شؤون الدين. ولا يوجدُ في الثقافات الزنجيَّة ما يربُطُ الأخلاقَ إلى الدين، أو يعطيها مُؤيَّداً يأتي من قِبَلِ الآلهة. إنَّ المفهومَ الذي صَنَعَهُ الأفريقيون لأنفسهم عن الإله الأعلى، مُختَلِفٌ تماماً عن المفاهيم السائدة في الأديان الشمولية الكبرى. فهم لا يرونَه راعياً للأخلاق...»

ولكن الحياة، برأي أفلاطون، تعقّدت مع الزمن وتعدَّت متطلباتها إلى أكثر من الضرورات المعيشية، كالرفاهية والترفيه والترف وهنا نشأت المدينة المتحضِّرة بوظائفها الثلاث: الإدارة والدفاع والإنتاج، كلُّ واحدٍ منها يتمتَّعُ بالفضائل الثلاث التي ذكرناها، الأولى تعتمدُ على الحكم، والثانية على الجند أو العسكر، والثالثة على الشعب. هذه الأشياء، قبل أن نتكلَّم عن غيرها، غير موجودة في النظام السياسي اللبناني السائد. فالإدارة فاسدة تشهد على ذلك النتائج الكارثية الناتجة من أدائها. والدفاع لم تؤمنَّ له الوسيلة الفعالة للدفاع عن الوطن، أمّا الإنتاج فيحتاج المرءُ سراجاً للبحث عنه.

الوظيفةُ قبل كلِّ شيءٍ هي مسؤوليَّة وبما أنَّ الوظائفَ متباينة فمن غير المعقول أن يتساوى، أمامها، الناسُ بالمسؤوليَّة (كتاب الفلسفة اليونانية. يوسف كرم. ص: 100) ناهيك عن أن نعرف بأن الوظائف هي تحت السلطة العددية ولا تُوزعُ بحسب الكفاءات.

وفي حكمته أصَرَّ أفلاطون بأن الإدارة هي للحاكم وأصَرَّ أن يكون هذا فيلسوفاً وليس غيره، وتفسير ذلك أنَّ في المدينة المتحضِّرة يجبُ أن تتوافر في الحاكم خمسة خصائصَ عقلية:

 

1. دراسة الأرضية،
2. الرؤية،
3. الابتكار أو المشروع،
4. وظيفة ابتكاره هي خدمة المجتمع، مهما كانت ماهيتُهُ،
5. قدرة فكرية إقناعيَّة قادرة على تعبئة فريق عمل (Team) لتحقيق الابتكار-المشروع.

وأدرك أفلاطون بأنَّهُ تناسى القضاء فجاء بمنظومة القوانين التي سيأتي ذكرها لاحقاً. أمَّا الإنتاج، وإن شدَّدَ في فلسفته على دور العقل فقد أبقاه على مفهومه الغلالي وليس الفكري منه كما سنرى. هذه كانت ديموقراطية أفلاطون العقلية.

القيادة الحاكمة: لكي تكون عادلة يجب أن تكون فاضلة؛ أي حكيمة وعفيفة وشجاعة- مقدامة قادرة على التركيز، وذات رؤية، ورغبة في الاستكشاف، ومفعمة بالإرادة والقدرة في اندفاعها نحو الأفضل ومُصِرَّة على هذا الاتجاه من دون خوفٍ، وبثقة في النجاح تجعلها غير آبهة لأقاويل المهوِّلين بالفشل وبعواقبه. وأن تكون عفيفة أي بعيدة من الفساد وشهواته. الحكمة والعفاف والشجاعة، أيَّةُ صفةٍ من هذه الصفات تتمتع به دولة الحاكم في لبنان خلال ما يُقارب الثمانين سنة الماضية؟

