ارتفعت، في الآونة الأخيرة، أصوات لبنانية تدعو إلى الطلاق والتقسيم المبطَّن بالفيدرالية واللامركزية الموسَّعة والإدارة الذاتية والمناطق الآمنة والأمر الواقع الميليشيوي، وغيرها من الصِّيغ التي أعادتنا إلى زمن الحروب العبثية، والتي روَّجت لمفاهيم ملتبسة، أبرزها التعدديّة. وهنا، عودة إلى هذه المصطلحات حتى لا تتكرّر الحروب الانتحارية. على أن منطقة المشرق تميّزت بتعدُّد الأقوام والثقافات والديانات التي عاشت فيها. ويُجمِع المؤرّخون، على اختلاف آرائهم ومشاربهم، على تأكيد هذه الظاهرة، فيما تحاول القوى الطائفية استغلال هذه الحالة المشرقيّة وحرْفها عن واقعها التاريخي والاجتماعي، لتمرير مشاريعها الخاصّة في بناء دولة لها.

سنركّز في بحثنا هذا، على الانعزالية اللبنانية التي تتبنّى التعدديّة كأساس لدعوتها التقسيمية الانفصالية، والتي تُعطي هذه التعدديّة مفاهيم خاصّة ومغلوطة، وهي:
 

1- حصْر التعدديّة في لبنان

يحاول منظّرو الانعزالية حصْر مسألة التعدديّة في الإطار اللبناني فقط، متجاهلين كوْنها سِمة تطبع المشرق العربي بكامله. يقول الأستاذ وليد فارس، أحد منظّري هذه المدرسة تاريخياً والموظّف الآن في الإدارة الأميركية: «لبنان المسيحي قبل الفتْح، كان مرتبطاً بسوريا المسيحية وفلسطين المسيحية... ولكن تغيير ملامح المنطقة بلبنان وفرْض العروبة عليها، فكّ الارتباط العضوي بين سكّان لبنان المسيحيين وسائر المنطقة المعرّبة... المنطقة شهدت تناقضاً، لا؛ بل مواجهة بين قوميّتيَن: عربية إسلامية، ومسيحية شرقية استوطنت في لبنان وأصبحت لبنانية». ويدّعي الكاتب أن «المسيحيين توطّنوا في لبنان وألّفوا «أمّة» تضمّ جميع الطوائف والقوميّات والإثنيات المسيحية السورية والعراقية والفلسطينية واللبنانية السابقة للفتْح. وهنا يمكن القول إن «سوريا الكبرى» أو «الهلال الخصيب» الذي جَمَع في شبه وحدة جغرافية هذه الشعوب العريقة، قد انتهى مع دخول الجيوش العربية. فثقافات الهلال التي انتمت إلى حضارة واحدة، قد تراجعت إلى جبل لبنان، واضعةً على جروده ما تبقّى من هذه المنطقة ومن حضارتها... إن قسماً «كبيراً» من المسيحيين في لبنان لم ينسَ السهول الفسيحة التي حرثها، ولا المدن الشرقية الكبرى التي بناها، ولا الحضارة العظيمة التي ساهم في إقامتها على أراضٍ مَلكها لقرون عدّة، بل لآلاف السنين، قبل أن يغادرها ليلجأ إلى لبنان... فهوية المسيحيين اللبنانيين هي هوية سوريا الكبرى التاريخية. وعندما يدافع المسيحيون عن حريّتهم الحضارية، فهم يدافعون عن هويّة سوريا الكبرى، مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا أن يستعيدوها... فالأمّة السورية القديمة هي أمّ لبنان التي أزالها الفتْح العربي نهائياً...». ينطوي كلام الأستاذ فارس على مغالطات عديدة، وإن اعترف بحقائق لم يستطِع أن يتجاهلها.

لقد أكد، من جهة، الارتباط الشعبي بين سكّان لبنان وسائر مناطق «الهلال الخصيب»، خصوصاً أنه أشار، في مكان آخر، إلى أن «الملايين التي كانت في المنطقة قبل الفتْح لم تختفِ كلّها، بل استمرّت في العيش ضمن رؤية مختلفة، وعلى أُسس حياتيّة أخرى هي أُسس عربية إسلامية»، ويذكر أيضاً أن «القوات العربية التي دخلت الشام وفلسطين حوالى سنة 635، لم يتجاوز عددها المئتَي ألف رجل»، وأنه «ليس في استطاعة أيّ جيش مهما كان قويّاً، أن يحتلّ بالقوّة بلاداً ويستمرّ في الاحتلال أبديّاً، ما لم يتحوّل الشعب المحتلّ إلى شعب الجيش الاحتلالي». ويتجاهل، هنا، أنّ الفاتحين لم يواجهوا حكّاماً وطنيين، بل محتلّين بيزنطيين نكّلوا بالسكّان الوطنيين الذين رحّبوا بالفاتحين المسلمين ليتخلّصوا من الأباطرة المسيحيين.

