أين النخب العربيّة من معوّقات التغيير والتطوّر

 

خيرالله، داوود

 

 

لعلّ أهمّ سمات الانتماء إلى مجتمع حيّ متقدّم أو إلى مجتمع يعاني من شلل وتخلّف، تكمن في سلوك هذا المجتمع إزاء مسألة التغيير والتطوّر.  تستطيع المجتمعات الحيّة الناضجة أن تقوّم وتطوّر أوّ تبدّل الممارسات والتقاليد والمعتقدات الأشدّ رسوخاً، عند الاكتشاف بأنّها تتنعارض مع مصالح المجتمع وتتناقض مع نتائج الاكتشافات العلميّة وما يقرّه العقل.

 

 إنّ التطوّر والتغير من أجل الأفضل يحتلّ مركز الصدارة في معرض القيم الاجتماعيّة لدى هذه المجتمعات، بينما تختزن المجتمعات التقليديّة البليدة قدرة عظيمة على مقاومة التغيير.  بعض المجتمعات العربيّة، وفي طليعتها لبنان، تكاد مقاومة التغيير تشارف حدود الانتحار الجماعي.

 

من البديهي أنّ درء الأخطار ووقف التفكّك الاجتماعي وعلاج العلل والإشكاليّات يقتضي بداية وعياً لها ولمسبّباتها ومضارّها، ويقتضي تقديراً دقيقاً للقوى الفاعلة والمسيّرة لها، وفهماً صحيحاً للمصالح التي تحرّك هذه القوى، أكانت هذه القوى داخليّة أم خارجيّة. لكنّ وعي المخاطر وفهم الدوافع والتقدير الدقيق لمخطّطات  وأهداف القوى الفاعلة، لا تكتسب أهمّيّة إلّا بقدر ما توظّف هذه الجهود لحشد الطاقات وتنظيمها وتفعيلها بشكل دؤوب لدرئ الأخطار ودفع الأضرار والتغلّب على المصاعب.

 

فلو نظرنا إلى حال الإنسان العربي وسلوكه إزاء ما يعاني من تخلّف وتفكّك اجتماعيين يتفاقمان باطراد، ولو نظرنا على وجه التحديد إلى تعامل النخب العربيّة مع ما يجري في مجتمعاتها، لجهة وعيها لمسؤوليّاتها وفهمها لأهميّة الربط بين الجهد والنتيجة في علاج العلل التي تتهدّد، لا بل تفترس، مجتمعاتها، لوجدنا صعوبة في إيجاد العبارات والنعوت الملائمة سوى أنّها مجتمعات يبدو أنّها تأبى الحياة.

 

أتعمّد التركيز على النخب لأنّها مقياس الحيوية لدى الشعوب. فهي في المجتمعات الحيّة من يضع قواعد السلوك الاجتماعي والسياسي ويشرحها، وهي من يراقب تقيّد الحاكم والمسؤول بهذه القواعد، وهي من عليه اكتشاف العلل التي تعاني منها مجتمعاتها واقتراح العلاج الملائم لها. وهي من عليه أن يتولّى توعية الشعب لما يحيق به من أخطار فضلا عن حشد وتنظيم وتفعيل طاقاته لدرء الأخطار والعمل على ما فيه مصلحة عامة. فالنخب العربية مغيّبة، وألى حدٍّ بعيدٍ بإرادتها، عن القيام بدورها الطبيعي. ويظهر هذا الغياب، أو هذه الغيبوبة، بجلاء في الظروف العصيبة التي تمرّ بها المجتمعات العربية والأدلّة على ذلك عديدة.

 

 

لا يبدي المجتمع العربي ونخبه ردود فعل طبيعيةً تجاه أكثر الأمور هولاً، كانتشار القتل والتنكيل والعودة الى السبي والرقّ وتشويه الدين وأغلى المعتقدات، وكذلك حروب العدوان مهما بلغت من التوحش والعنف، حتّى لو  طال العنف الأطفال والمرضى والشيوخ وغابت عمّا يَرتكب الفاعل من جرائم جميع قواعد السلوك الإنساني وما تأمر به قوانين السماء والأرض.

