تدخل الدين في الدولة

 

حول مقال لأنطون سعاده

 

 

 

متى يصبح الدين خطراً على الدولة وعلى الوطن؟

 

 

 

على الرغم من انقطاع التواصل مع الوطن خلال الحرب العالمية الثانية، فإن سعاده كان يتابع بدقة كل الأخبار التي تصل إلى القارة الأميركية وتتعلق بالوضع في سوريا. المقال الذي اخترناه للحلقة الجديدة من "نص ونقاش" نُشر في "الزوبعة" تحت عنوان "تدخل الدين في الدولة"، وجاء تعليقاً على مقررات اتخذها مؤتمر ديني في الشام تطالب بتعزيز دور رجال الدين على حساب رجال الدولة. يومها كان  تاج الدين الحسني (1885 ـ 1943)، وهو رجل دين، يتولى منصب الرئاسة في الشام.

 

نستعيد في هذا المقال المكثف مجمل المواقف التي دعا إليها سعاده في المبادئ الإصلاحية لجهة فصل الدين عن الدولة ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون الدولة... إلخ. لكننا نتوقف عند نقاط معينة تستحق مزيداً من البحث، إما لأنها ذات مدلولات معاصرة أو لأنها "حمالة أوجه"!

 

- لماذا استعمل سعاده في العنوان كلمة "تدخل الدين" وليس "تدخل رجال الدين"؟

 

- مفردة "الرسوليين" للمسلمين المحمديين!

 

- استعمال كلمة الإكليروس لوصف رجال الدين المسيحيين والمحمديين على حد سواء، مع كل ما تعنيه هذه الكلمة.

 

- حدود التنظيم الديني في علاقته مع المواطن ومع الدولة.

 

- الوطنية المذهبية مدخل للمطامع الاستعمارية.

 

- المجتمعات الدينية مجتمعات محجرة.

 

- التربية القومية المدنية ضحية التربية الدينية.

 

- صلاحية إدارة الدولة ومسؤولياتها إيجاد وسائل التقدم الفكري في القضايا الإنسانية، وضمانة تساوي الحقوق المدنية، وإزالة تناقض الاعتقادات الاجتماعية في الأمة الواحدة.

 

 

 

تدخّل الدين في الدولة

 

 

الزوبعة، بوينُس آيرس، العدد 48، تاريخ 15/7/1942

 

 

في أخبار الوطن الأخيرة الواردة بطريق الولايات المتحدة التي تناقلتها الصحف السورية في أميركا الخبر التالي:

 

"إحداث مقام محمدي أعلى بسورية"

 

"دمشق ــــ اتّخذ المؤتمر المحمدي العلمي القرارات الآتية:

 

1 ــــ إحداث مقام أعلى يكون مرجعاً لجميع الشؤون الدينية ويشارك الوزراء في مقرراتهم، ولا يتبدل بتبدلهم على أن يوضع له نظام خاص يتعلق بكيفية انتخابه وصلاحيته بعد قبول هذا المبدأ من لدن الحكومة.

 

2 ــــ إعادة نقابة السادة الأشراف في حلب وزيادة عدد أمناء الفتوى والمدرّسين وجعل رواتب المفتين بحسب درجاتهم.

 

3 ــــ عدم انتخاب الحكام المدنيين ليحلّوا محل القضاة الشرعيين وملء الشواغر في المحافظات.

 

4 ــــ أن يكون للمفتين وحدهم حق إعطاء وثيقة بالوعظ والإرشاد للعلماء الذين هم أهل لذلك.

 

5 ــــ أن يكون للمفتين حق مراقبة التدريس الديني والمدارس الدينية وألا يعيّن مدرّس إلا بعد الفحص أمام لجنة مؤلفة من أربعة علماء برئاسة المفتي.

 

"وقد خوّلت اللجنة الإصلاحية التنفيذية جميع الحقوق للمطالبة بتنفيذ مقررات المؤتمر".

 

يظهر من الخبر المتقدم أنه كما في لبنان كذلك في الشام. ففي لبنان سعى الإكـليروس المسيحـي سعيـاً حثيثـاً للتـدخـل في جميـع شـؤون "الدولـة" السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولغرس الاعتقاد في نفوس الشعب بأن لبنان وطن المسيحيين ودولتهم. وفي هذه الحالة يصير مركز الإكليروس المسيحي قوياً جداً.

 

وفي الشام لم يكن خافياً وجود نزعة لحسبان هذه المنطقة وطن الرسوليين ودولتهم. وعلى هذا الاعتقاد استند جميع المتنفذين الطامعين في الحكم لتأييد نفوذهم. فيروى بتأكيد عن السيد فخري البارودي "زعيم الشباب" أنه كان يخرج، عندما يرى لزوماً لتقوية مركزه، فينادي العامة قائلاً: "يا أمة محمد"، وأنه يعدّ هذا النداء نداءً "وطنياً". والظاهر أنّ الإكليروس المحمدي لا يريد أن يترك للإكليروس اليسوعي أمراً يحسد عليه فاتخذ مؤتمر "العلماء" القرارات المثبتة آنفاً. وقد يكون شجعه على اتخاذها وجود شيخ ديني على رئاسة "الدولة" وبعض خطابات هذا الرئيس الدال على أنه هو أيضاً يرى أنّ "دولة" الشام دولة محمدية أي دولة دينية للأكثرية الدينية.

 

إنّ إحداث مقام أعلى يكون مرجعاً لجميع الشؤون الدينية، كالبطريرك أو البابا عند المسيحيين، هو شأن من شؤون التنظيم الديني البحت الذي لا احتجاج عليه. وقد يوجد هذا "المقام الأعلى" في وظيفة الإفتاء، فكان "مفتي الجمهورية" مرجعاً أعلى للشؤون الدينية، وإذا أراد الإكليروس المحمدي أن يكون له غير هذا التنظيم الديني فله ما يريد. أما أن يكون المقام الديني الأعلى المقترح إيجاده "مشاركاً الوزراء في مقـرراتهـم" فـأمر آخر لا يتعلق بالتنظيم الديني بل يتعلق بتنظيم الدولة. وما رمى إليه علماء الدين المحمدي الشاميون في اقتراحهم هو شيء في غاية الخطورة وقبوله يجعل قبضة رجال الدين على شؤون الدولة قبضة شديدة. وتزداد قوة هذه القبضة بطلب المقترحين جعل صاحب المقام الديني ثابتاً في الوزارة لا يتبدل بتبدل الوزراء، فيصبح الوزير الديني الدائم أقوى مركز حكومي في الدولة، وتصبح السلطة الدينية على جميع شؤون الدولة أقوى سلطة.

 

قبول هذا الاقتراح يجعل، عدا ما ذكر آنفاً، الوطنية نفسها مرتبطة بالمذهب الديني. وهذه الحالة هي أفضل حالة للمطامع الاستعمارية في سورية، فدولة مسيحية ودولة رسولية يجعل مباراة هاتين الدولتين واحتكاكهما وتزاحمهما وسيلة لتدخّل الإرادات الأجنبية تدخلاً واسعاً في البلاد والتأثير على أهلها.

 

المقـررات الأخـرى التي يقتـرح مـؤتمـر علمـاء الـديـن العمـل بها لا ترمي إلا إلى توسيع تدخّل رجال الدين في المسائل العمومية التي ليست من شؤون الدين البحت. فالاقتـراح الثالث الذي يطلب عدم العدول عن القضاة الشرعيين الدينيين إلى رجال القضاء المدني، هو اقتراح يرمي إلى إبقاء القضاء في أيدي رجال الدين زيادة في سلطتهم ونفوذهم، فيكونون هم مرجع الشؤون المختصة بالحقوق المدنية كالعقود وجميع ما يدخل فيها من الأحوال الشخصية، وهو ما يحدد المجتمعات الدينية في الوطن تحديداً يشبه التحجر، لأنه يمنع التطورات الحقوقية المدنية ويزيد الحواجز بين الملل التي تتألف منها الأمة الواحدة.

 

الاقتراح يجعل إصدار وثيقة الوعظ والإرشاد إلى علماء الدين من حق المفتين فقط هو من أمور التدقيق في التنظيم الإكليريكي وتقوية سلطة المراجع الدينية، وأهم منه الاقتراح الخامس الأخير فمراقبة المدارس الدينية والتدريس الديني كله من قبل المفتين، إذا أجيزت لهم بقانون، صارت من أعظم عقبات التربية القومية المدنية.

 

ونـذكـر بهـذه المنـاسبـة أنّ مثل هذا الطلـب طلبـه البطريـرك الماروني في لبنان في خطابه أواخر سنة 1937 وكان من جملة القضايا التي رد فيها زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي على البطريرك.

 

إنّ مراقبة التدريس الديني يجب أن تكون من قبل الإدارة القومية المجرّدة عن التحمس والهوس الدينيين التي يجب أن يكون غرضها منع حصول التحمس الديني بواسطة التعليم، لأن حصوله يضر بالقومية الصحيحة ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، ويجعل تشبث كل فريق منهم بوجهة نظر دينه في مسائل الاجتماع والحياة المدنية من عوامل التفرقة القومية، كما كانت الحال حتى اليوم، ويكفي الأمة ما لاقته وتلاقيه من هذه الشرور.

