مؤتمر الواقع السياسي والاجتماعي وآفاق التغيير

 

20-21 أيار 2010

 

 

 

دراسة الدكتور ميشال السبع

 

 

قبائل لا شعوب

 

                                                                            

 

 

 

 

ان المرحلة الاولى في حياة الجماعات البشرية لم تكن تشكلاً جمعياً بل هو تجمع ظرفي حيث كثيراً ما كان يحدث للتعقب على طريدة ما ومن ثم سيطرة الاقوى على اهم ما فيها وقبول الاضعف بما تبقى له يأخذ اكله الى وكره فيطعم المرأة والاطفال الذين يعتبرهم ملكاً له، وكثيراً ما كان يأتي جريحاً اليهم ويموت لاحقاً مما يجعل المرأة تأخذ دوره او تبحث عن رجل آخر يطعمها مع اولادها، ولعل المرأة في وضعها الصعب هذا هو الذي جعلها تبحث في زوايا الارض عن الاعشاب التي لها مفاعيل في شفاء الامراض وتضميد الجروح كذلك يعود لها الفضل في التعامل مع بقايا الحيوان من حفظ اللحم في طمره بالارض بعد طليه بالملح او استعمال جلود الحيوانات لتدفئة صغارها او القبض على الحيوانات الضعيفة كي تدجنها وتتمكن من استعمالها من حليب الى أداة تحميل. وهذه العمليات لعبت دوراً كبيراً وريادياً من تحويل مرحلة الصيد الى مرحلة الرعي لاحقاً.

 

 

 بداية التشكل الجمعي في مرحلة الرعي اعتمدت على عنصرين اساسيين الاول عدم الثبات في العلاقات بسبب حركة الرعي نفسه والثاني العلاقة الرحمية التي كانت تتيح لصاحب القطيع ان يعطي الزعامة لأي كان من اولاده ما دام يتمتع بالقوة العضلية وسرعة الحركة واتخاذ القرارات الصائبة اذ ان قراراً خاطئاً يمكن ان يحول القطيع الى صحراء ينفى فيها. والارض في هذه المرحلة التي استمرت طويلاً لم تكن تعني في مرحلة الرعي سوى حاجة مؤقتة وبالتالي لم تكن هناك علاقة عضوية معها او ثابتة وزمن البقاء فيها والرحيل عنها يقرره كثافة العشب الصالح للرعي فيها. أما العلاقة الاساس فقد كانت مع الحيوان وكانت البقرة الولود اهم بكثير من حياة انسان ما، وعندما كانت القبيلة تكبر برجالها وعدد فتياتها تجتاحها قبائل اخرى لسرقة حيوانها وبناتها لذا كانت القبائل الضعيفة خصوصاً تحرص على وأد بناتها الصغيرات وعدم تسمين حيواناتها حتى لا تكون مجال اغراءات للقبائل المغيرة وقد عبدت هذه القبائل اشجار الواحات في المناطق الصحراوية وصنعت تماثيل من تمور تأكلها اذا جاعت مما يعني ان الآلهة بالنسبة اليها ليست اكثر من تعبير وجداني مستمّر للحاجات البيولوجية.

 

 

كما عبدت بعضها الحيوان متطوراً عن حالة الطوطم المعبود في زمن الصيد، وهو في هذه الحال كانت تحمله معها متجسداً في اوان من فضة او نحاس واما البعض الآخر من القبائل فقد عبد الطبيعة متجسدة تارة بجبل او تلة او نهر او ينبوع او صخرة حتى في حين عبد البعض الآخر النجوم لأنها كانت كبيرة الأهمية بالنسبة اليها فهي دليلها في التنقل المستمر وقد تغنى شعراء تلك المرحلة بالمرأة واعتبروها بنت الشجرة وعبدوا عشتار الاولى كأمرأة خارجة من شجرة تعطي الحياة من بطنها كما الشجرة تعطي الثمار من جوفها، كما شبهوا المرأة بالنجمة والقمر لأن القمر ينيرهم ليلاً وهو يبعد الحيوان عنهم لذا كانوا يهرعون للدفاع عنه اذا غاب استثنائياً واعتبروا ان الحوت من البحر يريد ابتلاعه فيتراكضوا محدثين قرقعة ودوياً كي يهرب الحوت ويترك القمر وشأنه ، كما اعتبروا القمر مسؤولاً وذات ارتباط مباشر بحالات نسائهم الشهرية لدرجة انهم اطلقوا عليها اسم الدورة القمرية.

 

 العمران البشري لم يبدأ الا في العهد الزراعي حيث استقر فيه الرهط على ضفاف الانهار وراح يلم وبقطف ما تقدمه الارض منتظراً المد الذي يروي الطمي فيخصب الارض كما راح يدجن المزيد من الحيوانات ويقيم لها الاسوار والمزارع كي لا تهاجمها الحيوانات المفترسة او تهرب هي. ومن ثم راح يتعامل ليس فقط مع لحمها ولبنها وكسوتها بل أيضاً يكتشف امكانية استخدامها في حراثة الارض وتحميل المنتوجات الزراعية عليها. وكون الارض تحتاج الى زمن كي تعطي حبوباً واكثر كي تنمو اشجاراً راح الانسان يساعدها من خلال الفلاحة والحراثة بحيث يتبع الفصول ويسبق الامطار في وضع الحبوب بأمكنتها المناسبة مما اعطى حصاداً وفيراً وجعل الانسان يتدخل في رسم اوائل الانشاءات السكنية وهذه بدورها فرضت انشاء قواعد دفاعية على تخومها مما جعل القرية الاولى تتمدد من حدود النهر الذي تزرع قربه الى اعالي التلال المشرفة كي تنظر القادم وتدافع عن الارض والقاطنين فيها.

 

 في هذه المرحلة صارت الآلهة المعبودة تتجاوز الحيوان والنبات وصارت ذات علاقة بانماء الزرع والفصول لذا ظهرت في الميتولوجيا آلهة السماء كأد اله الزوبعة وايل اله الرعد وبعل اله المطر وقد سجلت الملاحم صراعات بين هذه الالهة كتصوير لما كان يجري في حقيقة الطقس الشتوي.

 

 التمدد السكاني على الاراضي المجاورة كان يدفع السكان الى البحث عن المزيد من الايدي العاملة لذا كانت المصاهرة هي الرافد الاكبر للايدي العاملة الذكورية خصوصاً فكان الرجل يأتي ليخطب فتاة فيلزمه ابوها بالعمل في الارض لفترة ما قد تطول بين خمس الى سبع سنوات قبل ان يسمح له بأخذها الى قبيلته اما في حال اصرّ الرجل على اخذها مباشرة الى رهطه عندها وُجب عليه ان يدفع بدلاً عنها مهراً انثى لأن التبادل هو رحم برحم والشاب الذي يأتي لاخذ زوجة وهو في حال معدمة وليس له مكانة في عشيرته كان يفضّل ان يبقى كل العمر في ارض زوجته وبالتالي فأولاده ينتمون الى الام وعشيرتها والقيّمون عليها الاولاد هم الاخوال والاولاد لا يرثون الارض بل يبقون عاملين فيها. اما عندما يكون العريس ذات حظوة في عشيرته ويأخذ امرأة اليها فعندها يكون هو واخوته – أي الاعمام- مسؤولون من الاولاد والاولاد عندها يرثون الارض. وهذه المنظومة تشرح الحاجة الطبيعية لميراث الارض حيث الاقوياء فقط يمكنهم الدفاع عنها والعمل فيها. وكلما كبرت سطوة الرجل وزادت قوته وغلته كلما حصل على المزيد من النساء والاولاد.

 

هذه المعطيات تدعونا للاعتقاد ان عملية الاستيلاء على اراضي الغير او استعمارها لم تكن تقوم بين التجمعات السكانية او القرى الاولى بل ان الغزو كان يأتي من قبائل الرعي عليها لأكثر من سبب : الاول هو ان السكان الزراعيين يكتفون برغد عيشهم واستمرارية عملهم فهم سلاميون في طريقة عيشهم في حين ان قبائل الرحّل يحتاجون باستمرار الى الطعام والنساء والسبب الثاني هو ان التحرك من ارض الى ارض يعني ترك الارض وهذا ما لا يمكن تصور حدوثه لأن علاقة السكان بأرضهم تعني المهم الحياة والانتماء.

 

وفي غزو الرحل هذا هناك اكثر من احتمال، الاول هو ان ينهبوا ويحرقوا ويقتلوا ويسبوا ويذهبوا،عندها اما ان تُباد القرية او ان يعيد بناءها من بقي حياً فيها، والثاني، ان يبقى بعض الغازيين ويرحل الآخرون والباقون يسيطرون على الارض ويدخلون في عملية تدجين انفسهم كي يتحولوا الى مزارعين. والثالث، هو ان يقطن كل المهاجمين القرية ويجعلون سكانها عاملين عندهم وهم يتفرغون للغزوات والعودة وهذا الاحتمال الاخير هو الذي حكم منطق شعوب الارض لاحقاً وما زال.

 

عملية ميراث الارض كانت الاساس في تحول القبائل الى شعوب حيث صار هناك انتماء لا الى طقوس او طواطم بل الى ارض. وصار الجهد المبذول في الارض بغية قطف ثمارها هو الملحمة الاولى التي جعلت الانسان يستميت للدفاع عنها لأنها تعني له الحياة فهي مصدر رزقه، وهي عنوان استمرارية نسله، وبالتالي تعني وجوده كفرد وخلوده كنوع .

 

واذا كانت استمرارية وجوده كنوع تكمن في العلاقة التناسلية والجنسية المرافقة لها الا ان استمراريته في الحياة منوط بالمكان وما يقدم هذا المكان من غلة اقتصادية. من هناك يمكن  اعتماد ثلاث ابعاد اساسية لحياة القبيلة الزراعية الاولى ميتولوجية تتعلق بالتوتم والموت وما بعده ومبررات وجدانية للألم والخوف . الثانية وجودية تتعلق ببقائه كنوع وهذا مرتبط بالمتولوجيا . الثالثة اقتصادية تتعلق ببقائه حياً كفرد .