 

والغيبوبة العربية قائمة أيّاً كان الفاعل, عدوّاً خارجياً كما في حال الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، أو كان بقيادة عربية كالفظائع التي ترتكب بحق الشعب اليمني، أو جرائم ترتكبها منظمات إرهابية تكفيرية تدّعي التغيير والتحرير،  وتستظلّ الدين مبررا لسلوك وحشي لا يقرّه مجتمع بشري. وهو سلوك خال من كل قيمة تحملها عادة الثورات وقوى التغيير كمبرّر آني للّجوء الى العنف والخروج عن المألوف في السلوك الإنساني. فالثورات وقوى التغيير لها عادة أدبيّاتها وأثرها في الحياة الفكريّة والفنّية ومجالات الجمال المختلفة وتكون محور النشاط الفكري لدى النخب المثقّفة.

 

ولعلّ من أكثر الأدلّة على غيبوبة الإنسان العربي إيلاماً هو موت حسّه بالجمال وبالحرص على التراث والحفاظ على الذات التاريخيّة وما هو من أهمّ مكوّنات الموروث الحضاري.  فلا نراه يعير اهتماماً لتدمير المدن الأثريّة وما تتضمّنه المتاحف من تحف جماليّة. وهو لا يبدي حراكاً يدلّ على شعوره بضرورة الدفاع عن هذه الذات التاريخية،  وكأنّه قد فك كل ارتباط له بالحسّ السليم وبالقيم والمبادئ التي هي أساس تماسك مجتمعه ومقوّمات تطوّره. فأصبح يراقب ببلادة أو حتّى يغمض عينيه عن أدوات الهدم والدمار التي تدمّر مجتمعه وتفتك بقيمه وحريّته وتراثه وكل ما يضمن استمراره أو تطوّره بين المجتمعات الحيّة.

 

القدرات الفكريّة التي تبدي اهتماما بالشأن العام قد نرى عملها في دراسات أو كتب، تَظهر بين الحين والآخر، وتتناول توصيفاً دقيقاً لواقع العالم العربي والأزمات التي تحلّ ببعض أقطاره.  وقد نقرأ أو نسمع شرحاً مقنعاً لوجود أزماتٍ ومخاطرَ تتهدّد المجتمع بأسره، بما فيه الكاتب أو المتحدّث، لكنّ الجهد يتوقّف عند هذا الحدّ. فتعاظم المخاطر والتهديدات، عوضاً عن أن يدفع الى العمل الفوري على درئها، يحمل النخب في مجتمعاتنا على توصيف وتحليل مصالح القوى الفاعلة، والاسترسال في شرح مخططاتها وتقييم مدى نجاح هذه القوى في بلوغ أهدافها، وذلك ليس بهدف وضع الخطط ورصّ الصفوف وتفعيل الطاقات لدرء هذه المخاطر وتفشيل خطط الأعداء وكل من يعمل لغير مصلحة المجتمع، بل على العكس من ذلك, فهي تجهد في تعظيم العقبات وخلق المبررّات لتجنّب المسؤولية عن أيّ نشاط أو عمل من شأنه أن يدفع عنها الأخطار المحدقة.

 

ففي العلل التي ينسبها الى قوى خارجيّة، نرى المثقّف العربي يسترسل ويبدي ما استطاع من براعة وبيان في شرح الأدلّة على دورها، ويجهد في تحليل الصراع والمصالح والخطط التي تعتمدها هذه القوى. وتتوقّف جهوده عند هذا الحدّ معتبراً أنّه حقّق من النضال ما يمكن تحقيقه وكأنّ مشيئة القوى الخارجية فينا قدر لا يمكن ردّه.

أمّا المخاطر والأضرار التي مصدرها داخلي، والتي تستغلّ ببراعة من قبل القوى الخارجيّة لتنمية وتفعيل الهويّات والانتماءات الفرعية، كالطائفية والمذهبيّة والقبليّة وسواها, مّما يضمن تشظّي النسيج الاجتماعي ويذهب بوحدة المجتمع ومناعته، ومهما كانت المخاطر والأضرار الناتجة منها، فتبقى بمنأى عن أي ّ جهد جدّي في مقاومتها والقضاء عليها. وتتوقف الجهود عند محاولة فهم أسباب ظهورها دون التطرّق الى بذل الجهود وحشد الطاقات وتنظيم وتحفيز القدرات لتقييم ضررها والعمل الدؤوب على إضعافها والقضاء على مخاطرها على المجتمع.