صاحبُ الرؤية تجاه الشيء «إذا نظر إليه يراه لا يستقر على حال وإنما يتغير مظهرُهُ وإن بقي جوهرُهُ ثابتاً» (أدونيس، الثابت والمتحول، ص:168). وفي عملية الممارسة يبقى أداءُهُ محكوماً بالتقويمِ في نتائجه النهائية، وتقومُ به مؤسسات الشعب الأخرى المهتمة بالمراقبة وبشيءٍ من الارتياب الإيجابي، فمحاولة تَجَنُّبِ التقويم وتصوير الأمور بأنها كاملة، قد تؤدي إلى التسليم بأداءٍ في العمل لا يصل إلى أي مستوى من الجودة. لذلك، النخبة الفكرية كمؤسسة شعبية لها دورٌ في ذلك، وهي بالحقيقة السلطة الرابعة التي لا ذكر لها في الدستور. والارتياب هو قلقٌ إيجابي عند قادة الفكر الغيورين على المصلحة العامة، يجعلهم غير قانعين بكل أداء راهن لا يحمل في حناياه أية إرادة في التغيير والتقدم. هذه النخبةُ الفكرية المرتابة ارتياباً إيجابياً لا تؤمن حتى بالسقف المحدد (Bench Mark) فهي دائماً في سعي متواصل نحو الأفضل في الإنتاج، أي إنتاج. لكن هذا السعي يجبُ أن يُشَرَّع في الدستور ضمن الثنائية: الحرِّيَّة والمسؤوليَّة، ليأخذ مجراهُ الديموقراطي، الذي يحترم إرادة الشعب، المنبثقة من الحوار العقلي بين الاتجاهات المختلفة. وللارتياب سببُهُ، فالحاكم قد تكونُ له طموحاتٌ في سعيه إلى السلطة، وإن لم يفلح قد يستعينُ بسلطة الجندي للوصولِ إلى طموحاته ومطامعهِ، والعكسُ صحيح أيضاً فشهوة الحارسِ إلى السلطة قد تدفَعُه إلى الاستيلاء على الحكم. وقد ظَهَرَ هذا جلياً في ممارسات معظمِ الحكام في المنطقة، وفي تصرُّفات بعضِ القيادات الحزبية. وأين للنظام السياسي في لبنان من الفضائل الثلاث وبالتالي من العدالة، ومن الرؤية أو الاستعانة بالنخبة الفكرية في عملية التقييم، فهو دائماً يستعينُ ويستنجِدُ ويحتمي بالسلطة الدُنيويَّة أو الطائفية.

وما هي هذه السلطة الرابعة؟ الصحافة منها ولكن لا تقتصرُ عليها فالفنُّ بأنواعه (أدبٌ شعرٌ مسرحٌ سينمائيٌّ رسمٌ نحتٌ غناءٌ وموسيقى إلخ...) ينضَمُّ إلى هذه السلطة. الفنُّ في المنطقة ليس إبداعاً، هو ترفيهٌ. ولا يُذكرُ في قوانين الدولة ودستورها، والفنانُ لا ضمان صحِّي له ولا ضمان شيخوخي. إنَّ المنحى الحضاري الوحيد في لبنان خلال قرنٍ من الزمن هو عصر بيروت الذهبي وهذا صنعه الفنّانون. وفي هذا الخصوص كتبت الناقدة خالدة السعيد تقولُ: «عشرون سنة من مغامرة الصدق وشجاعة قول الحق، ومعارضة كلُّ سُلْطَةٍ ظالمة، ومحالفة كل ذي قضية، عشرون سنة هي العصرُ الذهبيُّ الخاطف لدولة الحلم، لدولة تحققت في لبنان بموازاة دولة السلطة السياسية والأجهزة الإدارية، معارضة لها وكاشفة لتناقضاتها المزمنة. دولةٌ، هي التي صنعت مجد لبنان الحديث، وفرضت هيبته، إنها دولة الثقافة وركنُها القوي، الصحافة».

أمّا الشعب فوظيفتُهُ الإنتاج بأنواعه غلالاً وفكراً. وثقافة الإنتاج تتطِلَّبُ من القائد-الحاكم مهمة التوعية ثُمَّ التعبئة مستعيناً بفضائل العدالة. والإنتاج يتطلَّبُ تنظيماً وتناسقاً بحسب الكفاءات وهنا يكون دورُ ما يُسَمّى بـ«الديموقراطية التعبيرية» أي الإنتاجيَّة. وهنا تظهرُ أهمية التوعية والتعبئة وهما أمثل وسيلتين لشق الطريق نحو الأفضل، التوعية تكونُ بإشاعة المعرفة، وهي إن تزاوجت مع مهارة في التواصل تصبح حكمة.

والمؤهل للتوعية وللتعبئة هم أولئك الذين يملكون إرادة التغيير والرؤية. ومن الضرورة إفساح المجال لقدراتهم القيادية في هذا المسعى، فهم القادرون على وضع المعايير اللازمة، كأسلوب في العمل والأداء فيه، وهم الذين عندهم الإمكانيات الفكرية لإيجاد اللغة المناسبة لشرح هذه الرسالة للمترددين والمعارضين العاملين في المؤسسة. والمنطق كفيلٌ بتعبئة هؤلاء في مهمة البحث عن الجودة.

متى عمَّت التوعية، أصبحت التعبئة سهلة خصوصاً إذا اتبعت مفهوم أليكزاندر دوما في روايته «الفرسان الثلاثة»، ومقولته التي تقول بأن «الواحد للكل والكل واحد» وهو باختصار مفهوم الفريق العامل كوحدة (Team) التي تعتبر أن النتائج النهائية هي مسؤولية الجميع، فإن كانت جيدة فالفضل يعودُ كُلُّهُ للمجموعة، وإن كانت وضيعة، فليس هناك من يلقي اللوم على هذا وذاك، والمسؤولية تقع على الجميع في تقويم ذلك.

إلا أن هفوة أفلاطون كانت تجاهُلَهُ للقضاء، وإخضاعه الوظائف كلَّها للحاكم الفرد، الذي يحتكرُ كلَّ الفضائل، معتبراً أن العدالةَ هي حكماً فضيلة الفيلسوف. لكنه اكتشفَ بأنَّ «الناسَ لا يصدّقون بأنَّ إنساناً مثلهم يستطيع أن يضطلع بالسلطة المطلقة من دون أن تنتابه نشوة القوة فيفقد كلَّ عقل (فضيلة) وكلَّ صفة إنسانيَّة»، وبأنَّ كلَّ ما يتكوَّن هو عرضةٌ للفساد، وهكذا ففي تشديده على فضائل الفرد اعتبر الحكومة الملكية (موناركية) حكومةً فاضلة، وكذلك حكومة الجماعة (الأرستقراطية)، ولكنَّ الوراثة قد تأتي بحكامٍ غير أكفاء، فيضطرب النظام، ولكن الحكام والجنود، بوجود السلطة في أيديهم، يتغلبون فيستغلون الغلبة لمنفعتهم الذاتية، فيقتسمون مال الشعب في ما بينهم ويغتنون، وهذا ما يسمى بالطيموقراطية أو حكومة الطمَّاعين، التي تؤدي إلى تفكك وحدة المجتمع فينقسم إلى فئتين: فئة الفقراء وهي الشعب وفئة الأغنياء المؤلّفة من الحكام، وهذه هي الأوليركية أو حكومة الأغنياء. اليوم، النظام الطيموقراطي والأوليركي يتحكَّمان بالشعب الفقير في لبنان وبعض البلدان العربية. حاول إفلاطون التعويضَ عن نسيانه للقضاء بكتابته «القوانين» الذي هو آخر ما كتبه وكان موضوعه التشريع لتحقيق المثل الأعلى للمدينة (الفلسفة اليونانية. يوسف كرم. ص: 100-111). وقد أعطى أفلاطون القوانين صفةً أخلاقية، لأنَّ القانون، برأيهِ، هو من صنع العقل، ونتيجة المعرفة، فالإنسانُ بطبيعته يُقْنَعُ قبل أن يؤمَرُ بقانون، واللهُ لا يحكمنا مباشرةً، بل بواسطة العقل الذي هو هبتُهُ لنا، وبالتالي فالقوانين يُقرِّرُها العقلُ وتُحاكي العناية الإلهية. وكان أفلاطون يُؤمنُ بأن العقل فيه شيءٌ من الألوهة. وقد طالب بالجزاءات على مخالِفي القوانين. الكلمة العاميَّة الشائعة في المجتمع اللبناني اليوم هي «حربوق» أي أنَّه حاذقٌ في التحايل على القانون، هذا ما يعمله السياسي اللبناني للوصول إلى مآربه، وهذا ما يعمله المواطن اللبناني لحماية نفسه حين يكتشفُ بأنَّ القانون لا يُنصفُهُ ولا يحميه. الاثنان يشتركان في المخالفة عملاً بالمقولة العاميَّة «كل مين إيدو إلو». ومقال الأستاذ أسعد أبو خليل في «الأخبار»، 18 حزيران 2022، هو أكبرُ تعبيرٍ عن حالة النخبة الثقافيَّة اليوم.

أمَّا بالنسبة إلى الدفاع، فقد طالب أفلاطون بقطع الحرّاس عنِ الدرسِ في أوَّلِ مهنتهم، وشدَّد على تربيتهم تربية بدنية. وجندي الدفاع يجب أن يكون بالغاً أي فوق الـ 18 عاماً من العمر، وأن يكتفي بمخصَّصاته وأن يخضَعَ للتربية الأدبية والأخلاقية، كلُّ ذلك قبل تسلّم وظيفتِهِ. ولكن، وفي الوقت نفسِهِ، طالب بفصلِ النخبة الجديرة من الحرّاس على دراسة الحساب والهندسة، والفلك والموسيقى، وهذا كان طريقهم، المُتَوَفر، إلى المعرفة، وبالتالي إلى الفلسفة، واعتَبَرَ تلك العلوم التي تغْتني أيضاً بالتجربة التي تراكمت خلال الثلاثين سنة، وبعد الثلاثين تستعينُ بالبرهان في حوارها العقلي، وبالتالي تُشَجِّعُ الروحَ على الاستعانة بالرؤية. وقد دعا أفلاطون الحارس إلى الأخلاقية في عمله في خدمة مجتمع المدينة الحضارية، فالمدينة لم تُؤَسَّسْ من أجل الحارس وإنما الحارسُ وُظِّفَ من أجل المدينة. وقالَ أيضاً بكفاءة الإناث في الحراسة كما الذكور (كتاب يوسف كرم، «الفلسفة اليونانية»، ص: 103).

 

ففلسفة أفلاطون في الإدارة لم تختلف عن تلك التي كانت عند سقراط. إلا أنَّ ما كان في عهدهما قد تخطّاهُ الزمن، فالدستورُ في قوانينه لم يَعُدْ محصوراً في التناسق بين السلطات الثلاث، فهناك قوى أخرى عقلية أنتجها المجتمع ولكنها واقفة على الرصيف تنتظرُ الدخولَ في الدستور وهي تملكُ الكفاءة والمعرفة والرؤية للعب الدور العقلي في الدولة، فالفن ليس قوةً ترفيهية فقط، وقد هاجمه أفلاطون بشراسة، ونحن اليوم نعرفُ بأنَّ الفن بمكوّناته العديدة (الشعر، والتصوير، والنحت، والغناء والموسيقى والمسرح، والرقص وغيرها من الفنون) لم تعد قيمته محصورة بالترفيه، وإنما بقدرته الرؤيوية الإيحائية التي تشمل كلَّ مكونات الحياة الاجتماعية، وكان أنطون سعادة سَبّاقاً في هذا المجال في كتابه «الصراع الفكري في الأدب السوري»، وقد شَهِدُ له الشاعر أدونيس في حديثه عن حركة الحداثة وعصر بيروت الذهبي، إذ قال: «لم يكن لهذا الاتجاهُ تنظيرٌ نقديٌّ، على الصعيدِ الشعريّ - الأدبيّ، ولا يزالُ يفتقده حتّى الآن. غير أنَّهُ كان يستَمِدُّ أصولَهُ من كتابٍ لم يكتبْهُ، ويا للمفارقة، ناقدٌ أدَبيٌ، وإنَّما كَتَبَهُ قائدٌ سياسيٌّ - فكريٌّ هو أنطون سعادة». والديموقراطيَّة التي نادى بها كانت الديموقراطية التعبيرية التي قامت على الإنتاج، والإنتاج «غلالاً وفكراً».

