إقتراح نظام للرقابة وتطوير الأداء في المؤسسة الحزبية

 

محاضرة للدكتورة ضياء حسان

حسان، ضياء

 

 

عقدت الندوة على حلقتين.  الحلقة الأولى بتاريخ 12 حزيران 2021، والحلقة الثانية بتاريخ 19 حزيران 2021.

 

 

اسماء المشاركين في المداخلات: ميلاد السبعلي، يوسف كفروني، سليم مجاعص، أسامة المهتار، ريمون الجمل، حنا الشيتي، ربيع الحايك، شحاده الغاوي، ميكايل نصر الدين، ناصيف رزق الله، أنطون الأشقر، جهاد برباري، راجي سعد.

 

 

الحلقة الأولى:          الجزء الأول          |          الجزء الثاني

 

 

الحلقة الثانية:          الجزء الأول           |          الجزء الثاني

 

 

 

اضغط هنا لمتابعة نص الدراسة

 

 

نصوص المداخلات:

 

مداخلة الأمين د. يوسف كفروني

 

 

يجب الأخذ بالاعتبار

 

- فلسفة الدستور

 

- التجربة الحزبية بكل مرارتها

 

- التطوير على ضوء التقنيات والمعارف والعلوم المعاصرة

 

- المجلس الأعلى لم يقم بدوره تاريخيا

 

- المجلس الأعلى هو سلطة تخطيط وتشريع وتقرير سياسة ومراقبة التنفيذ والمحاسبة

 

لذلك يجب أن يكون عدد من أعضائه متفرغا ليستطيع أن يقوم بدور التخطيط والرقابة والمحاسبة، إضافة إلى امتلاك مؤهلات الأمانة بطريقة لا لبس فيها.

 

 

الـمجلس الأعلى:

 

صلاحية الـمجلس الأعلى تقرير السياسة وتقرير التشريع واتخاذ التدابير اللازمة لـمراقبة التنفيذ والتثبت من صحته عملياً. المجلد 9 ص 41

 

لعضو المجلس الأعلى الإشراف على أعمال العميد ومحاسبته على كيفية عمله للغاية الموكل إليه تحقيقها وعلى كيفية تطبيقه للمبادئ العامة. المجلد 11 ص204

 

مادة ثالثة عشرة: يضع مجلس المنفذية بياناً ربعياً بأعماله ويرفعه إلى المجلس الأعلى ويرسل نسخة منه إلى مجلس العمد. مجلد2 ص88

 

الهيئة العليا للجودة يجب أن تكون من خلال المجلس الأعلى من أعضائه وقد يستعين بخبراء واختصاصيين من خارجه.

 

اللجنة التنفيذية يمكن ربطها بعمدة التنمية الإدارية.

 

الوظائف والمهام المحددة للهيئة العليا للجودة يجب أن تكون من خلال مواد تدرّس في الأكاديمية الحزبية إضافة إلى مواد أخرى

 

ويجب إنشاء مركز للأبحاث والدراسات إلى جانب الأكاديمية الحزبية

 

ما هي معايير الجودة وما هي مؤشرات مقياس الرضا لدى القوميين ولدى المواطنين؟

 

لا يجوز أن يكون القوميون قطعانا يساقون بحكم النظام من كارثة إلى أخرى.

 

يقول سعادة في المحاضرة الأولى تعليقا على قبول القوميين بالخروج العقدي:

 

"ولكن قبول هذا الـخروج العقدي، وإن يكن في الظاهر وحسب، يكون مسألة من الـمسائل الـخطرة." المجلد 8 ص5

 

 

مداخلة الرفيق د. أنطون الأشقر

 

 

 

حضرة الرفيقة ضياء حسّان المحترمة

 

تحية سورية قومية اجتماعية

 

تفضلي باستلام ملاحظاتي على دراستك حول اقتراح نظام للرقابة وتطوير الاداء في المؤسسة الحزبية.

 

في البداية، اهنئك على هذه الدراسة القيّمة التي تدل قبل أي شيء على مستوى عال من التخطيط، كما اشكرك على مشاركتي هذه الدراسة

 

اسمح لنفسي بوضع بعض الملاحظات العملية مستنداً الى ممارستي للحوكمة والرقابة وتطوير الاداء في عملي اليومي في المستشفى والإدارة، من ناحية الخبرة المكتسبة، مشدّداً على عدم خبرتي في مجالك.

 

بالنسبة للهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير الاداء :

 

موافق تماماً معك لضرورتها لانها تدل على رُقي في العمل المؤسساتي، ولأنها حاجة ماسة لتطوير عملنا ونضوجه.

 

بالنسبة لتعريف الحوكمة، نحن نعلم انها ليسى سوى تنفيذ مجموعة من الآليات (القواعد والمعايير والبروتوكولات والاتفاقيات والعقود، وما الى ذلك )، لضمان تنسيق أفضل لأصحاب المصلحة في المؤسسة، او الدولة او المنظمة ، ولكل منهم جزء من السلطة، من اجل جعل قرارات توافقية وإطلاق إجراءات متضافرة.  

 

 

كيف تعمل الحوكمة ؟

 

باختصار وكما فهمتها، الحوكمة هي شكل من أشكال إدارة أصحاب المصلحة المتعددين. لم تعد القرارات تتخذ من قبل صانع قرار او مجموعة من صانعي القرار، بل هي ثمرة التشاور بعد تقييم الإيجابيات والسلبيات بعناية وفقاً للمصالح المختلفة لأصحاب المصلحة. في الوضع الأمثل يكون التبادل بين مختلف أصحاب المصلحة نتيجة للتفاوض اكثر منه نتيجة لتوازن القوى الخ …

 

مصطلح الحوكمة يبقى غامض تماماً. هناك تحديد للقواعد ومبادئ الحوكمة من جهة ومن جهة أخرى، يسعى مفهوم الحوكمة الى الإجابة على السؤال الأبدي المتمثل في اتخاذ القرار الفعال داخل منظمة متزايدة التعقيد، حيث لم نعد نفهم بوضوح توزيع السلطات، يتم التعبير عنه بمرور الوقت بتنسيق العمل الجماعي

 

هذه المقدمة ضرورية لتوضيح ملاحظاتي.

 

كيف نطبق الحوكمة من خلال نظامنا التسلسلي الفردي ؟

 

حدد دستورنا صلاحية المنفذ العام والمدير ولجان المديريات ومجلس المنفذية. من هنا برأيي هناك منافسة بين هذه الصلاحيات وتطبيق الحوكمة. في النهاية قد يكون هناك تقارب حيث يتخذ المنفذ العام مثلاً قرارته بعد التشاور والمناقشة في جلسة الهيئة. في الحوكمة يتخذ المسؤول او المدير القرار بعد التشاور والمناقشة في المجلس الإداري مثلاً

 

إذاً هل نظامنا هو حوكمة ؟ هل استشرف سعادة عندما وضع هذا الدستور نظام الحوكمة ؟

 

بالنسبة للهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير الاداء :

 

اقترح ان يقرر إنشاءها المجلس الأعلى كونه السلطة التشريعية، وان يعيّن أعضائها من رئيس السلطة التنفيذية بعد المناقشة والاقتراح في جلسة مجلس العمد من أصحاب الاختصاص المشهود لهم علمياً وأكاديمياً. بناءً على دفتر شروط واضح معتمد عالمياً

 

هذه الهيئة العليا لا تراقب ولا تحاسب إنما تحدد الجودة وتطور الأداء، على ان تشكل هيئة مراقبة مستقلة تراقب تطبيق ما قررته ووزعته الهيئة العليا للجودة.