 

وقوى الدمار التي تدفع الى التفكك المجتمعي وتلحق بالمجتمعات العربية الوهن وغياب المناعة في الزمن الذي نعيش، لم تعد في الغالب قوىً وجيوشاً خارجية تصعب أو تسهل مواجهتها أو مقاومتها, إنّما هي قوى وغرائز كامنة في الذات العربية تدفع بالمجتمع نحو التدمير الذاتي، وكأنّما العدوّ قد نجح في عمليّة تنويم مغناطيسي تام بحيث أصبح المجتمع بلا وعي ولا إرادة ولا قدرة حتّى على مقاومة عمليّة التدمير الذاتي.

 

صحيح أنّ هناك قوى خارجيّة تبذل جهوداً وتنفق أموالاً طائلة في صناعة الفتن في المجتمعات العربية وتعمل على التعمّق في فهم الغرائز والدوافع وفعالية الأضاليل الإعلامية التي تحرّك الإنسان العربي، إلاّ أن هذه القوى أضحت تعيش حالة دهشة وذهول لفعالية السلاح الذي اكتشفت في دفع العربي الى التدمير الذاتي وعجزه عن إبطال فعالية هذا السلاح.

 

المعوّقات الأساسيّة للتغيير والتطوّر

 قبل تناول بعض العلل التي اعتبرها حاضراً من أهمّ العقبات المانعة من وحدة المجتمع  والذاهبة بمناعته، والتي تشكّل عقبات أساسيّة في سبيل تطوّره، أودّ أن أتناول ما أعتبره فجوات وموانع أساسيّة تعيق النجاح في عمليّة التغيير في العالم العربي.

 

حتّى بروز الثورة العلميّة وظهور معالم الدولة الحديثة، بعد إتفاقيّة وستفاليا التي أنهت الحروب الدينيّة، ووضعت حدّاً لنفوذ الكنيسة في شؤون الدولة، لا بل حتّى الفترة الزمنيّة ألّتي شهدت نضوج الصراع الفكري في ما سمّي عصر التنوير في أوربّا، في القرن الثامن عشر، كان العالم بعامّة، يعيش ضمن نطاق منظومة معرفيّة ذات مصادر دينيّة وموروثات تقاليد مجتمعات بدائيّة. ومع التطوّر الذي صاحب نضوج الثورة العلميّة، والمشاركة الشعبيّة في الحكم، ونضوج دور أساسي للإنسان في قدرته على التغيير وواجبه في ذلك، في مناخ سياسي توافرت فيه حريّات أساسيّة في القرن التاسع عشر وانطلاق العصر الحديث، أصبحت ثمار التجارب العلميّة والتفاعل الفكري، هي أساس المنظومة المعرفيّة التي يركن إليها الإنسان في تسيير أمور حياته وتقرير مصيره.

 

ففي حين إنطلق الغرب ، وبعده مجتمعات في معظم القارات ، بالإفادة من منظومة معرفيّة أساسها العلم وثمار الجهد البشري في التفاعل مع ما تفرضه الحياة من تحدّيات، سهّلت له إستغلال طاقاته الإبداعية والإنتاجيّة، بقيت المجتمعات العربيّة ترزح   تحت سيطرة القوى والمعتقدات التقليديّة كأساس للمنظومة المعرفيّة التي تحكم سلوكها وتضمن تخلّفها.

فبالرغم من ثروات طبيعيّة طائلة، وتوافر رأس المال البشري عن طريق الإحتكاك بشعوب متطوّرة، والتخرّج من جامعات دول بلغت مراحل متقدّمة من التطوّر العلمي والمؤسساتي، بقي الإنتاج العلمي والتطوّر المؤسساتي في المجتمعات العربيّة ضحلاً وفي أدنى المستويات مقارنة بالدول والمجتمعات المشابهة فيما يتعلّق بتوافر رأس المال، بوجهيه المادي والبشري. ولم يتمكّن الإنسان العربي من وضع جذور صلبة للدولة القوميّة  أي الحديثة ومؤسّساتها، وكذلك القيم الضروريّة لفعاليّة هذه المؤسسات، والضامنة لحقوق وحريّات أساسيّة هي المسهّل لتفعيل طاقات الإنسان الإبداعيّة والإنتاجيّة.

 

فالمشاركة الشعبيّة في الحكم، من خلال تفعيل مؤسسات تعكس إرادة المواطن في ترسيخ العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكمقياس للشرعيّة وضمان وحدة المجتمع ومناعته، كما التزام حكم القانون ومعظم مؤسسات الدولة الحديثة، بقيت جميعها بعيدة المنال في المجتمعات العربيّة. وربّما من أهمّ الفجوات التي هي وليدة هذا التردّي الذي يسم المجتمعات العربيّة بعامة، هو غياب الوعي لأهمّية دور الحرّية في التغيير الإجتماعي وغياب الثقة بالنفس لدى الإنسان العربي وقدرته على التغيير في المجتمع ومسؤوليّته في ذلك. ويتجلّى ذلك بوضوح في مجالات عدّة.

 

لم يكتسب المواطن العربي الثقة بالنفس في مقاومة التحدّيات والقدرة على التغيير في مجتمعه وواجبه في ذلك، ولكنّه لم يفقد إحساسه في التألّم من الظلم والأعباء التي تُفرض عليه دون وجه حقّ. فهو يشكو من ظلم الإسرائيلي المحتلّ، ومن تعسّف الحاكم وفساده، ومن مواريث تقليديّة أصبحت من معوّقات تطوّره وضمان أمنه، ولكنّه لا يبدي تجاه ذلك كلِّه سوى الشكوى والاستسلام لواقع لا مبرّر لاستمراره. فتسود في المجتمع ثقافة الهزيمة والإستسلام للأمر الواقع.

 

فعندما يقوم المثقّف العربي ببحث أو دراسة لعلّة هي مصدر ضرر جسيم أو خطرٍ داهم على المجتمع، نراه يبذل جهداً ملحوظاً للإحاطة بكافة الأسباب، ويقدّم كلّ حجّة لتبرير الشكوى من العلّة وضرورة علاجها، لكنّه لا يبذل جهداً موازياً لبلوغ تصوّر لكيفيّة العلاج، ولا يبدي اهتماماً مقنعا لاشتراكه في تنفيذ هذا العلاج، إذا وُجد، مهما كانت الضرورة لذلك ملحّة. فيبقى في موقع من يراقب من كوكب آخر.

 

يبدو هذا التقصير بشكل بارز عندما نتفحّص ما يجري على الأرض من مظاهر النضال من أجل التغيير. فنادراً ما نرى في سلوك النخب، أو المؤسسات التي تدّعي العمل على التغيير، وضوحاً في الهدف وفي الوسيلة الضامنة لبلوغه. وأكثر ندرة هو الإلتزام في العمل باعتماد الوسيلة الأكثر ملاءمة، وربط الجهد بالنتيجة، حتّى بلوغ الهدف. إنّ مثل هذا السلوك، الضروري للنجاح في أي تغيير في المجتمع، يبدو غائباً تماماً عن الثقافة الاجتماعيّة السائدة في المجتمعات العربيّة.

 

في العلل الواجبة العلاج والمؤسسات الواجبة التغيير.

 

العلل الواجب علاجها، والأهداف الواجب بلوغها، تكاد لا تحصى. ولكنّي سأقتصر على إثنين منها لما لهما من أهمّية للخروج ممّا نحن فيه، والتغلّب على أقسى ما نعاني في المجتمعات العربيّة.

 

لعلّ التمزّق في النسيج الإجتماعي، والشلل في المؤسسات العامة راهناً، هما من أخطر العلل الواجبة العلاج في المجتمع العربي. وبما أنّ نموّ وتفعيل الهويّات الفرعية، من طائفيّة ومذهبيّة وإتنية وسواها، هي السبب الأساس في هذا التشظّي وغياب الوحدة، وبالتالي المناعة، في معظم المجتمعات العربيّة، كما هي من موانع وضع جذور صلبة لمؤسسات الدولة الضامنة لوحدة المجتمع، وهي كذلك السلاح الأفتك والأفعل الذي يحسن الأعداء تفعيله والإفادة منه، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني ومناصروه، فسوف أتناول الطائفية (إختصاراً للهويّات الفرعية) كعلّة أولى واجب علاجها. وبالنظر لدور الفساد وغياب حكم القانون في القضاء على قيم أساسيّة في المجتمع وعلى فعاليّة مؤسساته، فضلا عن القضاء على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وعلى الثقة بين الحاكم والمحكوم، وحتّى بين المواطنين أنفسهم، فسأختار الفساد وغياب حكم القانون كعلّة أخرى واجب علاجها.

 

الطائفيّة هي انعكاس اجتماعي لشعور بالإنتماء إلى طائفة معيّنة يخلق لدى الفرد المعني إرتباطات وولاءات لها أثرها على نسيج المجتمع الذي ينتمي إليه. وعمق هذه الإرتباطات والولاءات وحالة العصبيّة التي تصحبها، مرهون بدرجة تطوّر المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. فبقدر ما يكون المجتع بدائياً في تنظيمه وقيمه وروابطه، بقدر ما تشتدّ حالة العصبيّة الطائفيّة، وتصبح من معوّقات الإنصهار في مجتمع يغلب الولاء فيه لوطن جامع موحِّد لجميع أبنائه، على الولاء لروابط إجتماعيّة أخرى. { ففي المجتمعات التي يغلب فيها الإنتماء القبلي أو الديني، في بعده الإجتماعي، يتقدّم الانتماء إلى الطائفة أو المذهب، على الإنتماء والولاء لوطن، بما يضمّ من قوانين ومؤسسات تعكس قيماً إجتماعيّة مشتركة.}

 

الطائفيّة كثقافة إجتماعيّة يمكن إضعافها لمصلحة قيم ومؤسسات وطنيّة أرقى، كما  يمكن ترسيخها عن طريق اعتمادها كأساس للقوانين والمؤسسات المكوّنة للبنيان السياسي والقانوني في المجتمع. ولنا في لبنان، على سبيل المثال، الدليل الأوضح لمخاطر نموّ الثقافة الطائفيّة والفشل في بناء وطن فيه من الوحدة والمناعة ما يمكّنه من الإستقرار والتغلّب على التحدّيات، داخليّة كانت أو خارجيّة. ومن أهمّ مخاطر الطائفيّة أنّها تدفع باتجاه إلتزام، أو الرضوخ لخطاب سياسي ذو مرجعيّة دينيّة أو مذهبيّة، تكون بذاتهاعامل تفكّك اجتماعي كما أثبتت ذلك التجارب العربيّة. وقد شكّل ذلك ويشكّل نقيضاً لتبنّي خطاب سياسي مستنير ذو مرجعيّة مدنيّة، يحفظ وحدة المجتمع ويسهّل تبنّي نظام ديمقراطي يوفّر الضمانات اللازمة لتنمية الحرّيات العامة وحقوق الإنسان وحكم القانون ومحاربة الفساد. ثمّ أن ظاهرة التمزّق الاجتماعي العربي قد رافقت وكانت إلى حدّ بعيد من تداعيات نموّ الهويّات الفرعيّة ذات المرجعيّة الطائفيّة أو المذهبيّة والخطاب السياسي ذي المرجعيّة الدينيّة.

 

لم تشهد الدول العربيّة منذ إستقلالها تشرذماً وتردّيا يشبه الوضع الذي نحن فيه. فقد وجدت إسرائيل، وأصدقاؤها من دول غربيّة وإقليمية، ضالتهم في تنمية الخطاب الديني والمذهبي لتمزيق المجتمع العربي. وقد إنعكس كلّ ذلك في تقلّص القدرة العربيّة على مواجهة التحدّيات الإسرائيليّة وغياب القضيّة الفلسطينيّة عن الهمّ العربي.

 

بعد الإضاءة على بعض الأسباب الموجبة لإزالة الطائفيّة من المجتمع العربي لمصلحة نظام سياسي مدني مستنير، أنتقل إلى المعوّق الآخر لتطوّر المجتمع وهو إستشراء الفساد وغياب حكم القانون.

 

ليس هناك إجماع على تعريف شامل يطال أبعاد الفساد كافة، ويحظى بموافقة جميع الباحثين فيه، وإن كان التعريف الأكثر رواجاً هو إستغلال أو سوء إستعمال الوظيفة العامّة من أجل مصلحة خاصة. فمكمن الضرر في الفساد هو أنّه يؤدّي إلى تفكّك وتلف تدريجي، وانحراف عن الصلاح لكلّ جسم يطاله، سواء كان هذا الجسم مادياً أو قانونياً، ويحرفه عن الهدف الذي من أجله وجد.

إنّ الفساد داء ينهش النسيج الإجتماعي من جوانبه الثقافيّة والسياسيّة والإقتصاديّة، وتعتبره منظمّة الشفافيّة العالميّة من أكبر التحديّات التي تواجه عالمنا الحديث. فهو يقوّض الحكم الصالح، ويشوّه السياسة العامة، ويدفع إلى إساءة توزيع الموارد، ويضرّ  بالقطاع الخاص وتنميته، ويلحق أكبر الضرر بالفقراء.