تحوّل الشعب من معتقَد إلى آخر ولم ينقرض. كما تحوّل سابقاً من الوثنية إلى المسيحية. وهذا الشعب الواحد الذي كان وثنيّاً، ثم أصبح في معظمه مسيحياً، ثم انتقل قسم كبير منه إلى الإسلام، هو نفسه صاحب «الحضارة العظيمة» التي مَلكها «لآلاف السنين»، كما يقول الأستاذ فارس نفسه. ولكنه بشطحة قلم يريد أن يفصل المسيحيين في لبنان عن حضارتهم التي عمرها آلاف السنين، بينما هو يَعتبر أن المسيحية في «الهلال الخصيب» لم تنفصل عن هذه الحضارة في المرحلة الوثنية. الشعب هو واحد وحضارته واحدة ومتواصلة، وتحوُّله من دين إلى آخر - والدين هو أحد أوجه الحضارة - لا يعني انقطاعاً عن الجذور التاريخية، بل تحوُّله خاضع لواقع الحضارة والشعب.
ومن المغالطات التي وقع فيها الأستاذ فارس، هي تجاهله لملايين المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون، حتى الآن، في فلسطين والأردن وسوريا والعراق... لقد أراد حصْر المسيحية في لبنان ليبرّر دعوته إلى قيام دولة مسيحية فيه، بينما المسيحية في الواقع أكثر انتشاراً واتّساعاً ووجوداً في المشرق، ولا يمكن تجاهُل المسيحيين ودورهم ومصيرهم. ولا بدّ بالتالي من العمل لإيجاد حلّ يشمل المنطقة بكاملها، ومن ضمنها المسيحيون أينما وُجدوا في المشرق.

2- حصْر التعدّديّة بالمستوى الديني

كما قلّصوا التعدديّة إلى حدود لبنان، كذلك قلّصوها إلى المستوى الديني فقط، واعتبروا أن «الالتقاء بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية وتواجد الاثنتَين معاً على بقعة جغرافية واحدة يَفرضان على أيّ هيكلية تريد أن تنظّم الحياة في هذه البقعة، أن تقوم من خلال احترام مبدأ التعدديّة وتطبيقه». ودعاة التعدديّة الدينية يتجاهلون التعدديّة الأقوامية والطائفية والإثنية والعائلية والعشائرية والمناطقية، فضلاً عن التناقضات الطبقية.
إنّ حصر التعددية بالمستوى الديني هو اجتزاء وتشويه. والعقيدة المسيحية، على رغم كونيّتها، لم تستطِع أن توحّد المسيحيين عامّة، والمسيحيين الشرقيين خاصّة. المسيحيون في المشرق هم طوائف خاضت تناحرات دامية في ما بينها، وما زالت حتى اليوم، على رغم المعتقد الكاثوليكي الذي يَجمع أطرافاً منها تُعرف باسم قومها. الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والكلدانية وكنيسة الروم والموارنة والكنيسة الآشورية والسريانية واللاتينية. وكذلك الإسلام لم يوحّد الكردي والدرزي والشيعي والسنّي والتركماني. هذه طوائف على حجم الأقليّات الإثنية.
التعدديّة ليست دينية فحسب، بل هي أقوامية أيضاً، طالما لم نصل بعد إلى مرحلة الوعي الوطني، وهي طوائفية بحيث توجد تعدديّة مذهبية داخل كلّ دين. وداخل كل طائفة توجد تعدديّة على مستوى المناطق (الشمال الماروني - وكسروان) والعائلات والقبائل والعشائر، فضلاً عن انقسام كلّ طائفة إلى طبقات متصارعة، لها مصالح متناقضة. إنّ التعددية، في واقعها التاريخي والاجتماعي، ليست محصورة بين المسيحية والإسلام ككتلتَين موحّدتَين متناقضتَين، بل هي واقع يتعدّاهما، ليشمل مختلف الانقسامات والبنى والفوارق الموجودة داخل كلّ دين. من هنا، كلّ دراسة أو حلّ لا يأخذ في الاعتبار هذه التشكيلات الاجتماعية القاعدية وهذه المعطيات التاريخية المتنوّعة، يقع في الاجتزاء والخلل والتقصير.

3- نشأة التعدّديّة تاريخياً

يصوّر منظّرو التعدديّة في لبنان أنّ هذه المشكلة قد ظهرت بفعل لقاء الحضارتَين المسيحية والإسلامية على أرض واحدة، بعد الفتح العربي. ويتجاهل أصحاب هذا الرأي، النشأة التاريخية للتعدديّة، ومفهوم مختلف الأديان لها، وطبيعة العلاقات بين الأديان.