 

ان التطورات الحاصلة في حياة القبيلة الزراعية طالت كل هذه الابعاد بدءاً من الميتولوجيا فهذه الشعوب التي بدأت بالتكون لم تتخل عن معبوداتها بل حاولت تطوير تفكيرها الميتولوجي لذا صارت المظاهر الطبيعية ذات العلاقة العضوية بالارض والزراعة تفرض ذاتها فصارت الشمس في مصر هي الاله الاكثر انتشاراً واصبحت الاله الوحيد عندما بدأت الشعوب تستعمر وكانت طبيعياً ان الشعب الذي يستعمر شعباً آخر ان يقتل اله الشعب المهزوم ويفرض الهه . ففي مصر، كان الاله آمون هو الاله المثلث: الشمس والريح والخصوبة وهو ظاهر في ظواهره خفي في ذاته لذا دعي بآمون أي الخفي وكون الكرة النارية المضيئة هي الطاغية عليه دعي ايضاً بآتون أي النار وكان الفراعنة ينتمون اليه لذا كانت اسماؤهم مضافة اليه بحيث ان الفراعنة الكبار كأخناتون او توت عنخ آمون يتصرفون بوحيه والهاماته، لذا كان اسم الاول يعني روح الشمس والثاني الصورة الحية للشمس وفي كل الاحوال فالفرعون يعني تجسيد الاله على الارض، وعندما قام الفرعون حورمحب ميري آمون حورس أي المحبوب من الشمس لم يضف اسمه الى الاله بل اضاف اسم الاله اليه فصار اسمه رعمسيس أي رع انجبه، دامت قوة رع وبالتالي كرس نبوته الالهية فصار هو الاله نفسه جسداً وروحاً وقوة، أي هو اله وانسان معاً، هذا التواتر في العلاقة الالوهية – الانسانية ستجعل من تصرفات الفرعون بعيدة عن اية محاكمة او مقايضة او محاسبة لأن الالوهة هي التي تتصرف من خلال تصرفاته.

 

 وهذا سينسحب لاحقاً على كل الشعوب التي سيطرت على الشعوب الاخرى بحجة الهية كالبابليين والآشوريين والكنعانيين حيث كانت الحروب كر وفرّ بين اله الرعد واله المطر (اد) و (بعل) وبين يهوه والفلسطينيين ومن ثم الامبراطورية الرومانية التي كان الامبراطور الروماني يحطم تماثيل الآلهة المحلية ليضع تمثال الهه مكانه ولعل هذا كان من الاسباب الكبرى التي اضطهد المسيحيون في العهد الروماني حيث ان المسيحيين قالوا باله واحد فوق الجميع مما يعني انهم ليسوا شعباً له الهه بل شعب يقول ان الهه هو الوحيد والاعظم وهذه جريمة اين منهما جريمة سقراط في فرض الهه على شعب اثينا. وعندما قام قسطنطين يبحث عن اله يسيطر به خطر له – وربما بتوجيه أمه هيلانه – ان يستعمل اله المسيحيين كي يفرض نفسه من خلاله وفي ذات الوقت يجعل من الشبان المسيحيين وقوداً وخطوطاً دفاعية اولى عنه وبالفعل لقد حصد الانتصار العسكري من خلالهم ولاحقاً استعمل اسقف روما كي يكون رمز المسيح الاله وخليفته وان يكون الامبراطور حامياً لهذا الخليفة وعملياً تحت سيطرته وهذه نقلة نوعية في التعامل الالوهي اذ اصبح الامبراطور الوصي على خليفة الله أي على الاله نفسه.

 

 ورغم ان هذه العملية لم تصمد طويلاً الا أنها كرست اعرافاً لفترة وسرعان ما عاد الخليفة كي يمسك السلطان بيده وصار يحكم باسم الله ويقاتل باسم الله ولعل الحروب الصليبية ذات دلالة على ذلك. وعندما قام الفتح الاسلامي استعمل الاسلوب نفسه فمن اجل فرض الاله بصورته القرآنية على الشعوب التي لا تؤمن بهذه الصورة الالهية قام الجهاد واستعمرت البلاد واذا كان مسيحيون في الغرب يعتقدون ان الحروب الصليبية لها ما يبررها من خلال تحرير الاراضي المقدسة من سيطرة المسلمين فهذا يعني انهم يعتبرون المسلمين كفاراً لا يستحقون ان يكونوا على ارض مقدسة، واذا كان مسلمون في الشرق يعتقدون ان عملياتهم العسكرية للاستيلاء على بلاد غير الجزيرة العربية هو فتح فهذا يعني انهم يعتبرونها مغلقة على الايمان بالاله الواحد وبالتالي فسكانها كفرة، ان كل الحالات التي تتقدم فيه عساكر لاحتلال اراضٍ ليست ارضها الام هي حالات استعمارية بامتياز مسيحية كانت ام اسلامية. ان التوقف المطوّل نسبياً عن قضية تداخل الالوهة او السلطة الالهية مع السلطة العسكرية او الزمنية مهم في تشكيل الشعوب ، فإذا كان الشعب اكتسب دلالته من خلال ارتباطه بالارض فإن المفهوم الالهي للزعامة حركته خارج ارضه مما يعني ان الآلهة المحلية كانت تكرّس اوطاناً في حين ان الاله الواحد كرّس استعماراً للاوطان الاخرى واعطى المكانية بعداً شمولياً وقد سجل التاريخ أنه كلما توسعت البلاد عسكرياً وسيطرت ليصبح القائد الناطق باسم الاله مرتاحاً فيؤل الاله ما يريده هو، وكلما كانت البلاد مُستعمرة ومسحوقة صار قائدها يركن الى الشخصية الدينية كي تحميه وتجعل الشعب يعيش الامل الالهي في الانقاذ او حماية القائد من أي تغييرات تطاله. ولعل في تصرفات بعض الخلفاء المسلمين من امويين وعباسيين والخلفاء المسيحيين من الباباوات تدل دلالة واضحة على ابتعاد هؤلاء من مسيحيين ومسلمين عن أي امكانية لقياس قيمي او انساني او روحي.

 

وبسبب ان الديانات في طبيعة بيئتها تحوي شقيّن : المعتقدات والطقوس فإن المعتقدات تقوم على رأس الهرم في حين ان الطقوس تكون الاساس في قاعدته لدرجة ان الطقوس يمكنها ان تبتلع المعتقدات بحيث تصبح المعتقدات طقوساً. وكون الشعوب في تكوينها الاساس قبلي فإن الطقوس هي امتداد وتزاوج بين القديم واللاحق بحيث تشكل مع زمنية الارض المقيمة عليه خصوصية تسمى بالطائفة. فالطائفة هي جماعة تعيش على ارض ذات اصول قد لا تكون آنية لها لذا فهي تنتمي للارض سياسياً ومعيشياً وتنتمي لمعتقداتها دينياً.

 

هناك لغط كبير في المفاهيم العربية حول بعض المسميات منها الطائفة والدولة والشعب، فالطائفة عند بعض المؤرخين هي الجماعة وليس بالضرورة ان تكون لها خصوصية اعتقادية في حين عند اكثريتهم لها هذه الخصوصية، واما الدولة فهو مفهوم كثير الارتياب، فهناك في التاريخ الدولة الاموية والدولة العباسية من خلال مفهوم ان الامور قد دالت اليهم ومن هناك اطلاق لفظ الدولة الاسلامية او الدولة المسيحية او الدولة اليهودية. وهكذا مفهوم يثير لغطاً بذاته حيث الدولة تصبح الحكم والحاكم وسلطته ولا تعود الارض ذات قيمة ولا حتى الدين نفسه هو الاساس، ففي الدولة الاسلامية كان هناك مسيحيون ويهود في العصرين الاموي والعباسي في حين يصح القول اكثر ان العصر الاموي كان طوائفياً سنياً في حين ان العصر العباسي كان طوائفياً شيعياً كذلك الامر فمنذ القرون الاولى للمسيحية كان الاريوسيون والغنوصيون يشكلون جماعات طوائفية خلخلت الدولة وبدءاً من عصر النهضة  لم تعد هناك دولة مسيحية بل طوائفيات مسيحية موزعة بين الكاثوليكي والارثوذكسي والانجيلية البروتستانتيه والانغليغانية وغيره.

 

 صراع القبائل اسهل من صراع الطوائف لأن الصراع الاول يمكن حله بالتصاهر في حين ان  الميدان الثاني يُمنع فيه التصاهر، من ناحية اخرى، الصراع الاول هو احقية في الارض او النفوذ ويمكن معالجة ذلك اما في الثاني فهو احقية في السماء واله السماء وهذا ما لا يمكن معالجته. لذا يمكن قيام دولة بين القبائل لكن لا يمكن قيام دولة بين الطوائف. واذا كانت معالجة دولة القبائل تكون بتوزيع الحصص على اساس العدد او القوة بما يعني ان الدولة هي القبيلة الاقوى ثم الاضعف الا ان قيام دولة بين الطوائف لا يمكن ان تقوم الا على انتماء يتخطى حدود الطوائف نفسها بحيث ان كل الطوائف التي لها معتقداتها السماوية تؤمن بمعتقد ارضي واحد هو الوطن الارض. وهنا تكمن الصعوبة الفعلية في قيام هكذا دولة لأن الانتماء الاولي للارض يصبح هو شرط اساس واوله يجب ان يسبق الانتماء الديني الشمولي واللامركزي وقد يكون هذا مستحيلاً عند الطوائف لذا تعمد احياناً الطوائف الى ان تتصرف كالقبائل فتوزع السلطة على الاكبرعدداً او قوة لكن سرعان ما تتكشف مكامن الضعف في هذه التركيبة لأن القبائل سندها بذاتها في حين ان الطوائف سندها بمرجعياتها مما يعني ان مشاكل الاولى داخلية في حين مشاكل الثانية خارجية. وهذه هي الحال في العراق وفي لبنان.

 

وقد يكون للمساندات الخارجية لهذه الطوائف غير مرجعياتها الدينية مما يجعل الامر اشبه بسخافة طفولية وغباء موضوعي اذ قامت الدول الاستعمارية بحماية الطوائف بانتقاء سياسي في كل من سوريا ولبنان فتنبت مثلاً انكلترا الانغليغانية الموحدين الدروز وقامت النمسا الكاثوليكية بتبني الروم الملكيين الكاثوليك في عصر امتيازات الستينات.

 

 كما قامت مؤخراً البلاد السكندنافية بتبني السريان، وكون هذا التبني مبني على مصالح جد متقلبة ومتغيرة فإنه من غير المعروف والثابت اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية تتبنى السنة في العراق ام تتبنى الشيعة في حين ان الكل عفّ عن تبني المسيحيين كونهم لا يشكلون مصلحة ذات قيمة لدول العالم. ولعل في الامر فضيحة يمكن تسميتها بفضيحة عندما تتبنى المسبحة الاميركية الطائفة اليهودية وتبديها عن مسيحيين كثر في انحاء العالم.