 

الفساد لصيق بالطبع البشري، وهو موجود في كل المجتمعات. لكنّ بعضها كان أكثر نجاحا في إدراك مخاطره والحدّ من إنتشاره وفتكه. مع الأسف إنّ مجتمعنا، بمسؤليه ونخبه، هو من أقلّ المجتمعات إدراكاً لمخاطر الفساد وأكثرها تقاعساً في معالجته.

 

لعلّ الهوّة بين الحاكم والمحكوم هي من أهمّ سمات الحكم في غالبيّة إن لم يكن كل الدول العربيّة، ولا يضاهيهاً وضوحا وانتشاراً سوى آفة الفساد. وربّما كانت العلّة، أي السبب الأساس، هي غياب حكم القانون وثقافة حكم القانون على الصعيدين الرسمي والشعبي، وخصوصا فعاليّة القواعد القانونيّة الواجبة التطبيق في تقييم عمل الحاكم ومساءلته.

 

إنّ حكم القانون هو إنعكاسٌ للنضج السياسي في المجتمع وتعبيرٌ عن إرادة شعبه في الحكم الذاتي، ويسود في الدول التي بلغت مرحلةً متقدّمة من تنمية القيم والمؤسسات الديمقراطيّة والمشاركة الشعبيّة في الحكم.

 

غياب حكم القانون، لا بل جهل المسؤولين والنخب العربيّة لأهميّة القانون كمعبّر عن الإرادة والمصلحة الشعبية وحافظ للحقوق والواجبات في المجتمع، هو في رأيي من أهمّ معوّقات التطوّر في العالم العربي. فالقانون هو وسيلة للهندسة الاجتماعيّة والطريق الأسلم والأرقى للتغيير في المجتمع. والقانون هو أداة توضيح وتعديل للعلاقة بين المواطن والدولة وبين المواطنين في ما بينهم، وهو وسيلة إنشاء المؤسسات وضمان فعاليتها، وهو الضامن لحقوق الشعب وأمنه ونمّوه الإقتصادي والسياسي.

 

والجهل بأهمّية القانون، وغياب ثقافة حكم القانون في المجتمعات العربية، هما من موانع إقامة عقد إجتماعي في ظلّ دولة يكون هو الرابط القيمي فيها، والجاذب الأساسي في الإنتماء الوطني، والمانع من نمو إنتماءات وهويّات فرعيّة تعمل على تفكيك الروابط الإجتماعيّة، كما نشاهد في العديد من الأقطار العربيّة، مسهّلة بذلك نجاح من لا يريد سلاما أوتقدّماً في العالم العربي.

 

إنّ ديناميكيّة العلاقة بين الفساد وحكم القانون تفرض صراعاً وجوديّا بين الإثنين. فالفساد يمنع من تبنّي قوانين تحدّ من مضارّه ومن نموّه، والفساد يعمل على تعطيل أو إضعاف المؤسسات المولجة بالتطبيق الفعّال للقوانين القائمة. أمّا ترسيخ حكم القانون، وتطبيق القوانين بفعالية، فهما أضمن الوسائل للقضاء على الفساد. وفضلاً عن دوره في إضعاف أو تغييب حكم القانون، يشكّل الفساد مانعاً أساسيّا من بناء نظام ديمقراطي ومشاركة شعبيّة في الحكم. فالشفافيّة والمسآلة التي هي من أهمّ مقوّمات الحكم الديمقراطي، هي كذلك عناصر أساسيّة في محاربة الفساد.

 

الربط بين الفساد وعدم الإستقرار السياسي والنزاع المسلح في المجتمع، قد أصبح من المواضيع التي تلقى اهتماماً خاصاً لدى الباحثين في الآونة الأخيرة. أظهر تقرير مهمّ صدر عن البنك الدولي (العام 2011)  وموضوعه “النزاعات المسلّحة والأمن والتنمية”، أنّ للفساد أثراً بالغاً في تزايد مخاطر اللّجوء إلى العنف عن طريق إثارة الشعور بالظلم لدى شرائح شعبيّة واسعة وتدمير فعاليّة المؤسسات الوطنيّة والقيم الإجتماعيّة.

 

إنّ إحدى عشرة دولة من أصل العشرين دولة الأكثر معاناة من آفة الفساد، حسب مقاييس ومؤشرات منظّمة الشفافيّة العالميّة، عانت كذلك من نزاعات مسلّحة وإضطراب أمني، وأنّ خمساً من هذه الدول هي من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة.

