التغيير من خلال قانون الاحوال الشخصية
كلنا مجتمعون هنا لمواجهة النظام الطائفي ، الذي نتخبط فيه ولنغير هذا النظام.
شكر حار لمؤسسة سعاده للثقافة لهذه الدعوة وخاصة الاستاذ حليم فياض، شكراً للاشخاص الذين هم قدوة لمن تزوج زواجا مدنياً. قد حاولنا منذ زمن القيام بتكريم هؤلاء الذين اختاروا الزواج المدني وضعاً مناسباً لهم . رغم معارضات عديدة من قبل الدولة هؤلاء الاشخاص يقوموا بحملة احوال شخصية مدنية، لا يطلبون الاذن ولا ينتظرون السماح. نود من الشباب الذين ينطلقون بحملة احوال شخصية جديدة وتنسقها حركة " شمل" وهم لبنانيون لا طائفيون ولا عنفيون. أود ان تتعرفوا على السيدة هيام محسن رئيسة مؤسسة سعاده للثقافة التي تزوجت سنة 1954 زواجاً مدنياً.
انا لست مناضلة ضد الزواج التقليدي لكن يعنيني ان يكون لبنان بلداً لا طائفيا. باب الاحوال الشخصية هو أهم ما نعمل عليه، نحن بمسعى لنجتمع وننطلق بالنضال لان مسألة النظام الطائفي لديه مكانة بالتربية، بالانتخاب، بالاحوال الشخصية، بالرئاسات، بالتعليم الديني الالزامي، بقوانين الدستور، فمن أين الانطلاق؟
وقد يختلف اللاطائفيون في تحديد النقطة الاولى؟! بذلك يتركون مجالا للطائفيين.
الاحوال الشخصية ترتكز على منطلق لبنان.
لينان بلد وليس ببلد دولة وليس بدولة أين المشكلة؟ علينا ان نحدد اننا في لبنان.
أين هو صلب الموضوع؟ لبنان تكوّن اجزاء واجتمعت مع بعضها، لكن الاجزاء بالنوايا الخيرة ممكن ان تكون مشروعا واحداً مشتركا لا ان تبقى اجزاء متفرقة. فلتكن مشروعا موحداً، لكن نحن نتقاتل ونهجر بعضنا البعض فنحن لا نتكامل انما نتألف من وحدات دينية مختلفة، تسويات طائفية. والوحدات الدينية من الصعب ان تلتحم، لم يصدر بعد كتاب تاريخ موحد في لبنان.
سنة 2000 ورد قانون ان يعلّم الدين موحداً للكل: تعليم مسيحي موحد للطوائف المسيحية وتعليم مسلم موحد لكل الطوائف الاسلامية.
فكانت النتيجة انه من المستحيل ان نقوم بكتاب موحد لمذهب واحد بين الدين الواحد، نتقاتل ونتناحر، يقولون من المستحيل توحيد الدين.
اجزاء عنوانها ديني طائفي. من الصعب توحيد طوائف الدين الواحد بفكر مشترك. النقطة الثانية الخطيرة انهم اقنعوهم ان لا حاجة للبنان الواحد طالما كل طائفة مستقلة. لا دافع ولا تنافس، انما النظام قد وزع الحصص فوقفوا عند السيطرة على هذه الحصص واثبات زعاماتها دون التفكير بمشروع كتاب موحد. هم بغنى عن لبنان الواحد المشترك، كل طائفة لديها مدارسها، لديها نواديها، مؤسساتها، ولديها الدولة لخدمتها، وهذا تكرس في الدستور وفي العرق الديني صار اكبر من القانون وتكرس في الواقع والنفوس وصار هو التاريخ والفلسفة.
الناس يقولون ما المشكلة؟ لم الاحوال الشخصية فليتزوج الناس بالطرق التي يحبون ربما لن يستمر الزواج ! هم يحبون ان يبقوا اجزاء ويبقوا خائفين من بعضهم،هو الخوف او العنف السري كما ذكره شيحا لكل طائفة ان تبقي حصتها وتتوجه الى العنف. لكل الامور سياق معين، يهمهم ان يبقى لبنان باناسهم يبيعون ويشترون ولو كانوا في الصراع .
النقطة الثانية هذا يتثبت بالاحوال الشخصية، ممكن ان لا مشاركة للناس في الاحزاب لكننا نشأنا ضمن عائلات تشبع النفوس بافكار من زوايا منفردة.
- الحاجة للتربية من جديد في قانون الاحوال الشخصية
اسماه الدكتور مسعود ضاهر سابقا لبنان بلد المقاطعات، نظام المقاطعجية من وقتها اعطوا النظام للطوائف، الدولة تشرع قوانين حصرية للطوائف. الدولة كمؤسسات وسلطة وطريقة حكم تفتقر لقانون الاحوال الشخصية، مع العلم اننا نتمتع بقوانين سير وغيره.
الاحوال الشخصية ليست كتاب ديني او تبشيري يجب ان تكون قانونا ولديه المحاكم والقضاة.
انها ليست مسألة قانونية، انها اولوية منذ الولادة وفي تربية النفوس، الناس تشبعوا الطائفية، فاذا حاولنا خرق هذا القانون نجد صعوبة لان الاحزاب والسياسيات تدخلت بتغيير القوانين الى موضوع الاحوال الشخصية.
أترانا ما زلنا نراوح مكاننا ام اننا غيرنا شيئاً.