 

 الدولة في مفهومها الحديث هي نظام حكم اما الوطن فهو ارض عليها شعب لمدة طويلة وعليه، فقد تكون هناك عدة اوطان في دولة كما هي حال الامارات العربية والاتحاد السوفيتي سابقاً والولايات المتحدة الاميركية حالياً ونظام الحكم قد يكون امبراطورياً كما هو حال اليابان او ملكياً كما هو حال بلجيكا واليونان وبريطانيا وغيرهما وقد يكون جمهورياً كما هي حال اكثرية بلدان العالم وتحت اسم جمهورياُ تدخل الالتباسات والتباينات بحيث تخبىء الديكتاتوريات العسكرية والتوليتارية والاوليغارشية وحتى الثبوقراطية تحت الجمهورية فالكل يعلم ان جمهورية ايران ثبوقراطية والجماهيرية الليبية ديكتاتورية، كذلك تحت اسم الملكية تختبىء العائلية كالمملكة السعودية والاردنية والمغربية في بلادنا العربية اضافة الى كل منطقة الخليج.

 

لكن هذه التسميات والاشارات لا تعني تفضيلاً في واقع الحال، فالانظمة ليست هي المشكلة الاساس بقدر ما المشكلة تكمن في المكونات المجتمعية للدولة. ففي سلطنة عمان هناك شعور عام وعارم عند الناس بأن السلطان هو الذي اعطى للسلطة طمأنينتها ورخاءها وأمنها، لذا فهي تعتبره لدرجة كبيرة ولا مشكلة فعلية على المستوى الشعبي والرسمي.والسبب ان المكوّن الاجتماعي متوحد في مستوى المعيشة وفي الايمان بدين واحد هو الاسلام وبطائفية واحدة ايضاً.

 

في حين ان دولاً جمهورية أي تدل على ارادة الجماهير في اختياراتها لها مشاكلها ومذابحها نتيجة المكونات المختلفة ان كان على صعيد القبائل كاليمن او على صعيد الدين والقبائل كالسودان .

 

المشكلة تكبر عندما تصبح الطوائف الدينية ذات حضور سياسي بكل طقوسياتها ومعتقداتها مما يجعل حكم الدولة اشبه باستحالة اذا لم يتم توافق كاذب كمرحلة معينة وبتغطية خارجية حكماً كما هو الحال في العراق وفي لبنان ايضاً.

 

عندما طرح الزعيم انطون سعادة الدولة القومية في بلاد الشام فهو لم يطرحها عن مزاجية ولا عن استلهام او وحي الهي. انما درس اوضاع تطور الحضارات والمتغيرات الديمغرافية والاتنولوجية في بلاد الشام ومن ثم وضع مقاييس الدولة القومية في اوروبا التي قامت على اسس ثابتة هي العلمانية في الاعتقاد والاماني والآمال المشتركة في الوجدان والعلاقة العضوية بالارض كسبب للوجود والاستمرارية والعمل المشترك في التنمية والتطور والدفاع عن المكتسبات مما يعطي التاريخ المشترك حيوية تجعل العلاقة الاجتماعية متحداً اجتماعياً. وهذا يتطلب القوة التي مصدرها الانتماء النهائي لهذا الوطن ولهذه الدولة، لقد اكدّ سعادة ان الدولة والوطن صنوان لذا وضع اساساً فريداً وانسانوياً وهو عدم التفكير باستعمار أي بلد آخر بل اعادة تكوين الدولة السورية والكيان السوري وتحصينه ضد كل اعتداء وتقديم نفسه للعالم كقيمة حضارية ومجتمعية وهو بهذا يختلف كل الاختلاف عن الدولة النازية الاستعمارية وعن الدولة القومية الاستعمارية.

 

لقد امتلأت طروحاته بكلمات عن الأمة السورية والسورية القومية الاجتماعية ومن الغريب ان ينعته البعض بالشوفينية وهو الذي ما حقّر دولة ولا اهان وطناً آخر سوى الاغتصاب الصهيوني الذي سرق ارضاً وشتت شعباً هو من اساس مكونات الشعب السوري والأمة السورية.

 

ان الواقع السياسي في لبنان خصوصاً هش كون يقوم على اتفاق متكاذب بين الطوائف ولولا الضمانات ذات المصلحة بين النظم السياسية الاقليمية والمصالح الدولية لما استمر لبنان في أمنه الاجتماعي على الاقل والواقع الاجتماعي يقوم على توافق طوائفي ينمو كل يوم نحو التوافق القبلي حيث الطائفة الاكبر عدداً تحكم فعلاً وان لم تحكم رسمياً، واذا كانت هناك من آفاق تغيرية فهي تكمن في طرح الدولة القومية والعلمانية الشاملة والكاملة، واذا كانت الطوائف تعتبر هذا تعدياً على وجودها وكياناتها فلأنها ليست مؤمنة بوطن واحد ولا بأمة واحدة بل هي متقوية بخلفيات اسنادية لها. ومن الضروري ان تعي ان خلاصها لا يكون الا بانتماء اصيل اولي اساسي هو الانتماء للارض والكيان وان التحالفات الخارجية مهما عظمت فهي متبدلة ومتغيرة، الثابت وحده هو الارض الثابت وحده هو الوجدان، الثابت وحده هو المتحد الاجتماعي القومي.

 

قتل سعادة من لا يريد الخير للامة السورية ومن يخشى قيام الدولة السورية القومية الاجتماعية وهو يعمل على ان يبقى مقتولاً، لكننا في تاريخنا السوري القومي الاجتماعي لا يمكن لقبر ان يضم حياة.

       

     

 

دراسة الدكتور مسعود ضاهر

 

 

الجذور التاريخية للازمات اللبنانية

 

 

 

 

 

تقدم دراسة المسألة اللبنانية في القرن التاسع عشر فرصة ثمينة لمعالجة الإشكاليات الأساسية التي رافقت ولادة وتطور النظام السياسي في المقاطعات اللبنانية حتى ولادة دولة لبنان الكبير، وأبرزها: الصراع على لبنانية المقاطعات الجغرافية وكيفية تحديدها وفق المراحل التاريخية، ومفهوم الهوية اللبنانية والشعب اللبناني، والسمات الاساسية للزعامة العائلية والطائفية وأثرها في المسألة اللبنانية، ودور النظام الطائفي في تاسيس الصيغة السياسية اللبنانية، وانعكاس النزاعات الإقليمية والدلية على أمن اللبناني، وغيرها من الإشكاليات الخلافية التي ساهمت في تعزيز النزاعات الدموية او الحروب الطائفية. وأبرز الاستنتاجات:

 

1. بني النظام اللبناني في عهد الامارة على الارتباط السياسي لا الديني وقد تميز بحماية الحريات الدينية، واحترام التراتبية الاجتماعية، والتقارب بين الاعيان والاهالي او العامة.

 

2. دخلت الطائفية النظام السياسي رسميا في عهد  المتصرفية الا انها لم تسع الى تدمير الركائز التقليدية غير الطائفية. وحرص زعماء الطوائف على تعزيز الترابط بين السلطة والشعب من خلال تحاف الاعيان القدامى والجدد. والسبب في ذلك ان سقوط النظام المقاطعجي ومحو تقاليده الموروثة منذ مئات السنين لم تكن عملية بسيطة.

 

 

3. لم يكن بمقدور الانتفاضات الفلاحية استكمال عملية التحرر الاجتماعي في ظروف داخلية واقليمية ودولية معقدة. فالتضامن بين الاعيان والفلاحين الدروز بقي صلبا للغاية. كما ان الكنيسة المارونية التي تحررت حديثا من سيطرة الاعيان القدامى كانت تخشى من استمرار الصراع  بين الاعيان والفلاحين الموارنة. وقد نصح بعض السفراء الجانب جميع الاعيان اللبنانيين بالتفاهم بين العامة والاعيان لمواجهة عودة الحكم العثماني المباشر. نتيجة لذلك برزت صيغة " لا غالب ولا مغلوب" والتي ما زالت تتكرر عند نهاية النزاعات اللبنانية المستمرة منذ أكثر من قرن ونصف القرن.

 

4. انهار النظام المقاطعجي دون ان تزول زكائزه الموروثة. مما سمح له بالتجدد والحفاظ على شرعيته داخل النظام الطائفي الجديد. فحافظ أعيان الموارنة على شرعية نظامهم القديم مع الاعتراف بالشرعية الشعبية للنظام الطائفي الجديد. وفي حين مانت شرعية النظام القديم تقوم على الوراثة بين ذوي القربى من أعيان الطبقة الحاكمة، فان شرعية النظام الجديد قد بنيت على اساس الانتماء الى جماعة طائفية ذات سمات خاصة بها، ويتضامن أفرادها لحماية وحدة الجماعة الطائفية باعتبارها هوية قائمة بذاتها، في مواجهة هويات طائفية اخرى لتشكل مجتمعة الهوية ا للبنانية.

 

5. لكن المفارقة السياسية في هذا المجال ان الاعيان في جميع الطوائف حافظوا على هويتهم السياسية كطبقة مسيطرة في النظام الطائفي الجديد في حين بقي العامة في كل طائفة جماعة تفتقر الى الخصوصية السياسية لانهم رعايا ملحقين بزعمائهم المدنيين والطائفيين. مؤخراً، تراجع النظام الطائفي الذي نشأ على أعقاب النظام المقاطعجي القديم الى دائرة المذهبية الطائفية التي فككت الجماعة الشعبية وحولتها الى جماعات متناحرة داخل الدين الواحد.

 

6. نجح الاعيان في استعادة الشرعية القديمة ليستمروا كقوة فاعلة ومحددة لمسار النظام الطائفي يحفظ لهم مصالحهم الشخصية وكل مظاهر النفوذ والسيطرة على رعاياهم.  في حين بقي كل فرد عضوا في رعية الجماعة الطائفية التي توكل اليه مهمة الدفاع حتى الموت عن مصالح زعماء الطوائف دون ان ينال الحد الادنى من الحماية لحقوقه الفردية والعائلية . كانت القيم الجديدة التي عبرت عنها الإيديولوحيا الطائفية تدعو الى المساواة بين أبناء الجماعة الواحدة دون التقيد بعلاقات النسب والمرتبة كما كان الوضع في النظام القديم. ودعت الى الانسجام بين قيم الطائفة ومؤسساتها وجعل القيادة السياسية حقا لكل فرد ينتمي الى الجماعة، يعبر عن قيمها ويدافع عن مصالحها. فلم تعد القيادات الفاعلة في النظام الطائفي حكرا على الاعيان، وبرزت شخصيات دينامية اكتسبت شرعيتها بنشاطها الفردي وكفاءتها الشخصية. وظل الاعيان في جبل لبنان يلعبون دورا سياسيا بارزا بعد انهيار النظام القديم وبمشاركة فاعلة من قيادات جديدة تعود جذورها الى العامة من أبناء الطائفة.