 

فصل الهيئتين ضروري لتجنب تضارب الصلاحيات.

 

مثال على ذلك، هنا اعطي مثلاً في مجال الصحة في فرنسا، هناك الهيئة العليا للصحة، التي تقرر النظام الصحي مع تعليمات، تضم هيئة أخرى تسمى هيئة اختصاصيين متدربين ل certification or accreditation   للمؤسسات الصحية. نلاحظ هنا ان هناك هيئة معينة من رئاسة الجمهورية وأخرى تضم خبراء مدربين مع صلاحيات مختلفة. هؤلاء الخبراء او زائر خبير، يتم اختيارهم في مجال عملهم، بعد ان يخضعوا للتدريب وبعد ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.  متطوعين يأتون من مجال عملهم. مثلاً في حال النظام الصحي، يتضمن فريق الخبراء من هذا المجال الذي هو مختلف عن المؤسسات التربوية مثلاً حيث يكون لها هيئة عليا خاصة.

 

مثل اخر هو HCERES، المختص في التعليم. وهذه الهيئة اعتمدتها مثلاً الجامعات في الكيات اللبناني لصالح شهادتها في أوروبا.

 

نحن حزب مؤسسات، ولسنا جمعية عادية، لذلك لا أؤيد تعيين او انتخاب هذه الهيئة في المؤتمر القومي العام. وهنا هذا الامر في حال اعتماده يتطلب تعديل دستوري، ويخالف مبدء مصدر السلطات.  

 

موافق معك لتلزيم المجلس الأعلى لوضع الخطة الاستراتيجية، ولكن على السلطة التنفيذية العمل لوضعها ودراسة تطبيقها. كما جاء في اقتراحك

 

في النهاية :

 

أوافقك تماماً بضرورة رسم خطط استراتيجية، وإنشاء هيئات نظام للرقابة وتقييم الأداء والتدريب ولكن انشاء كليات إدارية حزبية تضطرنا للنقاش حول جدواها، خاصة ان بعض الدول الغربية بدأت بإلغائها لأسباب عديدة.

 

لا اشاركك الرأي بإعطاء كل هذه الصلاحيات للمؤتمر القومي العام، لأننا بذلك نُفرغ السلطة التنفيذية من مسؤلياتها ومن القدرة على اتخاذ القرارات.

 

الموتمر القومي العام لا صلاحية له لتقييم دور رئاسة الحزب كونه لا يستطيع انتخاب الرئيس مباشرة. هذا الدور يتطلب تعديلات دستورية، لا يستطيع حزبنا القيم بها لأسباب عديدة ممكن دراستها لاحقاً

 

دمتي للحق والجهاد

ولتحي سورية وليحي سعادة

 

باريس في 09/06/2021

 

 

 

ملاحظات الرفيق ميلاد السبعلي

 

 

دراسة ممتازة، يعطيكي الف عافية. هذه مراجعتي لها مع بعض المقترحات التي اعتقد انها ضرورية لتجويد الدراسة.

 

لا يمكن لهيئة تابعة لعمدة ان تراقب عمل المجلس الأعلى والرئاسة. يجب ان تكون هيئة عليا مستقلة ينتخبها او يختارها المؤتمر، وتقدم تقاريرها له، ويمكن أن يكون هناك هيئة تنفيذية في احدى العمدات أو في رئاسة مجلس العمد، أو عمدة جديدة متخصصة بإدارة الجودة، تابعة للهيئة العليا، تشرف على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهاز التنفيذي (العمدات والمنفذيات والمديريات)، وعلى حسن سير أمور المراقبة في كل فرع، وتردها تقارير من لجان المديريات ومجالس المنفذيات، وتطلب تقارير من العمدات المختلفة حول تطبيق الجودة الشاملة على مستوى مركزي تنفيذي. كما تطلب الهيئة العليا التي يختارها المؤتمر تقارير في هذا الشأن من الرئاسة والمجلس الأعلى.

 

يجب ان يختار المؤتمر هيئة عليا للجودة الشاملة، تراقب عمل المجلس الأعلى والرئاسة ومجلس العمد في مجال تطبيق الجودة الشاملة، وهي تختار من بين اعضائها فريقاً يشكل الهيئة التنفيذية التي تعمل من خلال مجلس العمد للتواصل مع لجان المديريات ومجالس المنفذيات. كما يمكن أن يتم اختيار بعض الاعضاء الإضافيين لهذه اللجنة التنفيذية من قبل رئيس مجلس العمد او رئيس الحزب.

 

في المركزية التسلسلية يجب أن تمر تقارير الهيئات المنتخبة في مجلس العمد والمجلس الأعلى لإبداء مطالعاتهم، كونهم يمتلكون رؤية متكاملة لكامل مساحة الحزب وليس فقط لمنفذية معينة.

 

هذا النظام الرقابي موجود، باستثناء الحاجة الى الهيئة العليا التي تراقب وتقيم عمل المجلس الأعلى والرئاسة، والهيئة التنفيذية التي تراقب عمل مجلس العمد وتدير عمل مجالس المنفذيات ولجان المديريات.

النظام المركزي التسلسلي يضم الهيئات الإدارية المعينة من الأعلى الى الاسفل، والهيئات الرقابية المنتخبة من تحت الى فوق، وليس فقط القسم الأول.

 

على الهيئة التنفيذية للجودة ان ترفع تقريرها الى رئيس الحزب، الذي يبدي مطالعته ويرفع التقرير والمطالعة الى المجلس الأعلى والى الهيئة العليا للجودة. وعلى المجلس الأعلى التدخل والتوجيه للرئيس والسلطة التنفيذية لتطوير ادائهم. ويرفع تقريراً بأعماله وتوجيهاته في هذا المجال، الى الهيئة العليا للجودة، التي تقيّم عمل المجلس الأعلى ومدى قيامه بدوره على أساس مجموعة معايير، وتحضر تقريراً سنوياً للمجلس القومي، الذي يجتمع سنوياً بين مؤتمرين. وتكون هذه التقارير السنوية للمجلس القومي هي اساس التقرير الاجمالي الذي ترفعه اللجنة العليا الى المؤتمر العام التالي، من خلال هيئة المؤتمر.

 

في النظام المركزي التسلسلي يجب أن يكون هناك تقرير موحد، يبدأ من مجلس العمد والرئاسة، مع مطالعة الرئاسة، ثم تقرير مجلس العمد ومطالعته حول تقرير السلطة التنفيذية، ومطالعة الهيئة العليا للجودة على كل هذه التقارير، ويرفع كل ذلك في تقرير موحد الى المجلس القومي (سنويا) او هيئة المؤتمر (كل اربع سنوات).

 

 

التطوير المستمر لأداء المديريات والمنفذيات هو من مهام مجلس العمد والسلطة التنفيذية، بشكل مستدام ومستمر، بناء على تقارير هيئات المنفذيات ومجالس المنفذيات.