لدينا ما يعطي الامل ان هناك بعض الاشخاص يحاولون النضال في وجه الطائفية كما ان الاحتلال يتم اذا احتلت العقول والافكار، اما اذا كان للمحتل النفوذ فهو ليس احتلالا كاملاً نحن محتلون بنظام لا يرضى به وهو النظام الطائفي.
في الستينات والسبعينات مرت فرص بتاريخ لبنان للعلمانيين، لان لا نفوذ مطلق.
في البانوراما للاحوال الشخصية ترى ان المسألة ليست صامدة.
سنة 1936 كان الخرق واضحا وسمح بالزواج المدني انما خارج لبنان. فبذلك توافق الدولة على القرار او الزواج القانوني.
اضافة الى ذلك ان الطوائف المحمدية عارضت بشدة لكن بعد سنتين أفتوا القانون بانه لا ينطبق على المحمديين فما كان من المواطنين؟ غيروا طوائفهم لان لديهم عائلات واولاد.
الاحتلال او النظام الطائفي موجود ولكن حصل خروقات واقتطعوا من صلاحيات ذلك القانون.
ناضل العديدون من اجل الزواج المدني منهم سياسيون وحزبيون وحتى رجال دين.
من سنة 1936 الى 1971 جّمد الموضوع وفي 1972 قدم اول مشروع حرك المجلس النيابي. قاموا باستفتاء في المجلس النيابي سنة 2010 . 88 نائباً قالوا نعم مع الزواج المدني لكن أين هم ؟
من قاموا به اصروا ان يكون موحداً والزامياً لكل الطوائف فبذلك وسعوا الدائرة ليتوحد كل اللبنانيين، فكان علينا ان نعمل بحسب النسبة لان الفكر يجب ان يبقى صافيا لكن بالتطبيق وجدنا ان تاريخ الشعوب لا يتم الا بالفرض.
6 مشاريع قوانين شخصية قدمت حتى اليوم وبينها فروقات قمت انا بدراسة هذه المشاريع واستطعنا ان نقوم بمشروع موحد. وقدرنا في سنة 98 ان نجمع 75 حزباً وجمعية مع هذاالقانون . هذه من أضخم الحملات واستمرت حتى 2002.
الحزب السوري القومي الاجتماعي ومؤسسة سعاده للثقافة كانت داعمة له واخرون لا يربطهم رابط، فنحن محظوظون.
سنة 2002 دخل القانون المجلس النيابي!
ومنهم مشروع قدمه الرئيس الهراوي ومشروع قدمناه انا ووليد سليطي كتبناه سنة 2009 أجلنا اطلاقه في هذا الخضم الطائفي السياسي لكن اليوم سوف ينطلق ضمن نظرة متكاملة وليكن متحلحل بشكل يقبل من الكنيسة. في البرازيل قبل القانون شرط عدم الطلاق فيه.
في القوانين مرونة لتواكب الزمن والاحوال. لا يجب ان نتخلى عن الثوابت انما ان تكون نظرة مرنة.
امران مهمان سنة 51 و 52 حصلت خضة كبيرة في لبنان وهو قانون المساواة في الارث الا ان المحمديين رفضوه اما المسيحية قبلت به . هذا جزء من الاحوال الشخصية.
قوانين الطوائف ممثل بعشر قوانين ست مشاريع طرحت في المجلس النيابي بعضها قبل وبعضها رفض رفضا تاماً. نحن بحاجة للتتمة وعليها ان تكون قوية. الآف من العائلات اللبنانية متزوجة زواجا مدنياً يجب ان يتحلوا بالمواجهة وعلى الدولة ان تعطيهم القانون.
علينا ان نطالب الدولة بقانون للزواج المدني لاننا نفتقر لهكذا قانون. انما قوانينا طائفية: درزي، ماروني، شيعي انما لا قانون لبناني . هو قانون اجزاء كل ّيسأل عن قانون الآخر وكأننا دول.
نحن لا نرضى ان نأخذ أذن من الطوائف لا نود ان نكون مع دولة ناقلة.نحن مع قانون لبناني لتكن دولة راعية للجميع. الدولة تمضي على الزواج وكأنها كاتب لقوانين الطوائف.
مهما قلنا علينا الانتباه الى نقطة اساسية انتبه لها بعض النواب الذين قالوا بشطب الطائفة عن الهوية، علينا ان نؤسس دولة واحدة من الاجزاء.
علينا بتعديل المادة 19 من الدستور، للمؤسسات الدستورية حق الطعن.
سنة 2002 اقر : صلاح حنين، وليد جنبلاط، نائلة معوض، باسم السبع، مصباح الاحدب، وليد عيدو، كريم الراسي، الياس سكاف، ياسين جابر، روبير غانم.
كانت الفكرة رائعة.
لدينا قوة بشرية هائلة، لدينا فسحات قانونية تعطينا الامل، لكن علينا تنظيمها حتى نقر هذا القانون، ونستفيد من أفكار ذكية للوصول الى الانجازات، المسألة قريبة للتحقيق هذه احدى المنافذ الجوهرية لا علينا نسيانها.
النسيج المجتمعي يصبح اسهل فنصل الى المشترك والموحد ونبعد الطائفية. هذا المؤتمر يناقش التغيير فيجب ان يحب الناس التغيير فلتحب الناس بعضها البعض ويتوحدوا لتحقيق الوصية.
التاريخ: 2010-05-21
شارك هذه المقالة عبر:
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro