" إن النظام يضع الحدود للأفراد ليمنع استبدادهم ويلوي عنادهم ويخضعهم للإرادة العامة الممثلة في النظام ومؤسساته. والفرد الواعي الذي منه خير هو الذي يحافظ على يمينه مهما حدث مما يعكر مزاجه ويصد بعض رغباته. أما الذي يظن أن كل حكم يصدر في النظام ويكبح رغباته ويطلب إجراء الأمورعلى غير رأيه أو غير ذلك مما لا يوافق هواه ما هو سبب كاف لإهمال يمين أداها في موقف مهيب أمام قضية عامة مقدسة فهو ناكث مفسد"
جريدة "الزوبعة"، العدد الخامس والعشرون،السنة الرابعة 1943 |
النظام هو عقيدة الأمة ومؤسسات العمل للأمة.
في كلامنا على نظام الحزب السوري القومي الإجتماعي، لا بد لنا بادىء ذي بدء، أن ننشىء التمييزين التاليين:
المصوّر التالي يوضح التمييزين:
نظام الفكر هو جملة المبادئ الأساسية للحزب التي تشكّل العقيدة الجديدة للأمة السورية، عقيدة حقيقتها وحياتها ومصالحها العليا. ونظام النهج هو جملة المبادئ الإصلاحية التي ينتهجها الحزب في بنائه للدولة القومية الإجتماعية. والمصوران التاليان يوضحان ذلك:
مصوّر المبادئ الأساسية
مصوّر المبادئ الإصلاحية
وتجدر الملاحظة أن المهمة الأساسية لنظام الفكرهي توجيه النفوس وجهة جديدة نحو غاية جديدة هي غاية الأمة، لتوحيد الأمة ونهوضها بديل الأغراض الطائفية والعنصرية والإقليمية المفككة للأمة والمُسقِطة لكيانها في قبر التاريخ. العقيدة القومية الإجتماعية تخص الروح السوري الجديد، وهي الباعثة للوجدان القومي أي وجود الأمة غاية في النفس. ولا توجد سلطة في داخل الحزب تستطيع أن تغيّر عقيدته. كذلك يستطيع كل عضو في الحزب أن لا يطيع أي مسؤول خارج على عقيدة الحزب، لأن الإيمان بالعقيدة قد نَجَمَ عن قرار وجداني حر للعضو، وبعد مناقشات جدية، ولم يحصل بأمر إداري حتى يلغيه أو يبدّل فيه أمر إداري من مستواه أو أعلى منه.
فالإعتراض العقدي على الخروج العقدي مبارك في الحزب السوري القومي الإجتماعي. وهذا احد إمتيازات العقيدة القومية الإجتماعية على غيرها. أعني أن لها داخل الحزب مناعة ذاتية.
النظام الإداري:
نبدأ كلامنا على النظام الإداري للحزب بالإعلان عن أن مصدر السلطات هو الأمة (الموجودة مصغرة في الحزب). وهذه الحقيقة تفيدها المادة الرابعة من الدستور وهذا نصها:
" القوميون الإجتماعيون حسب رتبهم، هم مصدر السلطات الحزبية وفقا لأحكام هذا الدستور وتعديلاته".
وهنا تتجلى ديمقراطية الحزب كما تجلت في عقيدته التي كان جوهرها حياة الأمة ونهضة الأمة ووحدة الأمة وتقدم الأمة. ولكي نشرح كيفية إنبثاق السلطات الحزبية، نذكر الحقائق الإجتماعية التالية:
الأمة من الوجهة الإجتماعية تتواجد في متحدات صغيرة كالقرى أو الأحياء، ومتوسطة كالمدن أو المنطقة، وتامة مثل متحد القطركله الذي هو الأمة بأسرها.
