كل عام ومع إقتراب يوم الثامن من تموز تكثر التعليقات والمقالات والبيانات وكلها، وعن حق، تعيد المفاهيم السياسية والأخلاقية الكامنة خلف عملية الاغتيال بإمتياز وباسم القانون.

• طبعاً جرت عدة محاولات للإضاءة على أمور أخرى رافقت عملية الإغتيال هذه: أقصد بها حقيقة الغطاء القانوني وشرعية الوسائل والأساليب التي استعملت لتغطية هذه الجريمة.

وجميع تلك المحاولات لم تصل إلى نتيجة مرضية لأسباب عدة منها: عدم توافر المعطيات اللازمة وخاصة في ظل المزاعم وحتى التكهنات بإتلاف ملف المحاكمة، كما بندرة المعلومات خاصة عند من عايش تلك المرحلة، مكتفين بالقول إنها عملية اختطاف واغتيال.

• ما نطرحه حالياً هي أمور قد يعتبرها البعض سخيفة والبعض الآخر لا لزوم لها. ولكن الغاية هي الحث على التنقيب والتفتيش لعلنا نكوّن ما يلزم لطرح الموضوع بكل جدية وموضوعية. وليس لغاية التبرئة لأن الإدانة بحد ذاتها باطلة بل للإضاءة على عمل أعتبر، حتى من قبل سياسيين أصداقاء وبعضهم أعداء، من أكبر جرائم العصر إرتكبها أركان الحكم في دولة قيل إنها حضارية ديمقراطية راسخة بالقانون والعدالة.
•  
• علينا أن نبدأ من حيث يجب:

• الصدام بين السوريين القوميين الاجتماعيين والدولة وقيل إنها على إثر إطلاق سعاده لحركة مواجهة شاملة خلال حرب فلسطين 1948.
•  
• إتخذت الحكومة كردة فعل قرارات منعت بموجبها عقد إجتماعات حزبية – رافقتها صدامات وملاحقات للقوميين على كافة الأراضي اللبنانية
•  
• والتنكيل بهم – وقعت خلالها حادثة المطبعة في الجميزة – إتهام الحزب بالتحضير لأعمال إرهابية وإجرامية وعصيان مدني – إصدار مذكرات توقيف باسم الزعيم والعديد من القوميين ترافقت مع مداهمات للمنازل على مدى الأراضي  اللبنانية.

•  
• خلال هذه المرحلة كان وقع انقلاب حسني الزعيم في الشام الذي اعتبره البعض في البداية صديقاً للحزب.
•  
• ينقل عن محمد حسنين هيكل قوله إن من أهداف هذا الإنقلاب التطبيع مع إسرائيل والمساعدة على إنهاء أنطون سعاده الذي شكل بطروحاته وممارساته حركة هامة لمساندة فلسطين .
•  
• إطمئنان الزعيم: اللجوء إلى الشام.

من هنا يبدأ طرح الأمور القانونية.

•  
• طلب الحكومة اللبنانية من حسني الزعيم مساعدتها على اعتقال سعاده المطلوب بموجب مذكرة توقيف.
•  
• أساساً هنالك أصول وإجراءات قانونية تتبعها الدول ذات السيادة في أمور مشابهة:

• أولاً هنالك شبه إجماع أن الدول نادراً ما تتعاون بين بعضها في عمليات القبض على مطلوبين بجرائم سياسية: التهم الموجهة هي العصيان والتمرد على الدولة – إطلاق نار على عناصر قوى الأمن الداخلي – مهاجمة المخافر – إقتناء سلاح – ولكن الحكومة اللبنانية عملت جاهدة لإعطائها الصفة الجرمية.

•  
• هنالك أصول لطلب حكومة من حكومة أخرى تنفيذ مذكرات التوقيف. العملية تتم عبر  السلطة القضائية في البلدين والتواصل بينهما. وعندما يتم إلقاء القبض على المطلوب يتم إبلاغ الحكومة صاحبة الطلب.
•  
• يتم إرسال وفد قانوني أمني.
•  
• يتم التسليم عبر النيابة العامة.
•  
• ولكن ما الذي حصل؟

•  
• تمت دعوة أنطون سعاده إلى  القصر الجمهوري في الشام.
•  
• حضر مع مرافقه الذي تم توقيفه فور دخول الزعيم.
•  
• كان هنالك وفد لبناني: مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام. فأمر حسني الزعيم بتسليمهم الزعيم مباشرة دون أية إجراءات قانونية وقضائية: هذه عملية إختطاف بامتياز.

•  
• تم نقله بمرافقة الشخصين ومرافق عسكري مسلح.
•  
• لا نعلم إذا ما وضعت القيود في يديه.
•  
• قيل حينها إن هنالك صفقة وقعت مع الإسرائيليين عبر موفدين إرتدوا الزي العسكري الشامي وكان الإجتماع في بلودان – مقابل مبلغ مالي كبير إلى حسني الزعيم.
•  
• وصول الزعيم إلى بيروت: أصولاً يودع الموقوف في نظارة قصر العدل حيث سيتم إستجوابه – الذي حصل أنه أودع في زنزانة في قيادة قوى الأمن – أوتيل ديو.
•  
• قانوناً يجب أن يحال للتحقيق أمام قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة التوقيف الغيابية أو الصادرة عن النيابة العامة على أن يكون قاضي التحقيق تابعاً إدارياً لذات المحافظة.
•  
• ما وصل إلينا أنه تم تعيين أديب عفيش محققاً – إستجوب سعاده دون حضور محام إنما بحضور يوسف شربل ممثلاً الحق العام.
•  
• فور انتهاء التحقيق – صدر القرار الظني بالمواد 166/168/169 عقوبات – الظن به بجرائم غير سياسية.
•  
• هل أعطي الحق بالطعن بالقرار الظني: طبعاً لا.
•  
• هل أحيل كما يفرض القانون إلى الهيئة الإتهامية لاصدار قرار الإتهام: لا نعلم.
•  
• كل ما وصلنا أنه أحيل فوراً إلى المحكمة العسكرية الدائمة. ما دامت الملاحقة جنائية فلماذا لم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات، إذ في هذه الحالة لا صلاحية للمحكمة العسكرية.
•  
• رفض السماح لمحاميه الإطلاع على ملف الدعوى أو حتى إعطاء مهلة للإطلاع.
•  
• دون تردد تم تعيين ملازم عسكري ومعاون له من قوى الأمن الداخلي للدفاع عنه: لا نعلم إذا كان يحق للمحكمة العسكرية أن تعيّن نفراً من قوى الأمن الداخلي للقيام بهكذا مهمة.
•  
• حتماً لم يطلع محامي الدفاع على الملف ولا نعلم كيف مثل الزعيم قانوناً وكيف دافع عنه.
•  
• سرية المحاكمة: إذا كانت الإحالة بجرائم جنائية ولا يوجد مدعي شخصي فلماذا السرية؟
•  
• لا نعلم حقيقة الأسئلة التي طرحت على سعاده، ولكن نعلم أنه تم عمل المستحيل لإبعاد الصبغة السياسية عنها.
•  
• ما نقل عن الزعيم جواباً على السؤال لماذا دعيت للعصيان المدني؟ جوابه لأنكم أهنتم حزبي – وكان سعاده يؤكد على الصبغة السياسية لملاحقته وأنه حصر كل التهم الملفقة بشخصه.
•  
• انتهت المحاكمة وصدر الحكم بالإعدام. ولكننا نعلم أن هنالك درجة ثانية للمحاكمة، محكمة التمييز العسكرية.
•  
• كما أن هنالك مهلاً ليصبح الحكم مبرماً. وطبعاً لم تحترم كون جميع الإجراءات من التحقيق معه حتى الإعدام استغرقت عشرين ساعة.
•  
• موضوع لجنة العفو

•  
• قانوناً رئيسها يدعوها للإجتماع وفي مقرها في قصر العدل.
•  

• ما حصل أن الدعوة تمت من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعقد الجلسة في القصر الجمهوري.
•  
• اعترض رئيس اللجنة ولم يحضر مع عضو آخر: إميل تيان وجورج السيوفي.
•  
• حضر عضوان فقط من لجنة العفو: ما هو النصاب المطلوب لانعقادها والتصويت فيها: هما رضا التامر وزهدي يكن.
•  
• فور صدور قرار لجنة العفو أرسل الحكم للتنفيذ وكانت سرية الإعدام جاهزة.
•  
• رفض طلب مقابلته لعائلته: مخالف للقواعد الإنسانية والقانونية الدولية.
•  
• كل هذه الإجراءات تمت في فترة عشرين ساعة.
•  
• تشويه الوقائع والمحاكمة السريعة وبسرية تامة  أمام محكمة عسكرية والإتهام بجريمة عظمى ورفع الصفة السياسية عنها.

هذه هي أهم النقاط الواجب التنقيب عنها من الناحية القانونية.