 

دراسات قيّمة وعديدة صدرت عن دور الفساد في التسبّب  بالنزاعات المسلّحة والحروب، وكذلك في إطالة عمر هذه الحروب وخلق العقبات في وجه إيجاد حلول لها. وتُقدِّم غالبيّة هذه الدراسات أدلّة متوافرة في حالات العنف المسلّح الذي يعاني منه العديد من الدول العربية، ومنها تهريب السلاح، وإضعاف المؤسسات الأمنيّة للدولة وإحلال عصابات مسلّحة محلّها تسيطر على موارد الدولة الإقتصاديّة ومقدّراتها، ناهيك بأنّ الحروب بذاتها تخلق مناخاً ملائما لانتشار الفساد والكسب غير المشروع. كما يمكن الإفادة من أبحاث عن علاقة الفساد بالأعمال الإرهابيّة لفهم تعاظم دور الإرهاب في الإضطراب الأمني الذي يعاني منه العالم العربي.

إنّ المعاناة والشكوى من الفساد تعمّ المجتمعات العربيّة كافة، ولكنّ ذلك لا يرقى إلى وعي مخاطر الفساد الذي يدفع إلى رغبة جادّة للتخلّص منه. إذ إنّ إدراك الخطر من قبل عاقل لا بدّ أن يترجم عملاً هدفه إزالة الخطر أو درؤه. وليس هناك أيّ دليل على أنّ في المجتمعات العربيّة إدراكاً من قبل المسؤولين والنخب لأهمّية المخاطر والأضرار التي يلحقها الفساد بالمجتمع، وما يشكل من إعاقة في سبيل نموّه وتطوّره.

 

التغيير وشروط النجاح في تنفيذه

 النجاح في تنفيذ خطّة لبلوغ هدف في الشأن العام يقتضي أن يحمل الهدف قيمة وعيُها يدفع بأدوات التغيير والإصلاح، والقوى التي لها مصلحة بذلك، إلى بذل الجهود اللّازمة لتنفيذه. ولأنّ التغيير (الهدف) لا يتحقّق سوى بتغلّب قوى التغيير على القوى المناهضة له، يجب أن تتضمّن الخطّة التي تعتمدها قوى التغيير توعية، وتنظيماً، وتفعيلاً لجميع الطاقات الشعبيّة التي لها مصلحة في التغيير. وكذلك يجب أن تتضمّن الخطّة الحصول على معلومات دقيقة عن مكامن الضعف والقوّة لدى الفئات المناهضة للتغيير، والإفادة من هذه المعلومات في تنفيذ خطّتها لبلوغ أهدافها.

 

فعندما يكون القضاء على الطائفيّة وعلى الفساد في مجتمعاتنا العربيّة هما الهدف الرئيس لمن يعمل على التغيير والإصلاح، يمكننا أن نتصوّر نشاط  وفعاليّة  المستفيدين من الوضع القائم والمناهضين لتبديله، وشراستهم  في الدفاع عن مصالحهم في إستمراره. وعندما ننظر إلى الإمكانيات والوسائل المتوافرة لهذه القوى، كالتحكّم في توجيه سلوك السلطة وتعطيل مؤسسات الحكم، كما السيطرة على معظم وسائط الإعلام الصانعة للرأي العام، وصاحبة القدرة على توجيهه وتفعيله، ندرك مكامن القوّة لدى مناهضي الإصلاح، وندرك كذلك حجم التحديّ الذي يواجه العاملين على تنفيذه.

 

لكنّ نقاط الضعف لدى هذه القوى عديدة وأهمها أن مصالحها تتناقض ومصلحة الوطن والغالبيّة الساحقة من أبناءه، وهي في معظم الأحيان مخالفة للقانون ويمكن أن تؤدّي إلى مسآلة مكلفة جدّاً في حال تطبيقه.

 

القانون هو الوسيلة الأفعل والأرقى للتغيير وللهندسة الإجتماعيّة بعامة، لكن قبل اعتماد القوانين والمؤسسات اللازمة لعمليّة التغيير يجب أن تصبح هذه القوانين والمؤسسات مطلباً وتعبيراً عن إرادة شعبيّة جازمة تضمن تبنّي القوانين الملائمة وفعاليّة تطبيقها.

 

خطوات عمليّة

 

أودّ أن أختتم كلمتي باقتراح بعض الخطوات العمليّة في طريق التغيير وبناء ثقافة إجتماعيّة تستند إلى منظومة معرفيّة  أساسها العلم من أجل إقامة مجتمع نهضويّ متماسك قادر على مواجهة التحدّيات وتذليل الصعاب وعلاج العلل التي يعاني منها.

 

١- لذلك أرى ضرورة العمل على نشر بعض القيم الأساسيّة للنجاح في عمليّة الإصلاح والتطوّر، والتي تخلو منها المجتمعات العربيّة بعامة، ومنها التأكيد على مسؤوليّة المواطن في القيام بما يجب للتغلّب على الصعوبات التي تواجهه ومعالجة العلل التي يعاني منها مجتمعه، وبتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبقدرته على القيام بذلك. كما أرى ضرورة التركيز على أهميّة ربط الجهد بالنتيجة في الإلتزام  ببلوغ أهداف محدّدة وبواسطة أكثر الوسائل ملاءمة لتحقيق هذه الأهداف.

 

نشر مثل هذه القيم يمكن أن يحصل بوسائل عدّة منها جعلها من المقرّرات في برامج التعليم وإدخالها، على سبيل المثال، مادة التربية المدنيّة أو مواد وبرامج تعليميّة أخرى.  وبالنظر للدور الّذي يمكن للإعلم أن يلعبه في خلق وممارسة ثقافة اجتماعيّة نهضويّة، يمكن كذلك نشر هذه القيم من خلال تعاون  أدوات التغيير الاجتماعي، التي تتوخّى إزالة الطائفيّة ومكافحة الفساد، مع وسائط إعلاميّة نافذة ومن خلال برامج تلفزيونيّة و إذاعيّة مشوّقة.

 

٢- كما أرى ضرورة تضافر جهود أدوات التغيير، من سلطات رسميّة ومجتمع مدني، في العمل على واجب نشر العلوم، وخصوصاً المنهجيّة العلميّة، في المدارس ودور التعليم العالي، وتزويد هذه المؤسسات بالمختبرات الّلازمة لتسهيل القيام بأبحاث علميّة. وكذلك تشجيع الطلّاب للإشتراك في أبحاث علميّة تتعلّق بمعالجة علل، وإيجاد حلول لإشكاليّات يعاني منها المجتمع. فاشتراك الطلّاب واعتمادهم منهجيّة علميّة في معرفة الواقع  وإيجاد الحلول للإشكاليّات ومعالجة العلل، وتحت رقابة من لديهم الخبرة والمعرفة في البحث العلمي، سوف يساعد في انتشار التفاعل الفكري واعتماد العلم كأساس للتعاطي مع الواقع واعتماد مسار تغييره. وكذلك لإيجاد الحلول للصعوبات التي يعاني منها المجتمع. وانتشار المنهجيّة العلميّة في معرفة الواقع والتعامل معه،سوف يساعد على تكوين ثقافة عامة،  ويساهم في إقامة منظومة معرفيّة أساسها العلم والجهد البشري العقلاني بديلا عن المنظومة المعرفيّة التقليديّة السائدة  التي لها الدور الأكبر في حالة الشلل والتخلّف التي تعاني منها المجتمعات العربيّة.

 

٣- وأخيراً وانطلاقاً من يقين بأنّ القانون هو وسيلة هندسة اجتماعيّة، وهو الطريق الأفعل والأرقى للتغيير والتطوّر، وأنّ انتشار ثقافة حكم القانون في المجتمع هي الوسيلة الضامنة لفعاليّة عمل المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحرّيات العامة. لذلك أرى ضرورة تحرّك منظمّات الحقوقيّين من نقابات محامين وكليّات حقوق وطلّاب جامعيّين من أجل  وضع الخطط وتنظيم الطاقات وبذل الجهود، وبالتعاون مع مؤسسات إعلاميّة ناجحة وملتزمة مسألة الإصلاح والتطوّر الاجتماعي، وذلك بهدف نشر ثقافة حكم القانون لكيّ تصبح جزءاً أساسيّاً من الثقافة الاجتماعيّة السائدة.

 

أي تغيير نتمنّاه أوتقدّم نطمح إليه،  لا يمكن أن يرى النور سوى نتيجة جهودنا، وخاصة النخب وأدوات التغيير في مجتمعنا،  ولن نتمكّن من مواكبة التطوّر في العالم ولن يكون لنا نهضة إن لم تكن من صنعنا نحن.

 

 

التاريخ: 2021-05-30