 

التطوير المستمر لأداء السلطة التنفيذية فيه جزء ذاتي تقوم به السلطة التنفيذية، وجزء من قبل المجلس الأعلى بناء على تقارير السلطة التنفيذية ومطالعاتها على تقارير مجالس المنفذيات. حيث يقوم المجلس الأعلى بشكل دائم بالتصويب والارشاد والمساعدة على تعديل المسار واقتراح الحلول لتطوير اداء السلطة التنفيذية، على الاقل بشكل فصلي، حتى لا تترك الأمور الى نهاية الولاية.

 

التطوير المستمر لأداء المجلس الأعلى يتم سنوياً من قبل المجلس القومي، بناء على تقارير المجلس الأعلى، الذي يجب ان يتضمن تقارير ومطالعات السلطة التنفيذية، ومطالعات المجلس الأعلى عليها، إضافة الى تقييم ومطالعة الهيئة العليا للجودة على تقرير المجلس الأعلى. ويستكمل كل ذلك، من خلال تقييم المؤتمر العام لاستجابة ودينامية المجلس الأعلى لتوجيهات وتوصيات المجلس القومي السنوية، ومدى اخذها بعين الاعتبار والتزامه بتطوير ادائه من سنة الى اخرى. وعلى هذا الاساس، يكون تقييم المؤتمر لأداء المجلس الأعلى في القيام بدوره، وبالتالي تقييم المؤتمر لأداء السلطة التنفيذية.

 

 

 

مداخلة الرفيق شحادي الغاوي

 

 

هذه دراسة علمية أنجزتها اختصاصية متمكنة من موضوعها وإختصاصها، بينما أنا فلست عارفاً أو ملمّا بهذا الموضوع وهذا الإختصاص. حتى أن المصطلحات العلمية الخاصة به، هي مصطلحات غير أليفة عندي، لذلك لا يحق لي ولا يمكنني أن أناقش فيها من دون أن أكون متطفلاً ومتطاولاً على دور غيري وإختصاصه.

 

رغم ذلك، وبناء على طلب الرفيقة الدكتورة ضياء، فقد تكونت عندي جملة ملاحظات أو أسئلة وإستفهامات، كما يلي.

 

1 -  تقترح الدراسة إنشاء هيئة في عمدة التنمية الإدارية تسمى هيئة الرقابة والتنمية المستدامة  تكون مسؤولة عن مراقبة الأداء في مجمل الإدارات الحزبية من المجلس الأعلى الى المديرية. (صفحة 5) ولهذه الهيئة صلاحيات تنفيذية عملية، تدريبية، في كافة المجالس والفروع الحزبية. السؤال هو:

 

من يراقب من؟ هيئة الرقابة التابعة لإحدى العمدات تراقب أداء المجلس الاعلى، أم المجلس الأعلى يجب أن يراقب أداء العمدات؟

 

2- تقترح الدراسة أن تقوم هيئة المؤتمر العام بتعيين لجنة إختصاصيين تابعة له، وتعين لها صلاحيات وأدوار تنفيذية في الوحدات الحزبية ولجان المديريات ومجالس المنفذيات. (صفحة 7) وأيضاً تقترح أن ترفع هيئة المؤتمر توصيات ملزمة  للمجلس الأعلى.

 

السؤال هو: هل المؤتمر العام وهيئته ولجنته الاختصاصية هو سلطة حزبية مركزية جديدة تضاف الى السلطات التشريعية والتنفيذية القائمة؟ وما هي صفة هذه السلطة الجديدة؟ تشريعية أم تنفيذية أم الإثنين معاً؟ وإذا كانت توصياتها ملزمة للمجلس الأعلى فهل يبقى هذا المجلس أعلى؟ أم تكون سلطة المؤتمر العام أعلى من سلطة المجلس الأعلى؟

 

3 - في الصفحة 11 تقترح الدراسة إضافة مهام للمجلس الأعلى، منها وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الحزبية بناء على الاستراتيجية التي يقرها المؤتمر العام. سؤالي هو:

 

ما الفرق بين الوضع والإقرار؟ أي ما الفرق بين وضع الخطة التي يتولاه المجلس الأعلى، وإقرار الخطة التي يتولاه المؤتمر العام؟ هل يعني ذلك أن المجلس يضع الخطة ثم يقرها أو لا يقرها المؤتمر؟ أم أن المؤتمر يقر خطة يكون لزاماً على المجلس أن يعتمدها- يضعها موضع التنفيذ؟ أليس هذا تعدّي على صلاحيات المجلس الأعلى، أو أقلّه تضارب صلاحيات؟ أليس الأصحّ هو أن يضع المؤتمر خطة بمثابة توصية للمجلس الأعلى، ثم لهذا المجلس أن يقرها أو لا يقرها؟

 

4 - أيضاً، من المهام المقترح إضافتها للمجلس الأعلى هي وضع نظام رقابي (صفحة 11)، بينما في الصفحة 5 تضع الدراسة مهمة تدريب المسؤولين على جميع المستويات على وضع الخطة الاستراتيجية ، عل عاتق هيئة الرقابة التابعة لعمدة التنمية الإدارية. وهذا يعني أن هيئة الرقابة التابعة للعمدة ليس فقط تراقب أداء المجلس الأعلى، بل ايضاً هي التي ستدرب المجلس الأعلى على وضع الخطة الاستراتيجية. سؤالي هو: هل للعمدة أن تدرب مجلس سلطته أعلى من سلطتها؟ هل صرنا أمام تضارب مهمات ومسؤوليات وصلاحيات بين ثلاث مؤسسات حزبية هي المجلس الأعلى والمؤتمر العام وعمدة التنمية الإدارية؟

 

قد أكون أنا، بسبب عدم معرفتي في هذه الأصول والمباديء العلمية الإختصاصية، أسأت فهم المقصود واستيعاب المعنى الحقيقي للمصطلحات الواردة في الدراسة. لكن هذه الدراسة ستتلى وتُقدَّم أمام مجموع الرفقاء غير الإختصاصيين. وبرأيي يجب أن تكون مفهومة بالحد الأدنى من قِبلهم. لذلك أقترح تبسيطها  عن طريق توضيح التساؤلات الأربعة التي أوردتها لك فوق.

 

 

 

ملاحظات الرفيق جهاد برباي

 

تحياتي رفيقة ضياء

متابعة لما تقدم بخصوص الدراسة، فلدي اعتقاد بأنه يجب الفصل في عنوان الدراسة. اقترح بأن تكون هيئة الرقابة قائمة كجهاز (وإذا جاز التعبير كهيئة النهي عن المنكر للعقيدة) مراقبة جميع الأعمال الإدارية  المنوطة بالهيئة التنفيذية والمحافظة على نهج العقيدة بشتى الوسائل.

 

الأهم، هو من يحاسب في حال أصبحت قرارات الهيئة مُلزمة! فهل للقضاء القومي صلاحية الحكم والقول الفصل؟!

 

أما عن التنمية المستدامة، فانني ارى عملها يبدأ بوضع خطة او خارطة طريق فعالة للهيئة التنفيذية على أن توافق عليها السلطة التشريعية، وبعد ذلك يكون دور هيئة الرقابة متابعة الهيئة التنفيذية وتطبيقها لخطة الطريق الموضوعة من قبل التنمية المستدامة والتبليغ عن اي شأن قد يضع عملنا في المسار الخطأ.

 

شكراً على المتابعة، وأُقدر جيداً إعلامي اذا كنت قد فهمت موضوع الدراسة!!

 

تحيا أُمتُنا

 

 

ملاحظات الرفيق ناصيف رزق الله

 

 

في حالة الحزب الحاضرة وندرة المؤهلين، أفضل تحويل مهام الهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير الأداء الى الهيئة التنفيذية ما عدا تقييم أعضاء المجلس الأعلى وهم يقَيَّمون في المؤتمر والإنتخابات.

 

في حال بقاء الهيئة العليا، هل هي التي تقوم بالتدريب؟

 

ملاحظة عامة: نقل أكثر مهام الهيئة العليا إلى الهيئة التنفيذية في مجلس العمد.

 

إقتراح إضافة الى مسمى الهيئة التنفيذية للجودة الشاملة "والتدقيق الفني والإداري".

 

إضافة "تقوم الهيئة التنفيذية بكافة متطلبات الجودة الشاملة بما فيها من تدقيق فني وإداري ويستثنى التدقيق المالي.

 

هل للمؤتمر القومي العام الإمكانيات والوقت للقيام بالتجميع والتحليل للمسوحات؟ يجب أن تجهز من لجنة المؤتمر أو تأسيس "ناموس" لهذا الشأن (أمانة عامة).

 

من يعبىء المسوحات؟ يجب عدم تأخير الإرسال بدل إنتظار المؤتمر.

 

هل هناك مفوض للتنمية الإدارية بين أعضاء هيئة المديرية؟ أنا أحبذ إرجاع العدد إلى خمسة لعدم وجود المؤهلين والإعتماد على ناظر التنمية الإدارية في هيئة المنفذية وهو يكلف المدير أو الناموس أو المذيع بهذا العمل.

 

 

 

ملاحظات الرفيق راجي سعد

 

 

تحياتي رفيقة ضياء

 

شكرا جزيلا على هذه الدراسة التي اذا طبق يعضها ستكون نقلة نوعية الى العمل الفعال الذي يتعلم من اخطائه ويطور نفسه عام بعد عام.

 

ابديت ملاحظتين بالنسبة للتوصيات الملزمة على صفحة 11 وتقييم الاداء عبر الهيئات الرقابية المنتخبة على صفحة 23.

 

التوصيات الملزمة:

 

رايي الافضل وضع بعض الاستثناءات للتوصيات الملزمة. مثلا:

 

1- ان لا تؤثر على الامن القومي للحزب. قد لا يكون المؤتمر على اطلاع كامل على المسائل الحساسة لذلك يحق للقيادة رفض اي توصية تصنف من هذا القبيل

 

2- تتعارض مع الخطة او بعض بنود الخطة الاستراتيجية للحزب. اذا حصل شيء من هذا القبيل فعلى القيادة شرح عدم التوافق خلال 3-6 اشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.

 

 

تقييم الاداء عبر الهيئات الرقابية المنخبة:

 

هناك ضرورة للهيئات الرقابية من حيث المبدا لكن تنفيذها وتطبيقها يتطلب الكثير من الحذر لتفادي تحويلها الى ‘سلطة‘ يهابها المدير والمنفذ وغيره، وقد ينتج عنها تفسخ روحي ضمن المتحد. 

 

 

تحفظاتي هي التالية:

 

1- المفوضية او المديرية تكون اعدادها محدودة في الكثير من الاحيان فاذا عينت هيئة مديرية ولجنة مديرية لا يبقي اي اعضاء آخرين من المديرية.

 

2- تعيين لجنة مديرية ل‘تراقب‘ عمل الهيئة وتفديم التقارير سيخلق انقسامات وخلافات ضمن المديرية. هيئة المديرية ستشعر بعدم ثقة القيادة بها وقد تشل العمل او تخلق محاور.

 

3- ما ينطبق على المديريات ينطبق على المنفذيات ايضا.

 

برايي يجب درس موضوع الرقابة بدون التقيد بلجان المديريات ومجالس المنفذيات حسب دستور 1937 والاستفادة من طرق الرقابة الحديثة التي يتعاون فيها المُراقِب والمُراقَب لمصلحة المجموع.

 

شكرا لكم ودمتم صوتا للحق

 

راجي

 

 

ملاحظات الرفيق ميكاييل نصرالدين

 

 

1- لم تلحظ الدراسة الهيئة القضائية

 

2- يجب التعلم من تجارب الاخرين الذين قدموا إقتراحات سابقا ولم تنفذ ومعرفة الاسباب من أجل اخذها بعين الاعتبار في الدراسة

 

3- إضافة شروط النجاح

 

 

 

ملاحظات الرفيق أسامة المهتار

 

 

رفيقتي العزيزة ضياء

 

تحية سورية قومية اجتماعية.

 

أولا، الشكر لك على ثقتك. إن هذا الموضوع مهم وحيوي بالنسبة لتقدم الحزب والجهد الذي بذلتيه في هذا المجال كبير جدا فلك كل الشكر على المجهود.

 

هناك ملاحظات عامة سوف أضعها في هذه الرسالة، وهناك ملاحظات على النص، سوف ترينها إما كتصليحات، أو كملاحظات في الهامش. إن كل ما أضعه هنا هو مقترحات، فحضرتك سيدة القرار في المضمون الأخير.

 

بعض الملاحظات العامة:

1- انطلاقا من عنوان الورقة الرئيسي، ومن ثم عناوينها الفرعية، هل التركيز على الرقابة أم الجودة الشاملة أم الاثنين معا. إذا كان الاثنان معا، أقترح تبويب الورقة بما ينسجم مع ذلك.

 

2- هناك حاجة في رأيي لوضع تعريفات بالمصطلحات الأساس التي تستخدم في النص مثل "الحوكمة" و"الجودة الشاملة" وهلم جرا، خاصة للقارئ غير المطلع على مصطلحات علم الإدارة. بعض منها موجود، ولكن ليس كلها.

 

3- هناك ما يمكن وصفه بتهميش للسلطة التنفيذية وللرئيس تحديدا إذ أن صلاحياتهما مقيدة من قبل المجلس الأعلى واللجان الرقابية.

 

4- هناك غياب لقياس النتائج Outcomes. التركيز هو على قياس المخرجات Outputs وليس النتائج. أقترح إعادة النظر لناحية مفهوم "الإدارة بالنتائج" Results Based Management وكل ما يطلبه ذلك.

 

- أخشى ان هناك الكثير من البيروقراطية بحيث نقع في دوامة مراقبة أداء هيئات مراقبة الأداء

 

- أعتقد أن ثمة غياب لوضع الخطط المحلية من قبل المنفذيات والمديريات. حسبما فهمت ينحصر دورها في تنفيذ الخطط المركزية.

 

- أعتقد ان انتخاب الاختصاصيين سيكون عقبة لناحية المؤهلات وتصفية المؤهلين قبل السماح بترشيحهم وانتخابهم، ناهيك عن الوقت الذي يأخذه من وقت المؤتمر. أقترح الإبقاء على الاختيار من ضمن لائحة من الاختصاصيين وفق مؤهلات معينة.

 

1- هل الهيئة المنتخبة هي التي تقوم بالتدريب، أم توكل اختصاصيين بذلك وتشرف على عملهم؟

 

2- مع أن صفة الهيئة "تنفيذية"، فإن مهامها "رقابية" كما يتضح من الشرح. أقترح تغيير العنوان أو المهام ليتأمن الانسجام. وأضيف أن معظم المهام التي تصفين لهذه الهيئة هي عمليا من ضمن مهما المدقق العام. ففي كندا، يقوم المدقق العام بالتدقيق في كل المسائل التي تفصلينها هنا. أنا مع التخفيف قدر الإمكان من البيروقراطية.

 

3- متى ترسل هذه المسوحات إلى المنفذيات؟ هل مرة كل أربع سنوات أم سنوية؟

 

- أعتقد أن احد المشاكل التي نعاني منها هي كثرة الصلاحيات في يد المجلس الأعلى. أنا لا أرى ان وضع الخطة الاستراتيجية هي من صلاحيات المجلس الأعلى، بل السلطة التنفيذية بعد موافقة المجلس الأعلى. من جهة ثانية، مناقشة خطة العمل السنوية والموافقة عليها، هي أيضا طبقة جديدة من البيروقراطية التي نحن في غنى عنها. طالما ان الأدوات الرقابية تقوم بدورها في مراقبة الأداء العام، فلا حاجة، في رأيي، لتدخل المجلس الأعلى.

 

- ليس هناك من صفة رقابية حسب الدستور الحالي للجنة المديرية أو مجلس المنفذية.

 

هذه بعض ملاحظاتي على القراءة الأولى للنص أملا ألا أكون قد أسأت الفهم أو فاتني بعض الأمور المهمة. يسعدني مناقشتك بها إذا ارتأيت ذلك.

 

ولتحي سوريا وليحي سعاده.

 

Oussama El-Mohtar

APAMEA Global Inc.

 

 

 

مداخلة الدكتور سليم مجاعص

 

 

Dear Dia

Thank you for sharing your study and proposal. It is clear that you are bringing into focus a critical element for the success of complex organizations by trying to instill a mechanism and a culture of quality performance and metrics. Naturally, your professional career informs your proposal which is cogent and comprehensive. It will serve as a pillar in addition to the pillar of accountability introduced by Milad to support the success of the organization. The critical element, however, is which organization. Will we stay with the original or the many defective variants that have mushroomed over the years? It seems to me that this is the first time that people experienced in the organizational dynamics and logic are addressing the question while in the past it was the amateurs and the politicians, and there are still many of those around. Thank you for this excellent effort.

Warmest

Salim

 

 

مداخلة الأمين ربيع حايك

 

 

حضرة الرفيقة ضياء المحترمة

 

قبل كل شيء يعطيك العافية على كل العمل والجهد الذي تعطينه لمؤسسة سعادة لكي تكون منارةً للأجيال الطالعة والأجيال الراحلة.

 

لقد قرأت موضوع الندوة وتمعنت بما أتت به الرفيقة ضياء، كما وقرأت جميع الملاحظات والتعليقات من الرفقاء والأمناء، ولأول وهلة أضعت البوصلة ورأيت نفسي في حزب ينتقل من نظام الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى حزب نهجه إقتصادي فلسفي مجتمعي، أتت به الرفيقة ضياء من دراسات فلسفية/إجتماعية/إقتصادية وسياسات بنفسية رأسمالية لا تمت إلى فكرنا ومتحدنا وعقليتنا القومية الاجتماعية. للحقيقة لم أرى أبداً فكر سعادة في هذه الدراسات ولا في الملاحظات والردود. الدراسة الوحيدة أو الرد الوحيد أو المقال الذي أؤيده هو للرفيق حنا الشيتي الذي يبين بوضوح النظام السوري القومي الاجتماعي الذي أراده ووضعه سعاده.

 

الحوكمة، الرقابة، تطوير الإداء، إلى ما هنالك من عبارات لا دخل لها في قاموس النظام الحزبي، لم نرى أو نسمع يوماً بهذه العبارات في نظامنا، لان العلاقة روحية نفسية ايمانية وليست حوكمة أو رقابة أو تحسين الإداء. ما يلزم حزبنا هو رفقاء آمنوا بنظام ونهج وفكر ما خطه سعادة لأنه هو النهج والنظام الصالح لسورية. المشكلة اليوم تكمن في إداء الحزبيين وليس في فلسفة الحوكمة. القوميون خرجوا من إيمانهم وتعلقوا بفلسفات الغربيين وفي كل شاردة وواردة يرجعوا إليهم ليفسروا ما حلّ بهم، ويستعينوا بدراساتهم لتحسين آداءهم أما الحل موجود في نظام الحزب.

 

فليعذرني رفقائي لهذا الموقف الذي اعتبره الصحيح والصادق. 

 

 

 

مداخلة الرفيق حنا الشيتي

 

 

المقدمة

 

يُعتبر مفهوم الحوكمه (Governance) مفهوماً مستجداً على الساحه العلميه، حتى أن أغلب المفكرين والعلماء ما زالوا مختلفين على إيجاد تعريفٍ واضحٍ له ولا سيما في الأدبيات والفكر العربي. وتعود أصول كلمة الحوكمه، كما ورد في Harvard Business Review الى الفعل اليوناني (Kubernao) التي تعني التوجيه. وبحسب هذا المرجع، فإن أفلاطون هو أول من استخدم هذا المفهوم بمعناه المجازي، ثم انتقل استخدامه بعدها الى اللاتينيه، ومن ثَم الى لغات أخرى. وهكذا فهو مفهومٌ دخيلٌ على اللغة العربية، ولم يكن له قواعداً فيها، مما أوجد عدة إشكاليات في ترجمتها من اللغات الأجنبية إلى العربية، وحال دون الاتفاق على مصطلحٍ واحدٍ لها. لذلك نجد عدداً من الترجمات المستخدَمة له مثل: الحاكمية، وإدارة الحكم، والحكم الرشيد، والحكم الصالح، والحوكمة. ولكن كل هذه الترجمات لا تعكس المعنى الحقيقي له، مما يدفع بعض العلماء إلى تفضيل استعمال مصطلح "كوفرنونس" كترجمة حرفية له، كما هو الحال بالنسبة لمصطلحات عديدة مثل الليبرالية، أو الديمقراطية وغيرها.

 

وبصرف النظر عن بدايات استخدامه، فإن هذا المفهوم قد عاد للتداول بقوة في الغرب عقب الازمات الاقتصاديه التي اجتاحت الدول الصناعيه في التسعينات من القرن الماضي حيث تعرضت شركات عملاقه عديدة لمشاكل وأزمات مالية خطيرة أدت إلى إفلاس عددٍ منها، وتهديد عددٍ آخر. مما دفعها الى العمل على تطوير واستحداث قواعد وقوانين جديدة، تجنبها الوقوع فريسة لمثل هذه الأزمات. ففي خضم هذه التحولات، وهذه الجهود، ظهر هذا المفهوم مجدداً، والذي عُرف ﺑ حوكمة الشركات أو ( Corporate Governance).

 

بمعناها الواسع ﻓ "حوكمة الشركات" هي المصطلح الذي يصف مجموعة القوانين والقواعد والأسس التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابه الفعَّاله على مجالس إداراتها وتنظم العلاقه بينها وبين أصحاب المصالح المختلفه فيها. ورغم أن أشكال نظم الحوكمة هذه تختلف كثيراً بين شركة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك فيما بينها هو أنها بالإجمال تهدف إلى تحقيق الشفافيه والعداله والمساءلة ومكافحة الفساد؛ بإيجاد الوسائل التي تمكن أصحاب المصالح في الشركات، من ممارسة رقابة فعَّالة على المسوؤليين الإداريين القابضين على وسائل القوة في الشركة، والمتحكمين بقراراتها التنفيذية.

 

ولا شك أن المبادئ الأخلاقية أو القيم التي تسير عليها فكرة الحوكمة هي فكرة ديمقراطية بامتياز. صحيح أن طريقة تطبيقها تعاني حالياً من نقص هام جداً، ألا وهو عدم إشراك فئة الموظفين والعمال مع باقي أصحاب المصالح في الشركة في ممارسة الرقابة على الإدارة فيها، أو حتى التعبير عن إراداتهم؛ إلا أن سد هذا النقص هو مسألة شكلية وحسب، ويمكن تخطيها متى استتبت الظروف السياسية المؤاتية. ولعل بريق هذه الفكرة هو ما دفع بعض القوميين لترويج تطبيق الحوكمة على نظام الحزب، بحجة تطويره، وجعله أكثر ديمقراطيةً، أو حتى كحلٍ للمشاكل التنظيمية التي يعاني منها. وهكذا نجد عدداً من الدراسات التي تقدمت بطروحات مدعيةً أن الحوكمة موجودة في دستور الحزب وفي تنظيم مؤسساته؛ أي في المديريات والمنفذيات وفي لجان هذه وتلك. ثم وعلى منصة هذه الدراسات نجد دراسات أخرى قد تقدمت بطروحات ونماذج أنظمة في الحوكمة لتطبيقه على نظام الحزب، اعتقاداً منها أنها بذا ترقَّي العمل الحزبي وتحسن أدائه.

 

لكن هذا الفهم لنظام الحزب، والاتجاه الذي تتخذه لتطويره، غير صحيح مطلقاً، ولا أساس له. وبصرف النظر عما إذا كان نظام الحزب بحاجة إلى تطوير، أو فيما إذا كانت مشاكله التنظيمية مردها ضعف النظام نفسه أم الجهل في كيفية تطبيقه، فإن فكرة الحوكمة دخيلة على دستور الحزب، ولا تنسجم مع الفلسفة التي يتأسس عليها. وهذا ما سوف نوضحه في هذه المداخلة. فرغم أننا قد نعتمد الحوكمة كمبدأ أساسي في تنظيم حياتنا القومية الاجتماعية، إلا أنه لا يمكننا سحب تطبيقها على نظام الحزب نفسه، لما يشكل هذا من خطورة على وجوده وكفاءة عمله!

 

 

 

الحوكمة في تنظيم حياتنا القومية الاجتماعية

 

 

في المحاضرة الثامنة، التي يشرح فيها نظامنا الاقتصادي، يشير سعاده إلى أنه سيكون من "حق الدولة أن تنظِّم للأفراد وتسن القوانين لهم... فلا يعود الرسمالي الفردي، من جهة حقوقية، حراً في أن يتصرف تجاه العمال وتجاه الذين يستأجرهم أو يستأجر منهم الأرض أو ما شاكل ويفعل ما تمليه مصلحته الفردية بصرف النظر عن مصالح المشتركين معه في الإنتاج" [1]. ثم يضيف أن "التوجيه من الدولة وسن القوانين إلى أقصى حد ينمي حيوية الشعب ويعطي الخير العام، مهما تذمر بعض الخصوصيين لما يحرمون منه، هو أمر لا مفر منه، وهو أمر لا يمكن الاستغناء عن تقريره في حالة إنشاء الدولة القومية التي نريد إنشاءها"[2].

 

ولا ريب أن هذا الشكل من التنظيم والتشريع الذي يقول به سعاده، من حيث كونه يُعنى في الدرجة الأولى بضبط المصالح والعلاقات بين المشتركين في الانتاج، يندرج تحت ما نسميه اليوم بالحوكمة. ولما كانت هذه كفكرة أو كمصطلح، حتى أعوامٍ قليلةٍ خلت لم تكن قد تبنَّتها بعد العلوم التنظيمية والإدارية؛ يمكننا موافقة الرفقاء الذين يقولون بأن سعاده هو "رائد الحوكمة قبل تعريفها بسبعة عقود"[3]. لكن كلام سعاده هذا الذي اقتبسناه فوق، ينطبق حصراً على الجمعيات الاقتصادية، إذ أنه يهدف إلى الحد من سلطة الرأسمالي، ودفع الإدارة في الشركة للتعبير عن الإرادة العامة للمشتركين في الإنتاج. وبالتالي، ففكرة الحوكمة هامة جداً لنا لاستخدامها في الميدان الاقتصادي، ولا بد لنا كسوريين قوميين اجتماعيين من الإشتراك في الجهود المبذولة على نطاق عالمي، للمساهمة بالخروج بإفكارٍ بنَّاءة وفعالة في هذا الميدان.

 

 

 

لا حوكمة داخل الحزب

 

 

لكن بالمقابل، من الهام جداً لنا أن نتنبَّه إلى خطورة تطبيق فكرة الحوكمة في النظام الداخلي للحزب، لتعارضها تعارضاً أساسياً مع سلامة وجوده، وكفاءة عمله. هذا عداك على أنه، حقيقةً، وخلافاً لما يقول به بعض الرفقاء، لا يوجد مطلقاً أي كلامٍ لسعاده، لا في الدستور ولا في أيٍ من آثاره، ما يشير إلى تبنِّيه لفكرة الحوكمة في نظام الحزب الداخلي. بل على العكس تماماً، فالمثبت بالمادة الخامسة من الدستور، وما كرره سعاده وأكدَّه في كتابه إلى محاميه حميد فرنجيه، هو أنه جعل نظام الحزب فردياً بالدرجة الأولى، مركزياً تسلسلياً [4]. وهذا يدحض كلَّ زعمٍ بوجود أي شكلٍ من أشكال الحوكمة في نظام الحزب. فإذا كانت الحوكمة تقوم على فكرة تقاسم السلطة وتوزيع المسؤوليات، أو كما يقول الدكتور السبعلي "من خلال المشاركة في صناعة القرار وتقييمه من قبل ممثلين عن جميع الأعضاء"[5]، ﻓ "المركزية" تقوم على نقيضها لأنها تعمل على الانفراد بالسلطة وحصر الصلاحيات في يدٍ واحدة.

 

علاوة على ذلك نجد أن تبنِّي سعاده لفكرة الفردية في نظام الحزب لم يكن وليد الصدفة أو الجهل أو الإهمال، بل مقصوداً أراد به منع الفوضى في داخله، واتِّقاء نشوء المنافسات والخصومات والتحزبات والمماحكات وغير ذلك من الأمراض السياسية والاجتماعية، وتسهيل تنمية فضائل النظام والواجب، كما يقول هو[6]. لكن هذا يجب أللاَّ يُفهم منه أن فرديةَ نظام الحزب، فرديةٌ مطلقة تبيح التسلط والطغيان، بل فردية منضبطة يصون سلامة اتجاهها بطريقة فعالة ومبدعة، عامل التسلسل في الصلاحيات. فالنظام هذا، كما يصرِّح سعاده، "ليس نظاماً هتلرياً ولا نظاماً فاشياً، بل هو نظام قومي اجتماعي بحت، لا يقوم على التقليد الذي لا يفيد شيئاً، بل على الابتكار الأصلي الذي هو من مزايا شعبنا"[7]. وبدهي أن القارئ سيسأل هنا عن هذا "الابتكار الأصلي" في فردية نظام الحزب؛ وسوف نجيب عليه في القسم الثاني من البحث، لكن لا بد لنا أولاً، من استيفاء حق الفكرة بعدم وجود حوكمةً في دستور نظام الحزب الداخلي.

 

والحقيقة أنه للحوكمة خصائص ومتطلبات تجعل من تطبيقها في نظام الحزب مستحيلاً إن لم يكن كارثياً، نظراً للظروف التي يعمل فيها الحزب والأخطار التي يمكن أن تتهده. يقول سعاده أن نظامنا هو النظام الذي لا بد منه لحماية النهضة من تدخل العوامل الرجعية[8]. فكيف تكون هذه الحماية، إذا كان لزاما على الحزب، عملاً بمقتضيات الشفافية في الحوكمة أن ينشر بيانات دورية عن خططه المستقبلية، ونشاطاته، وميادين عمله، وانجازاته، ناهيك عن ميزانيته، ومصاريفه، ومداخيله؟ لقد مرَّت على الحزب، ومازال وارداً أن تمر مجدداً، أوقاتٌ فرضت على الأعضاء العمل بسرية تامة، فما كان أحدهم يعرف مَن هم رفقاؤه الآخرين، أو يعرف عنهم، إلاَّ ما اقتضته دواعي عمله معهم ووفاقاً لمسؤوليته ورتبته. ففي ظروف عمل كهذه، أيُّ شفافية يمكن تطبيقها، وأيُّ ضمانات يمكن تقديمها لموازاة المسؤؤليات بالمؤهلات، ولمن؟

 

أضف إلى ذلك أن كل من عُيِّن في وظيفة أو رتبة في الحزب يؤدي قَسماً يكون من جملته أن يكتم أسرار مسؤوليته حتى عن القوميين الاجتماعيين أنفسهم، فضلاً عن غيرهم؛ وأن لا يذيع إلا ما هو مفوضٌ أو مخوَّلٌ بإذاعته [9]. في إحدى رسائله إلى وليم بحليس، يشير سعاده إلى هذه النقطة تحديداً قائلاً له أن "نظام الـحزب، كما سترى من قراءتك الدستور، يقضي على كل موظف إداري أو سياسي بالتعهد بكتمان جميع ما يعهد إليه، ويشكّل أسرار الوظيفة أو الـمهمة، عن القومييـن فضلاً عن غير القومييـن" [10]. بناءً على ما ذكرناه فوق، بل وعلى ما يذكره أيضاً الدكتور السبعلي، بأن الحوكمة تقتضي المساءلة؛ فأي استنطاق يمكن اجراؤه على أيٍ من المسؤوليين، خصوصاً أنه سرعان ما سوف يتضارب واجب كتمان الأسرار بواجب تبرير الأفعال؟

 

 

 

لا حوكمة في المديريات، ولا في المنفذيات،

 

ولا في أيٍ من مؤسسات الحزب الأخرى

 

 

بعض الرفقاء يعتقدون، أن كيفية تعيين وإقالة أعضاء هيئة المديرية مثلاً، تشكِّل مظهراً من مظاهر الحوكمة في الحزب. فكون صلاحية تعيين وإقالة مدير المديرية، هي من صلاحيات عميد الداخلية، وليس المنفذ العام، تمثِّل، في رأيِ هؤلاء، شكلاً من أشكال الحوكمة؛ لأنها - على حد قولهم، تحول دون تحكِّم أي منفذ عام بمنطقة كاملة من خلال تعيين المديرين فيها. ولنفس السبب، يعتبر هؤلاء الرفقاء، أنه أيضاً شكلٌ من أشكال الحوكمةً، أن لا تكون صلاحية تعيين أو إقالة أيٍ من أعضاء هيئة المديرية، بحوزة مدير المديرية. فمبوجب الدستور صلاحية تعيين المدرب هي لعميد الدفاع، وتعيينات أعضاء الهيئة الآخرين هي من صلاحيات المنفذ العام. وبالقياس، يعتبرون كذلك أن كيفية تعيين أعضاء هيئة المنفذية هي أيضاً شكلٌ من أشكال الحوكمة.

 

لكن التفسير هذا ليس صائباً. صحيح أن طريقة تعيين مدير المديرية تضعف من سلطة المنفذ العام إلا أنها بالمقابل، تحصر في سلطة عميد الداخلية، صلاحية تعيين كل المديرين في كل الحزب. وهي أيضاً، من ناحية أخرى، تطلق سلطة مديري المديريات إذ أنهم ينفلتون من قدرة مسؤوليهم المباشرين على إقالة أيٍ منهم. كذلك لا يشكل افتقار مدير المديرية إلى صلاحية تعيين أيٍ من أعضاء هيئته أيِّ إضعافٍ لسلطته، إذ تبقى قرارت المديرية كلها منوطة به وحده، ودون معاونيه جميعاً. في رسالته إلى جميل شوحي يذكر سعاده أن "الأعمال الهامّة تقرر من قِبل الـمدير وحده بعد سماع الآراء من أعضاء هيئة الـمديرية الذين هم معاونوه في الإدارة وهم عدد محدود جداً، أربعة عدا عن الـمدير" [11].

 

أضف إلى ذلك، أن كل هذا التوزيع في صلاحيات التعيين التي نجدها في دستور سعاده، يُصنَّف تحت باب الضبط الداخلي (Internal Control) لا الحوكمة، لأن من تُوَزَّع الصلاحيات عليهم، هم جميعاً من السلطة التنفيذية، ويتحمَّلون مسؤولياتهم أمام الزعيم، والمراجع العليا في الحزب أي الطرف الأول في التعاقد، لا القوميين الاجتماعيين الذين يؤلِّفون الطرف الثاني فيه.

 

لو أن ما يعتقده هؤلاء الرفقاء صحيحاً، كان من المفترض، عملاً بمبدأ المشاركة في القرار الذي تقول به فكرة الحوكمة، ألَّا تكون أيٌّ من قرارات التعيينات محصورةً بفرد واحدٍ بعينه، بصرف النظر عمَّا يكون ذاك الفرد؛ أسواءً كان المنفذ العام، أم عميد الداخلية، أم عميد الدفاع. وقياساً على الإجراءات التي تتخذها عادةً المنظمات التي تطبِّق فيها الحوكمة، كان الأولى، أن تُتخذ هذه القرارات جماعياً، بواسطة لجنة تؤلَّف خصيصاً لهذا الغرض. فيكون مثلاً من مهام هذه اللجنة، وعملاً بمبدأ الحوكمة في تكافئ المسؤولية والمؤهلات، درس ومقارنة السِيَر الذاتية للمرشحين (C.V.s)، وربما حتى مقابلتهم، للمفاضلة بينهم، واختيار الأنسب منهم. أما أعضاء اللجنة فلا بد أن تتألف على أقل تقدير من مندوبين عن العمدات والإدارات المعنية؛ بل وفي حالة مُثلى، وعملاً بالغاية الأساسية من الحوكمة، التي هي المشاركة في القرار، يُحرَص في هذه اللجنة، على تمثيل القوميين الاجتماعيين، الذين هم الطرف الثاني في التعاقد، عن طريق تخصيص مقعد أو أكثر، للمندوبين عن الهيئات المنتخبة - أي لجنة المديرية أو مجلس المنفذية. لكن الواقع هو أنه لا وجود لأي فكرة من هذه الأفكار في نظام الحزب.