 

7. تميزت الفترة الزمينة بين بدايات التغير في النظام المقاطعجي القديم وتحوله الى نظام طائفي جديد بالصراع العنيف داخل الطائفة، ومع الطوائف الاخرى في آن واحد. مرد ذلك الى ان مشكلات التطور الاجتماعي لم تكن متجانسة. وفي حين قاد الصراع داخل النظام القديم الى انقسام أفقي احتشدت فيه العامة من الموارنة في وجه الاعيان من الطائفتين الدرزية والمارونية، لم يحدث في الطائفة الدرزية ما يوحد العامة ضد أعيانها، وكان الطابع الطائفي لحركات العامة الموارنة يحول دون أي حوار بينها وبين العامة من الدروز. فكان على هؤلاء ان يحاربوا وحدهم ضد الدروز مجتمعين، وضد الاعيان الموارنة في مناطق انتفاضاتهم. لكن التحالف بين الكنيسة والاعيان أعاد التضامن الداخلي او حدة الطائفة المارونية. فارسى تقاليد جديدة في تاريخ لبنان على اساس وحدة كل طائفية اولا ثم جرى تطعيمها بنوع من الديمقراطية التوافقية على قاعدة وحدة الطوائف المتعايشة على ارض لبنان المعاصر.

 

8. ومن النتائج المهمة التي تمخضت عنها النزات الدموية التي شهدتها مقاطعات جبل لبنان حتى اواسط القرن التاسع عشر تكمن في بروز طبقة العامة من المسيحيين الموارنة الذين انتفضوا ضد سلطة المقاطعجيين والنظام السياسي في جبل لبنان، بقيادتية الدرزية والمارونية معا. لكن توحيد الطائفة المارونية في مواجهة وحدة الطوائف الاخرى، أفشل المد التحرري الشعبي في حبل لبنان، وضمن للاعيان القدامى من جميع الطوائف السلطة والنفوذ من جهة، الى جانب بروز قيادات سياسية جديدة تنتسب الى عامة الموارنة من جهة أخرى.

 

9. لم يعد الزعيم المحلي القوي داخل طائفته مجرد تابع للسلطة المركزية الضعيفة والشكلية الى أبعد الحدود، بل لديه القدرة على عقد صفقات مع قوى إقليمية ودولية لحماية مصالحه الشخصية. ومن خلال الحفاظ على موقع ثابت في النظام السياسي الطائفي اللبناني، عرف الزعيم اللبناني الطائفي كيف يدافع عن مصالحه الشخصية مستخدما كل ما بحوزته من الروابط العائلية، والطائفية، والزبائنية، وتحالفات المصالح المتبادلة. فالغاية لديه تبرر الوسيلة. وكانت النزاعات الدموية احدى الوسائل القذرة التي ما زال الزعيم الطائفي يلجأ اليها. وما زالت جماهير الطوائف تعامل كرعايا بعد ان عجز أفرادها عن تأكيد هويتهم كمواطنين احرار في دول ديمقراطية عصرية.

 

 

   

كلمة الدكتور عدنان الأمين

 

 

التغيير من خلال التربية والتعليم

 

               

         

اولاً: المدرسة صورة "طبق الأصل" عن الانقسام السائد في المجتمع

 

في استقصاء أجري في العم 2008 على عينة من (3111) طالباً في الصف التاسع، تبين أن:

 

مضمون المعارف: معدل لبنان (حوالي 97.3) أدنى من المعدل الدولي بقليل (100)، ويأتي لبنان في المرتبة العليا من المجموعة الدنيا في هذا المجال،

مثال:

 

 أي من الأمور التالية يجعلنا نقول عن الحكم بأنه غير ديمقراطي؟(Q17)

 

منع الناس من انتقاد الحكم

 

انتقاد الأحزاب السياسية لبعضها البعض بشكل دائم

 

فرض ضرائب عالية على المواطنين

 

تمتع كل مواطن بحق الحصول على عمل

 

 

المهارات المعرفية: معدل لبنان (90.6) أدنى بشكل ملحوظ من المعدل الدولي (100)، ويأتي في المرتبة الدنا من المجموعة الدنيا (نجد وراءه ثلاث بلدان من أصل 28: رومانيا، شيلي، كولومبيا).

 

سئل الطلاب ما يلي (مهارات معرفية)

 

مثال (Q38) هذا السؤال يتضمن أربعة أقوال: ثلاثة تعتبر آراء وقول واحد يعبر عن واقعه (أمر واقع فعلا). اي قول يعبر عن واقعه؟

 

الناس ذوو المداخيل المتدنية جداً يحب الا يدفعوا الضرائب

 

في دول عدة الأغنياء يدفعون ضرائب أعلى من الفقراء

 

من العدل ان يدفع بعض الناس ضرائب أعلى من غيرهم

 

تقديم المساعدات الخيرية هو أفضل طريقة لتقليل الفارق بين الغني والفقير.

 

الأجوبة

 

54.5				60.0
				50.0
				40.0
		30.1		30.0
				20.0
	7.4		8.0	10.0
				0.0
4	3	2	1

 

 

 

مفاهيم

 

سئل الطلاب السؤالين التاليين (مفاهيم):

 

يكون الراشد مواطناً صالحاً عندما:

  

               

لاأعرف	مهم جدا	مهم نوها ما	غير مهم نوعا ما	غير مهم
	4	3	2	1	يتقيد بالقانون	(B1)
	4	3	2	1	يقترع في كل انتخاب	(B2)

وكانت النتيجة كما يلي:

 

		B1
100
80
60
40
20
0
	1	2	3	4

 

 

 

 

		B2
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0	1	2	3	4

 

 

تجري الامور كأن الطالب يقول ما يجب ان يقال

 

ضعف الثقافة المواطنية

 

فالدور الاجتماعي للدولة كان ادراكه ضعيفا. وبالمثل لم يظهر ان الطلبة يدركون جيدا الأبعاد الاجتماعية للديقراطية، وبخصاة موضوع تقليص الفروق الاجتماعية، وموضوع المساواة بين الجنسين.

 

والثقة محدودة بمؤسسات الدولة اللبنانية أو ذات العلاقة بها، بالمقابل فان الثقفة بالمؤسسات الدينية مرتفعة، وكذلك الثقفة بالمدارس الخاصة.

مشاركة الطلبة في الانشطة التطوعية من نواد وجمعيات محدودة اجمالا، بخلاف ما صرحوا به في موضوعي الديمقراطية والمواطن الصالح عن أهمية المشاركة.

 

 

قوة الانتماء للجماعات كحيز للعمل العام وكخيار سياسي

 

ثلث الطلبة يوافقون على ان الترشيح والاقتراع يجب ان يحظى بتأييد رجال الدين. وربعهم يوافق على ان الانتخاب يجب ان يتم على أساس عائلي. كما يرى 64% مهم ان تهتم كل طائفة بتعليم أبنائها وتوفير المنح الدراسية لهم.

 

وافق ثلاثة أرباع الطلبة على ان توزع الوزارات والوظائف العامة على الزعماء بالتساوي (المحاصة)

 

ليس هناك أي اجماع على خيارات سياسية يمكن وصفها بأنها وطنية أو جامعة (الزعيم السياسي المفضل، الدولة الصديقة، الدولة العدوة).

 

اهتمام الطلبة بالسياسة علا، إن من حيث تصريحهم بذلك وتأييدهم لتيارات سياسية معينة او من حيث مناقشة الأمور السياسية المحلية مع أقرانهم واهلهم والبالغين.

 

 

النزعة الوطنية مركبة

 

 

النزعة الوطنية لدى الطلبة اللبنانيين عالية جدا، وهي نزعة حمائية وسيادية قوية. ذلك ان كل جماعة تريد ان تحمي لبنان من جهة معينة.

 

لكل مرآته الوطنية، لانه لا صديق للبنان ولا عدو له مشترك بين اللبنانيين

 

 

الطائفة هي اهم عامل محدد للخسارات السياسية الحزبية والوطنية، فلا الوطن هو نفسه ولا السياسية الداخلية هي خيار حر. الطائفية هي انخراط جماهيري في الجماعة السياسية، واتخاذ مواقف سياسية على أساس تذكرة الهوية، مع موقف محافظ وتمييزي اجتماعيا.

 

بالمقابل فان المستوى الاقتصادي الاجتماعي يؤثر بالدرجة الاولى في الشؤون المعرفية، ونوع المدرسة هو أقل عامل مفسر للاتجاهات.

 

 

• الطلبة المنسوبون الى الكاثوليك سجلوا أفضل النتائج في المعارف، وكانوا مع الاثوذكس والدروز الأكثر ادراكا لمفاهيم المواطنة. في المواقف كانوا الاكثر نزعة نحو المساواة بين الرجل والمرأة، وتأييدا لحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها. في الاعمال برزوا في مجال الثقفة بالمشاركة المدرسية، وفي توقع الاقتراع في الانتخابات النيابية عند البلوغ.

 

• الطلبة المنسوبون الى الارثوذكس كانوا من الاكثر ادراكا لمفاهيم المواطنة، وفي المواقف كانوا الاكثر ثقة بالامم المتحدة وبالمدارس الخاصة. وفي الاعمال تميزوا بمشاركتهم في الاندية والجمعيات، وبتوقعات التطوع لمساعدة الناس كشباب.

 

 

• الطلبة المنسوبون الى السنة كانوا الأكثر ثقة بمجلس الوزراء، وموافقة على توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف الرئيسية الثلاث، وأميل للتنميط الجنسي وتأييدا لسعد الحريري واعتبارا للسعودية دولة صديقة، اما في الاعمال فقد تميزوا بالانتماء الى جمعية من نوع معين (رابطة عائلية)، وبمناقشة السياسة مع أقرانهم.

 

 

• الطلبة المنسوبون الى الشيعة كانوا الاكثر ثقة بالاحزاب والبرلمان، والاكثر وأكثر ميلا للتنميط الجنسي، والاكثر تأييداً لحسن نصرالله واعتبار لسوريا دولة صديقة، في الاعمال كانوا الاكثر مشاركة في الفرق الكشفية ونادي المعلوماتية، واكثر من قال أنهم من مؤيدي تيار سياسي معين، وانهم يناقشون أمور السياسة الدولية مع أشخاص من عمرهم، وانهم يتوقعون المشاركة كشباب في البنود المتعلقة بالمشاركة في مسيرة احتجاج سلمية، وكتابة الشعارات على الجدران، وقطع الطرق كوسيلة من وسائل الاحتجاج واحتلال مبنى حكومي كوسيلة من وسائل الاحتجاج.

 

 

• المستوى الاجتماعي الاقتصادي

 

• مع ا رتفاعه يرتفع المتوسط الحسابي في: علامات المحتوى المعرفي الدولي واللبناين والمهارات المعرفية على السواء، الاهتداء الى ستة عناصر جيدة للديمقراطية، الثقفة بالمدرسة الخاصة، تفضيل العيش في بلد غير لبنان، تفضيل الزواج المختلط (دينيا وطائفيا) تأييد حق المرأة في منح جنسيتها لابنائها والمساواة بين الرجل والمرأة، قراءة الصحف عن لبنان والعالم، المشاركة في الجمعيات، وبخاصة التطوعية والفنية والرياضية منها.
•  
• نوع مدرسة (رسمي /خاص):
•  
• الفروق طفيفة وهي ليست لصالح التعليم الرسمي بخلاف الظن الشائع.

 

وقد صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون ثلاث سنوات. استناداً الى هذا المرسوم عين حوالي 4500 معلم ابتدائي، من المتعاقدين، بعد اجراء دورات تدريبية سريعة لهم.

 

في العام 2002 صدر قانون شرع تعيين المعلمين الابتدائيين في لبنان من بين حملة الاجازة. وبالتالي توقف العمل بنظام دور المعلمين. لكن القانون لم يحدد ماهية الاجازة التي يجب نيلها، لذلك أصبح يحق لحملة جميع انواع الاجازات بالتقدم لممارسة التعليم في المدارس الرسميو الابتدائية والمتوسطة. ومع صدور هذا القانون بدأت ممارسة جديدة في تعيين المعلمين الرسميين الابتدائيين في لبنان، وما زالت هذه الممارسة مستمرة حتى اليوم: التعاقد مع المعلمين، غير المدارس، أي عن طريق الولاءات، ثم اجراء مباريات ما بين المتعاقدين. وهذه المباريات أصبح يشارك فيها الراسبون أو تخصص للراسبين فقط يلي ذلك اجراء دورات تدريبية سريعة للمقبولين. وهناك اليوم ما يقارب ال 12 ألف متعاقد، وهؤلاء مرشحون بدورهم لمتابعة الضغوط من أجل السير على خطى زملائهم السابقين، لقد أصبح وضع لبنان من هذه الناحية فريدا من نوعه في العالم.

 

 

• في التعليم الثانوي

​

 

حتى العام الذي صدرت فيه وثيقة الوقاق الوطني كان الاساتذة الثانويين يعينون من بين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية، بعد حصولهم على شهادي الاجازة ثم الكفاءة في التعليم الثانوي (خمس أو ست سنوات دراسية). وقد ساهم هذا النظام بتزويد التعليم الثانوي الرسمي بطاقات شابة وكفؤة رفعت من شأن المدرسة الرسمية الثانوية في فترة ما قبل الحرب.

 

في العام 1996، اعتمدت سياسة جديدة في تعيين الأساتذة الثانويين تقوم على التعاقد مع الاسائذة عبر المدارس، ثم اجراء مباراة محصورة بين المتعاقدين، ثم ارسال الفائزين الى كلية ا لتربية لمتابعة "دورة اعداد" لمدة سنة بدلا من الحصول على شهادة الكفاءة. وهذه الدورة كانت تتم علميا لمدة نصف سنة لانه تم تقسيم المتمرنين الملتحقين بالكلية الى مجموعتين كل مجموعة تداوم ثلاثة أيام وتمارس التعليم ثلاثة أيام. وقد ارسلت عدة دفعات الى كلية التربية طبقا لهذا النظام: 755 معلما في العام 1995-1996، 197 في العام 1996-1997، 270 في العام 2002-2003، و2188 في العام 2004-2005، و 66 في العام 2005-2006، الخ في هذا الوقت كانت الوزارة تستمر بالتعاقد مع معلمين جدد، بالآلاف، وهؤلاء يطالبون في كل مرة باجراء مباراة محصورة بهم. وهكذا دواليك.. وإذا عرفنا ان التعاقد يتم عبر المدرسة، ويخضع بالتالي للضغوط والولاءات السياسية أمكن تخيل النتائج السلبية على التعليم الرسمي لهذا التقليد الذي أرسي خلال السنوات العشرين الماضية.

 

 

• الضغوط من فوق ومن تحت لتعيين الراسيبن

​

 

من المتعارف عليه في التشريع اللبناني أن يؤخذ الأول من مباراة معينة، ثم تجري مباريات ثانية وثالثة، الخ لاختيار الاول في كل مرة تبعا للحاجة. وما حدث فعلا أنه وضع قانون خاص (رقم 314 تاريخ 9/4/2001) شرع انتقاء المرشحين للالتحاق بالكلية من لائحة واحدة تباعا علىاساس مباراة واحدة جرت قبل عدة سنوات، لذلك صدر المرسوم الذي عين المستفيدين من هذا القانون (رقم 7654 تاريخ 22/3/2002) "خلافا لرأي مجلس الخدمة المدنية الصادر بكتابه رقم 2940 تاريخ 3/10/2001". واليوم تمتلىء الصحف لمطالبات وبتصريحات للمسؤولين باعطاء الفرص للراسبين للمشاركة مجددا في مباريات مجلس الخدمة المدنية.

 

 

3- التعليم العالي – الجامعة اللبنانية

 

 

لقد توفق منذ زمن بعيد ارتياد جامعة لبنانية تجمع المتنوعين وتعطيهم فرص الحراك الاجتماعي، بل يمكن القول بأن الجامعة خضعت لمنطق الزواريب والاحياء والقرى.

 

 

لنقرأ هذا الخبر:

 

النهار

23940 العدد 77 السنة 2010 كانون الثاني 25 الاثنين

 

 

شعبة لكلية العلوم افتتحها شكر في حلبا

 

"نواة فرع جامعي تمهد لصروح مستقبلا"

 

 

عكار – النهار

 

رعى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر الافتتاح الرسمي لشعبة كلية العلوم في تكميلية حلبا الرسمية، في حضور النواب نضال طعمة ومعين المرعبي وهادي حبيش وخالد ضاهر وخالد زهرمان وخضر حبيب ورياض رحال، ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، وناصر بيطار ممثلا النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، والمنسقين العامين ل تاير المستقبل في الشمال عبد الغني كبارة وفي عكار حين المصري، ورئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك حديدة ومنير الحسيني ممثلا المنسق العام لقطاع الشباب في "المستقبل" احمد الحريري وعميد كلية الاعمال في الجامعة الدكتور كميل حبيب وعميد كلية ا لزراعة الدكتور تيسير حمية وعميد كلية العلوم الدكتور علي منيمنة، وجمع من الطلاب.

 

بعد النشيد الوطني كلمة لمدير الشعبة الدكتور عمر فواز شكر فيها " كل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الذي طالما راود العكاريين"، آملا في " تثبيت شعبة العلوم وتطويرها وانشاء بناء خاص بها مجهز وقادر على استيعاب الطلاب".

 

نواب عكار

 

من حهته القى المرعبي كلمة نواب عكار وفيها: "لقاؤنا احتقال بانجاز يضع القطار على السكة، وهو بداية معركة أكبر علينا ان ننخرط فيها نوابا وممثلين للهيئات المختلفة لتحقيق المزيد من هذه المشاريع، فقد ولى زمن السكوت على الاجحاف واتى زمن تحقيق العدالة والتوازن في التنمية".

 

وشكر رئيس الوزراء سعد الحريري "الذي كان اول من بدأ فعليا باستعادة حق عكار، فقام بتشييد المدارس الرسمية بابنيتها الحديثة وقد سبقه قبلا الئيس رفيق الحريري الذي منع من تحقيق ما كان يريده للمنطقة على صعيد الانماء المتوازن"، مشددا على "أحقية عكار ببناء جامعي يليق بابنائها ويضم كل الاختصاصات الجامعية". كما دعا وزيري التربية والزراعة ورئيس الجامعة اللبنانية والمعنيين" الى الاسراع في بناء فرعين لكليتي الهندسة الزراعية والطب البيطري في سهل عكار".

 

 

 

دراسة الأستاذ خلدون نجا

         

    التغيير

 

 

 

 

من المقولات التي لكثرة ما ترددت أضحت تصم الآذان تواكبها اشاحة وجوه وامتعاض نفوس وكلها تختصر بكلمة "التغيير" في مناخ يسيطر عليه شحن مذهبي ونظام طوائفي وفئة اطبقت على كل مناحي الحياة تظهر غير ما تبطن وتبدي غير ما تخفي ولولا بعض الواحات في صحارى تيه المواطن تتمثل ببعض الاحزاب المدنية العلمانية العلمية تفقدنا بعض النقاط المضيئة وسط بقعة سوداء قاتمة.

 

 

واليوم وفي هذه العجالة اضع امام هذه الفئة المتنيرة تجربة لا اقول فاشلة وانما تجربة حزينة لانها اصطدمت كفيؤها بجادر الفصل الطائفي المذهبي المستولد لنظام المحاصصة على حساب دولةالمؤسسات والقانون، دولة "مشرق الحرية الانسانية الحقيقية التي تمثل عهداً جديداً من التطور الانمائي وفق نظرة المفكر رادونا ريشتا، وهذه التجربة الموصوفة هي تجربتي الشخصية كعضو في الهيئة الوطنية لمشروع قانون الانتخاب او ما يسمى اختصارً بهيئة فؤاد بطرس.

 

 

وفي عودة العنوان الذي يستلزم نظرة شاملة تتعلق بما يسمى اليوم صناعة الحرية مقابل الصناعة التقنية التي تجسدها الثورة الرقمية، ثورة الانترنت والاتصالاة والتي تستدعي تمهيداً لبحث أسس التغيير عبر قانوني الانتخاب والأحزاب.

 

 

ومما لا شك فيه ان هذين القانونين هما النافذة المضيئة ومفتاح التغيير كجوهر لنهضة مستقبلية لا بد من الوصول اليها وصولا الى تغيير يتناول الانسان والمجمتمع والدولة،

 

وقبل اي كلام لا بد لي من الاعتراف ان جوهر ما سيرد متعلق بقضية الديمقراطية هذه القضية التي اشبعت درسا وبحثا وهي في هذه العجالة اود ربطها بالواقع المعاش ولو بالحدود الدنيا من الايجاز.

 

وغني عن البيان ايضا ان بحثنا قضية التغيير عبر قانوني الانتخاب والاحزاب سيصطدم بواقع لبنان المؤلم وإذا أردنا ان نتخطى هذا الواقع فاننا سنقع مرة جديدة في التنظير البحت الذي لن يقودنا الى أي مكان فالمناخ الذي نعيشه واقعا لا يوفر اطلاقا مستلزمات التغيير يجب ان يعتمدلى وحدة القوى المؤمنة التحول وصولا الى قانون انتخاب يضمن صحة وفعالية التمثيل والى قانون احزاب ينهي هذا الحالة المرضية الطائفية المذهبية.

 

وانا لا أشك بانكم تودون ان تسمعوا وبكلمات موجزوة خلاصة تجربتي الشخصية في الهيئة الوطنية لمشروع الانتخاب فقد ولد هذا المشروع بعد معاناة وسلسلة من الحواجز بل لنقل الافخاخ التي وضعت في طريقه وما بين مرسوم تعيين اللجنة وبين وضع المشروع وما بين خريطة الطريق المرسومة من قبل مجلس الوزراء وبين التوثيق بين صحة التمثيل ومراعاة العيش المشترك والاخذ بعين الاعتبار المناخ السائد ضاعت كل الجهود ووصل المستفيدون من النظام الاكثري الى مبتغاهم.

 

وعلى كل حال لا بد لنا قبل بيان مساهمة قانون الانتخاب وقانون الاحزاب في ارساء تغيير مطلوب في بنية الوطن لا بد لنا من طرح افكار ورؤى أكثر من ايراد مواد لا مكان لها في محاضرة شاملة غير متخصصة.

 

1. ان التغني بالحرية والديمقراطية في لبنان بقي في حدود التمنيات فلم يشهد لبنان خلال تاريخه الحديث تجربة ديمقراطية حقيقية وهذا ما دفع الرئيس سليم الحص الى تلخيص وضعنا المأساوي بعدة كلمات " في لبنان الكثير من الحرية وانما القليل من الديمقراطية".

 

2. ان الدستور اللبناني ضمن الحريات على نطاق واسع كحرية التعبير والمعتقد والاجتماع والملك والتنقل والحريات الاقتصادية ومع ذلك بقيت الديمقراطية من حيث انها تشكل الإطار التنظيمي للدستور مسألة مستعصية وهي مسألة مشكلة بدأت بانتخابات 1947 وانتهت بانفجار 1975، ولكم كانت المآسي والاحداث كثيرة ومتشعبة بين التاريخين.

 

3. ان المتتبع لمواطن الخلل سيلمس غياب المحاسبة وغياب تكافؤ الفرص وافتقار النظام الى صمام أمان.

 

4. كما ان التوصيف الحقيقي يدفعنا للاعتراف بان البلد اضحى مفكل الاوصال لا حول ولا قولة له.

مقاطعات طائفية ودوائر مذهبية ترزح تحت وطأة التخلف والتبعية وتمشيا مع العنوان الرامي الى التغيير لا بد لنا من التاكيد على ان واقعنا لا يمكنان يتبدل من تلقاء نفسه.

 

5. يجب ان نسجل اننا لم يحدد بعد نقطة الانطلاق للتغيير وان كان عنوان المحاضرة اليوم يشير الى ان قانوني الانتخاب والاحزاب قد يشكلان مفصلا مهما في هذا المجال او بداية قد تخرجنا من نفق التردد والحيرة.

 

6. يجب ان نسجل ايضا ان آلية التغيير المرتكز الى القانونين المذكورين يجب ان يعتمد على فئتين، فئة المستنيرين وفئة الجماهير او ما يسمى بالعامة، ويجب ان تعمم ثقافة التغيير وخاصة لدى الفئة الثانية والا دخلنا في صراع بين الدين والدولة وهذا البعبع الذي اعتمده نظامنا بل كل انظمة العالم العربي والاسلامي من اجل فرض السلطوية الشاملة ولا يمكن ان نتصور مدى صعوبة هذا الامر في الحصول على تغيير سريع في ظل غياب الطبقة الوسطى وتدحين الطبقة العاملة.

 

7. يجب ان تعتمد ثقافة التغيير لبلورة مسيرة فعالة للتوصل الى نتائج ملموسة وذلك بتنظيم حركة المجتمع وتنسيقها من خلال انشطة الاحزاب والنقابات والقوى الحية في المجتمع التي من شأنها ان تشكل صمام امان ضد سطوة الدولة من جهة وضد مجتمع العنف والاضطرابات من جهة ثانية.

 

8. يجب الاستفادة من تجربة الحزب الواحد لجعل التعددية بمعنى الاحزاب فكرة مقبولة بل مطلوبة لان لبنان لا يلائمه سوى قيام احزاب تتداول الحكم بينها على اساس الانتخابات ووفق برامج سياسية، اجل احزاب لا ديكورات، تكون اداة لتعددية فعلية لا شكلية فأكثر ما سمي احزابا عندنا لا يعدو كونه ستائر واغطية لزعامات شخصية او تكتلات انتخابية يصح تسميتها جمعيات سياسية لا  احزاب، وعلى النخب ان تؤمن بأن التعددية هي فرصتنا الوحيدة لانتقال السلطة عن طريق تنظيمات حزبية قوية ومتماسكة توفر الاطار السياسي من خلال سيادة الدستور وحكم القانون والانتخاب الحر للهيئة التشريعية.

 

9. وعند بحثنا في اطر التغيير عبر قانوني الاحزاب والانتخاب يجب ان نتوقف امام الشروط المتعلقة بجوهر الديمقراطية التي تعني احترام حقوق الانسان والتعددية السياسية وتداول السلطة شرعيا، وفي رؤية تغيرية من منطلقات القانونين المذكورين يجب ان نسلط الضوء على النصوص الدستوريةالتي تخول النواب حق مراقبة قرارات الحكومة وان تعمل للتوصل الى انتخابات نزيهة ودورية وعبر قانون عصري يعتمد النسبية كما سنبين ويسمح للشباب في سن الثامنة عشر من الادلاء بأصواتهم وحق المواطن في الترشيح والتعبير عن نفسه وحقه في تشكيل الاحزاب السياسية دون ان يلقى معارضة سلطوية او من قبل اشخاص غير شرعيين.

 

10. يجب ان نؤكد على الانتخاب على اساس انه قاعدة النمط الديمقراطي والطريق الاسلم لتعيين الحكام بعيدا عن الوراثة او التسلل او الاستيلاء، فالانتخابات التنافسية هي حجر الزاوية في الديمقراطية وهي بكل حال حجر الزاوية في اي تغيير اوتبديل.

 

11. وانطلاقا من اهمية التغيير عبر قانون الانتخاب، فان النواب المنتخبين عبر الطريق المباشر يجب ان يقع على عاتقهم القيام بمعظم العمل الحقيقي في الديمقراطيات الحديثة، وبما ان غالب نوابنا يتم اختيارهم عن طريق قانون طائفي وعن طريق بعض مراكزو النفوذ فان انتخابهم وعبر اي قانون اصلاحي لا يمكن ان يفي بالغرض وهذا ما جعل المجالس المتعاقبة لا تشعر بالمسؤولية امام الناخبين وجل الهم ارضاء من اوصلهم الى مركزهم،الامر الذي يستدعي مع قانون انتخاب اصلاحي وجود طبقة ناخبية مسؤولة ووجود نخبة سياسية موجهة.

 

12. ان الاحزاب السياسية مؤسسة اساسية في الانظمة الديمقراطية، وبما ان تطور هذه الاحزاب بل ولادتها في بعض الاحيان يكون عبر الانتخاب المبني على قانون يحقق صحة التمثيل وفعاليته ومن المعلوم في اكثر بلدان العالم ان الاحزاب ظهرت في بدايتها بشكل لجان انتخابية مكلفة بتوفير رعاية ناخبي المرشح وجمع الاموال  الضرورية للحملة الانتخابية وتطور الامر الى خلق مجموعات برلمانية تضم نوابا من  الاتجاه نفسه بهدف القيام بعمل مشترك وقد ادى هذا التقارب النيابي الى اتحاد لجانهم الانتخابية القاعدية بحيث ولدت الاحزاب الحديثة والتي توفر التأطير الايدولوجي وتأطير المنتخبين.

 

 

نكتفي في هذا العجالة بطرح برقيا بعض الاسس والافكار الآيلة الى التغيير عبر الانتخاب وقيام الاحزاب التعددية، هذا التغيير الذي أصبح ضرورة في مجتمع يتخبط في ظروف قاسية سريعة التبدل ولطالما لعب التدخل الخارجي دورا اساسيا في مساره.

 

اننا نأمل عبر انتخابات حرة واحزاب وطنية ومجتمع مدني متحرر عودة  الاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة اذا شكلت هذه القوى رافعه تغيير الواقع الراهن وهي ولا شك ستصطدم بحقائق واقعنا الاليم وعلى القوى المشار اليها ان لا تحبط فالاحداث التي مرت على البلد عبر تاريخ طويل تجعل قوى التغيير تشق طريقها ولو بصعوبة في سبيل قيام دولة ديمقراطية لها قيمها ودستورها وقانون انتخابها واحزابها التعددية وفي هذه الحالة وحدها نصل  الى معيار حضاري هو معيار الوصول الى السلطة المرتكزة الى السيادة الشعبية واختيار الحكام عن طريق الانتخاب وعدم ابقائهم بالسلطة بعد انهاء ولايتهم.

 

بعد ايراد هذه الملاحظات المتعلقة بالتغيير عبر قانوني الانتخاب والاحزاب لا بد لي من وضعكم امام بعض لمسات التغيير عن طريق قانون الانتخاب سيما وان مشروع قانون الهيئة الوطنية او ما يسمى قانون فؤاد بطرس قد ألقي في سلة المهملات وقد ثبت لنا فيما بعد ان الغاية من الهيئة بكاملها الهاء دعاة الاصلاح وكسب الوقت، مع التأكيد بان المشروع كان خجولا وكان يعتبر مدخلا مؤقتا لاعتماد النسبية في القوانين اللاحقة بعد ان اعتمد النظام المختلط الاكثري والنسبي في المشروع.

 

ان معظم الاحزاب والقوى وهيئات المجتمع المدني قد قدمت افكارها وملاحظاتها وكانت بمعظمها تطالب باعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع ونطالب بهيئة مستقلة للانتخابات وتقسيمها للدوائر الانتخابية وتنظيم للدعاية الانتخابية وكذلك الاعلان.

 

كما تطالب بحق اللبنانيين غير المقمين على الاراضي اللبنانية ممارسة حق الاقتراع وطبعا تطالب باعتماد النظام النسبي وقد جاء المشروع ملبيا للكثير من الطروحات مهملا ما كان اساسه منطلقات طائفية ومذهبية بعيدة عن العيش المشترك والانصهار الوطني.

 

وقد اضاف المشروع مطلبا تقدمت به بعض الهيئات الوطنية وهو الكوتا النسائية التي اختلفت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض لاسباب تتعلق بالمبادىء التي يجب اعتمادها في الانظمة الديمقراطية وقد اعتمدت الكوتا بصورة مؤقتة ولفترة معينة.

 

انني لا اغالي ان هذا المشروع الذي حمل جرعة اصلاحية، قد ولد بعد معاناة وسلسلة من الحواجز بل لنقل الافخاخ التي وضعت في طريقه وما بين مرسوم تعيين اللجنة وبين وضع المشروع وما بين خريطة الطريق المرسومة من مجلس الوزراء وبين التوفيق بين صحة التمثيل وفعاليته ومراعاة العيش المشترك والاخذ بعين الاعتبار المناخ السائد في بلد تعصف في ارجائه رياح الطائفية والمذهبية وتزلزل اركانه الحوادث والحروب والمصالح والتدخلات كانت المعاناة وحرق الوقت وتعدد الآراء وتنوع الصياغات.

 

انا في هذا المقام لن اسرد تفاصيل ما لم يعد خافيا ولم يعد سرا ولكنني سأورد جانبا مما حصل معي وقد يكون مشابها لما حصل مع غيري وهو حصيلة مرض يعتري اكثر سياسيينا في لبنان وقد قلت مرة ليس الشعراء وحدهم يتبعهم الغاوون بل السياسيون اقران امثال منهم ايضا ممن يقولون ما لا يفعلون وقد تجسد ذلك في ابهى مظاهره عند صياغة قانون الانتخابات.

 

ان البعض قد قدم لنا المطولات والدراسات والنظريات عن محاسن النسبية ووجوب اعتمادها وقد ظهر البعض على الشاشات المرئية وعلى صفحات الاعلام المكتوب والمسموع واهمين الناس بانهم انصار النسبية بينما ما اسروه لي وامثالي من اعضاء اللجنة بانهم يريدون في الحقيقة تقسيما يعتمد القضاء ونظاما اكثريا بل لا اغالي اذا ما قلت ان منهم من كان يفضل ما سمي بقانون غازي كنعان ولكم كالوا لفارضه الشتائم في العلن مستمطرين الرحمات عليه في  السر فهذا القانون سر نجاحهم.

 

حديث التغيير عبر قانوني الانتخاب والاحزاب حديث لا ينتهي وفي النهاية نأمل ان تكون امثال هذه المؤتمرات من حزب علماني حضاري طليعي وسيلة لتأطير قوى المجتمع المدني ودفعه لتلمس مستقبل لوطن يقوم على الحريات العامة والديمقراطية والتعددية وتشكيل قوة ضاغطة لوضع قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية وقانون احزاب يعزز تداول السلطة ويعتمد المحاسبة والرقابة.

 

 

 

السيد محمد حسن الأمين

 

 

الدين والدولة

                                                                                      

                                                                            

 

يتسع عنوان (الدين والدولة) لبحث طويل ولجوانب متعددة من البحث لا يتسع لها محال هذه المقاربة لذلك سوف نقتصر على مناقشة مقولة شائعة حول الاسلام والدولة. وهي القول بأن (الاسلام دين ودولة) والحق ان هذه المقولة ليست قديمة بل هي مقولة مستحدثة شاعت إبان انهيار الدولة العثمانية وسقوطها أواخر القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين وذلك كاساس نظري لمشروع استعادة الكيان الاسلامي السياسي. وهو اتجاه بين عدد من الاتجاهات في الاجابة على سؤال:

 

 

ما العمل في مواجهة الواقع الناجم عن انهيار الكيان السياسي للمسلمين؟

 

 

لقد نشأت ثلاثة اتجاهات رئيسية في الاجابة على هذا السؤال :

 

احدها اتجاه الدعوة العلمانية وهو الاتجاه الذي اخذت به الدولة التركية التي كا نت مركز الاميراطورية الاسلامية.

 

الاتجاه الثاني وهو يناقض الاتجاه الاول وهو الدعوة بعودة المسلمين الى دينهم اي الى نهضة تستند الى احكام الاسلام وقواعده في اقامة نظام جديد للاجتماع الاسلامي يبتعد كليا عن النظم العربية العلمانية.

 

والاتجاه الثالث : الذي ذهب الى النزعة الانتقائية في الدعوة الى نهضة ترتكز على القواعد الاسلامية بعد اصلاحها وعلى الأخذ من الانظمة الغربية بما لا يتنافى مع القواعد الاسلامية.

 

وشاع بين مفكري الاتجاه الثاني وبعض مفكري الاتجاه الثالث بأن الاسلام ليس ديناً وحسب وانما هو دين ودولة في آن وتعاظمت هذه المقولة بعد نشوء الاحزاب الاسلامية التي نادت بالعودة الى دولة الخلافة.. ولكن هذه المقولة لم تقف عند الفريق القائل بعودة الخلافة بل تجاوزته الى القائلين باقامة دولة اسلامية ولو بصورة اخرى غير صورة الخلافة كالجمهورية الاسلامية مثلاً.

 

الى ماذا يستند القائلون بالدولة الاسلامية..؟

 

انهم يستندون بذلك الى كون الاسلام عقيدة وشريعة في آن، وان حكام الاسلام لا بد من تطبيقها وان تطبيق الشريعة أي احكام الاسلام لا يمكن اتمامها الا باقامة نظام ..أي دولة اسلامية تقوم على تطبيق هذه الاحكام ونحن بدورنا نوافق على ان الاسلام عقيدة وشريعة ولكننا لا نوافق على ان الاسلام دين ودولة فالاسلام دين ودين فحسب حتى لو كان يتضمن الشريعة وهو اي الاسلام شأن الهي منزل اما الدولة فيه شأن بشري يقيمة المجتمع وتظل الدولة شأناَ بشرياَ حتى لو تضمنت قوانينها بعض الشريعة او كل الشريعة الا ان هذا لا يخرج بها عن كونها انجازا بشرياً خاضعاً للتغيير والتبديل والتطور.

 

ان تطبيق بعض الشريعة  الاسلامية او كل الشريعة لا يخرج الدولة عن كونها صيغة بشرية لا قداسة لها وفي أحسن الحالات فانها لا تسمى دولة اسلامية – اي دينية . ولكن يمكن تسميتها بدولة المسلمين.

 

والدولة التي تتضمن بالضرورة مفهوم السلطة لا بد لها من شرعية.. وتطبيق بعض الاحكام الاسلامية او كلها لا يمنح الدولة اي السلطة شرعيتها وانما تأتي شرعية الدولة من الاتفاق عليها اي من اختيار المجتمع لها.

 

ان كون الدين مصدراً من مصادر التشريع في الدولة لا يخرج بالدولة عن كونها مدنية وليست دينية.. نعم تخرج الدولة عن كونها مدنية عندما يتولى امور الحكم والتشريع فيها طبقة من المجتمع تدعى لنفسها سلطة الهية دينية خارج ارادة المجتمع ومثل هذه الدولة او السلطة عرفتها المجتمعات البشرية وسميت السلطة باسم الحق والالهي..

 

اننا ننفي ان يكون في الاسلام سلطة لأحد عى أحد باسم الحق الالهي فالناس سواسية في الحقوق والواجبات ولكي يكون بعضهم في موقع السلطة وبعضهم في موقع الرعية فهذا امر يحدده العقد الاجتماعي بين طرفين احدهما المجتمع والطرف الثاني هو افراد من هذا المجتمع يتولون شأن السلطة فيه بناء على وكالة من الطرف الاول.. فالسلطة لا يمكن ان تكون الا منتخبة ومحددة الصلاحيات.

 

بين سلطتين احداهما إسلامية (بمعنى انها تطبق احكام الاسلام ولكنها جاءت بواسطة انقلاب عسكري.. والثانية مدنية غير دينية ولكنها جاءت عن طريق الانتخاب الحر أيهما تكون السلطة الشرعية...

 

الجواب ان الثانية هي السلطة الشرعية الواجبة الطاعة.. ان السلطة الاولى ولو كانت اسلامية فلا شرعية لها ولا تجب طاعتها.

 

ذلك لأن السلطة الثانية تتضمن العقد الضروري بين الحاكم والمحكوم بينما الاولى تنتقد هذا العقد وبالتالي لا شرعية لها.

 

ان من بين أهم ما ينقص المسلمين لكي يتقدموا كما تقدم الغرب انما هو شرعية السلطة لا اسلاميتها.. فعندما تكون السلطة منتخبة بالوسائل المشروعة تكون اذ ذاك تعبيراً عن المحتوى الروحي والثقافي للأمة بما فيه المحتوى الاسلامي بوصفه مكونا رئيسيا لمحتوى الامة الثقافي والروحي.

 

ان تاريخنا العربي والاسلامي لم تكن تنقصه انظمة الحكم الاسلامي ولكن كانت السلطة فيه تفتقر الى الشرعية.. اي الى كونها سلطة منتخبة. وعليه فان على دعاة الاصلاح في الاجتماع السياسي العربي والاسلامي الدعوة الى اقامة انظمة سياسية شرعية أي منتخبة من قبل الشعوب اما محتوى هذه الانظمة من الزاوية العقائدية بين ان تكون اسلامية او علمانية فانه شأن آخر تحدده ارادة الشعوب.

 

اما الدعوة الى اقامة الدولة الدينية فهي دعوة الى الدولة المستبدة والاستبداد الديني هو اخطر انواع الاستبداد فهو يضفي على هذا الاستبداد قداسة الدين نفسه فيصبح الخروج على سياسة السلطة خروجاً على الدين نفسه وهذا ما لا يستقيم مع بشرية السلطة وكون سياسيتها عرضة للخطأ والصواب,

 

بالتطرق الى الواقع السياسي والاجتماعي في لبنان فنحن في نظامنا السياسي لسنا في دولة دينية كما أن نظامنا السياسي ليس مدنياً بالكامل انه نظام علماني طائفي في آن واحد.

 

ان نظامنا السياسي لا يحتمل فكرة الدولة الدينية حتى بحدها المخفف اي دولة مسلمين او مسيحيين بل لا بد ان تكون الدولة دولة مسلمين ومسيحيين معا اي دولة لا دين لها .. وان يسود فيها نظام المواطنة. ولهذا يستدعي السعي التدريجي لالغاء الطائفية كما ورد في دستور الطائف بحيث يأتي الغاء الطائفية بجرعات محددة تمكن اللبنانيين من تجاوزها دون الاصطدام  بها.

 

واخيراً اود ان أقرر ان التنوع الديني في لبنان يشكل مصدر غنى حقيقي للاجتماع السياسي في لبنان ولكننا رغم ذلك نكاد لا نلمس الآثار الايجابية لهذا التنوع والغنى بالقدر الذي نطمج اليه لا بل يمكن القول ان هذا التنوع كان مصدراً للخوف بسبب الانتظام الطائفي والعلاقة التنافسية بين الطوائف.

 

ان تجاوز الطائفية السياسية عدا كونه شرطاً لتحقق المواطنة فانه شرط لتحرير الدين نفسه بحيث يغدو الاسلام – وتغدو المسيحية دينا ملهما بهدف السمو بالحياة المشتركة بما ينسجم مع المضامين الروحية والثقافية للاديان السماوية.

 

 

 

 

   الدكتورة أوغاريت يونان     

 

 

التغيير من خلال قانون الاحوال الشخصية

 

           

                                                          

كلنا مجتمعون هنا لمواجهة النظام الطائفي ، الذي نتخبط فيه ولنغير هذا النظام.

 

شكر حار لمؤسسة سعاده للثقافة لهذه الدعوة وخاصة الاستاذ حليم فياض، شكراً للاشخاص الذين هم قدوة لمن تزوج زواجا مدنياً. قد حاولنا منذ زمن القيام بتكريم هؤلاء الذين اختاروا الزواج المدني  وضعاً مناسباً لهم . رغم معارضات عديدة من قبل الدولة هؤلاء الاشخاص  يقوموا بحملة احوال شخصية مدنية، لا يطلبون الاذن ولا ينتظرون السماح.  نود  من الشباب الذين ينطلقون بحملة احوال شخصية جديدة وتنسقها حركة     " شمل" وهم لبنانيون لا طائفيون ولا  عنفيون. أود ان تتعرفوا على السيدة هيام محسن رئيسة مؤسسة سعاده للثقافة التي تزوجت سنة 1954 زواجاً مدنياً.

 

انا لست مناضلة ضد الزواج التقليدي لكن يعنيني ان يكون لبنان بلداً لا طائفيا. باب الاحوال الشخصية هو أهم ما نعمل عليه، نحن بمسعى لنجتمع وننطلق بالنضال لان مسألة النظام الطائفي لديه مكانة بالتربية، بالانتخاب، بالاحوال الشخصية، بالرئاسات، بالتعليم الديني الالزامي، بقوانين الدستور، فمن أين الانطلاق؟

 

وقد يختلف اللاطائفيون في تحديد النقطة  الاولى؟! بذلك يتركون مجالا للطائفيين.

 

الاحوال الشخصية ترتكز على منطلق لبنان.                    

 

لينان بلد وليس ببلد دولة وليس بدولة أين المشكلة؟ علينا ان نحدد اننا في لبنان.

 

أين هو صلب الموضوع؟ لبنان تكوّن اجزاء واجتمعت مع بعضها، لكن الاجزاء بالنوايا الخيرة ممكن ان تكون مشروعا واحداً مشتركا لا ان تبقى اجزاء متفرقة. فلتكن مشروعا موحداً، لكن نحن نتقاتل ونهجر بعضنا البعض فنحن لا نتكامل انما نتألف من وحدات دينية مختلفة، تسويات طائفية. والوحدات الدينية من الصعب ان تلتحم، لم يصدر بعد كتاب تاريخ موحد في لبنان.

 

سنة 2000 ورد قانون ان يعلّم الدين موحداً للكل: تعليم مسيحي موحد للطوائف المسيحية وتعليم مسلم موحد لكل الطوائف الاسلامية.

 

فكانت النتيجة انه من المستحيل ان نقوم بكتاب موحد لمذهب واحد بين الدين الواحد، نتقاتل ونتناحر، يقولون من المستحيل توحيد الدين.

 

 

اجزاء عنوانها ديني طائفي. من الصعب توحيد طوائف الدين الواحد  بفكر مشترك. النقطة الثانية الخطيرة انهم اقنعوهم ان لا حاجة للبنان الواحد طالما كل طائفة مستقلة. لا دافع ولا تنافس، انما النظام قد وزع الحصص فوقفوا عند السيطرة على هذه الحصص واثبات زعاماتها دون التفكير بمشروع كتاب موحد. هم بغنى عن لبنان الواحد المشترك، كل طائفة لديها مدارسها، لديها نواديها، مؤسساتها، ولديها الدولة لخدمتها، وهذا تكرس في الدستور وفي العرق الديني صار اكبر من القانون وتكرس في الواقع والنفوس وصار هو التاريخ والفلسفة.

 

الناس يقولون ما المشكلة؟ لم الاحوال الشخصية فليتزوج الناس بالطرق التي يحبون ربما لن يستمر الزواج ! هم يحبون ان يبقوا اجزاء ويبقوا خائفين من بعضهم،هو الخوف او العنف السري كما ذكره شيحا لكل طائفة ان تبقي حصتها وتتوجه الى العنف. لكل الامور سياق معين، يهمهم ان يبقى لبنان باناسهم يبيعون ويشترون ولو كانوا في الصراع .

 

النقطة الثانية هذا يتثبت بالاحوال الشخصية، ممكن ان لا مشاركة للناس  في الاحزاب لكننا نشأنا  ضمن عائلات تشبع النفوس بافكار من زوايا منفردة.

 

• الحاجة للتربية من جديد في قانون الاحوال الشخصية

 

اسماه الدكتور مسعود ضاهر سابقا لبنان بلد المقاطعات، نظام المقاطعجية من وقتها اعطوا النظام للطوائف، الدولة تشرع قوانين حصرية للطوائف. الدولة كمؤسسات وسلطة وطريقة حكم تفتقر  لقانون الاحوال الشخصية، مع العلم اننا نتمتع بقوانين سير وغيره.

 

الاحوال الشخصية ليست كتاب ديني او تبشيري يجب ان تكون قانونا ولديه المحاكم والقضاة.

 

انها ليست مسألة قانونية، انها اولوية منذ الولادة وفي تربية النفوس، الناس تشبعوا الطائفية، فاذا حاولنا خرق هذا القانون نجد صعوبة لان الاحزاب والسياسيات تدخلت بتغيير القوانين الى موضوع الاحوال الشخصية.

 

أترانا ما زلنا نراوح مكاننا ام اننا غيرنا شيئاً.

 

لدينا ما يعطي الامل ان هناك بعض الاشخاص يحاولون النضال في وجه الطائفية كما ان الاحتلال يتم  اذا احتلت العقول والافكار، اما اذا كان للمحتل النفوذ فهو ليس احتلالا كاملاً نحن محتلون بنظام لا يرضى به وهو النظام الطائفي.

 

في الستينات والسبعينات مرت فرص بتاريخ لبنان للعلمانيين، لان لا نفوذ مطلق.

 

في البانوراما للاحوال الشخصية ترى ان المسألة ليست صامدة.

 

سنة 1936 كان الخرق واضحا وسمح بالزواج المدني انما خارج لبنان. فبذلك توافق الدولة على القرار او الزواج القانوني.

 

اضافة الى ذلك ان الطوائف المحمدية عارضت بشدة لكن  بعد سنتين أفتوا القانون بانه لا ينطبق على المحمديين فما كان من المواطنين؟ غيروا طوائفهم لان لديهم عائلات واولاد.

 

الاحتلال او النظام الطائفي موجود ولكن حصل خروقات واقتطعوا من صلاحيات ذلك القانون.

 

ناضل العديدون من اجل الزواج المدني منهم سياسيون وحزبيون وحتى رجال دين.

 

من سنة 1936 الى 1971 جّمد الموضوع وفي  1972 قدم اول مشروع حرك  المجلس النيابي. قاموا باستفتاء في المجلس النيابي سنة 2010 . 88 نائباً قالوا نعم مع الزواج المدني لكن أين هم ؟

 

من قاموا به اصروا ان يكون موحداً والزامياً لكل الطوائف فبذلك وسعوا الدائرة ليتوحد كل اللبنانيين، فكان علينا ان نعمل بحسب النسبة لان الفكر يجب ان يبقى صافيا لكن بالتطبيق وجدنا ان تاريخ الشعوب لا يتم الا بالفرض.

 

6 مشاريع قوانين شخصية قدمت حتى اليوم وبينها فروقات قمت انا بدراسة هذه المشاريع واستطعنا ان نقوم بمشروع موحد. وقدرنا في سنة 98 ان نجمع 75 حزباً وجمعية مع هذاالقانون . هذه من أضخم الحملات واستمرت حتى 2002.

 

الحزب السوري القومي  الاجتماعي ومؤسسة سعاده للثقافة  كانت داعمة له واخرون لا يربطهم رابط، فنحن محظوظون.

سنة 2002 دخل القانون المجلس النيابي!

 

ومنهم مشروع قدمه الرئيس الهراوي ومشروع قدمناه انا ووليد سليطي كتبناه سنة  2009 أجلنا اطلاقه في هذا الخضم الطائفي السياسي لكن اليوم سوف ينطلق ضمن نظرة متكاملة وليكن متحلحل بشكل يقبل من الكنيسة. في البرازيل قبل القانون شرط عدم الطلاق فيه.

 

في القوانين مرونة لتواكب الزمن والاحوال. لا يجب ان نتخلى عن الثوابت انما ان تكون نظرة مرنة.

 

امران مهمان سنة 51 و 52 حصلت خضة كبيرة في لبنان وهو قانون المساواة في الارث الا ان المحمديين رفضوه اما المسيحية قبلت به . هذا جزء من الاحوال الشخصية.

 

قوانين الطوائف ممثل بعشر قوانين ست مشاريع طرحت في المجلس النيابي بعضها قبل وبعضها رفض رفضا تاماً. نحن بحاجة للتتمة وعليها ان تكون قوية. الآف من العائلات اللبنانية متزوجة زواجا مدنياً يجب ان يتحلوا بالمواجهة وعلى الدولة ان تعطيهم القانون.

 

علينا ان نطالب الدولة بقانون للزواج المدني لاننا نفتقر لهكذا قانون. انما قوانينا طائفية: درزي، ماروني، شيعي انما لا قانون لبناني . هو قانون اجزاء كل ّيسأل عن قانون الآخر وكأننا دول.

 

نحن لا نرضى ان نأخذ أذن من الطوائف لا نود ان نكون مع دولة ناقلة.نحن مع قانون لبناني لتكن دولة راعية للجميع. الدولة تمضي على الزواج وكأنها كاتب لقوانين الطوائف.

 

مهما قلنا علينا الانتباه الى نقطة اساسية انتبه لها بعض النواب الذين قالوا بشطب الطائفة عن الهوية، علينا ان نؤسس دولة واحدة  من الاجزاء.

 

علينا بتعديل المادة 19 من الدستور، للمؤسسات الدستورية حق الطعن.

 

سنة 2002 اقر : صلاح حنين، وليد جنبلاط، نائلة معوض، باسم السبع، مصباح الاحدب، وليد عيدو، كريم الراسي، الياس سكاف، ياسين جابر، روبير غانم.

كانت الفكرة رائعة.

 

لدينا قوة بشرية هائلة، لدينا فسحات قانونية تعطينا الامل، لكن علينا تنظيمها حتى نقر هذا القانون، ونستفيد من أفكار ذكية للوصول الى الانجازات، المسألة قريبة للتحقيق هذه احدى المنافذ الجوهرية لا علينا نسيانها.

 

النسيج المجتمعي يصبح اسهل فنصل الى المشترك والموحد ونبعد الطائفية. هذا المؤتمر يناقش  التغيير فيجب ان يحب الناس التغيير فلتحب الناس بعضها البعض ويتوحدوا لتحقيق الوصية.

 

 

 

التاريخ: 2010-05-20