إلّا أن الدولة وحكّامها ما زالوا يتجاهلون الفن، وما عدا الوزارات الهزيلة، وزارة الثقافة ووزارة التربية والفنون الجميلة في «ثقافتهما» الخشبية، فما زالوا يعتبرون دورَهُ محصوراً بالترفيه ولا يعترفون بقدرته الفكرية في توجيه المجتمع، فليس هناك ميزانية في الدولة لدعم المسيرة الفنِّية، والفنُّ بفروعه ما زال يعتمدُ على الموهبة والمجهود الفردي، وأكبرُ دليل على ذلك هو ما عانته السيدة نضال الأشقر التي حَمَلَت هموم المسرح على كتفيها وعلى «مسرحِ المدينة»، لعدة عقودٍ مليئة بالصعاب، من دون مساهمة الدولة، وهي تُدرِكُ والنخبة الفكرية كذلك بأنَّه ليس هناك مجتمعٌ حضاريٌّ بلا مسرح. في كتابها «الحركة المسرحيَّة في لبنان» تقولُ السيِّدة خالدة السعيد بأنَّ المسرحَ: «مشروعٌ حضاريٌّ طموحٌ» وبأنَّهُ «كان باستمرارٍ في صميمِ حركة الأفكار، منذ النهضة حتى الحداثة، وإن أغفَلَت الدراسات حول المرحلتين دورَهُ الأساسي. إنَّ شخصية المسرحي النهضوي هي شخصية المُصلِحِ، والمسرحي الحديث هو المثَقَّف، بمعنى المفكِّر الجزء المسؤول والمُسَيَّس... ولقد ألَحَّت المسرحيات على معانٍ وأبعادٍ جديدة في شخصيات الأبطال ومرامي الأفعال، فكانت تُبرِزُ الإنساني الاجتماعي والقومي لدى شخصياتٍ ذات هويَّة دينيَّة بحتة، حتى ليتقدَّمَ عندها هذا الإنساني الاجتماعي ويُغَيِّب الديني» (ص: 14).

والتهشيمُ، في النظام السياسي اللبناني، لم يقتصر على الفنِّ فقط، فالنخبة الفكريَّة بمجموعها من كتّابها، وشعرائها، وصحافِيِّيها السياسيين والأدبيين والفنَّانين، ورساميها الانطباعيّين والتشكيليّين، والمسرحيين، وغيرهم، ليسَ لهم أيّ تأثيرٍ على الحاكم والدولة، وقد رأينا كيف هذه النخبة بَنَت عصرَ بيروت الذهبي إلى أن جاءت الميليشيات وقضت عليه كُلِّيّاً.

الصحافة في مهمتها الإعلامية كما هي اليوم لم يكن لها وجودٌ في عهدِ قلقامش وأفلاطون، واقتصرت عند النخبة الفكرية على الشعر والملاحم للتعبير عن أفكارها، وقد تَشَعَّبَت اليوم لتشمل الكلمة والصورة وتمتدُّ على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكونَ مصونة، إلا أنَّ الحرية بالإضافة إلى كونها حقاً فهي أيضاً مسؤولية، ووجودها في الدستور معدوم، هي قسمٌ من النخبة الفكرية، وفيها الكثيرُ من المبدعين والمبدعات، والإعلامُ مع الفنِّ يجب أن يُشَرَّعا في الدستور في مؤسَّسَةٍ مستقلة، ليس لها انتماءٌ إلى الخارج، وانتماؤها في الداخل هو للفكر وللحقيقة تجاه الشعبِ والرأي العام وليسَ إلى سلطة الحاكم أو المحكوم خارجيّاً. إلّا أنَّ علاقتَها الآن بالحكم هي إمّا العداء الكامل أو الخضوع الكامل، وعلاقتها بالشعب انحصرت على الإثارة والتشويق، وفي حاجتها إلى المال خضعت لابتزازات الخارج وإغراءاته: «من حقّنا وحقّكم أن نتساءل: كيف أن النخب الثقافيّة (الكتّاب والإعلاميّون والفنّانون والمُطبّلون ومحترفو الجلوس—القرفصاء—في الحاشية) ناصروا فلسطين على مرّ العقود، عندما ناصرها طغاة الخليج، ثم هم عادوا فلسطين عندما جاهر طغاة الخليج بالتطبيع والتحالف مع إسرائيل؟» (راجع مقال الأستاذ أسعد أبو خليل المذكور سابقاً)، ويتابع الأستاذ أبو خليل حديثَهُ عن دعاة التطبيع في الخليج فيقول: «وهم—بسبب النفوذ الإخواني وجنوحهم للنظريّات الدينيّة في تحليل وفهم الصراع مع إسرائيل—ضخّوا ثقافة معادية لليهوديّة كدين ونفّروا الرأي العام العالمي من تأييد القضيّة». تشريعُ هذه المؤسسة في الدستور كمؤسسةٍ مستَقِلَّةٍ ضرورة وطنية مُلِحّة للحفاظ على كينونتها ولدعمها في استقلاليتها كمؤسسة وطنيّة.

النظامُ السياسي الطائفي في لبنان اليوم ليس له مثيلٌ في التاريخ، لا بل هو نظامٌ جاهلٌ وفاسد، وحالةٌ شاذة تخدُمُ الأقلية السلطويَّة في هيمنتها على الدولة وفي تكريسها للعبودية على الناس، وتكريسها لـ«ثقافة» العبودية في صفوف الشعب من أجلِ مصالحها الخاصة محاولة للحفاظ على ديمومة أبدية لسلطتها. هذه المنظومة لا علاقة لها بالديموقراطية. أن يكونَ أكثر المواطنين مغتربين في المهاجر والقليل منهم قائمون على أرض الوطن هي شهادةُ اتهامٍ على المنظومة التي حكمت خلال قرنٍ من الزمن.

وأفضلُ وصفٍ لهذه الظاهرة هو ما كتبهُ الشاعر أدونيس في كتابه «ها أنت أيها الوقت»:

«وصلت الثقافة في اصطدامها بالسياسة إلى نقطةٍ لم يعد ممكناً معها غير الانفجار. ووراء هذا كله، كانت تكمنُ مكبوتاتٌ ما، وكان الحجابُ الذي يغطيها عنيفَ النسجِ، فجاء الكشفُ عنه - جاء تمزيقُ الحجابِ عنيفاً هو كذلك» (ص:11).

«من أسبابِ هذا العنفِ تغليبُ السياسي على الثقافي، وللسياسي صلة بالدين أشَدُّ من صلة الثقافي به. ليس لما يربط بينهما على مستوى الحياة المؤسسية وحسب، بل كذلك لما يربط بينهما على مستوى العلاقات الاجتماعية والقيم والقرارات الحاسمة...» والـ«عنفُ السياسي تَجَلّى في الممارسة العملية، كأنه عنفٌ ديني. ومن هنا بَدَت حرب السياسات كأنها حربٌ الأديان» (ص:11-12).

والكلُّ وقع في الشرك ذاته بشكلٍ أو بآخر. والسياسي شَوَّهَ الهوية وحوَّلها «إلى مجرَّدِ أداة أو آلة... وتحوَّلَ السياسيُّ إلى خوفٍ شاملٍ يقودُ الجميعَ. والخوفُ مهما كان ذكياً ومُدَجَّجاً لا يقدرُ أن يصنعَ أكثَرَ من ملجأٍ، هكذا صار الوطنُ في مستوى الملجأِ. إنَّ وطناً في مستوى الملجأ ليسَ إلّا اسماً آخر للقبرِ.. لم تُفْسِدُ هيمنةُ السياسيِّ هاجِسَ التمايزِ وحسب، وإنما أفسدَتْ التمايزَ ذاتَهُ، وطمست الثقافيَّ، لا في جانبه الحواري وحده، وإنَّما في جانبه الإبداعي كذلك: أي أنها قتلت من جهة معقولية الحوار الثقافي، التي يمكن أن تعرض في إطارها جميع الأفكار المتمايزة...» (ص:13).