 

إنّ جوهر الاعتقادات الدينية وهي المختصة بالإيمان بالله والخلود والحشر هو شيء لا تعقّد فيه ولا يمكن أن يحصل فيه غلط، ولكن المسائل الدنيوية التي يتناولها التعليم الديني ويجمدها تجميداً تاماً هي المسائل الخطرة التأويل. وتأويلها يجب أن يكون تحت مراقبة إدارة الدولة التي يجب أن يكون من صلاحيتها ومسؤولياتها إيجاد وسائل التقدم الفكري في القضايا الإنسانية، وضمانة تساوي الحقوق المدنية، وإزالة تناقض الاعتقادات الاجتماعية في الأمة الواحدة، أي العمل بالمبدأ السادس الأساسي والمبادىء الأول والثاني والثالث الإصلاحية من مبادىء الحزب السوري القومي الاجتماعي.

 

إذا أجازت حكومتا لبنان والشام مطامح رجال الدين، وأقرّت مطاليبهم الرامية إلى جعل الدولة تحت سلطة المؤسسات الدينية، فإنها تزيد المشاكل التي ستتركها للعهد القومي الاجتماعي المقبل.

 

 

رؤية لمستقبل بلاد الشام

 

 

   اقتراح مقدَّم من د. ريم منصور الأطرش

 

 

ما أعتقد أنه مفيد لنا، الآن وهنا، هو طرح سؤال (ما العمل؟)، ومحاولة تقديم إجابة عليه اليوم! فمنذ العام 2005 توقّعتُ حدوث ما نعيشه الآن، خصوصاً في سوريا! خاصةً أنّ الناس، بشكل عام، قد يئست تماماً من الأحزاب ومن الانتماء إليها، نتيجة الخيبات المتتالية منها، وعدم تلبيتها لحلول ناجعة لأوجاع الناس! بل أضحى، بعض الأحزاب القومية، في لبنان مثلاً، منخرطاً في النظام الطائفي وخاضعاً لتقسيماته في الانتخابات مثلاً؛ وفي سوريا، أضحى متحالفاً في جبهة فقدت تأثيرها، أو تكاد، على متطلّبات الناس المصيرية!

 

 

لذلك، أطرح الرؤية التالية:

 

 

الرؤية:

 

- أجد من الضرورة بمكان، محاولة التعاطي مع أسباب الأزمات التي نعيشها، كي نجد حلولاً ناجعة لها. فحتى اليوم، يتمّ التعاطي مع نتائجها وبشكل ضعيف!

 

- بالتالي، من المهم جداً طرح نقدٍ ذاتي حقيقي وشجاع، في سبيل النهوض بواقعنا الدستوري والقانوني والقضائي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي.

 

الوسائل:

 

1- تعديل الدساتير لتصبح عَلمانية تحقق المواطنة، وفيها دور واضح للمرأة في الحياة العامّة، وحقوق إنسانية واضحة لها. إضافة إلى ضرورة وضع مقدمة للدساتير تحوي على مواد فوق دستورية لحماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان بشكل عام؛ خاصةً أن المرأة والطفل كانا ضحيتَيْ ما حدث ويحدث في بلادنا: انتخاب جمعية تأسيسية من مئة شخصية وطنية أو أكثر لإقرار عقد اجتماعي جديد ودستور جديد للبلاد يحقّق المواطنة: مثال على تعديل الدستور السوري مثلاً: !http://www.rimalattrache.com/show_details.php?Id=66 

 

2- تعديل قوانين الانتخابات لأنها لم توصِل إلى البرلمانات ممثّلين حقيقيين عن الناس، وذلك بجعل سوريا، مثلاً، دائرة انتخابية واحدة، أو دوائر موسّعة، ويكون الترشّح على قاعدة النسبية، بطريقة اللوائح المغلقة، حصّة المرأة فيها 50%، بأسماء متناوبة فيها بين الرجل الكفء والمرأة الكفؤة وعلى أساس البرنامج السياسي لتحالف الوطنيين المستقلّين الحقيقيين، إذ لا مكان هنا لمرشّحين منفردين. كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب التاريخية المعروفة. ويتم توزيع المقاعد البرلمانية حسب نسبة عدد الأصوات التي حازت عليها كل لائحة. أهمية النسبية هي أنها تعطي حقاً تمثيلياً لكل شرائح الشعب السياسية، وبالتالي يكون التمثيل أقرب إلى الحقيقيّ على الأرض، وأكثر عدالةً. وإعادة العمل بديوان المحاسبات من أجل كبح تفلُّت المال السياسي.

 

3- فصل التشريع الإسلامي نهائياً عن قانون الأحوال الشخصية، ووضع الزواج المدني فيه بشكل خياري. إنّ هدف الغرب هو تفريغ المشرق من مسيحييه، وهم الآن لا يشكّلون أكثر من ٤% من عدد سكان سوريا، وقد يكونون ٣٠٪ في لبنان مثلاً، أو أقل، بهدف تسعير الخلافات والحروب الأهلية، وهذا مرفوض تماماً؛ كما أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، في سوريا مثلاً، يساهم في هذا التفريغ أيضاً، لذلك، ليكن الزواج المدني خيارياً، تعترف الدولة به وبنتائجه.

 

4- منع إصدار قوانين معيّنة، زراعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية، موضوعة على قياس جهة ما أو شخصية بعينها، وهدفها الفائدة الشخصية الربحية؛ والعمل على استصدار قوانين تخدم الصالح العام فقط، بهدف تعميم الخير المشترك على الجميع، من دون استثناء أو محاباة. من أجل ذلك، يجب أن توجد هيئة استشارية قانونية عليا ومستقلّة تراقب دستورية القوانين ونزاهتها.

 

5- استصدار قانون يُجبِر أصحاب الرساميل الضخمة بالفساد والتي تضخّمت في السنوات الأخيرة، على دفع مبالغ ضخمة لخزينة الدولة، من أجل تخصيصها للصالح العام.

 

6- إطلاق الحرّيات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

 

7- العمل على الفصل التام والنهائي بين الدين والدستور والقوانين والتعليم العام، لإبقائه ضمن الحيّز الاجتماعي الخاص للمواطن، وضمن المدارس الخاصة التي ترغب بذلك. فالدولة حيادية أمام جميع المعتقدات الدينية والسياسية، وهي تعمل ضمن فضاء لا ديني. لذلك، يجب النضال لإحلال تدريس مادة الأخلاق العامة، من خلال تربية وطنية حقيقية في المدارس العامة، مع شواهد من جميع الديانات السماوية. أو تدريس تاريخ الأديان مما قبل الميلاد إلى ما بعده.

 

8- إضافة تعليم نهج الحوار في مناهجنا التربوية، والتدريب على الإصغاء للرأي الآخر واحترامه. وهذا الموضوع له تمارين خاصة يمكن تدريب التلاميذ عليها. وتدريب التلاميذ عمليّاً على ممارسة الديمقراطية والحوار من خلال انتخابات حقيقية لممثّلي التلاميذ في الصفوف، الذين يعملون على نقل رأي التلاميذ بالمناهج وبفائدتها لهم إلى الإدارة، كي نجنّبهم الحشو والتلقين!

 

9- تطوير التعليم المهني بشكل جدّي، ليساهم في التقليل من نسبة البطالة.

 

10- جعل الجيش لمَنْ يريد التطوع فيه برواتب عالية جداً.

 

11- العمل على أن يكون في كل بلدة وقرية وحيّ مديني، لجان لحماية الوطن والسلامة العامة، من دون محاباة أو تسلُّط. من ضمن هذه اللجان، لجان خاصة لمحاربة الفساد، تتحرّى عن الاعتداء على المال العام والتهرّب الضريبي والاحتكارات المافْيَوِيّة والتواطؤ بين أصحاب الرساميل الضخمة وكبار موظّفي الدولة.

 

12- اقتراح هيئة استشارية في مؤسسة القصر الجمهوري إلى جانب السيد الرئيس أو مجلس للشورى؛ تضم هذه الهيئة مختلف الاختصاصات. إذ يجب تطوير مؤسسة الرئاسة الأولى كي تعمل جماعياً من خلال مستشارين قادرين ومجرّبين. وفي هذا النهج حماية لمقام الرئاسة من الافتراءات.

 

13- إعادة هيكلة أجهزة الأمن كي تصبح لأمن الوطن، وكي تبتعد نهائياً عن التغوّل على الناس.

 

14- تأسيس تجمّع مدني عابر للأديان والطوائف والمذاهب والأحزاب والأيديولوجيات، على أساس برنامج وطني واضح، هدفه جعل الأغلبية الصامتة، التي آمنتْ بالدولة وحمتْها ووقفت صامدة في وجه المؤامرات المتتالية على بلادنا، أغلبيةً ناطقة ومؤثّرة، بهدف الحفاظ على الدولة بكامل أركانها والضغط للبدء بالإصلاح السياسي، قبل الاقتصادي، حتى يقف الهرم على قاعدته وليس على رأسه!

 

15- ومن المهمّ الضغط من أجل عدالة اجتماعية حقيقية! فشعبنا الصامد يستحقّ العيش بكرامة، ويستحقّ أن يكون مواطناً حقاً في بلاده.

 

 

التاريخ: 2022-03-19