يمكن اعتبار نشوب الحرب الأهلية اللبنانية في 1975 بداية تنفيذ هذا المشروع الذي فرز معظم المناطق على أساس طائفي، وأكملته اسرائيل بعد غزوها لبنان في 1982 بخلق صراع مسيحي-درزي في جبل لبنان أدى إلى فرز المسيحيين والدروز إلى كيانين منفصلين، وبذلك اكتمل تأسيس نواة كيانات طائفية غير معلنة في معظم لبنان. اعترافاً بهذا الواقع واضعافاً للدولة المركزية توصل زعماء الكيانات الطائفية إلى اتفاق “الطائف” في السعودية سنة 1989 على أساس “الديمقراطية التوافقية” التي قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وجعلت السلطة بيد زعماء الطوائف الذين يشكلون مجلس الوزراء التوافقي. بين الفيتوات الميثاقية المتبادلة والمحاصصة الطائفية والدعم المالي الغربي والعربي، تضخم القطاع المصرفي بسبب الفائدة العالية وزاد الدين العام وضربت القطاعات الانتاجية وتفشى الهدر المؤسساتي والفساد إلى أن وصلت الدولة اليوم إلى الإفلاس والانهيار المالي الشبيه بـ’ سلسلة بونزي‘[4] بعد أن أوقف الغرب وحلفائه الدعم المالي. هذه التطورات جعلت البيت الابيض يعلن عن “وجود مؤشرات إلى أن لبنان يسير نحو الفشل” في الشهر الماضي.

أمام الحصار المالي الدولي بوسائل عربية وغيرها ومنع أو تأجيل استخراج النفط والغاز من الساحل اللبناني وتفجير مرفأ بيروت، وأمام الانقسام العامودي بين زعماء الطوائف، واتهام حزب الله بالمسؤولية عن الحصار، تعلو أصوات هنا وهناك عن وجود مناطق منتجة وأخرى غير منتجة من ألوان طائفية مختلفة وبأن التركيبة الحالية سقطت وأن لا حل إلاَّ بالفيدرالية.

العراق

إنَّ انتصار الثورة الاسلامية الشيعية الإيرانية بعد تخلي الغرب عن الشاه في 1979 كان نقطة تحول كبيرة في الشرق الأوسط. العراق بدعم من الممالك والمشيخات الخليجية خاض حرب استنزاف ضد إيران لثمان سنوات. بعد إعلان انتصاره دخل الجيش العراقي إلى الكويت، فشَلّت أميركا قدراته بعد طرده من الكويت ووضعت عقوبات على العراق وفرضت حظر طيران على الشمال والجنوب فكانت النواة لإنشاء إقليم كردستان في 1991.

رغم هذه الاجراءات الأميركية التي أضعفت الدولة المركزية، وجدت أميركا – بسبب ضغط منظمات (المسيحيين الصهاينة) واللوبي الإسرائيلي – بأن تنفيذ المراحل المقبلة من المشروع التقسيمي يتطلب غزو العراق. في آذار 2003 بدأ الغزو وسقطت الدولة العراقية سريعاً، فحلت أميركا الجيش وفرضت دستوراً جديداً في 2004، عرف باسم الحاكم الأميركي “بريمر”، على أساس الديمقراطية التوافقية التي جعلت من المواطنين جماعات مذهبية وطائفية وعرقية. الدستور الجديد كذلك أقر مبدأ الفيدرالية كأساس لشكل الدولة فشرع إقليم كردستان الذي منح صلاحيات واسعة. رغم تشجيع الدستور على إنشاء فيدراليات أخرى غير أنَّ المحافظات (السنية والشيعية) لم تشكل فيدراليات حتى الآن[5] .

إنَّ الامتيازات المالية الكبيرة وغيرها التي حصل عليها إقليم كردستان، والشعور بالغبن والظلم الذي تعبّر عنه الطائفة السنيّة، والولاء للأجنبي، وتفشي الفساد المالي والإداري، كلّها عوامل ساهمت في ظهور تنظيم داعش في الموصل وتوسعه في سياق الحرب ضد الدولة المركزية، مع محاولة إقليم كردستان للانفصال التام، بالإضافة إلى سيطرة تركية وإيرانية شبه كاملة على مياه نهري دجلة والفرات والروافد تُهدد العراق بالتصحر وخسارة ثلث الأراضي الزراعية. كل هذا أدى إلى تصنيف العراق ضمن قائمة “الدول الفاشلة” - 13- في 2018 رغم غناها النفطي.