أما من وجهة النظام الإداري، فإن تلك المتحدات تنطبق عليها المصطلحات التالية:
مصطلح المديرية للقرية المُنظّمة أو الحيّ المُنظّم ومصطلح المنفذية للمدينة المُنظّمة أو المنطقة المُنظّمة ومصطلح الحزب السوري القومي الإجتماعي للأمة المُنظّمة في القطر كله على صورة منفذيات مؤلفة من مديريات. أعضاء المديرية العاملون ينتخبون لجنة مديرية (ثلاثة أو خمسة حسب الحجم) هي بمثابة مجلس نواب القرية أو الحي ومهمتها استشارية، أي أنها تدرس مسائل القرية أو الحي وتناقشها وتقدم المشورة حولها لهيئة المديرية التي هي الحكومة المحلية للقرية أو الحي، وأعضاؤها خمسة: المدير، ناموس المديرية، المحصل، المذيع والمدرب ( أضيف مؤخرا، وبعد تعديلات دستورية: مفوّض العمل ومفوّض التربية والشباب) وهم يكونون بالتعيين.
كل لجنة مديرية تنتخب مندوبا عنها في مجلس المنفذية الذي هو بمثابة مجلس نواب المدينة أو المنطقة، مهمته استشارية وتشريعية لناحية الضرائب فقط. فهو يدرس ويناقش مسائل المدينة أو المنطقة ويقدم المشورة حولها للحكومة المحلية التي تسمّى هيئة المنفذية المؤلفة من ستة: المنفذ العام، ناموس المنفذية، ناظر المالية، ناظر الإذاعة، ناظر التدريب وناظر العمل (أضيف مؤخرا ناظر التربية والشباب) وهم يكونون بالتعيين.
مجلس الأمناء المؤلّف من كبار المناضلين والمثقفين ثقافة عميقة في العقيدة، ممن مُنحوا رتبة الأمانة، مهمته إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى المؤلف من إحدى عشر عضوا، والذي يشكّل مجلس التشريع للأمة ومجلس التخطيط والمحاسبة والمراقبة وهو الذي ينتخب رئيس الحزب رأسا للسلطة التنفيذية. رئيس الحزب هو الذي يعيّن العمد، وهو الذي يعيّن المنفذين العامين للمدن والمناطق. والعمد يعينون، كلّ حسب إختصاصه، نظّار المنفذيات والمنفذون العامون يعيّنون أعضاء هيئات المديريات ما عدا المديرين الذين يعيّنهم عميد الداخلية والمدرّبين يعيّنهم عميد الدفاع.)[1](
والآن تجدر الملاحظة، أنه إذا كان نظام الفكر مهمته توحيد الإتجاه فيكون نحو الأمة، فإن النظام الإداري وظيفته توحيد العمل في ذلك الإتجاه، نحو الأمة.
ثم إذا كان الإعتراض العقدي مبارك في الحزب ضد الشذوذ عن العقيدة، فإن الإعتراض الإداري وعدم تنفيذ القرارات هما عصيان وتمرّد مرفوضان في الحزب السوري القومي الإجتماعي. يجب تنفيذ القرارات والمهمات الإدارية وإلّا توقّف الإنتاج القوميالإجتماعي بوقف العمل. لأن النطام الإداري يتوجه إلى الأجساد ليحرّكها للعمل في إتجاه غاية الأمة. فإذا وقفت الأجساد وقف الحزب من حيث هو منظمة نضالية. حتى لو أخطأ المسؤول الإداري في قراره أو أمره، يجب التنفيذ من قِبَل العضو بكل أمانة ودقة على مسؤولية ذلك المسؤول الإداري.
يمكن للعضو، بعد التنفيذ وليس قبله، أن يكتب بالتسلسل إلى أي مرجع حزبي حول أية مسألة إدارية، فيسجّل إعتراضه البنّاء المدعّم بمنطق صحيح وحجج دامغة وتحليل صائب مشفوعا برأيه الحسن في القضية المطروحة. وهذا كله واضح في المادة الثامنة من دستور الحزب.
إن هذه النقطة هي التي استعملها، ظلما وعدوانا، خصوم الحزب لإتهامه بالفاشية، مع أن النظام الإداري، في نظاقه التنفيذي، تلك هي خاصته في كلأ أنظمة العالم والأحزاب.
وقبل إختتام درسنا لنظام الحزب، لا بد من الإشارة بقوة ألى المسألة الهامة التالية:
إن النظام الإداري للحزب المؤلف من مؤسسات ودوائر وتشكيلات وأجهزة التي تلخّصها فكرة واحدة هي فكرة التنظيم، قد يوجد ما يشابهه من قريب أو بعيد عن طريق الصدفة أو التقليد. كما قد توجد مؤسسة كإحدى مؤسسات الشركات الصناعية الكبرى يكون لها من دقة التنظيم ما يمكن إعتباره أروع من تنظيم الحزب السوري القومي الإجتماعي. ولكن شتان، إذ لا يمكن بأيّ حال من الأحوال، إعتبار تلك المؤسسة مساوية للحزب أو أفضل منه. والشتّانية التي نحن بصددها هي أن تلك الشركة إذا ماتت مرة ماتت إلى الأبد. أما الحزب السوري القومي الإجتماعي فإنه إذا دُمِّرت مؤسساته فتبعثرت المديريات والمنفذيات والمجالس، كما حصل إبّان الإضطهادات التي تعرّض لها في تاريخ نضاله العظيم فإن الحزب لا يزول. إذ لا تلبث أن تكون قيامة جديدة وذلك بفضل ذلك السر العميق الخفي الذي هو أصل قوة الحزب وعلّة إنتصاراته على كل أشكال الإضطهاد، أعني الوجدان القومي.
لذلك كان سعاده يعلن تكرارا أن قوة الحزب ليست في التنظيم بل في القوة التي في وراءه ألا وهي نظام العقيدة القومية الإجتماعية. القوة ليست في النصوص الإدارية بل في النفوس العظيمة التي غابت عن ساحها كل الإعتبارات المذهبية والعنصرية والإقليمية ما عدا إعتبار حياة الأمة الراقية ومصيرها المضيء.
العقيدة هي التي تعطي للتنظيم قيمته ومضمونه، فلا يكون تنظيما من أجل التنظيم بل تنظيما لخدمة قضية حياة الأمة وتقدمها.
2 - السلطة التنفيذية والنظام المركزي التسلسلي
ننتقل الآن إلى الكلام على الخاصة الرئيسية للخط الإداري ـ التنفيذي وهي صفة:
" النظام االفردي المركزي التسلسلي"(2)
لماذا أراد سعاده أن يكون نظامه الإداري فرديا؟ وهل يتناقض كلامه عن فردية النظام الإداري مع نظرته المجتمعية الى الإنسان؟
للإجابة على هذين السؤالين، لا بد لنا قبل كل شيء من إزالة أي لبس ممكن أن ينشأ من استخدام لفظة الفردية في هذا المقام، فنبادر الى القول أن: الفردية" هنا لا تعني الأنانية ولا يجوزأن يختلط مفهومها في الأذهان مع مصاحبات مفهوم الأنانية. أن لفظة "الفردية" في سياق الكلام على النظام الإداري وضعت لكي تفيد ما يلي:
إن قيادة الحزب ليست قيادة جماعية. على الصعيد التنفيذي:
على رأس الإدارة التنفيذية يوجد رئيس الحزب وفي المناطق توجد هيئات المنفذيات، لكن سلطة إصدار القرارات في كل هيئة هي من صلاحية المنفذ العام للمنطقة، أما أعضاء هيئة المنفذية من ناموس ونظّار، فهم معاونون للمنفذ العام، كلٌّ في حقله، يبدون آراءهم ويناقشون، كذلك الحال بالنسبة إلى هيئات المديريات في الدوائر المحلية الصغرى كالقرى والأحياء.
يتضح مما تقدم أن الكلام على "الفردية" في سياق العمل الإداري لا يتعارض مع النظرة المجتمعية للحزب لكنه يتعارض مع النظرية المجموعية لأن "المجتمع غير المجموع"([2])، أو هو يتعارض مع ما يسمى في علم الإدارة بنظرية القيادة الجماعية المطلقة، هيئة مؤلفة من مجموع من الأفراد، يتم فيها إتخاذ القرارات بطريقة التصويت ونوال الرأي المقترح أكثرية الأصوات عموما أو ثلثيها في حالات خاصة معينة.
نسأل الآن، لماذا هذا النظام، ما هي الحكمة من إعتماده؟ سعاده يجيبنا على هذا السؤال، لكننا نفضّل، قبل وضع جوابه، أن نوضح أن مثالية سعاده كانت مثالية موضوعية، فهو بعد أن حدد الغاية (المثال) ذهب الى الظروف الموضوعية مشمّراً عن ساعديه ليستخرج منها مادة التقارب العملي، التدريجي، او المرحلي، من الغاية المرسومة المثلى. لذلك نراه دائم النظر إلى ما هي عليه أمته من علل، وثابت النظر في نفس الوقت، على الهدف الذي يريد أن ينهض بها اليه. إن منهج سعاده في مثل هذه الأحوال، هو منهج إكتشاف النسبة المنتجة، أي العلاقة الناجمة بين المادة (الظروف الموضوعية) والروح (الغاية).
هذا المنهج يرفض أن يأخذ بنظرية القيادة الجماعية المطلقة على الصعيد التنفيذي عندما يكون شعبه غارقا في أمراض التحزبات الفئوية والتكتلات الخصوصية على اختلاف أنواعها وأشكالها المذهية والطبقية والسياسية والعائلية وغيرها. الجماعية المطلقة تسرب نفسية المجتمع الرجعي المريضة ومثالبها إلى بعض الأفراد وتأثيرها بالتالي على إتجاه الحزب. وقد وقع مثل هذا الأمر في المجلس الأعلى الذي كان يرأسه نعمه ثابت أثناء وجود الزعيم القسري خارج الوطن إبّان الحرب العالمية الثانية. لقد انحرفت الأكثرية الفئوية في المجلس الأعلى في ذلك الزمان نحو القضية اللبنانية بمعناها الإنعزالي وظهر هذا الإنحراف في خطب رئيس المجلس الأعلى آنذاك وسياسة الحزب العليا. ولا بد هنا من القول أن المجلس الأعلى بين الأعوام 1939ـ1947 كان هو قائد الحزب في الوطن.
هذه الحكمة من إعتماد النظام الفردي المركزي التسلسلي والتي حاولنا شرحها فيما تقدم، يرسمها سعاده بالكلام القليل الوافي التالي:
"وجعلت نظامه فرديا في الدرجة الأولى، مركزيا متسلسلا، منعا للفوضى في داخله وإتقاء نشوء المنافسات والخصومات والتحزبات والمماحكات وغير ذلك من الأمراض السياسية والإجتماعية"([3])
ثم يضيف قائلا: "وتسهيلا لتنمية فضائل النظام والواجب"[4].
في هذا القول تتجلى حكمتان: حكمة سلبية مفادها منع تسرب علل المجتمع القديم ومثالبه إلى داخل المجتمع الجديد الذي يمثله الحزب السوري القومي الإجتماعي، وقد شرحنا هذه الحكمة. وحكمة إيجابية غايتها تثبيت قيمتي النظام والواجب وتنميتهما. ذلك لأن القائد الفرد، الذي هو من نوعية ممتازة، يستطيع أن يحسم بقراراته حسماً يقضي على كل أسباب الفوضى والبلبلة كما أنه يستطيع أن يأمر الأعضاء بإتباع قواعد الحزب النظامية مُحاسباً من يخرج عليها ومن لا يقوم بواجبات العضوية في الحزب.
إن روح النظام والواجب مفقودة بالكلية خارج الحزب، حيث تظهر روح الفوضىى والتفلت التي لا تصلح إلا قاعدة للإنهيار والسقوط. فإذا كان الحزب يريد نهضة الأمة فلا بد من إثبات فضائل جديدة في العقول والنفوس منها التقيّد بنظام الحياة الجديدة، حياة النهضة القومية الإجتماعية، والقيام بواجبات الجندية الحقيقية فيها لأجل إنتصارها.
إن فضيلتي النظام والواجب قد تم إرساؤهما في أصل الحزب وفي نفوس أعضائه فلم يعد بالإمكان إزاحتهما وإحلال مثالب التبعية للأشخاص وقضايا الأشخاص الخصوصية محلهما. وما كان ذلك الإرساء ممكنا لولا طبيعة النظام الإداري للحزب المعتمد على الصفة الفردية بالمعنى الذي شرحنا.
نتقدم الآن إلى السؤال التالي: ولماذا المركزية في الحزب؟ الجواب على هذا السؤال يماثل جوابنا على السؤال عن فردية النظام لأن نظام اللامركزية كان سيتحول بالحزب، إنفعالا بأمراض المجتمع القديم، إلى أحزاب ذات مراكز ومحاور متضاربة. وهذا يتناقض مع الغاية القومية الإجتماعية الوحدوية التي قام عليها الحزب. فالحزب جاء ليوحّد الأمة في النهضة القومية الإجتماعية وليس ليمزقها على نحو جديد فيضيف إلى لوحة الفسيفساء الإنقسامية التي وجد سعاده شعبه على صورتها، ألوانا إنقسامية جديدة تزيد ويل الأمة ويلاً، بما ستسببه من تناحرات وتغذية للتناحرات القتالة المهلكة.
وقد نشأت في الحزب أفكار تدعو إلى اللامركزية. ففي كتاب ارسله الرفيق أسد الأشقر إلى الزعيم، وردت الفكرة التالية: "لو كان الزعيم أسس في لبنان سنة 1932 "حزب الإصلاح اللبناني"، وفي سوريه "حزب الإصلاح السوري" وسيّر الحزبين في انسجام وإتجاه متوافقين، ماذا كان حدث؟ أجيب نفسي: كان الزعيم اليوم زعيم لبنان بدون منازع، وكان الزعيم اليوم موجّه السياسة العربية العامة في جامعة الدول العربية. أن الزعيم كان على صواب علميا وعقائديا وفلسفيا ولكنه لم يكن ناجحا ساسيا وإذاعيا".[5]
لكن سعاده رفض هذه الفكرة واتجه في خطته الإتجاه القومي الإجتماعي الموحد، وقد نجحت خطة الزعيم بدليل هذه العشرات بل المئات من ألوف المؤمنين بالعقيدة في مختلف كيانات الوطن والمغتربات والدائرين جميعهم حول مركز واحد يقودهم وينظم جهودهم وفقا لخطط العمل المقررة. وثمة دليل يمكن الإعتبار منه، من تجارب أحزاب أخرى إعتمدت مقدارا من اللامركزية وكانت النتيجة وبالا عليها. فهذه تجربة حزب البعث العربي الإشتراكيالتي انتهت نهاية مفجعة عندما تشتت الحزب إلى كتل وأجنحة أبرزها مركزان متعاديان هما مركز دمشق ومركز بغداد. لقد تحولت تجربة هذا الحزب الوحدوية العربية إلى تجربة إنقسامية مأساوية محزنة حقا.
غير أن النظام الإداري للحزب السوري القومي الإجتماعي، يتصف، بالإضافة الى الفردية والمركزية، بصفة ثالثة هي صفة التسلسل. فالوظائف الحزبية، ابتداء من مدير المديرية إلى المجلس الأعلى، وظائف مترابطة ترابطا تسلسليا صاعدا من الأدنى إلى الأعلى، وهابطا من الأعلى إلى الأدنى. هذا النظام التسلسلي يعطي الحزب صورة الوحدة والتماسك في الأعمال واتجاهها نحو تحقيق الخطة المرسومة.
وتجدر الملاحظة، أن التسلسل في المسائل الإدارية جميعها واجب من الأدنى إلى الأعلى. أما من الأعلى إلى الأدنى، فالتسلسل واجب فقط بالنسبة للقرارات والمراسيم والقوانين.
[1] وفق تعديلات الدستور الجديد والمعمول به حاليا، فالمجلس القومي المؤلف من الأمناء وأعضاء المجلس القومي ينتخب المجلس الأعلى
[2] أنطون سعاده، النظام الجديد، الحلقة 15، شباط 1951 صفحة 6، مقال "المجموع والمجتمع".
[3]- المرجع المذكور في الرقم 1
[4]- المرجع المذكور في الرقم 1
[5]- أنطون سعاده، النظام الجديد، الحلقة 18، آذار 1952، الرسالة الخامسة إلى غسان تويني