وفي «ديموقراطيتهم» يتحدَّثون اليومَ عن اللامركزية، ولامركزيتهم ليست لتحسين الإدارة وإنما «قسمة الجبنة»، وطريقاً للفدرلة ولتقسيمِ ما قُسِّمَ من قبلهم إلى دويلات طائفية يحكمها ملوك الطوائف. أمَّا الإدارة اللامركزية الحقيقيّة فهى إدارة المدينة، أو البلدية التي لا تخضعُ لأيِ تقسيمٍ طائفي، وتحافظُ على علاقة انتماء إلى العاصمة السياديَّة للأمة، وهذا النظام كان سائداً في الدولتين الآراميَّة والكنعانية. ففي حديثه عن الدولة الآرامية، يقولُ المؤرِّخ فراس السواح: «إن ما صنعته دمشق كان إمبراطورية اسمية غير مُعلنة، أو لِنقُلْ نظاماً إقليمياً سياسياً خاصاً، يتَّفِقُ مع المفهوم السوري للسلطة والحكم، مع دولة المدينة، الذي كان سائداً في بلاد الشام منذ العصورِ المغرقة في القدم، والذي لم يتحوَّل في يومٍ من الأيام إلى إمبراطورية كبرى. فلقد رأى السوريون في دولة المدينة النظامَ السياسي الأمثل، الذي يُطلقُ الإمكانات المبدعة للأفراد والجماعات، ويحافظُ على مشاركةٍ أكثرَ فعاليّة بين السلطة والشعب، بالغاً ما بلغ من استئثار بعض الملوك بالسلطان وانفرادهم باتخاذ القرار، لأن السلطة، في دولة المدينة، تبقى قريبة من الناس، قادرة على التفاعل المباشر معهم، بعكس السلطة الإمبراطورية التي تفصلها عن أسوار العاصمة وأسوار القصور الملكية وأسوار الهرمية البيروقراطية». وفي هذا المنحى في كتابها «أنطون سعادة والديموقراطيَّة في سوريا الطبيعيَّة» تقولُ الدكتورة صفيَّة سعادة: «شاركت سوريا في التجارب الديموقراطيَّة الأولى عبرَ إرساء نظام المدينة - الدولة وانتخاب ملوكها بواسطة الاستفتاء الشعبي» (ص: 46).

إنَّ الاشتراك في الفكر بين الفن، بأنواعه، وبين الصحافة باختصاصاتها يُحَتّمُ على جميعها الاتحاد لتشكيل نخبة فكريّة قويّة وذات سلطة، هذه النخبة الفكرية فيها العقلُ والرؤية والفضيلة والعدل، التي دعا إليها الفلاسفة والأنبياء، ولها ارتباطٌ وثيقٌ بالشعب، وتتمتَّعُ بإمكاناتٍ قيادية، وهي بتوحيدها لا تُشَكّلُ قوةً سياسية واجتماعية فحسب، وإنما تؤمِّنُ قوةً إنتاجية - اقتصادية مستقلة وغير خاضعة لأيّ مُغريات داخليَّة أو خارجيَّة، وقادرة على دعمِ حركة الإبداع، وجديرة بدعمٍ من الإمكانات المتوَفِّرة في الأمَّة، أمَّا أن تظلَّ هذه المكونات معتمدةً على الموهبة والمجهود الفردي فسيُستفرَدُ الواحدُ منها بعد الآخر. الشجرة الوحيدةُ في العاصفة تَتَكَسَّرُ أغصانُها وتُقَلَّعُ جذورُها، أمّا مجموعة أشجار البستان أو الغابة فهي تحمي بعضها البعض في وجهِ العاصفة. إنّها سُنَّةُ الطبيعة، وللطبيعة دروسٌ في الحياة شاهِدُها التجربةُ الروحية للإنسان التي ارتبطت بدورة الفصول عبرَ آلاف السنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

التاريخ: 2022-10-13