في 2007 دعى جو بايدن، الرئيس الأميركي الحالي، إلى “نظام فيدرالي فعّال” يقسم العراق إلى ثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية ^[6]. وأمام ربط أميركا للملف النووي بتقليص النفوذ الإيراني على خط العراق-سوريا-لبنان وهزيمة القوى الشيعية الموالية لإيران في الانتخابات الأخيرة، وارتفاع أصوات سنية وشيعية تطالب بالفيدرالية وسعي كردي دائم للانفصال، ينتطر (الفيدراليون) انحسار الدور الإيراني العسكري وقطع “الهلال الشيعي” لإكمال وتكريس الفدرلة وانفصال كردستان.

الجمهوريّة السوريّة    

أسلوب مشروع الشرق الأوسط الجديد في الجمهورية السورية ابتعد عن الغزو المباشر واسْتُبدل بإرسال المال والعتاد والرجال من 82 دولة لدعم التنظيمات الطائفية في ضرب الدولة المركزية.  هذا المشروع ابتدأ من تونس بعد ما سمي بالـ (ربيع العربي)، وبدأت شرارته في درعا في 2011 لكنه لم يفلح في اسقاط الدولة المركزية بسبب تماسك الجيش السوري ودعم حزب الله وإيران وروسيا له.

من ناحية أخرى، نجح جزئياً بخلق كيان كردستاني بقيادة تنظيم (قسد) بمنطقة الجزيرة شرق الفرات، وشبه كيان سني مدعوم من تركيا شمال غرب الفرات في عفرين وادلب، وكذلك نجح بزرع خلايا انفصالية في درعا والسويداء. بالإضافة إلى ذلك نتج عن الحرب وجود قوات إيرانية وروسية (شرعية) في مناطق سيطرة الدولة، وقوات أميركية محتلة في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية وفي شرق الفرات وذلك للسيطرة على منابع النفط، وقوات أخرى تركية محتلة في الشمال والشمال الغربي.

قبل نهاية 2012، قال كيسنجر لصحيفة وول ستريت جورنال إنَّ الهدف في سوريا هو “وضع ترتيب لتقاسم السلطة بين المجموعات السكانية المختلفة على غرار المؤسسات التعددية في لبنان المجاور“. في حديث لقناة س.ن.ن. في 2016، صرح رئيس الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن أن الحدود التي رسمت في معاهدات فرساي وسايكس – بيكو قد بدأت بالانهيار وبأن “سوريا والعراق لم يعودا موجودين ولن يعود كلاهما، ولبنان يفقد الترابط،” ^[7]. الروس أيضاً في 2013 ومن ثم في 2017 في مؤتمر استانة طرحوا دستوراً جديداً يعتمد على ذات الاسس العامة لدستور بريمر العراقي و’دستور‘ الطائف اللبناني. بموجبه، نُزعت صلاحيات الرئيس ومنحت لمجلس الوزراء ومجلس الشعب الذي لديه صلاحية إعلان الحرب وتنحية الرئيس، كما أنَّ تعيينات الوزراء تجري حسب التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والإثنية، ويكون لـ (الفيدراليات – المناطق)” برلماناتها وتسمى “جمعية المناطق” ومنها المنطقة الكردية حيث ينص الدستور صراحة على تمتعها بحكم ذاتي[8] . قبل مؤتمر استانة كان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد صرح بأن “روسيا ترى إمكانية إنشاء جمهورية فيدرالية …” وعن تصور روسيا لهذه الجمهورية، أوضح مدير مركز الأبحاث السياسية الروسي فلاديمير يفسييف أنه “يبدأ بإعطاء الحكم الذاتي للأكراد في مناطق سيطرتهم، وإعطاء المناطق الواقعة تحت حكم تنظيم الدولة الاسلامية للقبائل السنية، في حين تبقى دمشق وحمص وحماة ودرعا ومناطق سيطرة العلويين تحت سيطرة نظام الأسد، وتحصل السويداء الدرزية على نوع من الحكم الذاتي بالاتفاق مع النظام”[9].