 

لكن أغرب ما نقرأه لهؤلاء الرفقاء المنادين بتطبيق الحوكمة في نظام الحزب هو قولهم بأن لجان المديريات ومجالس المنفذيات، هي هيئات مراقبة وإشراف على عمل هيئات المديريات، وادعائهم بالتالي أن هذا يشكِّل مظهراً من مظاهر الحوكمة في الحزب. وهكذا فهم يحوِّرون طبيعة ومهمة هذه اللجان والمجالس، رغم أن المرسوم الدستوري الرابع قد حددهما تحديداً واضحاً لا لبس فيه! على سبيل المثال، المادة الأولى من المرسوم تنص صراحة أن لجنة المديرية هي "لجنة استشارية". والمادة الثانية منه تنص على أن مهمة هذه اللجنة هي التالي:

 

"مهمة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية التي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وإبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولّد ما هو غير مستحب".

 

علاوة على ذلك، وفي رسالته إلى منفذ عام مينس، نجد أن سعاده يعود ويؤكد على طبيعة هذه اللجنة بأنها "استشارية بحتة"، ويشرح ما تعنيه هذه العبارة. كذلك هو يوضح تفاصيلاً أخرى عن مهمة اللجنة، والتي تبقى كلها ضمن حدود إعطاء المشورة غير الملزمة. يقول سعاده أن " اقتراحات هذه اللجنة وآراؤها وقراراتها هي استشارية بحتة، أي أنه يجوز لهيئة الـمديرية العمل بها أو عدمه، ولكن هيئة الـمديرية متوجب عليها درس هذه القرارات والاقتراحات والآراء والبتّ بقبولها كما هي أو معدلة أو بتركها"[12].

 

علامَ إذن يستند هؤلاء الرفقاء حين يقررون أن لجنة المديرية هذه هي "لجنة استشارية وتراقب"؟ منعاً لأية مواربة في الكلام، لا بد لنا من أن نسألهم عن نوع الرقابة التي يقصدونها هنا؟ صحيح أنه من صلاحيات هذه اللجنة "إبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولّد ما هو غير مستحب"، لكن هذه ليست إلا تعبيرٌ عن الرأي، ولا تحتاج لأكثر من مجرد مشاهدة ومتابعة لمجريات الأمور، وتدارس أعضاء اللجنة فيما بينهم حيثياتها، لتكوين رأي فيها. وفاقاً للمادة الثامنة من الدستور، لكل رفيق في الحزب حقوقٌ واسعة النطاق في إبداء الرأي، بما فيها "حق إبداء الرأي في خطط الحزب السياسية والاقتصادية للمراجع والهيئات المختصة رأساً"، لكن هذه الحقوق لا تمنح الرفقاء أي صلاحيات رقابية على السلطة التنفيذية. فإن كانت الرقابة المقصودة هي ما يحدث أن يشاهده أو يختبره الرفقاء خلال ممارسة نشاطهم الحزبي، فهذه ليست رقابة إدارية، وهي حتما ليست حوكمة. أما الرقابة الإدارية، فأعمق من ذلك بكثير؛ إذ تقتضي مطابقة الأفعال والأعمال بالمخططات والبرامج والقوانين والتعليمات وما شاكل، وتفترض تمتُّع المراقب بامتيازات وصلاحيات تؤهله الإستفسار والاستجواب والبحث في السجلات، إن اقتضى الأمر. أكثر من ذلك، أننا لو شئنا تبنِّي تعريف الدكتور السبعلي لمعنى الرقابة، بأنها "التطبيق الجيد للحوكمة"، يصبح من الضروري لهذه اللجنة "وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم". وهذه كلها هي أبعد ما تكون عن صلاحيات لجنة المديرية.

 

أضف إلى ذلك، ليس صحيحا ما يقوله هؤلاء الرفقاء بأن من صلاحيات لجنة المديرية مراقبة خطط الإدارة المحلية! أساساً لا يحق لهذه اللجنة أن تطَّلع على هذه الخطط، اللهم إلا ما يشاء مدير المديرية أحالته لها. لا مشاحة، إنه لو أعطيت لجنة المديرية صلاحية الإشراف على أعمال الهيئة، لأصبحت معه كل مديرية في الحزب وحدةً إداريةً قائمةً بنفسها، وعاملةً وِفق اعتبارتها المحلية؛ ويصبح الحزب معه مجرَّد تحالف هزيل لمديريات مستقلة ومفككة، لا رجاء منها.

 

وكما هو حال لجنة المديرية، كذلك هو حال مجلس المنفذية. ورغم أن هذا له صفة تشريعية في الضرائب المالية المحلية، إلا أنه يبقى في أساسه، وجوهر مهمته مجلساً استشارياً! يقول سعاده عنه بأنه "مجلس استشاري في كل أمر، إلا أمر الـمالية الـموضعية أي الضرائب الـموضعية ونفقات الـمنفذية، ففي هذا الأمر له صفة تشريعية"[13]. لذلك فالقول بأن لهذه المجالس أدواراً رقابية، ومشاركة ومتابعة، وما شاكل هي في أفضل الأحوال مبالغ فيها جداً، وعلى الغالب غير صحيحة بالمرة.

 

 

 

خلاصة القسم الأول

 

 

أعتقد أن ما ذكرناه يكفي لإيضاح المخاطر والأسباب التي تدفعنا إلى عدم استخدام الحوكمة في نظام الحزب الداخلي، وأيضاً إلى إثبات عدم وجودها في دستور الحزب. في القسم الثاني من هذا البحث، سوف نتناول البديل عن الحوكمة الذي يقدمه سعاده، أعني فكرة المركزية المتسلسلة، حيث نوضح الأسباب التي تجعل من هذه نظاماً متفوقاً على تلك.

 

المراجع

 

[1] المحاضرات العشر، المحاضرة الثامنة، ص 125.

[2] المحاضرات العشر، المحاضرة الثامنة، ص 127.

[3] الحوكمة الشاملة في النهضة، الجزء الثالث،

[4] المحاضرات العشر، المحاضرة الثالثة، ص 44.

[5] د. ميلاد السبعلي، الحوكمة الشاملة في النهضة، الجزء الأول، الفينيق العدد 45.

[6] المحاضرات العشر، المحاضرة الثالثة، ص 44.

[7] المحاضرات العشر، المحاضرة الثانية، ص 30.

[8] المحاضرات العشر، المحاضرة الثانية، ص 30.

[9] المجلد الرابع، الدستور، المادة الرابعة عشرة، ص 367.

[10] المجلد العاشر، إلى وليم بحليس، 28 أغسطس 1941، فصل 59، ص 149.

[11] المجلد العاشر، إلى جميل شوحي، 12 أغسطس 1942، فصل 111، ص 312.

[12] المجلد التاسع، إلى المنفذ العام لمنفذية منيس، 19 سبتمبر 1940، فصل 139، ص 316.

[13] المجلد التاسع، إلى المنفذ العام لمنفذية منيس، 19 سبتمبر 1940، فصل 139، ص 316.