أ- الوثنية: وَسمت الوثنية مجتمعات العصور القديمة بالتعدديّة لتعدُّد الآلهة عند الشعب الواحد، والفتوحات كانت تخضع لسلطانها الشعوب وتتّخذ من آلهتها حليفاً في تثبيت هيمنتها. يَعتبر الدكتور إدمون ربّاط أن التعدديّة الدينية لها سمة خاصّة، وهي أن «وثنيّة القدماء أَسبغت عليها روحاً تسامحية أتاحت لها أن تتعايش، بلا صراع ولا منافسة مع سائر المعتقدات الأخرى. وهذا ما يفسّر لنا كون العصور القديمة لم تشهد حروباً دينية بملء معنى الكلمة».

ب- اليهودية: يؤكّد الأستاذ ربّاط، في المكان نفسه، أن «هذه التعددية الدينية لم تتعرّض لهزّتها الأولى إلّا مع ظهور التوحيد اليهودي»، والتوحيد بشكل عام - خلافاً للوثنيّة التقليدية - يمارس هيمنة شاملة وحصرية على الفرد، ويَعتبر كل تسامح إزاء الشيع الدينية الأخرى خيانة لمثُله. ولقد غالت اليهودية في تعاليمها وانغلاقها وانعزالها، ما حال دون اندماجها في المجتمع المحيط بها، وهي بالتالي لا تستطيع أن تتعايش مع الأديان الأخرى لأُحادية نظرتها، ولأنها لا تعترف بوجود تعدديّة دينية إلى جانبها.

ج- المسيحية: تميّزت المسيحية بهاجس الوحدة على مختلف الأصعدة. فانطلاقاً من إيمانها التوحيدي دينياً، حاولت أن تحافظ على وحدة الزمني والروحي، ولذلك، نشأت المنازعات بين الدولة والكنيسة. كما سعت إلى الوحدة الكونيّة، فتمسّكت بوحدة الإمبراطورية، رافضةً اعتبار الممالك تؤلّف شعوباً مختلفة، كما أرادت تكريس مفهوم واحد للمعتقد الديني، فحاربت كلّ مَن خالفها، متهمةً إيّاه بالهرطقة.

لقد حاولت المسيحية، عبر تاريخها الطويل، المحافظة على هذه الوحدة (وحدَة الزمني والروحي - وحدة الإمبراطورية - وحدة المعتقد). لكن، مع تطور الزمن، سقطت هذه الوحدة، وانفصلت الدولة عن الكنيسة، وتحرّرت شعوب الإمبراطورية وانتَزعت استقلالها الوطني، وتنوّع المعتقد الديني رافضاً هيمنة المعتقد الواحد، وكان ذلك نتيجة طبيعية لاستقلال الشعوب وانفصال الزمني عن الروحي والتوق إلى الإصلاح والتحرُّر والتجديد.

إن مفهوم الوحدة في المسيحية انعكس على علاقاتها الطوائفية، فأدّى إلى سعيها لتحقيق وحدة قسرية لم تخلُ من اضطهاد مَن سمّتهم بالكفار والهراطقة. المسيحية، خصوصاً في عصورها الأولى، لم تتصوّر الخلاص خارج تعاليمها. وانطلاقاً من نزعتها التوحيدية، لم تعترف بوجود تعدديّة دينية أو طائفية. واستمرّت المسيحية على هذا المنوال حتى الثورة الفرنسية التي أطلقت شرارة العلمنة. واليوم، ما زالت مجتمعات مسيحية عديدة ترفض العلمنة، بينما أخرى تفهّمت الواقع التعددي واعتبرت العلمنة والديموقراطية طريقاً للخلاص بدلاً من الوحدة الدينية القسرية.

د- الإسلام: يقول إدمون ربّاط: «كانت الدولة الإسلامية بلا ريب دولة دينية... ولكن لأوّل مرّة في التاريخ، أَمكن لدين موحِّد حصري النزعة وميّال هو الآخر إلى الهيمنة، أن يجد الصيغة شبه السحرية التي تحثّ السادة الجدد على التمسّك بحبل المبدأ العظيم القائل إنه «لا إكراه في الدين»، وعلى الاعتراف لغير معتنقيه بحقّهم في الوجود كطوائف لها ملء الحرية في ممارسة معتقداتها وشعائرها العبادية وحياتها الجماعية».

من جهته، يوضح الأستاذ جورج قرم: «غير أن القرآن، بخلاف الديانتَين التوحيديّتَين السابقتَين، يَنظر إلى العالم غير المسلم بعين تَلحظ الفروق والتمايزات، ولسوف يحترم المأثور الشرعي الإسلامي هذه الفروق والتمايزات». ويستشهد قرم بالآيات القرآنية التي تؤكّد وجهة نظره هذه، والتي تدعو إلى التسامح وقبول المسيحيين في الحاضرة الإسلامية، ثم يخلص إلى القول إن «مذهب القرآن... يفسح مجالاً واسعاً للتوازن بين حسّ الوحدة وبين الاعتراف بالتعدديّة... أمكن لمحمد أن يجنّب العلماء المسلمين شطط الكثيرين من اللاهوتيين المسيحيين الذين لم يحجموا عن الدعوة إلى إبادة الكفار وإفنائهم عن بكرة أبيهم بلا تمييز... وهذا ما يفسّر أن العالم العربي حافظ، على رغم ما بين الإسلام والمسيحية من سمات وخصائص مشتركة، على وجود أقليات كبيرة من اليهود والنصارى والمجوس واليزيديين، بينما محت أوروبا الغربية كلّ أثر للإسلام فيها».

4- التعدّديّة المتسامحة والتوفيقية القسرية

وهذا يؤكد أن التعدديّة المتسامحة نشأت نتيجة لمفهوم الإسلام للعلاقات بين الأديان، وهي سمة تميّزت بها المجتمعات الإسلامية، وإنْ شابها أحياناً بعض النكسات والانحرافات.
استناداً إلى ما تقدّم، يتبيّن لنا أن التعدديّة مع الوثنية كانت توفيقية (المنتصِر يضمّ إلى آلهته آلهة الشعب المقهور)، ومع اليهودية مثّلت ذروة الانغلاق والتعصّب العنصري، ومع المسيحية أضحت تعدديّة قسريّة نتيجة لميْل المسيحية إلى تحقيق وحدتها، ولم تتخلّص من هذه الشرعة إلاّ بعد مرحلة طويلة من الثورات، ومع الإسلام أصبحت تعدديّة متسامحة تعترف بوجود الآخرين وتتعايش معهم.

التعددية إذاً، لم تنشأ بمجرّد التقاء المسيحية والإسلام بعد الفتْح العربي، بل هي ظاهرة تاريخية اتّخذت أشكالاً ومفاهيم مختلفة، وتكرّست بالإسلام الذي حضنها وحافظ عليها وجعل منها ميزة ينفرد بها العالم العربي عامّة والمشرق العربي خاصّة. وعلى رغم ذلك، عرف الإسلام مذاهب واتجاهات إلغائية تكفيرية عنصرية.

وهذه التعدديّة ليست مقتصرة على لبنان دون غيره من كيانات المشرق العربي. وليست محصورة على الصعيد الديني فحسب، دون باقي المستويات الطائفية والأقوامية والعشائرية والقبلية والمناطقية، وغيرها من التناقضات الاقتصادية والطبقية، وليست هي أخيراً وليدة مرحلة محدَّدة - الفتح العربي - بل هي ملازمة لمختلف المجتمعات وفي أطوار تاريخية متلاحقة، فهذه التعدّدية هي واقع اجتماعي تاريخي في المشرق العربي يشمل مختلف الأصعدة، وكلّ نظام أو حلّ يجب أن ينطلق منها آخذاً في الاعتبار إطارها الوطني العامّ ومستواها الشامل وبُعدها التاريخي. وفي هذا المجال، لا بدّ من التمييز بين اتجاهَين:

الأوّل ينطلق من التعدديّة ليبني وطن الحضارة والديموقراطية؛

والثاني يستغلّ ظاهرة التعدديّة ويحرفها عن واقعها حتى تتقلّص إلى حدود «دولة» مصطنعة مَرضية. وبدلاً من الخلاص الوطني الثابت والمستمرّ، هو يتسلّح بضمانات واهية تخلق فتنة دائمة. وعدم تحديد واضح لمفهوم التعدديّة، يضعنا في مهبّ التجاذبات والالتباس والصراع بين وحدة تعترف بالتنوع وحقّ الاختلاف من جهة، ومن جهة أخرى مدخل وآلية للتقسيم. الخلافات أفرزت تعدديّات متناقضة تتوزّع على تعدديّة حضارية أو ثقافية أو اجتماعية أو غيرها ولكل منها مضمون وأبعاد متباينة. لذلك، يبدأ مدخل الحلّ بتجديد مفهوم التعدديّة.
أمام هذا الواقع، سعت الجماعات إلى توفير الضمانات على أنواعها من أجل ضمان وجودها وحماية حضورها، ما فرض تحدّيات متناقضة وخيارات متباعدة بين الخلاص الوطني الحقيقي والانتحار الجماعي المغامر. وهذا الموضوع يتطلّب معالجته في دراسة لاحقة.