قبل اغتياله الرسمي بشهرين و21 يوما، نشر أنطون سعاده افتتاحية جريدة "الجيل الجديد" تحت عنوان "في صميم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية"* قال فيها "ليس في لبنان اقتصاد بمعنى النظام الاقتصادي المتوخي المحافظة على الثروة القومية العامة من الضياع وبالتالي الهادفة الى ايجاد مستوى معيشي ثابت يأمن فيه العامل والفلاح والمستخدم وصاحب المهنة الحرة ،الخوف من الحاجة والضيق.والواقع أن المقدرة الشرائية عند الشعب باتت متدنية تدنيا معيبا بالنظر الى البطالة والى ارتفاع أسعار الحاجيات الضرورية".

ومن أهم أسباب التدني ان "المستورد من الخارج يبلغ أضعاف أضعاف المصدر الى الخارج، وهو في ازدياد مستمر.ولن يكون بعيدا اليوم الذي تنضب فيه ثروة البلاد اذا ما ظل باب الإستيراد مفتوحا على مصراعيه.فكميات القطع النادر قد بذرت، والمال الباقي لن يلبث أن ينضب".

أضاف سعاده الذي تتمحور احدى عبقرياته على علم الاقتصاد: "ونشأ عن صرف نظر أصحاب الأعمال عن المشاريع المحلية، وعن عدم قيام الحكومات المتعاقبة بالمشاريع،عن استفحال البطالة واستحواذ الفقر على الطبقتين المتوسطة والعامة: الطبقة الأولى تواجه كساد العمل بصرف ما تجمع في حوزتها من مال ومقدرات بانتظار الفرج، والطبقة الثانية تصرف ما ادخرته ليوم الضيق وتستدين.وبات قريبا الوقت الذي ينفذ فيه مورد تلك ومدخرات هذه".

واعتبر سعاده أن التدهور الاقتصادي أوصل لبنان الى "عين الكارثة. انها كارثة تهدد قوة البلاد الاقتصادية وثروتها ومواردها العامة، بالزوال.ولا مرد للكارثة ما دامت جميع السبل مفتوحة أمامها بفقدان السياسة الاقتصادية المنظمة الضرورية لحماية تلك الثروة وتلك المقدرات".

طبع، كان يمكن أن لا يغتالوا سعاده لو تصرف حيالهم كما فعل المعارضون الذين يقولون ما يشاؤون، ويفعل الحاكمون ما يريدون.ولكن الحكومة تعرف انه قائد سياسي غني المعرفة والمناقب وفقير المال. وهو يرفض ان يصبح جزءا من الحكومة لقاء منصب وزاري قد يوفر لصاحبه الفخفخة الفارغة والثروة الطائلة .والأهم انه اذا قال فعل.

وما قاله منذ تأسيسه حزبه في 1932، عاد وأكد عليه في مقاله: "في هذه الحالة الاقتصادية الشاذة المضطربة تبرز أهمية التخطيط القومي الاجتماعي في الناحية الاقتصادية وضرورة الأخذ به والإعتماد عليه لدرء أخطار هذه الكارثة الجاثمة على الجيوب والقلوب. التخطيط الرامي الى صيانة ثروة البلاد من الضياع بحماية الاقتصاد واخضاعه لمصلحة الأمة العامة واستخدام ثروة الأمة لإقامة المشاريع العمرانية والإصلاحية الضرورية لتشغيل اليد العاملة لتحقيق الهدف الرامي الى جعل كل عضو في الدولة منتجا بطريقة من الطرق ،ولتأمين الحق في العمل والحق في نصيبه".

*نشر المقال في جريدة الحزب "الجيل الجديد" بتاريخ 13 نيسان 1949،وأعدت نشره في كتابي "رأي الجيل الجديد" لأنه غير منشور في الاثار والأعمال الكاملة.